درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/صیغه امر /بررسی دلالت صیغه‌ی امر از منظر محقق نائینی و سید الخوئی

بحث و بررسی نسبت به رأی و نظر محقق نائینی مربوط به دلالت صیغه‌ی امر:

در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص143، محقق نائینی می‌فرماید: دلالت صیغه‌ی امر بر نسبت ایقاعیه تمام و کامل می‌شود و بیشتر از آن در مدلول صیغه‌ی امر دیده نمی‌شود؛ مثلا تا مولی بگوید «افعل کذا» مدلولش نسبت ایقاعیه است؛ یعنی آن مطلوب انجام و واقع شود و غیر از آن چیز دیگری در مدلول صیغه‌ی امر دیده نمی‌شود.

آنگاه فرمودند وجوب و ندب از مدالیل لفظیه نیست و کسانی که گفته اند وجوب و ندب فصلی دارد به نام «منع من الترک» و «ترخیص به ترک»، دلیلی ندارند؛ بلکه دلیلی بر خلاف آن وجود دارد که علی التحلیل مدلول مرکب از اجزاء تحلیلیه نیست تا جنس و فصل باشد. بنابراین وجوب و ندب در باره‌ی طلب در یک حد است؛ یعنی یک طلبی که مربوط می‌شود به وقوع عمل، نسبت ایقاعیه در آن بین ندب و وجوب مساوی است و فرقی نمی‌کند؛ اما وجوب و ندب؛ یعنی الزام و غیر الزام منشأ دیگری دارد. از دل خود صیغه‌ی امر به عنوان دلالت وضعی وجوب و ندب بیرون نمی‌آید؛ بلکه دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب و الزام به حکم عقل است؛ به این معنا که مولی هنگامی امری انشاء کند و به واسطه‌ی صیغه‌ی امر انشاء طلب از عبد صورت گیرد؛ یعنی مولی از عبد خودش عملی را بطلبد به وسیله‌ی صیغه‌ی امر، در این صورت می‌فرماید به مقتضای قاعده عبودیت و مولویت عبدی هست و باید اطاعت کند و مولی هست و باید اطاعت شود، به مقتضای قاعده مولویت و عبودیت، عقل حکم می‌کند که این طلب مولی الزاما انجام شود. همین تعبیر میرزای نائینی به تعبیر شهید صدر «حق الطاعه» می‌شود.

پس دلیل اول محقق نائینی حکم عقل و قاعده عبودیت و مولویت است. دلیل دوم او حکم عقلاء است که اگر مکلف مخالفت کند و بگوید شاید مولی نظرش الزام نباشد و عمل را ترک کند، از سوی عقلاء مورد عقاب و مذمت قرار می‌گیرد و عقلاء می‌گویند چرا امر مولی را اطاعت نکردی. پس دلیل اصلی ما حکم عقل و مؤید ما حکم عقلاء است. بین حکم عقل و حکم عقلاء که مثبتین باشند، تنافی وجود ندارد.

بعد می‌فرماید اشکالی معروفی وجود دارد و آن این است که اگر مدلول وضعی صیغه‌ی امر وجوب و ندب باشد، در یک استعمال صیغه‌ی امر به عمل وجوبی و استحبابی تعلق می‌گیرد؛ مثل «اغتسل للجنابة و الجمعة»؛ یعنی یک صیغه‌ی امر در استعمال واحد تعلق گرفت به امر الزامی و امر مستحبی و اگر گفتیم که وجوب فصلی داشته باشد و ندب فصل دیگری داشته باشد، استعمال دو ماهیت جدا از هم در یک استعمال، کار ممکنی نیست.

در جواب می‌فرماید ما که می‌گوییم دلالت صیغه‌ی امر فقط اختصاص دارد به نسبت ایقاعیه، فرق نمی‌کند الزامی باشد یا غیر الزامی، هر دو را فرا می‌گیرد.

نکته‌ی تکمیلی این است که در استعمال صیغه‌ی امر در وجوب یا ندب اگر مدلول نسبت ایقاعیه بود، وجوب و ندب را از کجا بفهمیم؟ راه تشخیص وجوب و ندب چیست؟ می‌فرماید منشأ تشخیص الزام و عدم الزام ارتباط به مبادی امر دارد. اگر مبدأ متضمن الزام بود؛ یعنی دارای مصحلت الزامیه بود، نتیجه اش وجوب می‌شود و اگر مبدأ دارای مصلحت الزامیه نبود، نتیجه اش ترخیص و استحباب می‌شود.

آنگاه در انتهای این بحث می‌فرماید در ضمن تحقیقات گفتیم که انشاء طلب اختصاص به صیغه‌ی افعل و صیغه‌ی امر ندارد و انشاء طلب گاهی در ضمن جمله‌ی اخباریه هم می‌آید؛ مثل «یغتسل» و «یعید» و گاهی در ضمن ماضی می‌آید؛ مثل کسی که رکوع نکرده یا در مکان غصبی نماز خوانده، در مورد او گفته می‌شود «أعاد الصلاة». بعد به طور ضمنی اشاره دارد که ما تابع استعمالات معروف در ادب و بلاغت هستیم که در ادب و بلاغت و در نصوص انشاء در قالب اخبار هم آمده است.

بعد می‌فرماید دلالت این هیئت از الفاظ که جمله‌ی خبریه در مقام انشاء است بازهم مثل دلالت صیغه‌ی امر دلالتش بر وجوب و الزام وضعی نیست؛ بلکه به حکم عقل است، همان حکم عقلی که در باره‌ی صیغه‌ی امر بود، همان حکم عقل در باره‌ی انشاء جمل خبریه هم وجود دارد؛ بنابراین دلالت جمله‌ی خبریه در مقام انشاء بر وجوب وضعی نیست؛ بلکه به وسیله‌ی حکم عقل و تأیید عقلاء است.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

کتاب مصباح الاصول، ج1، ص291: سیدنا الاستاد در این مسأله مثل بعضی از مسائل دیگر، مشی و مسلکش مطابق است با مسلک استادش میرزای نائینی؛ اما یک جزئیات و تمثیلات و فروعاتی هست که ذکر آن به طور مستقل جا دارد. می‌فرماید بعد از بررسی صیغه‌ی امر و دلالت آن و اقوال صاحب نظران و ملاحظاتی که نسبت به رأی و نظر محقق خراسانی دارد، می‌فرماید: تحقیق این است که صیغه‌ی امر دلالت بر وجوب ندارد نه دلالت وضعیه و نه دلالت به وسیله‌ی مقدمات حکمت (اطلاق)؛ یعنی دلالت بر وجوب وضعا و اطلاقا در کار نیست؛ اما از حیث وضع، لغت نامه داریم و استعمال اصطلاحی داریم. «افعل» بنابر معروف و مشهور انشاء طلب است و بنابرمسلک ما ابراز اعتبار نفسانی است و اگر بخواهیم وضعا یک معنا را از یک لفظ به دست آوریم، باید خود آن لفظ لغتاً و اصطلاحاً دلالت بر آن معنا داشته باشد، ما صیغه‌ی افعل را که می‌بینیم یا انشاء طلب است و یا ابراز اعتبار نفسانی. از حیث اطلاق که گفته شد مقتضای اطلاق وجوب است و بقیه خلاف اطلاق است، می‌فرماید در قلمرو اطلاق وجوب و ندب فرق نمی‌کند و اگر شما بگویید وجوب مقتضای اطلاق است و در ندب مئونه‌ی زائدی مثل ترخیص لازم است، می‌گوییم در ندب هم مقتضای اطلاق ترخیص است و الزام مئونه‌ی زائدی می‌طلبد؛ پس چنین چیزی در قلمرو اطلاق هم دیده نمی‌شود و در نتیجه صیغه‌ی امر وضعا و اطلاقا دلالت بر وجوب ندارد؛ بلکه دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب بر اساس قاعده عبودیت است. در بیان محقق نائینی بر اساس اقتضای عبودیت و مولویت آمده و در تعبیر سیدنا الاستاد بر اساس قاعده عبودیت آمده که حتمیت در دل امر صادر از سوی مولی گنجانده شده است و حکم عقلی است و این حکم عقل در حد یک حکم عقلی قطعی است که انکار آن، انکار ضرورت می‌شود.

اگر سؤال شود که وجوب از کجا استفاده می‌شود؟ می‌فرماید وجوب در خود صیغه، در ضمن کلامی که از مولی صادر شود، می‌بینیم این کلام مربوط به احکام و تکالیف شرعیه‌ی قطعیه که دارای مصلحت ملزمه است، اگر مبدأ دارای مصلحت ملزمه بود مفادش وجوب است و اگر مبدأ دارای مصلحت ملزمه نبود، نتیجه اش ترخیص و استحباب می‌شود.

ممکن است اینجا این سؤال مطرح شود که از طرفی گفته شد وجوب ارتباط پیدا می‌کند به مصلحت ملزمه و از طرف دیگر گفته شد که وجوب حکم عقل است، چطوری آن را جمع کنیم؟ جواب به این صورت است که گفتیم وجوب به حکم عقل است و بعد می‌گوییم صیغه‌ی امر که دلالت بر وجوب دارد بر اساس مصلحت است، جواب این است که در مقام ثبوت تابع مصلحت ملزمه است و در مقام اثبات حکم عقل الزام می‌کند که عبد وظیفه اش را باید انجام دهد.

بعد می‌فرماید یک ثمره مهمی بین رأی ما و رأی محقق خراسانی دیده می‌شود و آن این است که محقق خراسانی فرمود دلالت صیغه امر وضعی است و ما گفتیم عقلی است، اگر یک امری بیاید و چند عملی را بیان کند؛ مثل «اغتسل»، «اکرم» و ...؛ مثلا بگوید ا«کرم عالما و جاره و مسلما» که چند متعلق در نطاق و حوزه‌ی یک امر واقع شود، تعبیر درستی است. براساس مسلک محقق خراسانی که دلالت صیغه وضعی است، همه‌ی این موارد اکرام، وجوب دارد؛ اما اگر یک موردش استثناء شود؛ مثلا در باره‌ی مسمای مسلمان بگوید شما ترخیص دارید و باکی نیست که او را اکرام نکنید، اگر یک ترخیصی آمد که دلالت بر استحباب کرد، ثمره اینجا معلوم می‌شود؛ بنابر مسلک ما که گفتیم به حکم عقل است، ما بقی بر حکم خود باقی است و یک مورد خارج شده است؛ اما بر اساس مسلک محقق خراسانی مطلب به مشکل بر می‌خورد، این یک مورد که مستحب اعلام شد و انشاء هم یکی بود، بقیه نمی‌تواند واجب باشد؛ چون یک امر نمی‌تواند واجب و مندوب را تحت پوشش قرار دهد، پس بقیه واجب نیست، براساس مسلک محقق خراسانی و امر ما بقی دائر است بین این که یا حمل بر ندب شود یا حمل بر جامع بین ندب و الزام که هر دو از مسلک خارج می‌شود و به اشکال مهمی بر می‌خورد.

بررسی دلالت جمله خبریه در مقام انشاء:

آیا جمله‌ی خبریه در مقام انشاء دلالت بر وجوب دارد؟ محقق خراسانی فرمود دلالت آن بر وجوب آکد است به وسیله‌ی یک نکته‌ی عقلیه و آن این است که مولی آن را انجام شده تلقی کرده است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: فرمایش محقق خراسانی در مورد جمله‌ی خبریه در مقام انشاء، قابل التزام نیست؛ برای این که جمله‌ی خبریه و انشائیه را شرح دادیم که جمله‌ی خبریه وضع شده است برای حکایت از واقع و جمله‌ی انشائیه وضع شده است برای ابراز اعتبار نفسانی نسبت به مخاطب و هر دو با هم اختلاف دارند، یکی جای دیگری واقع نمی‌شود و توجیه داعی راهی از پیش نمی‌برد و این که بگویید در کنایات زید مهزول الفصیل است به داعی جود، این در کنایات است و در بحث ما انشاء و اخبار با داعی اخبار انشاء نمی‌شود؛ بلکه جمله‌ی اخباریه در مقام انشاء به معنای انشاء و ابراز اعتبار نفسانی برای مخاطب به کار می‌رود و مثل صیغه‌ی افعل که بر اساس استقراء ثابت است که جمله‌ی خبریه اگر به صیغه‌ی مضارع باشد در مقام انشاء قرار می‌گیرد این جزء آن قرار یا شرط الوضع لغوی است و صیغه‌ی ماضی هم در مقام انشاء قرار می‌گیرد وقتی جواب شرط واقع شود؛ مثل «ان تصرف بالغصب اعاد.» این استقراء است و استقراء از سوی ادب و بلاغت به عنوان دلالت و قدرت صیغه‌ی مضارع و ماضی بیان شده است. به عبارت کوتاه در ادب و بلاغت انشاء اختصاص به صیغه‌ی امر ندارد و به صیغه‌ی ماضی و مضارع هم آمده و تجویز شده است و اگر شما بگویید که دلالت آن آکد است، اصلا دلیلی بر آکد بودن نداریم؛ بلکه دلیلی که شما اقامه می‌کنید از اساس قابل التزام نیست و دلیل شما نکته‌ی عقلیه بود و آن عدم رضایت مولی است که به صیغه‌ی ماضی یا مضارع خبر از وقوع داده است و نکته‌ی عقلیه موجب ظهور عرفی نمی‌شود و ادعای شما ظهور عرفی است. بنابراین دلالت جمله‌ی خبریه در مقام انشاء بر وجوب به نحو آکد از اساس قابل التزام نیست؛ اما از آنجا که طبق استقراء انشاء در قالب اخبار هم واقع می‌شود خود انشاء است؛ یعنی مثل صیغه‌ی افعل است و دلالتش بر وجوب هم به حکم عقل است، همان حکم عقلی که وجوب را برای صیغه‌ی افعل اعلام می‌کرد، همان حکم عقل وجوب و لزوم را در صورتی که انشاء در قالب اخبار باشد، اعلام می‌دارد و چیز دیگری در کار نیست.