درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/وجوب توصلی و تعبدی /تمسک به اصول عملیه

بحث و تحقیق در باره‌ی تمسک به اصول عملیه:

بعد از آن که در بحث تحقیقی محقق خراسانی فرمودند که در صورت شک در شرطیت قصد قربت یا داعی امر در نماز، تمسک به اطلاق امکان ندارد و شرحی مفصلی در این باره ارائه شد. رسیدیم به این که درصورتی‌که تمسک به اصل لفظی (اطلاق) جا نداشت، آیا تمسک به اصول عملیه ممکن است؟ و اگر ممکن است به کدام‌یکی از اصول عملیه دراین‌رابطه تمسک می‌شود؟ شک در قصد قربت در نماز تحت عنوان اقل و اکثر واقع می‌شود؛ یعنی این شک در واقع شکی است که در باره‌ی اقل و اکثر ارتباطیین صورت می‌گیرد و قصد قربت که جزء صلاة بود، ربط به صلاة دارد؛ یعنی آیا صلاة بدون قصد قربت مورد تکلیف است یا با قصد قربت که اقل و اکثر ارتباطیین در می‌آید. در اقل و اکثر استقلالیین بحث نداریم؛ اما در باره‌ی اقل و اکثر ارتباطیین سه رأی وجود دارد.

رأی اول از آن شیخ انصاری است که هم در رسائل و هم در تقریرات می‌فرماید این اقل و اکثر قابل‌انحلال است و جا برای برائت وجود دارد؛ برائت عقلیه و شرعیه. پس بر مبنای شیخ انصاری اقل و اکثر ارتباطیین مورد برائت است اطلاقا؛ هم برائت شرعی و هم برائت عقلی.

رأی دوم احتیاط عقلی و شرعی است. شاید این قول از اخباری‌ها باشد که می‌گویند در مثل چنین شک و شبهه‌ی احتیاط عقلی و شرعی جاری می‌شود.

رأی سوم رأی و نظر محقق خراسانی این است که می‌فرماید در مورد اقل و اکثر ارتباطیین تفصیل وجود دارد؛ به این صورت که جا برای برائت شرعی و احتیاط عقلی وجود دارد و برائت عقلی جا ندارد. در اقل و اکثر ارتباطیین بنابر مسلک محقق خراسانی جا برای برائت شرعی و احتیاط عقلی آماده و مهیا است. می‌فرماید احتیاط عقلی مقدم بر برائت شرعی است. در مرحله تطبیق به این صورت است که اگر شک کنیم که قصد قربت در عبادت؛ مثل نماز، شرط است یا نه؟ بر مبنای شیخ انصاری از جهت اصل مراجعه می‌شود به برائت عقلی و شرعی که برائت عقلی برگرفته از قبح عقاب بلا بیان است و برائت شرعی هم جاری می‌شود بر اساس حدیث رفع؛ اما محقق خراسانی یک تحلیلی ارائه می‌فرماید که جا برای برائت وجود ندارد و آن این است که تکلیف را می‌دانیم و علم اجمالی هم داریم که عبادت است و اشتغال ذمه هم داریم، اشتغال هم قطعی است؛ بنابراین در این صورت اگر احتیاط نکنیم، جا برای عقاب وجود دارد؛ یعنی عقاب قبح ندارد؛ برای این که اشتغال محقق و احتیاط ممکن است و شما که به این شرط مشکوک توجه نکردید، قبح عقاب بلابیان نیست و بیان اجمالی وجود دارد؛ بنابراین بر اساس این نکته‌ی اصلی که مؤاخذه جا دارد، باید اشتغال جاری شود و جایی برای برائت وجود نخواهد داشت.

در ادامه می‌فرماید این قاعده اشتغال که جاری شود مفادش این است که عبادت را باید با قصد قربت انجام دهیم تا برائت قطعی حاصل شود.

می‌فرماید معلوم شد که برائت عقلی جا ندارد؛ چون این برائت در جایی است که یک اشتغال قطعی نباشد. برائت عقلی که وجود ندارد، سؤال این است که چرا برائت شرعی جاری نشود؟ که بر مبنای شما برائت شرعی هم درصورتی‌که شک بین اقل و اکثر ارتباطیین باشد، درست است.

دراین‌رابطه می‌فرماید: شرط جریان برائت این است که باید تکلیف مشکوک رفع و وضعش به ید شارع باشد. اگر وضعش به ید شارع نبود رفع آن به وسیله‌ی برائت امکان ندارد؛ برای این که رفع شرعی است و رفع شرعی وضع شرعی می‌طلبد؛ علاوه بر این که بین این دو مورد گفته شد که نسبت عدم و ملکه است. باید وضع امکان داشته باشد تا رفع زمینه پیدا کند. با اشاره‌ی مطلب را توضیح می‌دهد. اشاره ازاین‌قرار است که می‌فرماید انقسامات واجب بر دو قسم است: انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه. منظور از انقسامات اولیه آن است که یک تعداد شرایط و خصوصیات مربوط به تکلیف قبل از جعل تکلیف در نظر گرفته شود از سوی شارع؛ مثل استطاعت، فقر، قدرت، صحت، مرض و ... این اوصافی که گفتیم همه اش تعلق دارد به واجب درصورتی‌که به واجب تعلق گرفت، واجب به این شرط یا عدم این شرط انقسام پیدا می‌کند که به آن انقسامات اولیه گفته می‌شود. در انقسامات اولیه امر وضعا و رفعا به دست شارع است. شارع می‌تواند برای حج استطاعت را شرط قرار دهد و می‌تواند برای حضور در نمازجمعه قرب مسافت را شرط قرار دهد. این‌ها شرط‌هایی است قبل از جعل تکلیف که واجب باتوجه‌به این شرایط به انقسامات اولیه تقسیم‌بندی می‌شود. این دسته از انقسامات که رفع و وضعش به ید شارع است جا دارد که مورد اصالة البرائة قرار گیرد. اگر مثلاً در رفتن به حج شک کنیم که قوت جسمی متعارف شرط است یا نه؟ جای برائت باقی است و با این اصل رفع می‌شود؛ برای این که وضع و رفع این شروط به ید شارع است و شارع اگر قصدش این اشتراط می‌بود، می‌گفت الان که شک می‌کنیم اصل برائت است عقلیا و شرعیا هم قبح عقاب بلابیان و هم حدیث رفع آن را شامل می‌شود.

اما در باره‌ی انقسامات ثانویه که عمدتا وجوه قربیه است. هر خصوصیتی که بعد از امر بیاید در عنوان کلی وجوه قربیه می‌گوییم، قصد قربت؛ یعنی داعی امر و امتثال امر، قصد تمییز، قصد وجه خصوصیاتی است که بعد از امر می‌آید و هر خصوصیتی که بعد از امر بیاید و با توجه و با نگاه به آن خصوصیات واجب انقسامات پیدا کند که بگوییم عبادت با قصد قربت یک قسم و عبادت بدون قصد قربت قسم دوم، با قصد وجه یک قسم و بدون آن قسم دیگر می‌شود، این انقسامات ثانویه است و در این انقسامات جا برای برائت وجود ندارد؛ چون این امور به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی از واقعیاتی است که بعد از امر تحقق پیدا می‌کند و به جعل شرعی نیست؛ لذا جا برای برائت نیست.

از اینجا محقق خراسانی یک پنجره‌ی باز می‌کند و می‌فرماید قصد وجه و قصد تمییز لازم نیست؛ چون اینها مورد برائت قرار نمی‌گیرند. می‌فرماید به این نکته‌ی تکمیلی توجه شود و آن این است که قصد وجه و تمییز هر چند مثل قصد امر بعد از امر است و جا برای برائت ندارد؛ ولی قصد وجه در نصوص نیامده و عامه‌ی متشرعه هم با آن آشنا نیست و محل بحث که قرار می‌گیرد به تعبیر شیخ صدرا با این رأی قصد وجه و قصد تمییز مورد بحث قرار می‌گیرد که بگوییم این دو از وجوه قربیه و از وجوه استقلالی است و نگوییم که توصیفی و تعیینی است. منظور از توصیفی این است که قصد وجه در حقیقت وصفی برای نیت باشد و منظور از تعیینی این است که مثلا تمییز تعیین مقصود و تعیین متعلق باشد. اگر عنوان قربی مستقل بگیریم بحث می‌کنیم در عداد قصد قربت قرار می‌دهیم و می‌گوییم جا برای برائت وجود ندارد؛ اما نکته‌ی قابل توجه این است که قصد وجه و قصد قربت ریشه‌ی روایی و فقهی ندارد؛ بلکه ریشه‌ی کلامی دارد. در اصطلاح متکلمین قصد وجه و قصد تمییز آمده است که شاید در اصطلاح متکلمین منظور از آن دو، قصد قربت است. جمع بین دو اصطلاح اشکال ایجاد کند که بگوییم قصد وجه و قصد تمییز یک وجه قربی مستقل در برابر قصد امر و قصد امتثال قرار دارد.

محقق خراسانی می‌فرماید در اخبار و روایات خبری از قصد وجه وجود ندارد. اما یک نکته‌ی توضیحی بر اساس شرح استادنا العلامه فرق بین قصد وجه و قصد تمییز است. نسبت به فرق بین آن دو را صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج9، ص163 اشارت هایی دارد؛ اما استادنا العلامه شیخ صدار می‌فرماید فرق بین آن دو از این قرار است که قصد وجه ارتباط دارد با خصوصیاتی که تعلق به امر داشته باشد. آنچه که مربوط به امر می‌شود قصد وجه است؛ مثلا می‌گوییم من این عبادت را انجام می‌دهم با آن خصوصیتی که امر اعلام کرده است و امر واجب اعلام کرده است و وجوب از دل امر بیرون می‌آید. اما قصد تمییز مربوط می‌شود به کیفیت مأموربه که ما این عبادت را انجام می‌دهیم به صورت خاص و متمایز؛ مثلا نماز ظهر را جدا و قبل از نماز عصر و متمایز از آن انجام می‌دهیم.

محقق قمی در کتاب قوانین قصد وجه را برجسته کرده است که گویا در بین اصول هم ریشه‌ی اصولی داشته باشد؛ ولی محقق خراسانی بعد از تحقیق می‌فرماید ریشه‌ی روایی و اصولی در این دو رابطه دیده نمی‌شود. بنابراین قصد وجه و قصد تمییز نیاز به اصل ندارد و از اساس دلیل ندارد؛ ما اگر یک دلیل و لو به نحو اجمال نسبت به قصد وجه و تمییز داشتیم، آنگاه شکی که در باره‌ی آن به وجود بیاید نمی‌توانستیم به برائت تمسک کنیم. نکته‌ی اصلی فرق بین برائت عقلی و برائت شرعی اشاره می‌شود. ابتداءا سؤال می‌شود که برائت عقلی و شرعی گفتید مستند برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان است و مستند برائت شرعی حدیث رفع است. اشکال این است که این مستند برای هر دو جا دارد آنجا که قبح عقاب بلابیان است رفع ما لا یعلمون هم هست و بر عکس. در فرق گذاری بین این دو مورد به لفظ اکتفا کنیم یا فرق دیگری هم در کار است؟ جواب این است که نسبت بین آن دو عموم و خصوص من وجه است.

نتیجه این بحث این است که ما در باره‌ی شک در قصد قربت بر اساس مبنای محقق خراسانی از قاعده اشتغال استفاده می‌کنیم و بر اساس مبنای شیخ انصاری از قاعده برائت استفاده می‌کنیم.

رفع یک توهم: بر مبنای شیخ اگر اصل برائت شود، آیا قصد قربت کنار گذاشته می‌شود؟ خیر جا برای برائت هست؛ اما اثبات قصد قربت از طریق دیگری ثابت می‌شود، نه از طریق اشتغال و اگر به اصل برسیم اصل همان نفی و انتفاء است؛ ولی از طریق دیگری قصد قربت را ثابت می‌کنیم.

در نتیجه قصد قربت در عبادت که شرط است به چند جهت: یکی به وسیله‌ی حکم عقل، دوم به وسیله‌ی امر دوم و سوم به وسیله‌ی اجماع و ضرورت. خذ الغایات و اترک المبادی. قصد قربت قطعی است و در تمسک به اصل، هر چند تمسک به اطلاق جا نداشت؛ ولی تمسک به اصل اشتغال جای خودش را دارد و مقتضای اصل هم اثبات قصد قربت است.

محقق خراسانی یک نکته‌ی تکمیلی دارد و آن این است که شیخ صدار می‌گوید این فراز را محقق خراسانی ابتکاری بیان کرده است و عنوان آن مقتضای اصل در صورت شک بین نوعیت واجب است که اگر شک کنیم این واجب تعیینی است یا تخییری؟ عینی است یا کفایی؟ نفسی است یا غیری؟ مقتضای اصل عینی نفسی تعیینی است؛ برای این که عِدل این سه مورد مئونه‌ی زائدی می‌طلبد؛ تخییری که عِدل تعیینی است مئونه زائد می‌طلبد و آن این است که بگوید این را انتخاب کن یا غیر آن را و غیری مئونه اش این است که خود عمل واجب نیست و به وسیله‌ی غیر واجب است. کفایی مئونه زائد می‌طلبد و آن بیان این نکته است که اگر غیر هم انجام دهد کفایت می‌کند.

معیار این که اطلاق گاهی زوائد و شکوک را بر می‌دارد و گاهی فرا می‌گیرد، چیست؟ معیار این است که قدر متیقن، واجب نفسی، عینی و تعیینی است و شکوک و احتمالات به وسیله‌ی اطلاق رفع می‌شود.