درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/صیغه امر /تحقیق در باره‌ی دلالت صیغه امر

بحث و تحقیق در باره‌ی دلالت صیغه‌ی امر:

گفته شد که در این مبحث، دو مرحله از بحث داریم، مرحله‌ی اول بحث از سنخ ادب و بلاغت است که صیغه‌ی امر یعنی صیغه‌ی افعل در هر ماده‌ی که باشد به چه معناست؟ گفته شد که معانی متعددی دیده می‌شود مثل تهدید، تعجیز، اهانت و ... اما محقق خراسانی فرمودند که صیغه‌ی امر با داعی بعث اختصاص دارد به انشاء طلب و آن معانی که گاهی در استعمال امر دیده می‌شود دواعی هست؛ امر برای تهدید به داعی تهدید است. منظور از داعی یعنی زمینه می‌طلبد تهدید را مثل ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[1] زمینه که تهدید را می‌طلبد به آن داعی بر تهدید می‌گوییم و اگر نه خود صیغه «اعملوا» انشاء طلب است.

از این مرحله یک مرحله‌ی فرعی هم دیده می‌شود که به تعبیر شیخ صدرا، بحث مربوط به صیغه‌ی امر نیست؛ ولی تداعی شده است. بعد از آن که محقق خراسانی فرمود صیغه‌ی امر حقیقت در انشاء طلب است و آن موارد دیگر از دواعی اند، می‌فرماید تمنی، ترجی و استفهام هم از همین قبیل است که یک معنای حقیقی دارند؛ تمینی حقیقت است در متمنی منه و استفهام حقیقت است در طلب فهم؛ اما تمنی به معنای محبوبیت و استفهام به معنای استفهام انکاری، استعمال شده اند که انکار داعی برای استفهام انکاری است. محبوبیت داعی برای تمنی است، نه معنای آن و از این رو یک مسأله‌ی مربوط به کلام را هم یاد آور می‌شود و آن این است در قرآن استفهام و تمنی که آمده باید منسلخ باشد؛ یعنی از معنای خود شان بیرون بیایند و به معنای مناسب با شأن پروردگار به کار رود. محقق خراسانی می‌فرماید انسلاخی در کار نیست؛ زیرا تمنی و استفهام به همان معانی درست خودش در کلمات باری تعالی هم به کار می‌رود، منتهی منظور از آن تمنی و استفهام، آن استفهام انشائی و تمنی انشائی است، نه تمنی و استفهام حقیقی که در باره‌ی افراد به کار می‌رود.

بعد از این تفریع که یک فرعی بود در بحث لغوی، محقق خراسانی وارد بحث بعدی می‌شود و می‌فرماید: اما در باره‌ی دلالت امر بر وجوب یا ندب یا مشترک بودن بین آن دو، اقوالی حد اقل سه قول وجود دارد: یکی قول قائل به حقیقت در وجوب است، دیگری قول قائل به حقیقت و مجاز است که در وجوب حقیقت است و در ندب مجاز است. سومی قول به اشتراک. فرق در مقام استعمال این است که اگر قائل به وجوب شدیم و ثابت کردیم که ظهور در وجوب دارد، هر کجا صیغه‌ی امر بیاید بدون قرینه حمل بر وجوب می‌شود و نهی هم همین طور است. اما اگر قائل به حقیقت و مجاز بودیم، فحص از قرینه لازم دارد تا مطلب روشن شود که مراد از امر چه امری است؟ اگر قائل به اشتراک بودیم و قرینه‌ی نبود، در اینجا ابهام و توقف به وجود می‌آید و باید به سراغ قرینه برویم؛ چون هر دو معنا، هم وجوب و هم ندب برای امر ثابت شده است و ما باید یک قرینه‌ی معینه پیدا کنیم و در صورتی که استعمال بدون قرینه باشد، ابهام و توقف در کار خواهد بود.

ادله‌ی دال بر مراد محقق خراسانی:

در کلام قدما فرقی بین ماده امر و صیغه‌ی امر وجود ندارد و بعد از تطور بین ماده و صیغه امر دو عنوان جدا به ثبت رسیده است؛ همانند عناوین حجیت اجماع، حجیت شهرت، ظن مظلق که قبل از تطور ظن مطلق و خاص بود و بعد از تطور عنوان حجت معتبر شده است، نه ظن خاص. گفته شد که در دلالت امر بر وجوب یا ندب فرقی بین ماده امر و صغیه‌ی امر در کار نیست و محقق خراسانی که می‌فرماید امر دلالت بر وجوب دارد، بر این مدعا ادله‌ی ذیل را اقامه کرده است:

1- تبادر؛ از امری که صادر شود عند الاطلاق وجوب و لزوم تبادر می‌کند و این تبادر هم از حاق لفظ است، نه تبادر بدوی و نه تبادری قرینه‌ی، پس این تبادر علامت حقیقت خواهد بود. مؤید این مطلب در کلام قدما آمده است؛ مثلا سید علم الهدی فرمود معاشر امامیه (رحمهم الله) بر این اند که اگر امر از سوی مولا صادر شود، الزام آور است و فوریت دارد.

2- دلیل دوم دلیل عقلی یا عقلائی است که می‌فرماید عقلاء براین اند که اگر امری از مولی صادر شود و عبد آن امر را مخالفت کند، این مخالفت موجب استحقاق عقاب می‌شود و مورد توبیخ عقلاء قرار می‌گیرد. این حکم می‌تواند حکم عقلائی (سیره) باشد و می‌تواند حکم عقلی (تحسین و تقبیح عقلی) که در این مورد تحسین و تقبیح عقلی جود دارد.

رفع توهمات:

بعد از این دو دلیل، مطلب را مسلم تلقی می‌کند و به رفع اشکالات می‌پردازد و می‌فرماید توهماتی که صورت گرفته به این صورت است: توهم اول این است که گفته می‌شود صیغه‌ی امر در وجوب و در ندب استعمال شده است و آن هم در کتاب الله و قرآن به کار رفته؛ مثل ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾[2] و ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾[3] که امر در این گونه آیات دلالت بر عدم وجوب دارد و امری که دلالت بر وجوب دارد مثل ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾[4] و امثال آن است، پس استعمال شده است.

در جواب گفته می‌شود که استعمال اعم از حقیقت است، استعمال لازمه‌ی وضع لفظ در معنای مستعمل فیه نیست و نکته‌ی های دیگری می‌طلبد تا ثابت شود که لفظ حقیقت در آن معناست.

توهم دوم این است که گفته می‌شود امر در ندب و مستحب زیاد استعمال می‌شود و کثرت استعمال دارد و این کثرت استعمال گویا دلیلی باشد بر این که حد اقل امر مشترک بین وجوب و ندب باشد. این مطلب را سید در ذریعه می‌فرماید، منتها در مرحله‌ی لغوی که امر در این مرحله، در فرض و ندب هر دو به کار می‌رود و در قرآن هم دیده می‌شود.

در جواب محقق خراسانی می‌فرماید این توهم قابل التزام نیست؛ زیرا اولا کثرت استعمال امر در ندب ثابت و محرز نیست؛ زیرا در وجوب هم کثرت استعمال داریم. کثرت استعمال وقتی می‌تواند موجب اثبات مطلوب شود که طرف مقابل در حد نادر و قلیل باشد؛ اما اگر کثرت در حدی است که می‌شود گفت نسبت به طرف مقابل مساوی یا یک مقداری بیشتر باشد، این کثرت اثر گذار نخواهد بود. پس اولا این کثرت مصداقا ثابت نیست؛ چون کثرتی که گفته می‌شود طرف مقابلش قلت و ندرت داشته باشد نه این که به صورت اکثر و کثیر باشد. ثانیا برفرض این که کثرت داشته باشد، کثرت با قرینه که معنای حقیقی را به اثبات نمی‌رساند و با قرینه که استعمال شده باشد به طور کثیر، اشکالی ایجاد نمی‌کند. ثالثا کثرت هست؛ ولی کثرت لفظ را از معنای حقیقی به معنای مجازی اختصاص نمی‌دهد. می‌فرماید در تخصیص عام که کثرت تخصیص در حدی است که گفته می‌شود «و ما من عام الا و قد خص»[5] با این کثرت، تخصیص کسی قائل نشده است که عام حقیقت در خاص باشد در حالی که کثرت در حد قابل توجه وجود دارد.

شیخ صدرای باکویی، اشکالی نسبت به این مثال دارند و می‌فرمایند: این تنظیر محقق خراسانی، یک قیاس مع الفارق است؛ زیرا کثرت استعمال الفاظ در معانی مجازی چیزی است و کثرت استعمال عام در خاص چیز دیگری؛ برای این که الفاظی که کثرت استعمال در معانی مجازی دارد، آن معانی مجازات اند؛ اما عام در خاص که استعمال شود، خاص معنای مجازی عام نیست و خاص هم جزء معنای حقیقی عام است. عام یعنی همه که هم شامل عام می‌شود و هم شامل خاص و در بردارنده‌ی همه‌ی افراد است و اختصاص به یک طرف ندارد.

در نتیجه دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب وضعی است و یک دلیل عقلی هم مؤید آن است. مؤید بودن آن به این جهت است که رأی محقق خراسانی بر این است که صیغه‌ی امر وضعا دلالت بر وجوب دارد و وضعا که دلالت بر وجوب داشته باشد، حکم عقلی که بیاید، مؤید می‌شود. به تعبیر دیگر، وضع کار را کامل می‌کند و بعد از آن دلیلی که بیاید، نقشش استحکام بخشی است.

توهم سومی که در متن به آن اشاره شده، این است که گفته می‌شود استعمال صیغه‌ی امر در معنای مجازی، هر چند بگویی در معنای مجازی استعمال شده است، ولی کثرت استعمال در معنای مجازی گاهی منتهی می‌شود به ایجاد علقه‌ی وضع و وضع تعینی به وجود می‌آورد؛ بنابراین ممکن است که بگوییم این مجاز در حد مجاز راجح یا مجاز مشهور باشد یا بالاتر از آن تا علقه‌ی وضع ایجاد شود، آنگاه صیغه‌ی امر مشترک باشد یا مختص (نقل به طور کامل باشد).

استادنا العلامه شیخ صدرا در این مورد توضیحی در باره‌ی اقسام مجازات و تأثیر گذرای آن در جهت ایجاد عقله‌ی وضع دارد و می‌فرماید: استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی به پنج صورت انجام می‌شود. صورت اول استعمال لفظ در معنای مجازی به صورت ابتدائی و نادر و با قرینه است. این مجاز متعارف تلقی می‌شود و در عرف هم در بدو رأی منظور از مجاز این نوع مجاز است. قسم دوم مجاز راجح است. قسم سوم مجاز مشهور است و قسم چهارم مجاز با علقه‌ی وضعیه با عدم مهجوریت معنای حقیقی و قسم پنجم استعمال مجازی در حد ایجاد علقه‌ی وضع با مهجوریت معنای حقیقی است. اما قسم اول هیچ اثری در وضع ندارد. قسم دوم که راجح است؛ منظور راجح نسبت به سایر مجازات است که این قسم هم موجب تحقق علقه نمی‌شود. قسم سوم که مجاز مشهور است و در استعمال اگر لفظ استعمال شود، به معنای مجازی حمل می‌شود؛ چون اشتهار دارد ولی هنوز علقه ندارد و فقط شهرت است. به تعبیر شیخ صدرا این قسم محل بحث است در ادب و بلاغت که آیا ایجاد علقه می‌کند یا نه؟ این مقدار اثر دارد که اگر بدون قرینه به کار رود در اثر آن اشتهار، حمل بر معنای مشهور می‌شود. قسم چهارم که ایجاد علقه می‌کند با عدم مهجوریت معنای حقیقی، در این صورت لفظ مشترک می‌شود بین معنای موضوع له تخصیصی و معنای موضوع له تخصصی (وجوب و ندب). قسم پنجم معنای مجازی در حدی است که ایجاد علقه‌ی وضع می‌کند و معنای حقیقی مهجور می‌شود و اسم آن منقول است که از معنای حقیقی نقل یافته است. بنابراین بعد از شرح این اقسام، شیخ صدرا می‌فرماید اگر استعمال صیغه‌ی امر در ندب، برفرض در حد مجاز راجح رسیده باشد، ایجاد علقه نمی‌کند و همان معنای مجازی با قرینه است، منتها نسبت به معانی مجازی دیگر راجح است و اگر در حد منقول برسد درست است که واجدان حاکم است بر این که صیغه‌ی امر در ندب در سطح منقول نرسیده است و قائلی بر آن هم وجود نداشته باشد.