درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /بررسی تبدل رأی مجتهد

بحث و تحقیق در باره‌ی اجزاء امر ظاهری مربوط به احکام با مصداقیت فتوای مجتهد:

گفته شد که رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی تبدل رأی مجتهد در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص286-296 این شد که تبدل رأی اگر صورت گیرد عمل مکلف طبق فتوای قبلی موجب اجزاء نیست؛ اما دسته‌ی از صاحب نظران فرموده اند که فتوای مجتهد حجیت و اعتبار داشته است؛ لذا عمل به فتوای قبلی موجب اجزاء است و عملی که بعد از تبدل رأی به وجود بیاید، اقتضای خودش را دارد. در این باره چهار وجه اقامه شده است.

وجه اول این است که اگر مکلف فتوای قبلی مرجع تقلید خود را عمل کرده باشد و پس از تبدل رأی مرجع تقلید، موجب اجزاء نباشد موجب عسر و حرج و حد اقل موجب عسر می‌شود.

محقق نائینی در این رابطه شرحی دارند که می‌فرماید: در این استدلال خلط شده است بین حرجی که داعی جعل باشد و حرجی که موضوع حکم باشد. می‌فرماید عسر و حرج بر دو قسم است: قسم اول حرج نوعی است و قسم دوم حرج شخصی است. حرج نوعی آن است که خود حرج داعی برای جعل حکم باشد؛ مثل حق شفعه که اگر حق شفعه برای شفیع جعل نشود، نوعا موجب حرج می‌شود؛ لذا یک شفیع اگر حق شفعه داشته باشد و اعمال هم نکند، ممکن است با حرج رو به رو نشود. می‌فرماید: این حرج در شأن شارع و از شئون شارع است و از شئون مجتهد نیست. مجتهد حکم را کشف می‌کند، نه این که حکم صادر کند.

قسم دوم که حرج شخصی است، عبارت است از حرجی که موضوع حکم قرار گیرد و از سوی شرع، اگر در حکمی که از سوی شرع صادر شده است نسبت به یک موضوعی، اگر آن موضوع حرجی شود، اینجا حرج شخصی است و آن حکم از عهده‌ی مکلف محرج ساقط است.

محقق نائینی در جواب می‌فرماید: در باره‌ی فتوای مجتهد که می‌گوید اگر عمل قبلی بعد از تبدل رأی مجزی نباشد، موجب حرج می‌شود این فرض تطبیق می‌کند بر حرجی که داعی بر جعل باشد و اگر از سوی شارع جعل شده باشد فهوالمطلوب و اگر نه جعل کار مجتهد نیست. پس تمسک به قاعده حرج قابل التزام نیست.

وجه دوم این است که گفته می‌شود اجتهاد اول مثل اجتهاد دوم است و همان اعتباری که الآن اجتهاد دوم دارد، اجتهاد اول همان اعتبار را دارد، پس عمل به مقتضای اجتهاد دوم که درست است، عمل به مقتضای اجتهاد اول هم باید درست باشد و فرقی بین این دو اجتهاد وجود ندارد. توضیح آن به این شرح است که دو رأی به طوری طبیعی در دو زمان است و در یک زمان دو رأی متقابل وجود ندارد و جمع بین ضدین است و امکان عملی در واقع ندارد. طبق قاعده گفته شده است که اجتهاد دوم نسبت به اجتهاد اول تقدم دارد؛ چون مدلول مطابقی آن اعتبار دارد و مدلول التزامی آن این است که این اجتهاد دوم الآن اعتبار کامل دارد، لازمه اش ابطال اجتهاد قبلی است و این که گفته می‌شود اجتهاد دوم مقدم بر اجتهاد اول است، سر و رازش همین است.

بعد از این توضیح محقق نائینی می‌فرماید: جواب این وجه از شرح قبلی روشن شد. گفته شد که حکم واقعی یک حکم است و آن حکم محفوظ است و با رأی مجتهد تغییر نمی‌کند. اگر بگوییم هر دو اجتهاد مطابق با واقع است، تصویب قسم دوم می‌شود. پس اجتهاد اول خطا بوده و درک واقع نشده است، پس یک حکم واقعی بیشتر ندرایم و اجتهاد اول تخیلی در می‌آید و اجتهاد دوم معتبر باقی می‌ماند.

وجه سوم این است که صاحب فصول در کتاب فصول، ص409 می‌فرماید: اگر ما قائل شویم که اجتهاد اول درست است، لازمه اش این می‌شود که یک حکم دو اجتهاد داشته باشد؛ در حالی که بالضرورة آن را بر نمی‌تابد. پس از اجزاء لازمه اش این می‌شود که یک حکم دو اجتهاد داشته باشد و این با واقع تطبیق نمی‌کند.

در جواب محقق نائینی می‌فرماید این مطلب درست است؛ یعنی یک حکم دو اجتهاد را بر نمی‌تابد، در صورتی که در زمان واحد باشد؛ ولی اگر در دو زمان صورت گیرد مشکلی ندارد و یک حکم تخیلی از آب در آمده است.

تحقیق همین است که محقق نائینی فرموده و آن این است که دو اجتهاد در دو زمان، از باب تحمل دو حکم و دو اجتهاد نیست؛ بلکه یک حکم تخیلی است و حکم دیگر معتبر است و هر کدام از دو اجتهاد مربوط به یکی از آن می‌باشد.

وجه چهارم تبدل رأی مجتهد است به نحو نسخ که گفته می‌شود یک حکم اعتبار دارد و حکم دیگر آن را نسخ می‌کند و هر دو اعتبار دارد، حکم قبل از نسخ هم اعتبار دارد و بعد زا آن هم اعتبار دارد و اینجا هم دو اجتهاد اعتبار دارد همانند نسخ.

در جواب گفته می‌شد که نسخ آن است که حکم قبلی موقت به وقت بوده و اندازه و حدی داشته که این حکم تا اینجا است و بعد از نسخ حکم بعدی می‌آید، بدا نیست؛ بلکه ابداء است. و این با خطای در اجتهاد منطبق نیست؛ زیرا اجتهاد اول خلافش کشف شده نه این که زمان آن به پایان رسیده باشد.

گفته بودیم که مطلب از دو منظر مورد بحث است یکی از منظر اقتضای قواعد و دیگری از منظر اقتضای ادله شرعی. تا اینجا بر اساس قواعد دیدیم که اجزائی در کار نیست؛ اما بر اساس ادله باید بدانیم که در خصوص مسأله تبدل رأی مجتهد، اجماعی وجود دارد بر این که اجزاء وجود دارد.

بعد می‌فرماید در این رابطه؛ یعنی در مدلول و قلمرو اجماع باید دقت کنیم که سه مورد تصور دارد: مورد اول عبادات است. در باره‌ی عبادات اگر کشف خلاف شود، از اجماع استفاده کنیم. مورد دوم معاملات است که معاملات بر دو قسم است. قسم اول این است که معامله‌ی با یک خصوصیتی انجام شده است و بعد از تبدل فتوا و رأی مجتهد، خصوصیت معامله چیز دیگری خواهد بود اما مالی که مورد معامله است تلف شده است. قسم دوم این است که همان کیفیت به وجود آمده و فتوای قبلی با یک خصوصیتی بوده است و فتوای بعدی با خصوصیت دیگر است؛ ولی مال باقی است. محقق نائینی می‌فرماید آنچه که به طور مسلم مورد اجماع است همان عبادات خواهد بود. قدر متیقن از اجماع این است که اگر مکلف در عبادات خودش بر اساس فتوای مرجع تقلید عمل کرده باشد و بعد از مدتی رأی مرجع تغییر پیدا کند، آن عمل طبق رأی قبلی درست و موجب اجزاء است و نیاز به اعاده و قضا ندارد.

اگر از مدرک اجماع سؤال شود، جواب اول این است که اگر از مدرک سؤال شود، اجماع مدرکی می‌شود. جواب دوم این است که اجماع علماء بدون مدرک و وجه نیست، ممکن است وجه برای اجماع این باشد که عمل قبلی بر اساس حجت شرعی بوده است و رأی مجتهد حجت بوده است و عمل بر اساس حجت شرعی موجب اجزاء خواهد بود.

قسم سوم از محل بحث خارج است و آن بقای مال است؛ برای این که معامله اصلا به جایی نرسیده که قابل تدارک نباشد و مال باید با عقد صحیح انتقال پیدا کند.

در قسم اول از مورد دوم که معامله انجام شده و مال تلف شده است، بعید نیست که این مورد هم در قلمرو اجماع قرار گیرد؛ ولی اجماع دلیل لبی است، شمولش نسبت به این مورد قطعی نیست و باید دقت بیشتری به خرج داد و این مورد خالی از اشکال نیست؛ لذا طرفین یک تراضی از نو داشته باشند تا اشکال برطرف شود.

چهار امر تکملی محقق نائینی:

نکته‌ی اول: در باره‌ی عدم اجزاء، طبق قاعده که گفتیم اجزائی در کار نیست؛ چه قائل به طریقیت امارات باشیم یا موضوعیت آن؛ چون سببیت و موضوعیت هم واقع را تغییر نمی‌دهد و تصویب هم به اجماع علماء باطل است. اگر زیاد اصرار شود، می‌توان گفت بنابر سببیت، اماره یک مصلحت سلوکیه داشته باشد که مکلف متعبد است، با اعتماد به امر مولی تعبد کرده است و طریقی را که تشخیص داده است و انقیاد و سلوک طبق اصطلاح معرفتی را انجام داده؛ ولی در باره‌ی مصحلت واقع، اماره به نحو سببیت هم نمی‌تواند نقشی ایفا کند.

در ادامه می‌فرماید اگر یک جایی از سوی شرع به دلیل خاصی اعلام شد این عملی که انجام شده است و لو این که خلافش کشف شده دارای مصلحت واقع است؛ مثل جهر و اخفات، در آنجا دلیل خاص بر خلاف قاعده رفع ید می‌کند از عموم قاعده و اشکالی در کار نخواهد بود؛ چون قاعده عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد.

نکته‌ی دوم: در عدم اجزاء فرق بین مقلد و مجتهد وجود ندارد. توهم این است که گفته می‌شود رأی مجتهد نسبت به مقلد سببیت و موضوعیت دارد. در جواب گفته می‌شود که سببیتی که از واقع کفایت کند وجود ندارد و واقع بر واقع بودن خودش باقی است.

نکته‌ی سوم: امکان اجزاء در صورتی است که مدرک حکم قبلی دلیل شرعی باشد؛ اما اگر مدرک حکم قبلی، حکم عقل باشد جایی برای اجزاء نیست. در مواردی که اجزاء اعلام می‌شود، توهم نشود که حکم عقلی موجب اجزاء شده است، موارد اجزاء فقط بر اساس تخصیص از سوی شرع است، نه این که حکم عقلی قبلی این مقدار دلالت و شمول داشته باشد.

نکته‌ی چهارم: فرق بین مجتهد واحد و تعدد مجتهدین وجود ندارد. یک وقت فتوای یک مرجع تقلید تبدل پیدا می‌کند. صورت دیگر این است که دو مجتهد است و هر دو مساوی است یا مجتهد دوم اعلم است؛ ولی فتواها فرق می‌کند و ما به فتوای مجتهد قبلی عمل کردیم، این عمل یا اختیاری است یا لازم است و آن در صورتی است که مجتهد دوم اعلم باشد، در این صورت هم همان بحث‌های قبلی خواهد آمد.

مسأله‌ی تبدل فتوا در مطهرات کار مشکلی است؛ چون حمل بر صحت و طهارت افراد بی مبالات کار مشکلی است؛ مگر این که طبق فتوای صاحب جواهر عمل کنیم که در کتاب نجات العباد، ص75 می‌فرماید: غیبت هم از مطهرات است و لو این که طرف اهل مراعات نباشد و غیبت او از مطهرات به حساب می‌آید. این رأی، رأی سید شیرازی است که از مجلس درسش استفاده شده است.