درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/وجوب توصلی و تعبدی /بررسی تعبدی و توصلی از منظر سید الخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی تعبدی و توصلی:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص296 – 334، محاضرات، ج1، ص491 بحث را مفصل و مبسوط ارائه می‌فرماید که میدان بحث مربوط می‌شود به نقد و ملاحظاتی نسبت به آراء صاحب نظران دیگر از محقق خراسانی تا محقق نائینی و محقق اصفهانی. از آنجا که سبک و مسلک ما این است که در بحث رأی و نظر صاحب نظر را خوب بفهمیم و رد و نقد، بحث حاشیه‌ای است و متن فهم رأی صاحب نظر است؛ چنانکه در نجف گفته می‌شد، اجتهاد یعنی فهم آراء فقهاء و اقوال صاحب نظران؛ لذا ما تفاصیل را کنار می‌گذاریم و نکته‌های اصلی و ابتکاری ایشان را یادآور می‌شویم.

معنای توصلی و تعبدی:

در ابتدا معنای توصلی و تبعدی را شرح می‌دهد که تعبدی یک معنا دارد و توصلی بر چند معنا آمده است؛ یکی این که غرضش معلوم است و دیگری این است که به وسیله‌ی فعل غیر هم صورت می‌گیرد و سوم این است که حتی اگر به وسیله‌ی مقدمه حرام هم صورت گیرد، مانعی ندارد. معنای دیگر توصلی این است که توصلی یعنی انجام عمل در واقع که فقط انجام عمل مقصود است؛ مثل تطهیر لباس.

آنگاه پس از یک مقدار بررسی و تطبیق در مثال و بررسی، به مسأله نیابت می‌پردازد که نیابت در تعبدی مثل توصلی می‌شود و در آنجا هم تحقق عمل به وسیله‌ی غیر می‌شود.

جواب می‌دهد که نائب در حقیقت خودش را قائم مقام مکلف اصلی قرار می‌دهد.

جواب اصلی این است که نیابت از سوی شرع به عنوان یک عمل درست جعل و اعلام شده است و ما بر اساس نصوص نیابت در عبادات را قائل می‌شویم که در موارد خاص جایز است و یک حاشیه‌ی که با یک تبصره از محدوده بیرون رود، ضرری در اصل تعریف وارد نمی‌شود.

بعد می‌فرماید برای کل پیروان ادیان و کسانی که به دینی پایبند هستند، این دو حقیقت در میدان عمل وجود دارد. یکی عمل به عنوان عبودیت و دیگری عملی به عنوان مشروعیت و مطلوبیت شرعی که در عمل عبودیت قصد قربت شرط است و در عملی که مطلوبیت شرعی دارد و اثر گذار است و واقعیت آن مطلوب است، قصد قربت لازم نیست و این گونه عمل توصلی خواهد بود.

مقتضای اصل در صورت شک در تعبدی و توصلی:

می‌فرماید هر کجا که یک واجب معلوم باشد که تعبدی است، سخنی در آن نیست و هر کجا که معین باشد عمل توصلی است، انجام آن بدون قصد قربت کافی خواهد بود. در صورت شک باید به اصول مراجعه کنیم. کلمه‌ی شک که به میان بیاید، پنجره برای اصول باز می‌شود که موضوع اصول شک در حکم واقعی است.

در فرق بین اماره و اصل گفتیم که در موضوع اماره شک اخذ نشده است و در موضوع اصول شک اخذ شده است و این فرق اصلی بین اماره و اصل است.

نوبت که به اصول رسید، اصول دو طبقه است. طبقه اول اصول لفظیه است و طبقه دوم اصول عملیه اند. به اصول لفظیه هم اصول لفظیه گفته می‌شود و هم اصول عقلائیه. اصول لفظیه گفته می‌شود؛ چون بسترش الفاظ است و اصول عقلائیه گفته می‌شود به دلیل این که مستند اعتبارش سیره‌ی عقلاء است. در این رابطه ابتدا مراجعه کنیم به اصول لفظیه. اصل لفظی که در شک در باره‌ی تعبدیت و توصلیت دیده می‌شود، اصالة الاطلاق است. اطلاق بر دو قسم است، لفظی و مقامی؛ اما در باره‌ی اجرای اصالة الاطلاق محققانی مثل محقق خراسانی و محقق نائینی فرموده اند که اصالة الاطلاق در باره‌ی توصلی و تعبدی جا ندارد. محقق نائینی می‌فرماید توصلیت و تعبدیت از سوی شرع تعیین نشده است؛ لذا بیان در باره‌ی تعبدی و توصلی اهمال دارد و اطلاقی در کار نیست. اهمال گاهی در برابر اجمال است که در مورد لفظ به کار رود و اگر در اصول به کار رود، اهمال در برابر اطلاق است. می‌فرماید اهمال است یعنی اطلاقی وجود ندارد.

نظر شیخ انصاری این بود که اصل توصلیت است. سیدنا الاستاد می‌فرماید هر چند که گفته شده است اصل تعبدی باشد؛ چون امری هست و بدون امر شک زمینه و اساس ندارد. امری که بود، ظاهر امر تعبدیت است. بنابراین هر امری که از سوی شرع وارد شود، ظهور در تعبدیت دارد و توصلی نیاز به اثبات دارد که دلیل خاصی می‌طلبد. در نتیجه سیدنا الاستاد همین مسلک را انتخاب می‌کند؛ ولی طریقت بحثش طور دیگری است و می‌فرماید برخلاف برخی از آراء محققین، اصل عدم توصلیت است. ما فقط بر اساس اصل، توصلیت را نفی می‌کنیم؛ برای این که امر که آمده است، مقتضای امر هم وجوب است و بر عهده‌ی مکلف وجوب محقق شده است، بعد از آن که بگوییم غیر انجام می‌دهد یا نه؟ تعلق وجوب بر عهده‌ی مکلف تأثیری نخواهد داشت. امر هست و وجوب بر عهده‌ی مکلف هست، در نتیجه اصل عدم توصلیت؛ یعنی اصل تعبدیت است.

توضیحی در باره‌ی اخذ قصد قربت در تعبدی:

گفته می‌شود که قصد قربت از انقسامات ثانویه است و بعد از تکلیف می‌آید. انقسامات اولیه قبل از تکلیف است و قابلیت برای جعل را دارد؛ اما قصد داعی امر که از انقسامات ثانویه و بعد از تکلیف است، متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد و در اینجا تقیید ممکن نیست و نمی‌شود تکلیف را به قصد قربت یا قصد امر تقیید کرد. تقیید که امکان نداشت، اطلاق هم مکن نیست؛ چون محقق نائینی و محقق خراسانی بر این اند که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. محل که قابلیت برای تقیید را نداشت، قابلیت برای اطلاق هم در آن وجود نخواهد داشت؛ لذا عدم تقیید مستلزم استحاله اطلاق است.

سیدنا الاستاد در اینجا نظر ابتکاری دارد و می‌فرماید اشکال معروفی که می‌گوید قصد قربت در متعلق امر قابل اخذ نیست، اساس ندارد؛ برای این که در امر می‌بینیم امر در یک عمل ذی اجزاء منحل به اوامر ضمنیه می‌شود؛ مثلا امر به صلاة از قصد قربت و تکبیر تا تسلیم منحل می‌شود به اوامر ضمینه‌ی هر جزء که قرائت یک امر دارد، رکوع یک امر دارد و ... این یک مطلبی است تحلیلی و مسلم. بر اساس این تحلیل می‌فرماید صلاة یک عمل مرکبی است و متعلق امر مرکب از دو جزء اصلی است یک جزئش علم خارجی مثل قیام، رکوع و ... است و جزء دیگرش عمل ذهنی است که قصد قربت باشد. ترکیب از خود امر به صلاة، این ترکیب محقق می‌شود که جزئش عمل خارجی است و جزئش عمل ذهنی است. امر به صلاة منحل می‌شود به اوامر ضمنیه که یک امر ضمنی نسبت به بدنه صلاة است و امر ضمنی دیگر به عمل ذهنی تعلق دارد، پس قصد قربت امر شرعی دارد که از دل امر به کل بیرون می‌آید. بنابراین اشکالاتی که در جهت اخذ قصد قربت گفته می‌شد، از اساس منتفی است و اصلا تقدم و تأخری در کار نیست و همزمان است. پس امر به قصد قربت در ضمن امر به کل صلاة محقق می‌شود و اخذ قصد قربت به وسیله‌ی امر ضمنی است، نه به حکم عقل و نه به امر ثانی به نام متمم جعل که نیاز به هزینه‌ی اضافی داشته باشد. بنابراین در صورتی که قابل اخذ بود، بعد از آن بحث از اطلاق و تقیید به میان می‌آید که بنابر مسلک محقق خراسانی و نائینی، تقابل عدم و ملکه است، با آن هم جا برای اطلاق وجود دارد؛ چون اشکال این بود که قصد امر قابل اخذ نیست و الآن که گفتیم به توسط امر ضمنی قابل اخذ است، بر اساس تقابل عدم و ملکه هم جا برای اطلاق وجود دارد. پس به اطلاق لفظی هم تمسک جا دارد؛ هر چند مقتضای اطلاق لفظی طبیعتا نفی شرط مشکوک است. در صورت شک در شرطیت، قصد قربت مقتضای اطلاق عدم اشتراط قصد قربت است. پس اگر شک به وجود شرطی داشتیم، به برکت اطلاق آن شرط را نفی می‌کینم و این در صورتی است که اطلاقی باشد و مقدمات حکمت موجود و فراهم باشد و اگر مقدمات حکمت کامل نبود و اطلاق لفظی وجود نداشت، نوبت به اطلاق مقامی می‌رسد و اگر آن هم وجود نداشت که آن هم نیاز به مقدمات حکمت دارد، آنگاه نوبت به اصول عملیه می‌رسد.