درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /بررسی اجزاء در مأموربه به امر اضطراری و ظاهری

بحث و تحقیق در باره‌ی اجزاء مأموربه به امر اضطراری:

مطلب تا حدودی در این جهت کامل شد. به عنوان مکمل و متتم و حسن ختام، رأی و نظر امام خمینی (ره) و شهید صدر را یادآور می‌شویم. در کتاب مناهج الاصول، ج1، ص310 امام خمینی (ره) می‌فرماید: اتیان مأموربه به امر اضطراری در حقیقت اتیان یک فردی از طبیعت مأموربه است و تقریبا همان بیان محقق خراسانی را دارد و می‌فرماید در صورتی که یک فرد واقعی از طبیعت مطلوب باشد و انجام گیرد، بعد از آن چه در مرحله اعاده و چه در مرحله قضا، امر ساقط می‌شود و گفته می‌شود که امر اضطراری در حقیقت همان امر واقعی است؛ یعنی مؤدای امر اضطراری در ظرف اضطرار حکم واقعی شرعی است -گفته بودم که امر واقعی شرعی، واقعی فلسفی نیست که واقعیت عینی داشته باشد؛ بلکه مدلول دلیل قطعی شرعی، حکم واقعی است - اما نسبت به قضا می‌فرماید: فوتی صورت نگرفته و قضا تابع فوت است و لذا جا برای قضا وجود ندارد. نسبت به جریان اصل می‌فرماید اگر از ادله‌ی لفظیه‌ی مربوط به حکم اضطراری اطلاقی به دست نیامد و نوبت به اصل عملی رسید و اگر گفتیم امر اضطراری و واقعی یکی است، در اینجا مورد برای اصل اشتغال است؛ چون یقین به اشتغال ذمه داریم و یقین به برائت ذمه به وجود نیامده است؛ اما اگر گفتیم امر اضطراری غیر از امر واقعی اولی است و دو امر وجود دارد و به حسب واقع دو امر است، در این صورت اگر شک کنیم نسبت به اعاده‌ی مأتی بها به صورت اضطراری، مجرا برای برائت می‌شود.

شهید صدر در کتاب حلقه ثالثه، ج1، ص389-390 می‌فرماید: مأموربه به امر اضطراری بر دو صورت است. صورت اول این است که عذر در لسان دلیل عذر مستوعب باشد و اگر نباشد، اضطراری نیست تا تمام وقت را فراگیرد؛ مثلا فرد مکلف است که نمازی بجا بیاورد؛ ولی قدرت بر قیام ندارد و قاعدا نماز می‌خواند و این عذر تمام وقت را فرا گیرد. صورت دوم این است که عذر بما هو عذر کافی است برای تحقق امر اضطراری بر اساس مفاد دلیل؛ مثل آنچه در تقیه است و استیعاب شرط نیست و خود عذر کافی است. در صورت دوم که عذر بما هو عذر کافی است، در این صورت اگر مکلف وظیفه و تکلیف را در حالت اضطرار انجام داد و بعد از انجام آن اضطرار رفع شود و وقت هم باقی باشد، اعاده ندارد؛ برای این که این عملی که انجام داده، عدل است برای عمل اختیاری و یک فرد از طبیعت است، پس در این صورت اجزاء هست؛ چون از سوی شرع امر دارد و در صورتی که عدل باشد و امر داشته باشد و انجام شود، طبیعت انجام شده و امری باقی نمانده با بگوییم اعاده لازم است. اما اگر عذر به صورت مستوعب شرط باشد، در این صورت مکلف از لحاظ انجام عمل دارای دو حالت است؛ حالت اول این است که مکلف عمل را در اول وقت انجام دهد و بعد از آن کشف شود که عذر رفع شده است و حالت اضطرار رفع شود، در این صورت اجزاء جا ندارد؛ چون این عمل اضطراری که انجام گرفت، در این صورت که شرط شده عذر مستوعب باشد و فرد در اول وقت انجام داد و عذر برطرف شد، شرط محقق نشده است و اجزاء معنا ندارد. اجزاء در صورتی بود که شرط امر اضطراری (عذر مستوعب) محقق شود. حالت دوم این است که در جزئی از این ظرف زمانی مکلف عمل را انجام می‌دهد، ولی عذر مستوعب می‌ماند تا آخر، در این صورت اعاده وجهی ندارد؛ چون عذر مستوعب بود و مکلف به عمل اختیاری امر نداشت و معذور بود و امر اضطراری را انجام داد و مجالی برای اعاده نیست.

نسبت به قضا نکته‌ی جدیدی دارد و آن این است که می‌فرماید در بدو نظر این گونه گفته می‌شود که قضا هم جا نداشته باشد؛ چون فوتی نیست و بعد گفته می‌شود که این امر اضطراری که در ظرف خودش فعلیت داشته است وافی به ملاک باشد و قضا جا ندارد، نه ملاکی وجود دارد و نه امری، در ابتدا چنین به نظر می‌رسد؛ اما می‌فرماید این حکم، حکم عقلی است و در ابتدا همین است؛ ولی اگر دقت به عمل بیاید، می‌شود گفت که امکان دارد شارع در حالت اختیار امر مجدد نماید؛ برای این که ممکن است مأموربه به امر اضطراری قسمتی از ملاک را واجد باشد، نه تمام آن را و شارع برای اتمام ملاک ممکن است بعد از برگشت حالت اختیاری، امر کند به انجام عمل اختیاری تا تمام ملاک محقق شود. در نتیجه این که گفته می‌شود امر اضطراری کشف از ملاک می‌کند، یک حکم عقل است؛ ولی به طور کامل نمی‌تواند کشف کند؛ چون امکان جعل جدید از سوی شرع وجود دارد.

بعد می‌فرماید وظیفه‌ی فقیه است که در استفاده از ادله دقت کند که مفاد ادله به چه صورت است؟ آیا از ادله استفاده می‌شود که مأموربه به حکم اضطراری درست همان مأموربه به حکم واقعی اولی است یا استفاده نمی‌شود و فقط در این حد استفاده می‌شود که در ظرف اضطرار وظیفه‌ی مکلف انجام عمل به صورت عمل اضطراری است و در آخر اعلام نفرموده که از ادله استفاده می‌شود یا نه؟ احاله کرده است به دقت فقیه که فقیه باید دقت کند تا از ادله استفاده و استحراج کند نحوه‌ی عمل اضطراری را که وافی به ملاک است یا نه؟

در تتمه گفته می‌شود این استفاده‌ی فقیه تتبع وسیع می‌خواهد که اگر امر اضطراری انجام شد کافی است و قضا ندارد و نفی قضا و اعاده اگر در بیان دیده شود وافی به ملاک خواهد بود و مطلب کامل است و اگر در لسان ادله چیزی به صراحت نیامده باشد، استفاده آن کار مشکلی است و نوبت به اصل می‌رسد که در مقام عمل مأموربه به امر اضطراری که انجام گرفته و شک در قضا است، اصل برائت جاری می‌شود.

جمع بندی:

به طور کل اختلاف نظر بین صاحب نظران در اجزاء مأموربه به امر اضطراری وجود ندارد؛ ولی یک نکته محل اختلاف دیده می‌شود که سیدنا الاستاد و شهید صدر اضافه نموده و آن این است که اگر اضطرار مستوعب نباشد، امر اضطراری اصلا وجود ندارد و دیگران امر اضطراری را مجزی می‌دانند، توجیه این است که دیگران بر فرض تحقق امر اضطراری مجزی می‌دانند.

مأموربه به امر ظاهری:

آیا مأموربه به امر ظاهری موجب اجزاء است یا نه؟ منظور این است که مأموربه به امر ظاهری انجام شود، بعد قبل از انقضای وقت کشف خلاف شود؛ مثلا اماره یا استصحاب بوده و خلاف آن کشف شده است، آیا چنین چیزی موجب اجزاء است یا نه؟

در این رابطه شرح مفصل از شیخ انصاری به ثبت رسیده است. در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص133 شیخ انصاری می‌فرماید: امر ظاهری دو قسم است: امر ظاهری عقلی و امر ظاهری شرعی که امر ظاهری شرعی هم دو قسم است: یکی امر ظاهری که قائم مقام امر واقعی است و دیگری امر ظاهری که فقط نقش طریقیت به سوی حکم واقعی دارد. اما قسم اول که امر ظاهری عقلی است؛ مثال بارز آن قطع به حکم و حجیت قطع است که جحیت قطع ذاتی و قطعی است و عقل حکم می‌کند که امر دارد و امر ظاهری عقلی می‌شود. این امر ظاهری عقلی بدون شک بعد از کشف خلاف موجب اجزاء نیست.

سؤال: اگر امر ظاهری عقلی موجب اجزاء نیست، حجیت آن تمام نیست و اعتبار ندارد؟

جواب: در ظرف خودش اعتبارش قطعی است. در قطع گفته شد که حکم ظاهری عقلی با کشف خلاف به تجری منتهی می‌شود و مکلف اگر عصیان کرده باشد، معاقب نیست و اگر با واقع موافقت کرده باشد، موافقت آن بعد از کشف خلاف موجب اجزاء نیست؛ مثلا مکلف قطع دارد که امروز روزی است که نذر کرده بود روزه بگیرد و بعد از گرفتن روزه، کشف خلاف شد و معلوم شد که مانند سراب بوده است. در این صورت قطع مکلف واقعیت را تغییر نمی‌دهد و واقع محفوظ است و اثر و حکم خودش را دارد . پس مأموربه به امر ظاهری عقلی مجزی نیست و کان لم یکن فرض می‌شود.

اما حکم ظاهری شرعی، قسم اول آن این است که فرض شود حکم ظاهری درست سر جای حکم واقعی قرار گیرد و در صورت شک، این امر ظاهری، خود امر واقعی است و تمام مصلحت در متعلق آن است. این فرض شبهه‌ی تصویب دارد. در این صورت اجزاء است؛ اما پایه‌ی آن باطل است که تصویب است. صورت دوم این است که امر ظاهری مثل امارات و اصول شرعیه نقش طریقیت به سوی حکم واقعی دارد و امر واقعی بر قوت خودش باقی است و این امر ظاهری در ظرف خودش به عنوان طریق به سوی واقع است و اگر کشف خلاف نشود، اعتبار شرعی دارد و اثر گذاری آن تا جایی است که کشف خلاف نشده باشد و این امر ظاهری حجیت دارد و مؤدای آن مبری ذمه می‌شود؛ اما اگر کشف خلاف شد، طریق بوده و حکم واقعی نبوده و کشف از واقع نداشته است، جعل شده است که این طریق وصل به واقع است و اگر وصل نشود، واقع محفوظ است و ملاک عمل انجام نگرفته و اجزائی در کار نیست. تحقیق در نزد اصولی‌ها همین است که وجه اول از امر ظاهری شرعی منسوب به بعضی از اخباریین و موجب شبهه‌ی تصویب است و در اصول جا ندارد. بنابراین حکم ظاهری عقلی و حکم ظاهری شرعی موجب اجزاء نیست؛ چون به تمام ملاک وفا نمی‌کند و از واقع کشف نمی‌تواند.