درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/وجوب توصلی و تعبدی /معنای توصلی و تعبدی

وجوب تعبدی و توصلی:

طبق تنسیق متن ما (کفایة الاصول) بعد از بحث از ماده و صیغه‌ی امر و بعد از بحث اتحاد طلب و اراده، این بحث را ثبت کرده اند تحت عنوان تعبدی و توصلی که عنوان قابل توجهی است و هم در اصول بحثی دارد و هم در فقه جایگاه و مصادیق دارد؛ لذا بحث تعبدی و توصلی لطافت‌ها و نکته‌های ظریفی هم دارد که قابل ذکر و بررسی است.

تعریف تعبدی و توصلی:

در این باره محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص214 تعبدی و توصلی را تعریف نموده به این که در تعبدی غرض عمل معلوم نیست و در توصلی غرض عمل معلوم است؛ مثل صلاة، غسل لباس و ازاله نجاست که در صلاة غرض معلوم نیست تقویت روح باشد، ارتقاء معنوی باشد، کسب جنت و بهشت باشد یا چیز دیگر، غرض معلوم نیست و در توصلی غرض معلوم است که غرض از غسل ثوب و ازاله نجاست، تطهیر است.

در ادامه سه نکته‌ی دیگری را اضافه می‌کند که متممات تعریف به حساب می‌آید:

نکته‌ی اول این است که عمل توصلی به حسب ذات مطلوب شرع نیست؛ بلکه مطلوبیت آن لغیره است. خود غسل به عنوان غسل مطلوبیت و موضوعیت ندارد؛ بلکه طریق است برای غیر که حصول تطهیر باشد.

نکته‌ی دوم این است که می‌فرماید در تعبدی انجام عمل مباشرت می‌طلبد؛ یعنی باید مکلف خودش عمل عبادی را انجام دهد و نماز را خود مصلی بخواند و نمی‌شود که کسی دیگر در عوض او نمازش را بخواند. در بعضی از عبادات که نیابت است یا صلاة قضا با فعل غیر انجام می‌گیرد، دلیل خاصی دارد و خارج از محدوده‌ی بحث است و محدوده‌ی بحث ما حالت طبیعی و اختیاری مکلف است که در این حالت فعل عبادی به توسط غیر مکلف انجام نمی‌گیرد.

نکته‌ی سوم این است که در توصلی اگر خود عمل؛ یعنی آن واسطه عنوان محرمی داشته باشد و فعل حرامی باشد؛ ولی توصل به یک نتیجه‌ی فقهی؛ مثل غسل با آب مغصوب، در توصلی، این امر ممکن است که توصل شده است و غسل صورت گرفته و ازاله و تطهیر محقق شده است؛ هر چند خود آن فعل که تصرف در مال غیر است، محرم باشد؛ ولی حصول نتیجه و وصول تطهیر انجام شده است؛ اما در تعبدی این وضعیت امکان ندارد. این تعریفی است که در بیان محقق قمی آمده است که بسیار کامل و جامع دیده می‌شود.

تعریف توصلی و تعبدی در بیان شیخ انصاری:

کتاب مطارح الانظار بحث‌های اصولی را از این به بعد ادامه داده است و ابتدای بحث اصول از کتاب ایشان افتاده و نیامده است؛ اما از توصلی و تعبدی، إجزاء و مقدمه واجب بحث شده است. در این کتاب، ج1، ص297 – 300 شیخ انصاری تعبدی و توصلی را شرح می‌دهد. در مقام تعریف تعبدی و توصلی می‌فرماید تعاریفی گفته شده است که گویا قابل التزام نیست و اجود و بهترین این تعاریف این است که تعبدی نیاز به قصد قربت دارد و توصلی نیاز به آن ندارد. بعد از شرحی که دارند می‌فرمایند بر اساس این تعریف، اگر مکلف یک عملی را انجام دهد بدون داعی امر، بنابر توصلی، انجام وظیفه صورت گرفته و بنابر تعبدی، عمل انجام نشده است؛ چون تعبدی عملی است که باید با داعی امر انجام گیرد.

محقق خراسانی به تبعیت از استاد خودش شیخ انصاری تعبدی و توصلی را به همین صورت تعریف کرده است و می‌فرماید تعبدی آن است که غرض حاصل نشود؛ مگر به وسیله‌ی قصد قربت و در توصلی غرض حاصل می‌شود ولو بدون قصد قربت و در حالت عدم اختیار باشد؛ مثلا پای مکلف آلوده به نجاست شده باشد که بدون اختیار و بدون قصد از جوی آب عبور کند و پایش را روی آب جاری بگذارد، با این که تطهیر در مخیله اش نیامده است؛ ولی تطهیر صورت می‌گیرد و بدون قصد هم عمل انجام می‌شود.

توضیحی در باره‌ی قصد قربت:

گفته شد که در تعبدی قصد قربت شرط است و در توصلی قصد قربت شرط نیست. الآن توضیح داده شود که منظور از قصد قربت چیست؟ در باره‌ی قصد قربت معانی متعددی گفته شده است؛ مثلا شهید در باره‌ی قصد قربت ده معنا ذکر کرده است: محبوبیت شرعی، مطلوبیت عند الشارع، دارای مصلحت بودن، اضافه الی الله و ... اما آن نکته‌ی جوهری که در السنه‌ی اکابر و صاحبان مکتب اصولی آمده، دو معنا در باره‌ی قصد قربت به ثبت رسیده است؛ یکی این که قربت؛ یعنی قصد امتثال امر، معنای دیگر؛ یعنی انجام عمل به داعی امر الهی.

صاحب نظرانی که این معنا را اعلام کرده اند؛ از جمله صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج9، ص155 ضمن شرح نیت می‌فرماید: نیت که اخلاص است و اخلاص قربت است و قربة الی الله عبارت است از امتثال امر شرعی. بنابراین قربة الی الله یعنی انجام عمل به قصد امتثال امر شرعی.

شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهر در کتاب مطارح الانظار، در ضمن بیان ایشان تصریح شده است که قربة الی الله؛ یعنی انجام عمل به داعی امر الهی که اگر به داعی امر الهی انجام نگیرد قصد قربت صورت نگرفته است و منظور از داعی امر الهی این است که عامل و انگیزه و محرک برای انجام کار، امر شرعی باشد و به این محرک و عامل داعی شرعی یا داعی امر می‌گوییم؛ بنابراین تا به اینجا معلوم شد که معنای قصد قربت امتثال امر گفته شده است و انجام عمل به داعی امر الهی.

محقق خراسانی کار بسیار خوبی انجام داده که متین و کامل دیده می‌شود و آن این است که قصد قربت را که معنا می‌کند می‌فرماید: انجام عمل به قصد امتثال و داعی امر الهی که به صورت عطف تفسیری آورده است و تحقیق هم همین است؛ هر چند در بیان سیدنا الاستاد قصد قربت به عنوان داعی امر اعلام می‌شود که شیخ انصاری هم فرمودند؛ اما تحقیق این است که داعی امر با قصد امتثال امر اختلاف در تعبیر دارد و در حقیقت داعی امر همان امتثال امر است و اگر با دقت عقلی و ریز نگری هر کدام را از دیگری تفکیک کنیم که امتثال نگاه به مجعول دارد و داعی نگاهی به مرحله‌ی جعل دارد، یک دقتی است فوق العاده و بالاتر از حد متعارف و فهم عرفی و اصولی؛ بنابراین فرمایش محقق خراسانی درست است؛ لذا ایشان هم هر دو معنا را در کنار هم به صورت عطف تفسیری به ثبت رسانده است.

پس از آن عنوان دیگری را صاحب نظران به ثبت رسانده اند؛ چنانکه در کلام شیخ آمده و محقق خراسانی هم آن را شرح داده است و آن عنوان ذیل است:

حکم تردید و شک در باره‌ی تبعدی و توصلی:

اگر چنانچه تعبدی معلوم باشد؛ مثل صلاة و توصلی هم اگر معلوم باشد؛ مثل غسل ثوب حکمش روشن است. اما اگر مجهول و مردد بود که امری آمده است؛ مثل غسل مس میت و شک کنیم که توصلی است یا تبعدی؟ در این رابطه باید تحقیق به عمل بیاید که مقتضای امر و ظاهر امر اقتضا می‌کند تعبدیت را یا این که اقتضای توصلیت را دارد؟ بنابراین در این رابطه باید بحث شود که بحث دقیق و قابل توجهی است. به طور عمده در این رابطه جمعی از قدمای اصحاب گفته اند که ظاهر امر اقتضا می‌دارد تعبدیت را و جمعی از متأخرین که خود شیخ هم جزء آن‌هاست اعلام می‌دارند که ظاهر امر اقتضا دارد توصلیت را؛ بنابر این ما در باره‌ی این دو رأی باید ببینیم که به چه نتیجه‌ی می‌رسیم؟

جمعی از قدما از جمله علامه حلی در کتاب مبادی الاصول، ص114 می‌فرماید: ظاهر امر اقتضا دارد تعبدیت را. بعد از او شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء، ص163 همین مطلب را اعلام می‌کند که ظاهر امر اقتضا می‌کند تعبدیت را.

استادنا العلامه شیخ صدارا برای تأیید این مطلب اشارتی دارد و آن این است که می‌فرماید این مسلک و این رأی ممکن است مستند باشد به آیه ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾[1] کلمه امر آمده که امر شرعی وقتی مطلق بیاید، نتیجه اش تعبد و اخلاص است که شیخ طوسی در کتاب تبیان در تفسیر این آیه می فرماید: اخلاص همان قربت است.

شیخ انصاری می فرماید این دسته و این جمع از علماء و صاحب نظران که می فرمایند ظاهر امر اقتضای تعبدیت را دارد، ادله‌ی دارند که اقوای آن حکم عقل است و حکم عقل قضاوت می‌کند بر این که امر مولی باید اطاعت شود و این اطاعت امر؛ یعنی همان داعی امر و همان قصد قربت. بنابراین بر اساس حکم عقل که اطاعت امر مولی لازم است، اطاعت امر امتثال امر و تعبدی می‌شود و اطاعت امر بر اساس حکم عقل به تعبدیت منتهی می‌شود.

شیخ انصاری در باره‌ی این استدلال که فرموده اند اقوی الوجوه حکم عقل است، این حکم عقل مطلب را ثابت نمی‌کند. حکم عقل به طور کامل دال بر مدعای قائلین به تعبد نیست؛ برای این که ما در حکم عقل که مراجعه کنیم تا آن حدی که قطعیت دیده می‌شود در فرا راه حکم عقل این است که امر مولی مخالفت نشود و عدم ترخیص در مخالفت است؛ اما قصد امتثال و انجام به داعی امر دلیل جدایی می‌طلبد و امر زائدی است و از حکم عقل چنین چیزی استفاده نمی‌شود. آنگاه شیخ انصاری می‌فرماید حق این است که اقتضای امر بما هو امر توصلیت است؛ برای این که امری که صادر شده باشد از سوی مولی و هیچ قید و شرطی ذکر نشده باشد، مدلول امر، طلب متعلق و انجام فعل مأموربه است که باید همان فعل مأموربه را انجام دهیم، بعد از آن اگر مکلف همان مطلب را انجام؛ مثلا غسل مس میت را انجام دهد و پس از آن اگر گفته شود که غسل بر شما واجب است، طلب حاصل می‌شود؛ برای این که مطلوب و مدلول امر انجام شده است و مکلف بیشتر از آن وظیفه ندارد و اگر گفته شود که تقییدی ممکن است در کار باشد، حد اقل شک در تقیید می‌کنیم، در صورت شک در تقیید ممکن است اشتغال ذمه بر قوت خودش باقی باشد، می‌فرماید مقتضای امر فقط مطلوب و انجام عمل مأموربه است، هر اضافه و قیدی اگر لازم بود باید از سوی مولی بیان می‌شد الآن که بیان نشده است، اصل عدم تقیید است. بر اساس اصالة عدم تقیید می‌توانیم بگوییم که مطلوب و مقتضای ظاهر امر توصلیت است و تعبدیت نیاز به مئونه‌ی زائدی دارد که باید از سوی مولی بیان شود.

منظور از اصالة عدم تقیید اصالة الاطلاق نیست، تا به اشکالی بر بخوریم که در کلام محقق خراسانی خواهد آمد بلکه منظور از آن ممکن است استصحاب عدم تقیید یا برائت از تقیید باشد که هر دو اصل قابل جریان است که هم شک ابتدائی در باره‌ی تقیید داریم که جای برائت است و هم حالت سابقه‌ی عدم تقیید دارد که جا برای استصحاب است. اگر گفته شود که استصحاب که باشد نوبت به برائت نمی‌رسد می‌گوییم اول استصحاب و اگر استصحاب را گفتید که استحصاب عدم ازلی است نه عدم نعتی و مشمول دلیل نیست به برائت تمسک می‌کنیم.