1403/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/مقدمه واجب /شرح محقق خراسانی پیرامون مقدمه واجب
شرح و بیان محقق خراسانی در بارهی مقدمه واجب:
بعد از آن که محقق خراسانی تقسیمات مقدمه را بیان فرمودند و توضیحاتی هم در این باره داشتند، عنوان دیگری را اعلام کرده است که مربوط به مقدمه واجب میشود؛ چون مقدمه واجب دارای دو طرف است، یکی مقدمه و دیگری ذی المقدمه. تقسیمات مقدمه گفته شد؛ اما نسبت به اقسام ذی المقدمه (واجب) که چه ذی المقدمههایی وجوب مقدمه را میطلبد، اولین مطلب این است که واجب به طور عمده دو قسم است، واجب مطلق و واجب مشروط. میفرماید نسبت به واجب مطلق و مشروط تعاریف متعددی گفته شده است که آن تعاریف اثر خاصی ندارد و آن تعاریف اثر گذار نیست؛ به جهت این که آن تعاریف در حقیقت از سنخ تعریف لفظی و شرح الاسم است، نه تعریف حقیقی به حد و رسم. بر اساس اصطلاح محقق خراسانی تعریف لفظی و شرح الاسمی یکی است. شیخ صدرا هم مکرر تذکره داده اند که طبق معیارهای منطق، تعریف لفظی غیر از تعریف شرح الاسم است. تعریف لفظی گاهی تعریف به اعم است و گاهی تعریف به اخص و تعریف کاملی نیست؛ اما شرح الاسم توضیح کلمه است قبل از ذکر معرف. بنابراین محقق خراسانی برای خود اصطلاحی دارد و شرح الاسم و تعریف لفظی را یکی اعلام میکند.
بعد میفرماید تحقیق این است که واجب مطلق و مشروط به همان معنای عرفی اش به کار میرود که هر واجبی اگر نسبت به یک شرط معلق بود مشروط میشود و اگر نسبت به شرطی تعلیق نداشت، مطلق میشود. میفرماید اطلاق و اشتراط دو وصف اضافی اند که هر واجب نسبت به هر شرطی که معلق است مشروط است و هر واجبی که نسبت به شرطی تعلیق نداشته باشد مطلق است. این بیان ایشان گویا ردی یا نقدی است بر رأی و نظر برخی از صاحب نظران اصول؛ از جمله صاحب معالم که بحث مقدمه واجب را منحصرا نسبت به واجب مطلق اعلام کرده اند. رأی محقق خراسانی این است که مقدمه واجب اختصاص به مقدمه واجب مطلق ندارد؛ بلکه نسبت به مقدمه واجب مشروط هم جای بحث وجود دارد.
پس از آن که واجب مطلق و مشروط اجمالا بیان شد، عنوان میکند که شرط مربوط به هیئت میشود یا مربوط به ماده؟ این بحث نسبتا دقیق است که بین محقق خراسانی و شیخ انصاری جریان داشته است. رأی و نظر محقق خراسانی این است که شرط و قید بر میگردد به مفاد هیئت. نظر و رأی شیخ انصاری این است که شرط و قید متعلق است به مفاد ماده؛ مثلا در «ان جائک زید فاکرمه» اگر قید، قید هیئت باشد؛ یعنی طلب منشأ که ایجاب و وجوب اکرام مقید به مجیء باشد در این صورت شرط مقدم به حساب میآید و در هنگام تحقق شرط وجوب فعلی میشود. اگر قید برگردد به مفاد ماده؛ یعنی خود عمل اکرام که قید قید واجب و خود اکرام شود، در این صورت وجوب فعلی است و واجب معلق است. شیخ انصاری که میفرماید قید بر میگردد به مفاد ماده، دو دلیل دارد، دلیل اول سلبی است و دلیل دوم ایجابی به تعبیر شیخ صدرا. دلیل سلبی این است که قید امکان ندارد به مفاد هیئت برگردد؛ برای این که هیئت معنای حرفی و جزئی است و جزئی که قابلیت تقیید ندارد، کلی یا اطلاق یا معنای وسیع قابلیت تقیید را دارد. هیئت که معنای حرفی است قابلیت و زمینه برای تقیید ندارد و از اساس امکان ندارد که قید به آن برگردد. دلیل ایجابی این است که قید لبّا به هیئت بر میگردد هر چند لفظا با مفاد هیئت ارتباط ندارد. منظور از لبّ در اینجا یعنی در مقام ثبوت و تصور در عالم ذهن و تمرکز، اگر چیزی مورد توجه قرار گیرد، توجه لبی گفته میشود و این که قید لبّا به مفاد هیئت بر گردد با این شرح است که اگر کسی چیزی را مورد تصور قرار دهد، یا به آن چیز میلی دارد یا ندارد؟ اگر میلی ندارد که از دایره خارج است و اگر میل دارد، آن عمل مورد میل را یا به صورت اطلاق میطلبد مثل اکرام والدین یا به صورت خاص مثل اکرام زید؟ اگر به صورت مطلق بطلبد جای بحث نیست و اگر به صورت خاص بطلبد آن مورد که مطلوب در نظر گرفته شده است، یا عامل اختیاری دارد یا عامل خارج از اختیار؟ اگر عامل غیر اخیتاری باشد؛ مثل بیماری که عامل مراجعه به طبیب میشود، باز این صورت از بحث خارج است و اگر عامل اخیاری دارد؛ مثل کسی که عملی مثل اکرام یا اعطای کمکی برای فردی انجام دهد، این مورد که اختیاری شد، یا فعلیت دارد یا معلق است؟ اگر فعلیت داشته باشد؛ مثل وضو برای نماز و اگر معلق باشد مثل استطاعت برای حج. میفرماید مکلف عاقلی که این عملی را خواسته باشد و اراده کند به طور خاص، همان خصوصیتی را که در نظر میگیرد، قید است و قید هیئت میشود؛ بنابراین لبّا قید هیئت در میآید.
محقق خراسانی میفرماید فرمایش شیخ قریب به آن چیزی است که در تقریرات آمده است و گویا محقق خراسانی این مطلب را در جلسه درس فرا گرفته باشد. گفته میشود برا ساس تقریر شیخ صدرا تعلق شرط یا نحوهی اشتراط در جمله شرطیه بر اساس معاییر منطقی به سه صورت است: صورت اول این است که شرط مربوط میشود به مفاد هیئت؛ یعنی طلب انشائی و خود وجوب. این صورت یک تعبیر دیگری هم دارد که منطقی است و آن این است که گفته میشود صورت اول ارتباط یک نسبت به نسبت دیگری است که نتیجهی این نحوه از معنای اشتراط، همان مطلبی است که گفته شد شرط برگردد به مفاد هیئت و این رأی در بدیع و بیان توسط علامه تفتازانی به ثبت رسیده است. صورت دوم این است که شرط بر گردد به موضوع جزا؛ یعنی خود اکرام که در نتیجه قید ماده شود. صورت سوم این است که شرط تعلق داشته باشد به موضوع و نسبت که تعبیر این قسم به این صورت است که گفته میشود در نزد فلاسفه در شرطیه، شرط مربوط است به مادهی منتسبه که شرح آن در بیان محقق نائینی خواهد آمد. شیخ صدرا میفرماید این صورت سوم بر میگردد به صورت اول؛ چون معنای ماده منتسبه این است که جملهی جزاء به جملهی شرط منتسب شود که در حقیقت ارتباط بین نسبتی با نسبت دیگر است.
محقق خراسانی میفرماید ادلهی و استدلال شیخ قابل التزام نیست؛ برای این که در مورد دلیل سلبی که فرمودند مفاد هیئت قابل قبول نیست چون هئیت معنای حرفی است و قابلیت تقیید ندارد گفته میشود هیئت اگر بعد از انشاء در معرض تقیید قرار گیرد اشکال وارد است که جزئی است و بعد از انشاء مورد تقیید قرار گیرد، جا ندارد و اگر از ابتدا هیئت خود انشاء به صورت متصف به صفت اعلام شده باشد و قید همراهش باشد، در این صورت تعدد دال و مدلول میشود و از ابتدا وجوب است و قید در کنارش است که منضما اعلام شده است، نه این که مفاد هئیت بعد از انشاء تقیید شده باشد. خود وجوب به صورت معلق اعلام شده است. بنابراین در این صورت مفاد هئیت قابل تقیید نیست و اشکالی نخواهد داشت. معنای تقیید این است که اطلاقی بیاید، بعد تقیید شود و اگر از ابتدا مقید شود و انشاء مقیدا اعلام شود، اطلاقی نیست تا تقییدی صورت گیرد.
اما نسبت به دلیل ایجابی که فرمود قید لبّا بر میگردد به هیئت، در اینجا هم محقق خراسانی جوابی که میدهد این است که میفرماید در صورتی که شما میفرماید هر کسی که چیزی را تصور کند لبّا، با خصوصیات تصور میکند، طلبش مقید به خصوصیت میشود، آن طلب که مفادش وجوب و الزام است و آن الزام مقید به یک خصوصیت است و قید به هئیت بر میگردد، این مطلب قابل التزام نیست؛ برای این که «لیس کل ما فی القلب یوجد» آنچه که یک فرد تصور میکند ملازمه ندارد که همان چیزی را که تصور کرده است اعلام کند، پس وقتی ملازمه نباشد ممکن است در تصور خصوصیت بیاید؛ ولی در عالم اعلام آن خصوصیت نباشد. پس تصور خصوصیت ذهنی همیشه در مرحله اعلام محقق نخواهد بود تا بگویی این خصوصیت متعلق به طلب میشود و در نتیجه مفاد طلب و هیئت مقید به آن خصوصیت است، ممکن است خصوصیت باشد؛ ولی در مرحله ابراز آن خصوصیت نباشد بر اساس قاعده لیس کل ما فی القلب یوجد.
بعد میفرماید این مطلبی که گفتیم (تعلق قید به مفاد هیئت و عدم تعلق آن به ماده) نسبت به نظریه تبعیت حکم از مصلحت واضح است و اگر بگوییم مصالح و مفاسد در متعلقات احکام اند، باز هم مشکلی نیست؛ برای این اگر گفتیم مصلحت در خود حکم است، مطلب واضح است و قید متعلق است به خود حکم؛ چون قید به چیزی تعلق میگیرد که دارای مصلحت است و طلب شرعی است و حکم است. در این صورت قید به طرف هیئت میرود و اگر مصلحت مربوط به متعلقات احکام باشد، در اصطلاح معروف احکام تابع مصالح و مفاسدی باشد که در متعلقات آن است، در این صورت هر چند علی الظاهر متعلقات واجب است و قید به واجب تعلق میگیرد و قید ماده میشود، در این صورت باز امر سهل است؛ برای این که این واجبی که در نظر گرفته میشود واجب واقعی است؛ یعنی متعلق واقعی اما معلقات فعلیه مثل مؤدیات امارات و اصول که متعلقات فعلیه اند مصلحت واقعی به این متعلقات وجود ندارد و مصلحت واقعی مربوط به متعلق واقعی میشود و این یک امر رایجی است؛ برای رایج بودن آن میفرماید شاهد بر این مدعا تدریجی بودن احکام است از صدر اسلام تا اواخر عمر پیامبر (ص) احکام که تدریجی آمده؛ به این معنا است که مصحلت بوده ولی احکام نبوده و احکام به تدریج آمده و الآن هم قسمتی از احکام در نزد امام عصر (ع) محفوظ است و در زیارت سرداب آمده «السلام على الحق الجديد.»[1]
سؤال: اگر گفتید که قید مربوط میشود به مفاد هیئت نیتجه اش این میشود که انشاء از مشأ تفکیک شود، در حالی که تفکیک پذیر نیست و شما الآن انشاء می کنید و منشأ بعدا است؛ چون وجوب مقید است به تحقق مجیء در آینده و منشأ از انشاء جدا میشود و تفکیک بین آن دو تفکیکی بین علت و معلول است.
جواب: انشاء دو قسم است، فعلی و تقدیری. در صورتی که وجوب مشروط باشد، انشاء فعلی است و منشأ هم فعلی منتها به صورت معلق و تقدیری است. هیچ اشکالی ندارد که انشاء فعلی باشد و منشأ هم فعلی ولی به صورت تقدیری. موضوع حکم صورت فرضیهی منشأ است و این در اصطلاحات هم معمول است و اشکالی نخواهد داشت.