درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/طلب و اراده /بررسی اتحاد و تغایر طلب و اراده

بحث و تحقیق در باره ی اتحاد طلب و اراده:

گفته شد که محقق خراسانی دو بحث را عنوان فرموده اند. بحث اول مربوط به تعیین مراد و مقصود از طلب است که گفته شد مقصود از طلب طلب انشائی است. بحث دوم مربوط است به بررسی اتحاد و تغایر بین طلب و اراده.

محقق خراسانی با جمعی از صاحب نظران امامیه، همراه با عده ی از اهل نظر معتزله بر این اند که طلب با اراده متحد است و این اتحاد در سه مرحله دیده می‌شود:

مرحله اول عبارت است از مرحله‌ی مفهوم که اراده با طلب مفهوما یکی است. گویا معنای واحدی از طلب و اراده تبادر می‌کند که در فارسی به آن «خواستن» گفته می‌شود و خواستن مفهوم هر دو است. انصراف نیست؛ چون انصراف در جمله است و تبادر در کلمه.

مرحله‌ی دوم مرحله مصداق حقیقی است که گفته می‌شود در این مرحله منظور از طلب، طلب حقیقی باشد و منظور از اراده، اراده‌ی حقیقی باشد، باز هر دو متحدند. محقق خراسانی شرحی دارد که در حققت می‌خواهد اتحاد طلب و اراده را تحلیلا بر اساس تحلیل عقلی اثبات کند و بگوید که آن دو مصداقا یکی اند. در تحلیل ابتداءا می‌فرماید با مراجعه به وجدان معلوم می‌شود که مصداق طلب و اراده یکی است. اگر کسی مراجعه کند به وجدان خودش و ظرف ذهن خودش را مورد مطالعه و دقت قرار دهد، می‌بیند پنج امر مقدماتی که صورت گیرد، آنگاه اراده محقق می‌شود. پس طلب و جز آن پنج امر ذهنی، چیز دیگری در ظرف ذهن وجود ندارد. آن پنج امر مقدماتی عبارتند از: خطور شیء مطلوب که ابتدا در ذهن طالب و مرید خطور می‌کند. امر دوم میل است، فردی که مطلوب خودش را در ذهن آورد، به آن میل پیدا می‌کند. امر سوم این است که هیجان و تحریک روحی و ذهنی در جهت خواستن آن مطلوب برای فرد به وجود می‌آید. چهارم تصدیق به فایده است. امر پنجم جزم؛ یعنی رفع مانع برای اقدام است. پس از این پنج امر مقدماتی که اوصاف و صفاتی است در ذهن انسان، جزم که رسید، شوق مؤکد به وجود می‌آید که اراده و خواستن مطلوب است. این شوق مؤکد همان اراده و طلب است و چیز دیگری نیست. در عالم ذهن غیر از این صفات و در جستجوی دقیق، صفت دیگری وجود ندارد، در نتیجه‌ی تحقق این امور و صفات، شوق مؤکد محقق می‌شود که همان اراده و طلب است.

این تحلیل یک تحلیل واقعی است که شبهه‌ی در آن نیست. بنابراین طلب و اراده پس از تحقق مقدمات صورت می‌گیرد و صفت و امر دیگری نداریم.

مرحله‌ی سوم عبارت است از مرحله‌ی انشاء. در این مرحله طلب انشائی با اراده‌ی انشائی متحدند که اگر فرد عالی مقام چیزی را طلب کند با کلمه افعل یا «اطلب منک»، این طلب در مرحله‌ی انشاء همان اراده و خواست انشائی است؛ لذا در مرحله‌ی انشاء هم هیچ اختلافی بین طلب و اراده دیده نمی‌شود.

پس از آن که در این سه مرحله، وحدت طلب و اراده اعلام شد، به عنوان متممم مطلب می‌فرماید: در غیر طلب و اراده در انشائیات و اخباریات، هم صفات ذهنی واضح است و چیزی نیست که پوشیده باشد یا عنوان دیگری که اشاعره می‌گویند وجود داشته باشد. در انشائیات صفات ذهنی، تمنی و ترجی و مدح و ذم است و چیز دیگری نیست و در اخباریات علم و اذعان است و چیز دیگری در ذهن وجود ندارد. با این توضیحات آن رأیی که اشاعره دارند، روشن می‌شود که اساس ندارد و بطلان رأی و نظر اشاعره روشن می‌شود. اشاعره می‌گویند در صفات ذهنی چیزی وجود دارد به نام کلام نفسی که کلام لفظی دال هست و مدلول همان کلام نفسی است. شعر معروفی از اشاعره است:

ان الکلام لفی الفؤاد و انما    جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا[1]

کلام به عنوان کلام نفسی در عمق دل آدم است و کلام لفظی دال بر آن است؛ یعنی یک کلام لفظی داریم که در تلفظ صورت می‌گیرد و این کلام حاکی از کلام نفسی است که در نفس و روح آدم است.

محقق خراسانی می‌فرماید پس از تحلیل روشن شد غیر از آن صفاتی که در ذهن انسان، به عنوان مقدمه برای تحقق اراده و طلب است، چیز دیگری وجود ندارد؛ امام اشاعره می‌گویند کلام نفسی وجود دارد و در اوامر و نواهی اسم دارد و در غیر آن اسم ندارد. اشاعره می‌گویند کلام نفسی در اوامر اسمی دارد به نام طلب و در غیر آن اسمی ندارد. گاهی گفته می‌شود که کلام نفسی؛ یعنی زبان حال. تعبیر دیگری از کلام نفسی به ثبت نرسیده است. پس اشاعره می‌گویند اراده و طلب متغایر است و تغایر این دو عنوان مستند به برهان و مستند به وجدان است. برای این مطلب سه دلیل اقامه کرده اند.

دلیل اول این است که می‌گویند طلب و اراده در عمل عباد نسبت به اوامر الهی نشان می‌دهد که با هم فرق دارد. به عبارت دیگر دلیل اول مخالفت کفار در پایبندی به اصول است. از سوی شرع آنچه که مسلم است این است که کفار مکلف به اصول اند. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ﴾[2] کفار مکلف به اصول اند و اصول عقاید اعلام شده است. قرآن برای بشر اعلام کرده است که ایمان به خدا آورید. این مطلب در بین صاحب نظران محل اختلاف نیست؛ اما مکلف بودن کفار به فروع محل بحث است. در بین صاحب نظران تاریخ معاصر کفار مکلف به فروع هم هستند. اگر اشکال شود کافری که مسلمان می‌شود، باید نمازهای گذشته را قضا کند، در حالی که در فقه چنین حکمی نیست. جواب این است که این عفو بر اساس قاعده جبّ و آن هم در حقوق الله است، نه در حقوق عباد. اگر کافر در زمان کفرش مالی را غصب کرده باشد یا مشغولیت ذمه مالی داشته باشد، باید از عهده‌ی آن بیرون آید و حق مردم را پرداخت کند. پس دلیل اول این شد که از سوی شرع طلب شده است که کفار باید به اصول معتقد شوند و آنان با آن که دستور رسیده است، به اصول معتقد نشده اند و مخالفت کرده اند، پس کشف می‌شود که اینجا طلب بوده و اراده نبوده است؛ چون اراده قابل تخلف نیست، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.[3]

دلیل دوم این است که می‌گویند در استعمالات می‌بینیم فرد از مقام عالی می‌تواند به مأمور و فرد زیر دست خود بگوید «اطلب منک و لا ارید منک» و بین آن دو جدایی امکان دارد و درست است. پس اراده و طلب دو چیز است بالوجدان.

دلیل سوم اوامر اختباریه است که در صورت امتحان و اختبار، امر شرعی صادر می‌شود؛ ولی اراده وجود ندارد و از اول مولی قصد انجام آن مطلوب را ندارد و مصداق بارز آن، امر خداوند به ابراهیم خلیل است که دستور داد فرزند خود را قربانی کند و این امر آزمایشی بود و خداوند اراده نداشت که اسماعیل ذبح شود.

محقق خراسانی جوابی داده اند که با آن هر سه دلیل از پای بست ویران می‌شود، می‌فرماید آنچه که در این سه استدلال آمده، تکلیف کفار به اصول، امر اختباری و وجود فرق بین اراده و طلب در استعمالات است، درست است؛ اما آن مواردی که می‌بینیم طلب بوده و اراده نبوده، منظور از آن طلب، طلب انشائی است و اراده هم اراده انشائی است و آن چیزی که قطعا مورد اراده قطعی خداوند قرار می‌گیرد، طلب و اراده حقیقی است، نه طلب و اراده انشائی که بر اساس مصلحتی انشاء شده است؛ اما حقیقتا مورد طلب قرار نگرفته است. این فرق که طلب انشائی باشد، جواب اشکال مخالفت کفار و جواب اشکال امر اختباری را به روشنی بیان می‌کند؛ لذا در نهایت می‌فرماید ممکن است اصلا این اختلاف نظر، واقعی نباشد و به یک نظریه صلح برسیم و آن این است که بگوییم، اشاعره که می‌گویند طلب و اراده تغایر دارند، در صورتی است که طلب انشائی باشد و اراده حقیقی، در این صورت تغایر وجود دارد و طلب مخالفت می‌شود و اراده مخالفت نمی‌شود و ما هم آن را قبول داریم؛ اما در صورتی که هر دو حقیقی باشند ما هم قائلیم که تخلفی در کار نخواهد بود یا هر دو انشائی باشند، پس در این دو صورت تغایر بین دو انشائی و دو حقیقی وجود ندارد؛ اما بین یک انشائی و یک حقیقی تغایر وجود دارد.

در نهایت محقق خراسانی یک فافهم و تأملی دارد که شیخ صدار می‌فرماید گویا صلح امکان ندارد؛ چون اشاعره تصریح دارند که مطلقا انشائی و حقیقی فرق دارند و توجیه شما کارساز نیست.