درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /بررسی اجزاء در مأموربه به امر ظاهری از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی اجزاء:

رأی و نظر شیخ انصاری تا جایی که مربوط به بحث می‌شد گفته شد. ایشان فرمودند که اجزاء مأموربه به امر ظاهری بر دو قسم است که هر دو قسمش گفته شد و خلاصه اش این شد که اگر مأموربه وافی به مصلحت باشد؛ به این معنا که مصلحت فائته تدارک شود، اجزاء جا دارد و اگر مصلحت فائته تدارک نشود، اجزائی در کار نیست ﴿كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء﴾[1] و این تدارک مصلحت فائته و عدم آن، ارتباط مستقیم دارد به نحوه‌ی اعتبار امارات که اگر از باب طریقیت بود، مصحلت واقع تدارک نمی‌شود و اگر از باب موضوعیت و سببیت بود، مصلحت واقع تدارک می‌شود.

شیخ انصاری فرمودند که امر ظاهری بر دو قسم است؛ یکی امر ظاهری عقلی؛ مثل قطع و دیگری امر ظاهری شرعی؛ مثل امارات و اصول که نحوه‌ی جعل آن فرق می‌کند. ممکن است سؤال ایجاد شود که ما گفتیم فرق بین اصول و امارات این است که مؤدای امارات حکم واقعی است و مؤدای اصول حکم ظاهری است و شما در بحث امر ظاهری شرعی، تصریح دارید که مؤدای اصول و امارات امر ظاهری شرعی است بعد از کشف خلاف، اجزائی در کار نیست. آیا فرق امارات و اصول از بین رفت؟ یا این که امارات و اصول فرق شان محفوظ است و اینجا تبصره دارد؟ شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص133 می‌فرماید: احکام ظاهری دو قسم است و مؤدای امارات هم دو قسم است. قسم اول این است که مؤدای امارات احکام واقعیه است و امارات نظر به واقع دارد و اعتبار قطعی شرعی دارد نسبت به هر مطلبی که منتهی شود، آن امر حکم واقعی است و اما مؤدای اصول احکام ظاهریه است؛ چون موضوع اصول شک در حکم واقعی است و در ظرف شک یک قانون به عنوان اصل، مؤدایی دارد ظاهری است و این یک نوع از احکام ظاهری است. قسم دوم این است که امارات دارای دو جهت است یک جهت کاشفیت و امارات کواشف از حکم واقعی اند و جهت دوم نیاز به دلیل اعتبار دارد از آن جهت که نیاز به دلیل اعتبار دارد، مؤدای امارات حکم ظاهری گفته می‌شود که اگر مطابق با واقع بود حکم واقعی است و اگر مخالف با حکم واقعی در بیاید یک حکم ظاهری است؛ اما اصول یک جهت دارد و دارای دو جهت نیست و فقط نیاز به اعتبار شرعی دارد و خود اصول عنوان کاشفیت ندارد. در نتیجه اماره مؤدایش حکم واقعی است ولی تا جایی که کشف خلاف نشده است، نگاه به واقع دارد و کاشفیت هم دارد و اگر کشف خلاف شود و اماره بر خلاف واقع در بیاید، به صورت انّی کشف می‌شود که این حکم، حکم ظاهری بوده است.

خلاصه تا کشف خلاف نشده است، عنوان کاشفیت دارد و حکم واقعی است و وقتی کشف خلاف شود، به صورت انی کشف می‌کند که در واقع این حکم، حکم ظاهری بوده است.

رأی و نظر محقق خراسانی:

در باره‌ی اجزاء نسبت به مأموربه به امر ظاهری محقق خراسانی می‌فرماید: امارات و اصول هر کدام لسان مختلفی دارد. اگر دلیل ما اصل باشد که در مقام بیان تحقق موضوع و بیان شرط تکلیف قرار داشته باشد؛ مثل اصالة الطهارة یا استصحاب طهارت که شیخ صدرا می‌فرماید، استصحاب علی وجه قریب مؤدایش جعل حکم مماثل باشد. اگر در جهت بیان شرط باشد در این مورد حکم به اجزاء اعلام می‌شود؛ برای این که اصول در مقام بیان شرط توسعه می‌دهد شرطیت را؛ اعم از شرط واقعی و شرط ظاهری و حاکم بر ادله‌ی شرطیت واقعی است و در حقیقت همان شرط ظاهری با استصحاب و طهارت، شرط عمل است در واقع؛ به جهت این که شرطیت توسعه داده می‌شود و جایی برای اعاده و قضا وجود نخواهد داشت و اگر اصل و اماره باشد از آنجا که می‌خواهد حکم واقعی را بیان کند، اگر با واقع مطابقت به عمل نیاید اجزائی در کار نیست؛ چون واقع انجام نشده و اماره اگر فقط طریقیت داشته و اثر دیگری نداشته است، واقع محفوظ و کشف خلاف شده است و مأموربه انجام نگرفته و اجزائی در کار نیست. ابتدا به نظر می‌رسد که محقق خراسانی اصول را تأثیر گذارتر از امارات اعلام می‌کند؛ ولی بعد از توجه به شرح ایشان روشن می‌شود که اثر اصول توسعه است و اثر اماره کشف خود واقع و فقط طریقیت است.

می‌فرماید: اگر یقین داشتیم که ادله‌ی احکام ظاهریه از باب طریقیت است، به آن عمل می‌کنیم و اگر شک داشتیم که از باب طریقیت است یا از باب موضوعیت و شیخ فرمود اگر از باب طریقیت باشد اجزاء جا دارد و اگر شک داشته باشیم که جعل امارات به نحو طریقیت است یا به نحو موضوعیت، مقتضای اصل استصحاب، عدم مسقط است؛ یعنی در مأموربه به امر ظاهری بعد از کشف خلاف، اصل عدم مسقطیت تکلیف جاری است و اثر آن وجوب اعاده است.

اشکال: در برابر این اصل، معارض وجود دارد و آن اصل عدم فعلیت تکلیف است که نتیجه اش عدم اعاده است.

در جواب می‌فرماید این اصل جاری نیست برای این که مثبت است، استصحاب عدم وجود تکلیف فعلی لازمه‌ی عقلی اش مسقطیت تکلیف انجام شده می‌شود و استصحاب مثبت اعتبار ندارد.

اگر علم به مأموربه واقعی وجود داشته باشد فعلا؛ ولی شک در اجزاء شود؛ مثل مأموربه به امر اضطراری که مکلف علم دارد این مأموربه واقعی است؛ ولی بعد حالت اختیار برگشت و کشف خلاف شد، آیا اجزاء در این صورت وجود دارد یا نه؟ می‌فرماید در این صورت اجزاء وجود خواهد داشت؛ برای این که هم امر فعلی بوده و علم به تحقق مأموربه داریم و اصل، عدم وجوب تکلیف زائد و جدید است.

در تتمه سوم می‌فرماید: تا اینجا بحث در باره‌ی حکم متعلق تکلیف بود یا شک در اجزاء متعلق تکلیف بود؛ اما اگر مورد، شک در اصل تکلیف باشد؛ مثلا اماره اقامه شده است بر این که صلاة جمعه واجب است، بر اساس این اماره صلاة جمعه در زمان غیبت اتیان شد و بعد کشف شد که صلاة جمعه واجب نیست، آیا اصل تکلیف مورد اجزاء است یا نه؟ می‌فرماید در این صورت اجزاء وجود ندارد؛ چون فرض این است که کشف خلاف قطعی شده است؛ یعنی اماره بر وجوب صلاة جمعه بوده و کشف قطعی شده است که وجوب در زمان غیبت متعلق به نماز ظهر است و بعد از این کشف قطعی جا برای اجزاء وجود ندارد. می‌فرماید اما این وجوب صلاة جمعه که بر اساس اماره‌ی معتبره انجام گرفته است مصلحتی دارد و در حد خودش دارای مصلحتی است؛ چون اماره قطعی بوده و وجوب هم فعلی و اطاعت هم انجام شده است، حد اقل مصلحت اطاعت دارد. می‌فرماید مگر این که بگوییم از خارج یقین داریم که در وقت واحدی دو نماز واجب دارای مصلحت وجود ندارد. بر اساس قرینه‌ی خارجیه از وجوب نماز جمعه رفع ید کنیم و اگر نه وجود مصلحت امکانش هست.

دنباله اول: در باره‌ی حجیت قطع که گفته می‌شود ذاتی است و از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر قطع بر خلاف واقع در بیاید، اجزائی در کار نیست؛ گویا می‌فرماید اجزاء ملازم با حجیت قطعی نیست و حجیت تا جایی است که کشف خلاف نشود. ممکن است از سوی مولی یک مصلحت فی الجمله جعل شود که قسمتی از مصلحت واقع را درک کند و قسمت دیگر قابل استیفا نباشد، در این صورت اجزاء ممکن است، اگر این مطلب را گفتیم نظیر آن در فقه قصر و اتمام و جهر و اخفات است که هر کدام اگر جای دیگری بر اساس علم مکلف انجام گیرد، فی الجمله از مورد دیگر کفایت می‌کند و قاعده این است که قسمتی از مصلحت تدارک شده و قسمتی قابل تدارک نیست.

دنباله دوم: اگر در یک موردی مؤدای اماره اجزاء اعلام داشت، قطعا مستلزم تصویب نیست؛ چنانکه شهید در تمهید القواعد فرموده اجزاء در اماره موجب تصویب و عدم اجزاء مورد تخطئه نیست؛ چنانکه شیخ صدرا می‌فرماید تصویب بر چهار قسم است: قسم اول این است که گفته می‌شود واقعه خالی است و هیچ چیزی نوشته نشده است و هر مطلبی که مؤدای اماره بود به واقع ثبت می‌شود و واقع تابع رأی مجتهد و مؤدای اماره است. قسم دوم این است که احکام واقعیه، متعدد وضع شده است به تعدد امارات. قسم سوم این است که حکم واقعی وجود دارد؛ ولی اماره اگر مخالف با حکم واقعی در بیاید، مؤدای اماره حکم واقعی را مضحمل می‌کند؛ یعنی آن حکم پاک می‌شود و این حکم مؤدای اماره جای آن قرار می‌گیرد. قسم چهارم که مورد تأیید محقق خراسانی است، این است که حکم واقعی انشائی است؛ اما مؤدای اماره اگر با آن مطابقت کرد، فهو المطلوب و اگر مطابقت نکرد، حکم انشائی سر جای خودش محفوظ است و فعلیت و تنجیزی در کار نیست و مؤدای اماره بر اساس جعل شرعی در موارد خاصی؛ مثل قصر و اتمام، فعلیت دارد. می‌فرماید سه قسم اول که در حقیقت از اقسام تصویب واقعی است، باطل است به اجماع و قسم چهارم با تحقیق مطابقت دارد. علی التحقیق حکم واقعی در مرحله انشاء است و به فعلیت نرسیده و در اختیار مکلف قرار نگرفته و اماره در این مورد جزئی که از سوی شرع مصحلت تدارک شده باشد، تصویب نیست و تصویب در صورتی است که حکم واقعی را تغییر دهد و حکم بین عالم و جاهل مشترک نباشد؛ اما این حکم انشائی بین عالم و جاهل مشترک است و بر جای خودش محفوظ است و تغییری ایجاد نشده است و شارع این مؤدای اماره را طوری جعل کرده است که قسمتی از مصلحت حکم واقعی تدارک بشود و قسمتی که قابل تدارک نباشد از عهده‌ی مکلف خارج خواهد بود.