درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /مفهم اجزاء و بیان قلمرو آن

قاعده اجزاء:

یکی از بحث‌های مهم اصول که آثار زیادی در استنباط دارد، همین بحث اجزاء است. با تتبع و آشنایی محدودی دیده ام که بحث اجزاء در مسائل فقهی و استنباطی بسیار مهم است. گفته می‌شود که اجزاء مشکل خاصی ندارد و بر اساس آن، انجام عمل طبق دستور کافی است. اجزاء بحثی دارد فراتر از امر واقعی؛ مثل امر واقعی ثانوی، امر اضطراری و امر ظاهری، آیا اجزاء در این موارد جا دارد یا نه؟ برای استنباط، کار مشکلی است.

تعریف قاعده:

قاعده اجزاء عبارت است از یک قاعده‌ی عقلیه، نه قاعده لفظیه و از آنجا که ارتباط با امر دارد، از این جهت در بحث اصول آمده است. پس سنخ این قاعده، سنخ عقلی محض است؛ به این معنا که مستقلا حکم عقل در موارد اجزاء را اعلام می‌کند. به عبارت دیگر، از مستقلات اعلام می‌کند. عنوان این مسأله که عقلیه است در بیان صاحب نظران به طور برجسته نیامده است و تنها شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج6، ص298 می‌فرماید: اقوا این است که اقتضا عقلا است و از این بیان استفاده شده است که شیخ قاعده اجزاء را یک قاعده عقلی اعلام می‌کند و محقق خراسانی در امور مقدماتی در ضمن بیان فرق بین قاعده اجزاء و بین دلالت امر بر مره و تکرار می‌فرماید اجزاء یک حکم عقلی است.

از صاحب نظران فقط سیدناالاستاد در کتاب محاضرات ج2، ص30 در ابتدای بحث می‌فرماید: قاعده اجزاء یک قاعده عقلیه است. توضیح مختصری هم دارد و می‌فرماید ملاک در آن این است که حاکم عقل باشد و ملاک در بحث، مسأله‌ی لفظیه این است که مسأله از دلالت لفظی استفاده شود.

پس اجزاء یک قاعده‌ی عقلیه‌ی کلامیه است، نه قاعده اولیه‌ی فلسفیه؛ برای این که خود اجزاء یک امری است مورد تحسین قطعی عقل و عدم آن مورد تقبیح قطعی عقلی است. در صورتی که معیار عقلی کلامی در کار بود، قاعده عقلی کلامی می‌شود.

معنای قاعده اجزاء به این شرح است: در بین صاحب نظران به ثبت رسیده که «الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء»[1] ترجمه این است که انجام مأموربه، اقتضا می‌کند اجزاء و اکتفا را که به همان انجام اکتفا شود و نیاز به تکرار به اعاده و قضا نداشته باشد. چون این جمله کلیدی است صاحب نظران نسبت به کلمات دقت به کار برده اند.

نظر قدما:

بحث اجزاء در کلام صاحب نظران متقدم آمده است. در صدر جدول شیخ مفید در کتاب التذکره بالاصول ص30 می‌فرماید: «وامتثال الامر مجز لصاحبه، ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه.»[2]

سید علم الهدی شاگر اول شیخ مفید در کتاب ذریعه، ج1، ص122 می‌فرماید: «وأما عرف الشرع فإنا قد بينا أنه قد استقر على أن فعل المأمور به على الحد الذي تعلق به الامر يقتضي الاجزاء.»[3] عرف شرع بر آن مستقر و متسالم علیه است و اختلافی در کار نیست؛ اما از منظور لغت بحث جا دارد که مربوط به بدیع و بیان می‌شود و بحث اصولی نیست.

شیخ طوسی در کتاب عده می‌فرماید: «ذهب الفقهاء بأجمعهم و كثير من المتكلمين إلى أن الأمر بالشي‌ء يقتضي‌ كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الّذي تناوله الأمر.»[4] فقهاء همه و اکثر متکلمین اعلان کرده اند که در صورت انجام مأموربه اجزاء محقق است. بعد دلیل آن را این گونه بیان می‌دارد: امر که آمده متعلق آن مصحلت دارد و در صورتی که انجام گیرد مصحلت انجام شده است و مصلحت به دست آمده و بعد از آن، چیری باقی نمانده تا بگوییم اتیان مجدد صورت گیرد و به اصطلاح ظرف خالی شده و چیزی باقی نمانده است.

علامه حلی در کتاب مبادی الاصول، می‌فرماید: «أن الامر يقتضي الاجزاء.»[5]

نظر مشهور:

در بین صاحب نظران مشهور محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص289 می‌فرماید: «الحقّ أنّ الأمر يقتضي الإجزاء.»[6] بعد اجزاء را معنا می‌کند که اجزاء یعنی مسقط بودن ما یتعبدبه. معنای دیگری هم برای آن گفته شده است که مسقط قضا و اعاده اعلام می‌شود، می‌فرماید این امر اول که عبارت است از مسقط ما یتعبدبه، معنایش در عبادات مساوی با صحت عبادات است و اولی این است که تعبیر به امتثال شود. امتثال که مجزی است و اقتضای اجزاء را دارد، مورد اتفاق صاحب نظران و فقهاء است. امتثال اگر به عنوان امتثال محقق شود مجزی است.

صاحب نظران بعد از تطور:

شیخ انصاری در مطارح الانظار، ج6 ، 298 می‌فرماید: اقوا این است که إجزاء از مسائل عقلیه است. اتیان مأموربه به امر اختیاری مستجمع شرایط به طور کامل قطعا مجزی است و اگر مجزی نباشد و اجزاء در کار نباشد، طبیعتا خلأ در انجام مأموربه انجام شده؛ در حالی که فرض انجام کامل آن است، در نتیجه اجزاء قطعی است.

رأی و نظر محقق خراسانی:

می‌فرماید اجزاء مسأله عقلیه است و در اصل اجزاء که اتیان مأموربه بتمامه و کماله باشد این اجزاء یک حکم عقلی قطعی است و در باره‌ی آن تردیدی وجود ندارد.

اشاره شد که جای بحث وجود دارد و آن این است که ما در احکام، موارد قابل توجهی را داریم که اوامر اضطراریه اند یا ظاهریه اند و در اجزاء بحث اصلی این موارد است. کسی که یک وضو بر اساس امر ظاهری گرفته و نماز خوانده، بعد کشف خلاف شود، آیا این نماز مجزی است و قضا و اعاده ندارد؟ یا امر اضطراری است که فرد آب ندارد و تیمم می‌کند و هنوز وقت باقی است که آب پیدا می‌شود، در این صورت، آیا این امر اضطراری کافی است؟

محقق خراسانی قاعده را که عنوان می‌کند «الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإِجزاء في الجملة بلا شبهة»[7] ، ابتدا به شرح مفردات می‌پردازد که مفرد اول «بوجهه»، مفرد دوم «اقتضی» و مفرد سوم کلمه «اجزاء» است. در تتمه فرق بین قاعده اجزاء و مره و تکرار را بیان می‌کند و می‌فرماید:

منظور از «وجهه» یعنی اتیان مأموربه به عنوان یک مأموربه شرعی مستجمع شرایط شرعا و عقلا. ممکن است گفته شود که مستجمع شرایط شرعی گفتی کافی باشد، چرا قید عقل آمده است؟ بر اساس مبنای خود ایشان است که قصد قربت را جزء معانی شرعی نمی‌داند؛ بلکه جزء اطاعت می‌داند و می‌گوید قصد قربت به حکم عقل جزء عبادت است. بنابراین یک مأموربه به طور کامل و با قصد قربت که جامع شرایط شرعی و واقعی باشد، اتیان «بوجهه» است.

مفرد دوم اقتضی: منظور از اقتضاء إجزاء علیت است نه کشف و دلالت که اتیان مأموربه علت برای اجزاء است. وجه ظهور این است که اقتضا منسوب به اتیان است و اتیان علت می‌شود و اگر دلالت بود اقتضا به منسوب به صیغه‌ی امر می‌شد، پس ظاهر علیت است، نه کشف.

مفرد سوم اجزاء: تحقیق این است که اجزاء به همان معنای لغوی خودش باقی است و نقل نشده است و آن همان اکتفا است که اگر مأتی‌به مطابق با مأموربه انجام گیرد، اجزاء محقق می‌شود.

تتمه در فرق بین اجزاء و مره و تکررا: اگر قائل به اجزاء شدیم نتیجه مره است و اگر قائله به عدم اجزاء شدیم، نتیجه اش تکرار می‌شود، پس فرق آن در چیست؟ فرق بیان شده از سوی محقق خراسانی را محقق نائینی و سیدنا الاستاد تأیید کرده اند. محقق نائینی در اجود التقریرات،ج 1، ص282 و سیدنا در محاضرات، ج2، ص30 عبارت را با بیان کامل تری آورده اند که در یک جمله گفته می‌شود فرق بین این دو مسأله این است که بحث إجزاء مسأله عقلیه است و بحث مره و تکرار مسأله لفظیه است.