درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /بررسی مقدمه واجب از منظر شیخ انصاری

بحث و تحقیق در باره‌ی وجوب مقدمه واجب:

اقوال قدمای اصحاب در این رابطه از شیخان تا فاضلان گفته شد. در بیان شیخ مفید در کتاب التذکرة باصول الفقه، ص31 آمده است: «ما لا یتم الفعل الا به فهو واجب کالمأموربه.»[1] گفته شد که بحث مربوط به وجوب شرعی مقدمه است؛ اما وجوب عقلی آن جای بحث ندارد و قابل بحث نیست؛ چون وجوب عقلی به معنای لابدیت عقلی است؛ یعنی کاری را که مکلف باید انجام می‌دهد، اگر مقدمه داشته باشد باشد، امکان ندارد که ذی المقدمه بدون انجام مقدمه انجام گیرد. وجوب عقلی؛ یعنی عدم امکان انجام ذی المقدمه بدون انجام مقدمه و لا بدیت مقدمه.

اعلام نظر از سوی قدما هم صورت شرعیه دارد نه عقلیه؛ برای این که قدما هم که می‌گویند «مالایتم الواجب الا به» واجب است، بر اساس ملازمه است که درک ملازمه به توسط عقل است؛ ولی در واقع آن ملازمه، ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه است. به عبارت دیگر ملازمه در حقیقت می‌شود یک دلالت التزامیه از سوی امر به خود ذی المقدمه. بنابراین وجوب صورت شرعی به خود می‌گیرد.

رأی و نظر صاحب نظران بعد از تطور:

مبدأ تطور اصول شیخ انصاری است. شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار یا همان تقریرات شیخ، ج1، ص197-493 تقریبا 300 صفحه بحث می‌کند. در ابتدا مقدمات و هدایاتی دارد تا شبهات از بین برود. هدایت اول این است که می‌فرماید: معنای لغوی مقدمه و معنای اصطلاحی آن بیان شود. مقدمه در حقیقت اخذ شده است از مقدمة الجیش؛ یعنی گروهی که پیشاپیش ارتش قرار می‌گیرند و خط شکن هستند، مقدمه نام دارد و مقدمه از آن گرفته شده است. در اصطلاح اصول مقدمه عبارت است از ما یتوقف علیه الشیء چیزی که مأموربه بر آن توقف داشته باشد، مقدمه است. پس بین معنای لغوی و اصطلاحی مناسبتی می‌شود در نظر گرفت.

مقدمه تقسیماتی دارد که شیخ انصاری سه تقسیم را ذکر کرده است: تقسیم اول عبارت است از انقسام مقدمه به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه. منظور از مقدمه داخلیه، شیء یا اشیائی است که در ماهیت عمل قرار داشته باشد و جزء ماهیت عمل باشد که در حقیقت اجزاء ماهیت می‌شود. این مقدمه جای بحث ندارد و محل نزاع نیست؛ چون از اجزاء ماهیت است و ماهیت وقتی محقق شود حکم بر آن بار می‌شود و از خود ماهیت به مقدمه تسری می‌کند. اما مقدمه خارجیه عبارت است از شش عنوان: عنوان اول مقدمه خارجیه‌ی است که خارج از ذات عمل مأموربه است؛ ولی مأموربه بدون آن محقق نمی‌شود و در ایجاد مأموربه وجود و عدما اثر گذار است. این قسم عبارت است از علت تامه. عنوان دوم مقدمه‌ی است که در جهت ایجاد عمل اثر دارد؛ ولی به شرط این که به کمال برسد و در مسیر با ذی المقدمه فاصله دارد و اگر به مانعی بربخورد اثر گذار نیست که اسم آن مقتضی است. قسم سوم شرط است و شرط بعد از مقتضی است. شرط یعنی اتصال ذی المقدمه به مقدمه و از بین بردن فاصله. شرط عبارت است از اتصال بین عامل و عمل. قسم چهارم این است که اگر مقدمه به نحوی اثر داشته باشد که عمل مستند باشد به مقدمه بعد از تحقق شرط که به آن سبب گفته می‌شود. صاحب نظرانی که سبب را با مقتضی یکی اعلام کرده است قابل التزام نیست و سبب بعد از شرط می‌آید. قسم پنجم عبارت است از مقدمه‌ی که عدمی است یعنی مانعی در کار نباشد. قسم ششم زمینه ساز سببیت و علیت است که عبارت است از معدّ و مقدمه اعدادی.

تقسیم دیگر عبارت است از انقسام به مقدمه عقلیه، عادیه و شرعیه. مثال مقدمه عقلیه علوم نظری است که اگر انسان در باره‌ی چیزی بخواهد علم کسب کند، باید مقدمه‌ی آن را فراهم سازد و بدون مقدمه علم به دست نخواهد آمد. مقدمه عادیه آن است که رسیدن به یک عمل نیاز به مقدمه دارد به حسب عادت؛ مثلا مولی امر می‌کند که برو از بازار گوشت بخر، مقدمه‌ی عادیه‌ی آن طی مسیر است. مقدمه شرعیه مثل طهارت نسبت به نماز که شرع طهارت را برای نماز مقدمه قرار داده است.

این سه قسم جزء مقدماتی است که محل نزاع واقع می‌شود.

تقسیم سوم انقسام مقدمه به چهار قسم دیگر: مقدمه صحت، مقدمه وجوب، مقدمه علمیه و مقدمه وجود. سه قسم اول به قسم چهارم بر می‌گردد که در حقیقت مقدمه وجود اند چون صحت و وجوب و احراز وجوب، همه به وجود بر می‌گردند.

هدایت بعدی این است که معیار برای بحث مربوط به وجوب مقدمه چیست؟ کدام یک از این مقدمات مورد بحث در مقدمه‌ی واجب واقع می‌شود. می‌فرماید: نوع این مسأله که مورد بحث قرار می‌گیرد، از نوع مسأله‌ی فقهی نیست که بگویید وجوب به فعل مکلف تعلق می‌گیرد و مسأله فرعیه می‌شود؛ برای این که در بحث مقدمه‌ی واجب نکته این است که بحث می‌شود آیا وجوب از ذی المقدمه به مقدمه سرایت می‌کند یعنی اراده‌ی جدیه نسبت به ذی المقدمه، تسری می‌کند به اراده‌ی مربوط به مقدمه؟ بحث در حقیقت از این قرار است که ملازمه‌ی بین اراده‌ی ذی المقدمه و اراده‌ی مقدمه محقق است یا نه؟ کسی که قائل به وجوب مقدمه‌ی واجب باشد باید ملازمه را اعلام کند و کسی که وجوب برای مقدمه واجب قائل نیست، ملازمه را انکار یا نفی کند. این ملازمه هر چند عقلی است و حکم عقل است ولی مسأله عقلی نمی‌شود. ملازمه را عقل درک می‌کند که بین اراده‌ی ذی المقدمه و اراده‌ی مقدمه ارتباطی هست؛ یعنی امر به ذی المقدمه در حقیقت امر به مقدمه است. مسأله وجه و صورت شرعیه به خود می‌گیرد و به تمام معنا عقلیه نیست، هر چند خود ملازمه را عقل درک می‌کند. به تعبیر شهید صدر نقش عقل درک است، نه صدور حکم. بعد از درک واقعیت آیا بین مقدمه و ذی المقدمه تلازمی بین دو اراده هست یا نه؟ اگر باشد وجوب شرعی ثابت می‌شود. پس معیار، ملازمه بین اراده‌ی مأموربه و اراده مقدمه است.

خلاصه مطلب این است که بحث مقدمه‌ی واجب مربوط است به مقدمات وجودیه و مربوط به مقدمات وجوبیه نیست؛ چون مقدمه وجوب وظیفه‌ی ما نیست که برویم استطاعت حاصل کنیم تا حج واجب شود، اما مقدمه وجودیه بعد از آن که یک عمل محقق شده است، به عنوان موضوع حکم که وجوب روی آن آمده، آیا این وجوب تسری به مقدمه دار یا نه؟ پس محل نزاع مقدمات وجودیه است نه مقدمات وجوبیه.

توضیح: اصطلاحات بین اصول و فلسفه خلط شده است؛ در صورتی که در اصول علت تامه به کار می‌بریم، به معنای علت تامه معقول نیست. سبب که به کار می‌بریم، سبب هم عنوان معقول ندارد؛ مثلا ما در اصول و فقه می‌گوییم تحقق عقد سبب ملکیت است. اینجا یک اعتبار است و واقعیتی نیست. رضایت طرفین علت تامه برای تحقق معامله است، رضایت هم علت به معنای فلسفی نیست؛ چون علت و معلول بر اساس تعریف اصلی اش مربوط به ایجاد و وجود و حقایق خارجیه است، نه مربوط به اعتباریات. پس اصولی که گفته سبب در شرعیات و اعتباریات مساوی با علت در معقول و واقعیت ها است، وارد کردن اصطلاح علیت را در اینجا جای درستی ندارد. بنابراین تعبیری که آمده باشد سبب و علت هر دو مساوی اند، ولی یکی در واقعیات و موجودات واقعیه است که جنبه‌ی فلسفه به خود می‌گیرد و دیگری در اعتباریات است. آن علیتی که در اصول است، اسما مشابه است با علیتی که در فلسفه و معقول است و ماهیتا فرق دارد.