درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /رأی محقق خراسانی پیرامون مقدمه واجب

بحث و تحقیق در باره‌ی وجوب مقدمه واجب از منظر محقق خراسانی:

در باره‌ی مقدمه واجب محقق خراسانی می‌فرماید: باید در این مسأله نکته‌هایی را به عنوان امور مقدماتی یادآور شویم. امر اول بیان نوعیت مسأله است. سبک بحث همان سبک بحث شیخ انصاری است که در تقریرات آمده است؛ منتها در آنجا مفصل است و در کفایه مختصر و با نکته پردازی همراه است. امر اول این است که می‌فرماید: مسأله‌ی وجوب مقدمه واجب مسأله‌ی اصولیه است، نه مسأله فرعیه. توضیحی که شیخ صدرای باکوئی در این رابطه دارند از این قرار است: بدانیم یک مسأله می‌تواند چند عنوان یا عنوان‌های متعددی را بر اساس اعتبارات متعدد داشته باشد؛ مثلا مسأله وجوب مقدمه واجب به اعتبار بحث از وجوب می‌تواند مسأله فقهیه باشد و به اعتبار صدور حکم از سوی شرع می‌تواند از مبادی احکامیه باشد و از جهت این که بحث شود ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه هست یا نه؟ می‌تواند مسأله اصولیه باشد ولی از آنجا که بحث از ثبوت ملازمه روشن تر از اعتبارات دیگر دیده می‌شود باید اعلام شود که این مسأله اصولیه است نه مسأله فقیه و لفظیه چنانکه محقق قمی و صاحب معالم گفته اند دلالت وجوب ذی المقدمه بر مقدمه ثابت نیست به هیچ کدام از دلالت سه گانه. محقق خراسانی می‌فرماید مسأله عنوان لفظیه ندارد؛ برای این که ما می‌بینیم بحث از ملازمه در مقام ثبوت است و در مقام اثبات هنوز وارد نشده ایم و بحث از دلالت ثلاث در مقام اثبات است، پس مقام بحث، مقام دلالت لفظیه نیست و ما در مقام ثبوت بحث می‌کنیم که در مقام ثبوت ملازمه وجود دارد یا نه؟

امر دوم مربوط به تقسیمات مقدمه است. شیخ انصاری سه تقسیم بیان فرموده بودند و محقق خراسانی همان سه تقسیم را یادآور می‌شود و علاوه بر آن تقسیم چهارمی را هم بیان می‌کند. تقسیم اول تقسیم به مقدمه داخلیه و خارجیه. مقدمه داخلیه که مورد بحث قرار می‌گیرد این مقدمه عبارت است اجزاء ماهیت عمل؛ مثلا در باره‌ی نماز، قرائت، رکوع و ... مقدمات داخلیه اند.

اشکال: در این صورت به مشکلی بر می‌خوریم و آن این است که مقدمه باید قبل از ذی المقدمه باشد، نه عین آن و پیشاپیش عمل اصلی قرار گیرد.

در جواب می‌فرماید این اجزاء ماهیت که مقدمه داخلیه اند بر اساس وجود انفرادی خودش مقدمه می‌شود و زمینه می‌شود برای تحقق یک هیئت متضمن اجزاء مرکب از اجزاء. به عبارت دیگر این حالت انفرادی اجزاء مقدمه برای یک عمل مرکب می‌شود و عنوان مقدمیت صدق می‌کند. بعد می‌فرماید اجزاء به صورت لابشرط مقدمه هست و به صورت بشرط شیء (به شرط اجتماع اجزاء) ذی المقدمه است.

اشکال نشود که شما در بحث اجزاء گفتید که مثل ماده و صورت که اجزاء یک ماهیت است نوعیتش از نوع ماهیت بشرط لا است و شما اینجا اجزاء را لابشرط گفتید.

جواب این است که آن مطلب در باره‌ی اجزاء تحلیلیه بود و گفته شد که اجزاء تحلیلیه ماده و صورت و جنس و فصل اند، اگر به شرط لا یعنی به شرط عدم حمل لحاظ شود ماده و صورت است و اگر به شرط شیء و به شرط حمل لحاظ شود جنس و فصل است. بحث ما در اجزاء خارجیه است، نه اجزاء تحلیلیه.

می‌فرماید مقدمه داخلیه از محل بحث خارج است و مورد نزاع نیست، برای این که همان امری که متعلق به خود مرکب است، همان امر مستقیما اجزاء را هم شامل می‌شود و در قلمرو و نطاق امر به خود ذی المقدمه است. علاوه بر این که در باره‌ی مقدمه و ذی المقدمه اثنینیت لازم است و اینجا یک حقیقت دارای دو جهت است. علاوه بر این که اگر یک وجوب دیگری را برای اجزاء فرض کنیم، مستلزم اجتماع مثلین می‌شود. پس مقدمه داخلیه از محل بحث خارج است. اگر توهم شود که ممکن است وجوب نفسی قائل نشویم، ممکن است وجوب غیری قائل شویم، جواب این است که اجزاء غیریت ندارد و تعدد در موضوع نیست تا وجوب غیری اعلام شود.

مقدمه خارجیه که بحث مفصلی در باره‌ی آن انجام گرفته است، می‌فرماید بحث طولانی در آن لازم نیست، مقدمه خارجیه؛ یعنی این که انجام ذی المقدمه در خارج و در مرحله تحقق به آن نیاز داشته باشد.

تقسیم دوم عبارت است از انقسام مقدمه به مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه که شیخ انصاری هم به همین سبک و سیاق بیان نمود. منظور از مقدمه عقلیه این است که در خارج یک تعلق و یک ارتباطی در مرحله‌ی ایجاد بین ذی المقدمه و مقدمه وجود داشته باشد که این مقدمه عقلیه در حقیقت همان ارتباط بین علت و معلول را اعلام می‌کند. مقدمه‌ی که عقلیه باشد؛ یعنی عقلا ذی المقدمه نیاز داشته باشد در ایجاد خود به مقدمه که تعبیر دیگری است از علت و معلول.

مقدمه شرعیه که از سوی شرع یک عملی به عنوان مقدمه برای عمل دیگری جعل شده باشد، این مقدمه بر می‌گردد به مقدمه عقلیه برای این که چیزی را که شرع جعل کرده به عنوان شرط یا قید و انجام مشروط بدون شرط عقلا ممکن نیست، از همین جهت به مقدمه عقلیه بر می‌گردد که ارتباط را عقل درک و اعلام می‌کند.

مقدمه عادیه راه وصول به ذی المقدمه عادةً یک مقدمه‌ی خاصی باشد؛ هر چند از لحاظ عقلی راه وصول به ذی المقدمه منحصر به آن راه نباشد؛ مثلا برای کمک به یک مؤمنی یک راه مستقیم دارد و مولی می‌گوید بروید و کمک کنید و یک راه دیگری هم وجود دارد که طولانی تر است، اما عادةً راه مستقیم راهی است برای رسیدن به مقصود؛ مثال معروف آن همان صعود بر سطح است که نیاز به نصب سلم دارد و راه دیگر آن رفتن با تناب است. طریق مستقیم نصب سلم است.

مقدمه عادیه در نهایت زمینه برای حکم عقل دارد که در وصول نیازی به مقدمه داشته است. در نتیجه هر دو مقدمه با یک تحلیل بر می‌گردد به مقدمه عقلیه.

تقسیم سوم عبارت است از انقسام مقدمه به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه علمیه. در این رابطه توضیح این است که مقدمه وجوبیه محل بحث نیست؛ برای این که قبل از تحقق شرط که مقدمه وجوبیه است وجوبی نسبت به ذی المقدمه محقق نشده است؛ چون آن مقدمه، مقدمه وجوبیه است و شرط وجوب است؛ مثل استطاعت و بعد از تحقق وجوب اگر بگوییم وجوب دیگری برای استطاعت لازم است یا اعلام می‌شود طلب حاصل؛ بلکه تحصیل حاصل است.

مقدمه صحت برمی‌گردد به مقدمه وجود و مقدمه وجودیه می‌شود، چیزی که صحت دارد در واقع همان وجود خارجی عمل است.

مقدمه وجودیه محل بحث است؛ اما مقدمه علمیه عبارت است از یک مقدمه عقلیه؛ بنابراین با توضیح شیخ صدرا مقدمه علمیه گاهی مربوط می‌شود به علم تفصیلی و گاهی مربوط می‌شود به علم اجمالی. صورت اول مثل این که مکلف وضو بگیرد و مقدار بیشتری از اعضای وضو را بشوید تا یقین کند که وضو به طور کامل انجام شده است. قسم دوم آن این است که علم اجمالی صورت گیرد؛ یعنی مقدمه نتیجه اش عمل به مقتضای علم اجمالی است و تفصیلا به وسیله‌ی مقدمه علمیه عمل انجام نمی‌گیرد؛ مثل این که مکلف شک داشته باشد نسبت به قبله، در این صورت به چهار جهت نماز بخواند تا علم حاصل کند که تکلیف انجام شده است. در این صورت حصول علم به صورت اجمال است. اما این که مقدمه علمیه محل نزاع است یا نه؟ در قلمرو ملازمه قرار می‌گیرد یا نه؟ می‌فرماید از محل نزاع خارج است؛ برای این که در این رابطه که حکم عقلی محض وجود دارد، حکم شرعی در کار نیست و فقط حکم عقل است؛ آن هم به صورت ارشاد. در صورتی که ارشادی بود، نتیجه‌ی مورد نظر به دست نخواهد آمد و ما در صدد اثبات وجوب شرعی برای مقدمه هستیم و مفاد ارشاد وجوب شرعی نیست.

تقسیم چهارم عبارت است از انقسام مقدمه به متقدم و متأخر؛ به تعبیر دیگر شرط متقدم و شرط متأخر. شرط متقدم مثل وجوب رد سلام بر اساس شرط متقدم که مسلمانی قبلا سلام کرده باشد. شرط متأخر مثل غسل شب آینده برای مستحاضه کثیره که صحت صومش مربوط می‌شود به این شرط متأخر.

در این رابطه اشکال و جوابی دارد: اشکال این است که مقدمه باید قبل از عمل باشد و معنای مقدمه، مقدمیت برای اصل عمل است و شرط متأخر به چه معنا مقدمه است؟ و این خلف است.

در جواب می‌فرماید شرط یا شرط تکلیف است (شرط حکم) یا شرط مأموربه، اگر شرط حکم باشد اشکال شما که گفتی باید شرط وصل به ذی المقدمه باشد، تنها در شرط متأخر نیست و در شرط متقدم با فاصله هم هست. اگر شرط، شرط تکلیف و حکم بود، تصور شرط مقدمه است، نه وجود خارجی آن. تصور قبل از خود عمل هست؛ مثل علت غائیه که برای ساختن خانه قبل از ساختن اسکان تصور می‌شود، وجود تصوری شرط متأخر، شرط برای ذی المقدمه است و قبل از ذی المقدمه هم وجود دارد.

اگر شرط، شرط خود مأموربه باشد، در این صورت فرقی وجود دارد و راه حلش این است که در این صورت اضافه‌ی مأموربه به آن شرط که موجب حسن و قبح می‌شود، شرط است و اضافه قبل از انجام عمل متصور است، پس به واسطه‌ی اضافه‌ به شرط مأموربه یا حسن می‌شود یا قبیح؛ مثلا شرط اکرام عالم آمدن اوست و عمل الآن وجوب استقبال است که قبل از آمدن عالم استقبال آماده می‌شود، چون نسبت دارد به آمدنی که بعد انجام می‌شود.

در نتیجه بحث وجوب مقدمه به شرط مقارن و متأخر و متقدم به طور یکسان جاری است و کسی قبل از من این مطلب را نگفته است.