درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /پاسخ به اشکالات و بررسی اصل عملی

بحث و تحقیق در باره‌ی وجوب مقدمه واجب:

گفته شد که شرط اصلی وجوب مقدمه واجب فعلیت وجوب برای ذی المقدمه است. اگر وجوب ذی المقدمه فعلی باشد، زمینه برای وجوب مقدمه فراهم می‌شود، آنگاه بحث از ملازمه به میان می‌آید که آیا بین آن دو ملازمه وجود دارد یا نه؟ محقق خراسانی قائل به ملازمه است و ملازمه را گاهی یک توضیحی می‌دهد و می‌فرماید به صورت ترشحی که وجوب از ذی المقدمه به مقدمه ترشح می‌کند. این عنوان ترشح یک عنوان خاصی نیست و یک توضیحی است که در باره‌ی ملازمه اعلام می‌شود و معیار اصلی همان ملازمه بین این دو وجوب است.

محقق خراسانی بیان می‌دارد که ملازمه در صورتی است که مقدمه، مقدمه وجودیه باشد، نه مقدمه وجوبیه. اگر مقدمه وجودیه بود جا برای ملازمه و ترشح آماده است و زمینه مهیا است. بعد می‌فرماید در فعلیت وجوب، مشروط و مطلق بودن واجب فرق نمی‌کند؛ برای این که در واجب مشروط بر اساس رأی محقق خراسانی شرطی که متأخر است، آن شرط متأخر وجود واقعی اش شرط نیست؛ بلکه تصور آن شرط است و تصور قبل از ذی المقدمه جا دارد، بنابراین شرط که مهیا و فراهم بود، خود وجوب فعلی می‌شود. انجام عمل در آینده پس از تحقق شرط در واقع مربوط به زمان می‌شود، زمان انجام حال باشد یا در مستقبل فرقی نمی‌کند. بنابراین فرق بین واجب معلق و مشروط این می‌شود که در واجب مشروط، شرط متعلق است به وجوب و در واجب معلق، شرط مربوط و متعلق است به واجب. صورت ظاهری واجب مشروط به شرط متأخر با صورت شرط ظاهری واجب معلق مثل هم دیده می‌شود؛ ولی پس از دقت معلوم می‌شود که متعلق شرط در هر دو نوع از واجب فرق می‌کند.

بعد می‌فرماید: از مجموع آنچه که تا الآن بحث کردیم این نتیجه به دست آمد که اشکال معروف، به تعبیر شیخ صدرا، عویصه و بسیار مهم و اساسی که خروج از آن فقط با مسلک محقق خراسانی میسور است، این است که وجوب مقدمه قبل از تحقق شرط که مقدمه باشد امکان ندارد و خلف است. شرط در آینده می‌آید و آن هم مقدمه است و وجوب آن قبل از وجوب ذی المقدمه باشد، خلف و خلاف واقع است. به تعبیر دیگر برای این که وجوب از ذی المقدمه به مقدمه ترشح کند، باید اول وجوب ذی المقدمه محقق شود، بعد به مقدمه سرایت کند؛ اما در اینجا برعکس شده و جوب مقدمه قبل از ذی المقدمه آمده است.

برای جواب از این اشکال سه راه حل گفته شده: راه حل اول را صاحب فصول گفته و فرموده ما واجبی داریم به نام واجب معلق که وجوب در آن فعلی است و جا برای ترشح و ملازمه وجود دارد. شیخ انصاری برای حل این مشکل فرموده قید به ماده بر می‌گردد و وجوب مطلق و فعلی است و قید مربوط به ماده و واجب است. محقق خراسانی فرمودند در حقیقت توجیه شیخ با توجیه صاحب فصول متحد است و در هر دو صورت واجب استقبالی و وجوب فعلی است. اما محقق خراسانی می‌فرماید ما بعد از آن که شرط متأخر را شرح دادیم و گفتیم در شرط متأخر تصور آن شرط مقدمه است، پس مقدمه بعد از ذی المقدمه نیست، تا خلف شود؛ بلکه مقدمه تصور است و قبل از ذی المقدمه هست، وجوب فعلی است و وجوب از وجوب فعلی ذی المقدمه ترشح می‌کند، ترشح آن ممکن است، پس ملازمه وجود دارد و ملازمه بر فرض تحقق شرط در مستقبل است. زمان ملازمه بعدا می‌آید و تقدم و تأخر زمانی صدمه‌ی به اصل ملازمه وارد نمی‌کند. پس ملاک ملازمه دو چیز است یکی این که مقدمه وجودیه باشد. دوم این که وجوب ذی المقدمه فعلی باشد.

بعد می‌فرماید این ملازمه محقق می‌شود با سه شرط عدمی، این سه شرط عبارتند از این که مقدمه، مقدمه وجوب نباشد؛ مثل وضو برای نماز نه مثل استطاعت برای حج که وضو مقدمه وجودیه است و استطاعت مقدمه وجوبیه.

شرط دوم این است که مقدمه عنوان مکلف نباشد؛ مثلا اگر بگوییم «المسافر قصر» و «المستطیع یحج» شرط عنوان مکلف است، این شرط موضوع می‌شود، در صورتی که موضوع باشد، حکم که وجوب است بعد از موضوع می‌آید نه قبل از آن؛ چون نسبت حکم به موضوع در فقه شبیه نسبت علت به معلول است که علت و موضوع باید قبل از حکم و معلول باشد. موضوع باید مفروغ الحصول باشد و اگر نباشد اصلا حکمی وجود نخواهد داشت. در این صورت ترشح معنا ندارد و بعد از آن که گفتیم «المسافر یقصر» اگر بگوییم حکم از ذی المقدمه (وجوب قصر) ترشح به مسافر می‌کند، تحصیل حاصل است و حکمی که بعد از موضوع است، نمی‌تواند دو باره برای موضوع باشد.

شرط سوم این است که می‌فرماید فعل مقید به شرط نباشد که فعل مقید به شرط موضوع حکم قرار گیرد؛ مثل «المکلف المستطیع یجب علیه الحج» که شرط، استطاعت است و فعل حج است و فعلی که حج است مقید به شرط آمده است. در این صورت خود فعل مقید شده است به شرطی که استطاعت است. فعل مقید به شرط اگر بود اعلام ترشح طلب حاصل است. حج مقید به استطاعت موضوع باشد؛ مثل این که گفته باشد مکلف مستطیع حج بر او واجب است. شرط که مقدمه است با خود فعل وقتی محقق شد زمینه برای ترشح نیست. محقق خراسانی می‌فرماید در این صورت اگر بحث از ترشح به میان بیاید طلب حاصل می‌شود. اگر این سه شرط نبود زمینه برای ملازمه محقق می‌شود.

حکم شک در رجوع قید به ماده و هیئت:

اگر از ظاهر الفاظ استفاده شد که قید مربوط به هیئت است فهو المطلوب و اگر استفاده نشد و بحث کشیده شد به وادی شک و تردید که قید آیا مربوط به هیئت است یا ماده؟ اختلافی که وجود دارد ناشی از این است که قید به طور واضح معلوم نیست که مربوط به ماده است یا هیئت. از لحاظ قواعد عربیه هم دو نظر اعلام شد. در صورتی که اختلاف وجود داشت، وظیفه چیست؟ محقق خراسانی با سبک اصول حرکت می‌کند و می‌فرماید در صورت شک هر جا که شک محقق شد نسبت به تعیین یک امر، نوبت به اصول می‌رسد. موضوع اصول شک در حکم واقعی است و آن را توسعه می‌دهیم و می‌گوییم موضوع اصول شک در تعیین دلالت‌ها است که اگر مدلول قید ربط به هیئت داشته باشد فهو المطلوب و اگر به ماده باشد فهو المطلوب و اگر شک باشد، مرجع اصول عملیه است که دلیل اصول عملیه عمویت دارد و تمام موارد شک را شامل می‌شود؛ البته شک نسبت به حکم واقعی باشد. پس در جایی که در دلالت‌ها شک داشته باشیم، اصول عملیه جاری می‌شود و زمینه برای اجرای آن فراهم است.

گفته می‌شود که در اینجا اصل برائت جاری است و اگر در باره هیئت توجه ما جلب شد که شک در فعلیت وجوب است، برائت جاری می‌شود. اما این که این برائت معارض دارد یا نه؟ تحقیق این است که درک حکم شرعی یا وجود حکم شرعی در پی آن باشد. محقق خراسانی می‌فرماید در باره‌ی تعارض این دو مورد یک قانونی اعلام می‌شود که بر اساس آن باید قید مربوط شود به مفاد ماده و آن قانون این است که اگر امر دائر شود بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مقدم است و گفته می‌شود که مفاد هیئت اطلاق شمولی است و مفاد ماده اطلاق بدلی است؛ برای این که هیئت، لفظ انشاء است و ماده فعل است و فعل فقط در حد اطلاق بدلی ظرفیت دارد و لفظ در حد اطلاق شمولی ظرفیت دارد.

اگر گفته شود که هیئت معنای جزئی است جواب این است که اطلاق از مقدمات حکمت به دست می‌آید نه از خود هیئت.

وجه دیگر برای تقدم اطلاق هیئت نسبت به اطلاق ماده گفته شده و آن این است که در بحث عام و خاص گفته شده است اگر دو دلیل با هم تعارض کردند، با تقدیم یک دلیل مثل دلیل شماره دو، یا دلیل دیگر (دلیل شماره یک) به طور کامل ساقط می‌شود یا اگر دلیل شماره یک را مقدم کنیم برای دلیل شماره دو یک تحدید به وجود می‌آید و کاملا از بین نمی‌رود و هر دو دلیل باقی می‌ماند. صورت دوم مقدم است از باب این که حفظ بر هر دو دلیل به عمل بیاید. پس با این توجیهی که گفته شد احتمال این که اطلاق برای هیئت محفوظ باشد و قید به ماده برگردد امر ممکنی است.