درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/صیغه امر /بررسی دلالت صیغه‌ی امر از منظر محقق اصفهانی، امام خمینی و شهید صدر

در باره‌ی دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب تا اینجا این نتیجه به دست آمد که دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب از منظر قدمای اصحاب و محققان متأخرین از اصول، قطعی است با یک فرق و آن این است که بر اساس مسلک محقق خراسانی دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب بالوضع است و بر اساس مسلک میرزای نائینی و سیدنا الاستاد دلالت صیغه‌ بر وجوب به حکم عقل است.

رأی و نظر محقق اصفهانی:

در کتاب نهایة الدرایه، ج1، ص202-211 ایشان نسبت به کلام محقق خراسانی شرحی دارد و نکته‌های لطیفی را اظهار می‌دارد و می‌فرماید: غرض از وجوب که در دلالت صیغه بر وجوب گفته می‌شود، فعل مبعوث الیه است که متعلق اراده‌ی حتمیه باشد و منظور از مصلحتی که به ماده امر تعلق می‌گیرد در حقیقت داعی برای بعث است، نه خود وجوب. بعد می‌فرماید ادله‌ی که دلالت دارد بر این که صیغه‌ی امر دلالت بر وجوب دارد، عبارت است از انصراف، مقتضای اطلاق برگرفته از مقدمات حکمت که در کلام خود محقق خراسانی آمده بود و علاوه بر آن می‌فرماید مقتضای اصل در افعال این است که مورد اراده‌ی جدیه باشد و با عبارت کوتاه محقق اصفهانی می‌فرماید اصل در افعال این است که برگرفته از اراده‌ی جدیه باشد و کثرت استعمال در غیر اراده‌ی جدیه (اراده‌ی استعمالیه) صد باب این اصل را نمی‌کند. آنگاه در باره‌ی جمل خبریه در مقام انشاء می‌فرماید جمله‌ی خبریه که در مقام انشاء قرار گیرد آنچه که از این مناسبت استفاده می‌شود این است که اخبار به صورت انشاء در بیاید و مقصود مورد طلب قرار گیرد؛ یعنی فایده اش می‌شود فایده صیغه‌ی امر. این مقدار از این کیفیت استعمال استفاده می‌شود؛ اما اگر گفته شود که لابدیت وقوع به وسیله‌ی اخبار در حقیقت مستلزم ضرورت در وجوب باشد، اگر این مطلب گفته شود که در حقیقت ترجمه‌ی همان فرمایش محقق خراسانی است که فرمودند جمله خبریه که خبر از وقوع می‌دهد آکد در ایجاد مطلوب است، گفته می‌شود این لابدیت وقوع به وسیله‌ی اخبار که مستلزم وجوب باشد از اذهان مخاطبین و عرف «بعید فی الغایة»، بسیار بعید است که مخاطب در حین خطاب این لابدیت و این ضرورت را از جمله‌ی خبریه در مقام انشاء تلقی کند. در نتیجه ظهوری در تأکید وجود ندارد و این تأکیداتی که شده است و گفته می‌شود از اذهان و فهم مخاطب بعید است و مخاطب فقط طلب را می‌فهمد و بیشتر از آن چیزی استفاده نمی‌شود.

رأی و نظر امام خمینی (ره):

امام خمینی (ره) در کتاب مناهج الاصول - این کتاب دو خصوصیت دارد یکی این که به قلم خود حضرت امام است و دیگری این که نگاهی به کفایه دارد و به وجهی گفته می‌شود مثل نهایة الدرایه شرحی بر کفایه باشد، ولی متأسفانه فقط مباحث الفاظ را دارد و اصول عملیه‌ی آن را بنده ندیده ام – ج1، ص256-257 بعد از ملاحظاتی که نسبت به بیان محقق خراسانی و محقق نائینی دارد، در نهیات می‌فرماید: آنچه که قطعی است این است که اگر امری از مولی صادر شود نسبت به عبدش، عقلاء اعلام می‌کنند این امر واجب الاطاعه است و دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب، نه به جهت انصراف، نه به جهت وضع و نه برگفته از اطلاق است؛ بلکه به حکم عقلاء است. می‌فرماید وجوب امر در حقیقت برگرفته از لزوم اطاعت امر مولی است و این لزوم اطاعت امر مولی، رأی و نظر عقلاء خواهد بود. دلیل بر دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب حکم عقل نیست؛ بلکه حکم عقلاء است.

پس فرق فرمایش ایشان با رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد این شد که وجوب به حکم عقل نیست؛ بلکه به حکم عقلاء است.

نسبت به جمل خبریه در مقام انشاء می‌فرماید دلالتش بر وجوب درست مثل دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب بر اساس حکم عقلاء است؛ یعنی لزوم اطاعت دستور مولی، فرق نمی‌کند با لفظ و صیغه‌ی امر باشد یا با اشاره باشد یا در ضمن جمله‌ی خبریه باشد و روح مطلب همان صدور دستور مولی نسبت به عبد است، برای انجام عملی و از باب لزوم اطاعت مولی، دستور، دستور وجوبی می‌شود.

رأی و نظر شهید صدر:

کتاب حلقه ثالثه، ج1، ص116-120: ایشان مطلب را عنوان می‌کند که دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب بالوضع است یا به حکم عقل یا به مقدمات حکمت؟ بعد با یک نوع تردید اقرب و اوجه وجوه را اعلام می‌دارد که ما از آن استفاده می‌کنیم مطابق با رأی ایشان باشد. می‌فرماید اگر امری از سوی مولی صادر شود و حکمی ابراز شود. حکم مبرز به وسیله‌ی امر مولی بر اساس اصالة التطابق بین مقام تصور و مقام تصدیق، به عبارت دیگر اصالة التطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی، این نتیجه را به دست می‌دهد که آن حکم مبرز به وسیله‌ی امر مولی یک امری است که سد باب عدم می‌کند و نتیجه‌ی آن عدم ترخیص در مخالفت است. گویا صدور امر از سوی مولی ظهور دارد در الزام و ترخیص در مخالفت راه ندارد. بعد از آن می‌فرماید اگر این مطلب را قبول کردیم و اگر این استدلال که اقرب وجوه گفته می‌شود مورد پذیرش قرار گیرد، فهو المطلوب و اگر نه باید بگوییم که دلالت صیغه بر وجوب بالوضع است؛ یعنی دلالت وضعی هم جای خودش را دارد.

بعد می‌فرماید در هر صورت، دلالت امر به طور واضح این است که صیغه‌ی امر دلالت دارد بر طلب فعل با وصف ایجاب.

از فرمایش ایشان حکم عقل و دلالت وضعی به طور صریح استفاده نمی‌شود؛ ولی از ضمن بیان ایشان دلالت وضعی در کار هست.

در باره‌ی جمل خبریه می‌فرماید جمل خبریه با قرینه‌ی از سوی مولی و عبد؛ یعنی قرینه‌ی مقامیه، دلالت بر انشاء دارد و بدون قرینه نمی‌شود و قرینه هم حالیه (حالت حاکم بین مولی و عبد) است. این انشاء به طور کلی قدر متیقن از آن همان لزوم عمل است که عمل باید لزوما انجام گیرد و قدر متیقن الزام است و اگر ترخیصی در کار بود، نیاز به قید زائدی دارد که مقتضای اطلاق رفض آن قید زائد است.

نکته‌ی تکمیلی:

فرض کنیم اگر دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب وضعا مورد قبول قرار نگیرد، می‌گوییم بعد از آن که صیغه‌ی امر دلالت بر وجوب ندارد، آیا ظهور در وجوب دارد یا نه؟ ممکن است اشکال شود که در درجه اول ظهور وضعی است.

در جواب گفته می‌شود که ظهور در مجموع سه قسم است: یکی وضعی دیگری بر اساس غلبه و سوم ظهور قرینه‌ای و در اینجا مراد ظهور وضعی نیست؛ چون اگر ظهور وضعی مراد باشد، به بحث قبلی بر می‌گردد. اشکال این است که بحث از ظهور، بحث از وضع است و در صورت بحث فرضی نیست که شما تنزل کردید. توجیه این است که منظور از این ظهور، ظهور در استعمالات است که در استعمالات عرفی ظهور دارد یا نه؟ بر اساس مبنای محقق خراسانی این ظهور هم موجود است و قابل انکار نیست؛ برای این که بر اساس مبنای ایشان منظور از ظهور این است که قدر متیقن؛ یعنی آن مطلوبی که بما هو مطلوب است، قدر متیقن است و ظهور آن در مطلوب بدون یک اضافه و خصوصیت قابل انکار نیست؛ چون عرف از صیغه‌ی امر یک طلب و مطلوب می‌فهمد. مطلوب قطعی است و پس از آن آنچه که اضافه بر مطلوب در نظر گرفته شود بر اساس بیان قبلی ترخیص است و چیزی که اضافه شود مئونه اضافه می‌طلبد و اگر مئونه اضافه نداشت خود بیان فقط مطلوب و جوهر طلب را برای مخاطب اعلام می‌کند و این ظهور قابل انکار نیست؛ بنابراین اگر دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب از حیث وضع ثابت نباشد از حیث ظهور در مقام استعمال قابل اثبات است و به اشکالی بر نمی‌خورد.

آراء و انظار صاحب نظران در باره‌ی دلالت صیغه‌ی امر به پایان رسید.

جمع بندی و تحقیق:

مسلک جمع بندی این است که اگر هدف اصلی مشخص شود و آن هدف اصلی هم از دید آراء مورد توافق باشد، اشکال اصلی در کار نیست. هدف دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب است؛ اما راه‌های آن مختلف است که از طریق وضع است یا حکم عقل یا به واسطه‌ی مقدمات حکمت یا به حکم عقلاء؟ عبارات مختلف است، خذ الغایات و اترک المبادی، مقصد که یکی بود نسبت به راه‌های مختلف بحث اصلی نخواهیم داشت و توجیهاتی داریم و آن این است که بر اساس دقت عقلی دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب به حکم عقل است و این وجه برگرفته از دقت عقلی است؛ اما دلالت صیغه بر وجوب وضعا برگرفته از استقراء در استعمالات و وضع الفاظ در بیان و بدیع است. به عبارت دیگر مسلک قائل به دلالت بالوضع برگرفته از معاییر ادب و بیان است که در ادب و بیان متنی از مطول بیان شد که دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب وضعی است. هر دو مسلک وجوهی دارد که قابل تقدیر است و ما نتیجه را اعلام می‌کنیم و به وجه آن کار الزامی آنچنانی نداریم؛ چون التزام به طریق عقلی یا وضعی فرقی در اصل مطلوب ایجا نمی‌کند و اصل مطلوب اثبات وجوب به مقتضای دلالت صیغه است.

ثمره‌ی بحث که در اینجا عنوان می‌شود، ما در باره‌ی ثمره اگر دلالت صیغه بالوضع باشد یا به حکم عقل، نوعیت وجوب فرق نمی‌کند و وجوب شرعی است و فرق آنجا به وجود می‌آید که اگر یک طریق وجوب شرعی اعلام کند و طریق دیگر وجوب ارشادی، آنجا ثمره معلوم می‌شود، در صورتی که هر دو طریق وجوب شرعی اعلام کند، ثمره‌ی آنچنانی در کار نیست و مطلوب و مقصود ما هم حاصل است.