درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/دلالت امر /بررسی دلالت امر از منظر مشهور و متأخرین

بحث و تحقیق در باره‌ی دلالت امر بر وجوب یا بر وجوب و استحباب (اخص یا اعم):

نکته‌ی توضیحی: بحث در باره‌ی دلالت ماده‌ی امر و دلالت صیغه‌ی امر در بیان صاحب نظران معاصر مستقل و جدا بحث شده است و در بیان قدما دلالت امر آمده، ماده باشد یا صیغه که هر دو متعلق به امر است و فرقی قائل نشده اند. هر چند از حیث دلالت، ماده و هیئت در صورتی که هر دو به معنای طلب باشد فرقی نمی‌کند و این مطلب در جمع بندی خواهد آمد.

آراء قدمای اصحاب گفته شد و نتیجه این شد که اکثر صاحب نظران بر این اند که امر دلالت بر وجوب دارد و حقیقت در وجوب است. رأی و نظر صاحب نظران یا رأی قدمای اصحاب از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چون اولا قدمای اصحابند و ثانیا آنان ستون‌های اصلی خمیه‌ی فقه و اجتهاد هستند؛ لذا بیانات و نظرات آنان برای ما از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. خوشبختانه در باره‌ی دلالت امر قدمای اصحاب مثل شیخان، سید و فاضلان بحث مبسوطی دارند و به اختصار اکتفا نکرده اند که در ضمن مباحث از آن بهره خواهیم برد. آراء قدما معلوم شد و رسیدیم به آراء مشهور.

آراء مشهور اصولیون:

1-صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه ج3، ص130-132 می‌فرماید: ماده‌ی امر متقوم به طلب الزامی است؛ یعنی الزام مأخوذ در حدّ و تعریف ماده‌ی امر است. در حد امر الزام را در نظر گرفته ایم. پس بر اساس دلالت وضعی، ماده امر اقتضای وجوب دارد. علاوه بر این که مستند اصلی ما در جهت اثبات مدعا؛ یعنی دلالت امر بر وجوب یا اثبات این که امر حقیقت در وجوب است، مقتضای اطلاق لفظ است که اگر امر به طور مطلق ذکر شود و می‌دانیم امر برای طلب وضع شده است و اگر این امر مطلق باشد استفاده می‌شود که مولی راضی به ترک آن نیست، پس الزام و عدم رضایت به ترک مطلوب همان وجوب است؛ لذا اگر عبد مأموربه را مخالفت کند، مورد مذمت عقلاء قرار می‌گیرد. اصل دلیل اطلاق است و در تحلیل به حکم عقلاء اشاره دارد. از تبادر و کتاب و سنت هم می‌توان استفاده کرد. اما از کتاب امر ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[1] است که مخالفت امر مورد توبیخ و تحذیر قرار گرفته است. از سنت حدیث سواک است که می‌فرماید: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»[2] بر اساس این حدیث امر تکلیفی مشقت و الزام آور است، لذا پیامبر مسواک زدن را مستحب اعلام کرده است. حکایت بریره که در جواب پیامبر (ص) عرض کرد: «یا رسول الله أتأمرني؟»[3] حضرت فرمود «لا انما أنا أشفع»[4] این هم دلالت بر وجوب دارد.

وانگهی صاحب فصول به دلالت آیه و این احادیث ملاحظه‌ی دارد و می‌فرماید: ممکن است اشکال شود که در این موارد امر در وجوب استعمال شده است و استعمال مساوی با وضع نیست و کشف از وضع نمی‌کند، بنابراین دلالت این موارد از آیه و روایت یک دلالت کامل تلقی نمی‌شود؛ بلکه کفایت می‌کند همان اطلاق که بر اساس اطلاق ما به یک الزام و عدم رضایت بر ترک را استفاده می‌کنیم.

2-محقق قمی از طرح و بیان اختلاف مطلب را شروع می‌کند و می‌فرماید در باره‌ی دلالت امر اختلاف نظر وجود دارد که بر اعم دلالت دارد یا بر اخص و اظهر این است که امر حقیقت در وجوب است. در این رابطه پنج دلیل اقامه می‌کند.

دلیل اول تبادر است. می‌فرماید در صورتی که مر را به کار ببریم یا ببینیم جایی که امر به کار رفته است و از سوی مقام عالی صادر شود، الزام تبادر می‌کند و اگر نه، متناسب با وضع امر نخواهد بود. این تبادر هم قابل انکار نیست و با قرینه و اغلب هم نمی‌شود آن را مستند کرد، بلکه برگرفته از لحاظ امر است. آیه ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾[5] و آیه ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[6] را به عنوان دلیل دوم و سوم ذکر می‌کند که این آیات دلات دارند بر این که ماده امر دلالت بر الزام دارد. بعد حدیث مسواک و حدیث بریره را هم ذکر می‌کند که در مجموع پنج دلیل می‌شود.

صاحب معالم اشکالی دارد بر دلالت آیه فالیحذر که این آیه اختصاص به امر خدا دارد و ما به قول مطلق بحث می‌کنیم، امر خدا که دلالت بر وجوب دارد به خاطر صدور از مقام پروردگار است.

رأی و نظر صاحب نظران معاصر:

1-محقق خراسانی: ایشان در جهت سوم دلالت امر بر وجوب یا وجوب و ندب بحث را ارائه کرده و می‌فرماید: درست این است که ماده امر حقیقت در وجوب است و ادله‌ی که در این رابطه ارائه می‌دهد به تعبیر شیخ صدرا دو دلیل و سه تا مؤید است. دلیل اول تبادر است. دلیل دوم صحت احتجاج است. این دو مورد را به عنوان دو دلیل ارائه می‌کند؛ با این بیان که امر وقتی از مقام عالی و بدون قرینه باشد، از آن وجوب تبادر می‌کند که الزاما باید انجام شود و این تبادر علام حقیقت است، پس امر اختصاص به وجوب دارد و حقیقت در وجوب است.

دلیل دوم به این معنا است که عقلاء می‌توانند احتجاج کنند در باره‌ی صدور امر و مخالفت آن؛ مثلا اگر کسی سؤال کند که چرا فلان چیز انجام شود؟ گفته می‌شود برای این که امر آمده است و اگر کسی مخالفت کند و بگوید امری آمده بود، ولی مأموربه انجام نشد، در این مورد باید از او سؤال شود و مورد توبیخ قرار گیرد که چرا انجام ندادی، امر آمده بود و شما استحقاق عقاب داری. بعد این احتجاج را به آیه فالیحذر وصل می‌کند که در قرآن هم احتجاج آمده است و در این آیه هم مخالفت امر مورد تحذیر و توبیخ قرار گرفته است و این تحذیر و توبیخ همان صحت احجاج است.

مؤیدات: شیخ صدار می‌فرماید سه مورد دیگری را که به عنوان مؤید اعلام کرده به دلیل این است که صاحب فصول آن سه مورد را نقد کرده است و دلیل اعلام نکرده است؛ لذ محقق خراسانی سه مورد را مؤید می‌داند. مؤید اول آیه قرآن است و آن آیه فالیحذر است و مؤید دوم حدیث مسواک است و مؤید سوم حکایت بریره است.

نکته رجالی: حکایت بریره با این که سند ندارد؛ اما معتبر است؛ برای این که در رجال بحث روایت و درایت و شم الدرایه داریم و این از باب شم الدرایه است که اگر یک حکایت سند نداشته باشد یا رجال سند به طور مرتب از توثیقات برخوردار نباشد؛ ولی عنوان، عنوان حکایت است، اگر حکایت در بین اهل خبره (مورخین) در کتب تاریخ معتبر و در السن اهل اخبار و حکایات یک اشتهار قابل توجهی داشته باشد، شهرت حکایتی، برای آن حکایتی که آمده است اعتبار می‌دهد؛ لذا حکایت بریره از حکایت هایی است که در کتب تاریخ از اشتهار بالایی برخوردار است.

2-رآی و نظر محقق نائینی، کتاب فوائد الاصول، ج1، ص129: ایشان دلالت ماده امر بر وجوب را در چند سطر جمع کرده و می‌فرماید وجوب و ندب جزء مدلول ماده امر نیست تا بحث شود که حقیقت در وجوب است یا در اعم و مدلول امر طلب است؛ ولی بر اساس اطلاق و اقتضای اطلاق، وجوب از امر استفاده می‌شود که اگر امر مطلق ذکر شود، مقتضی وجوب است و در بیان شیخ مفید آمده بود «والامر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يعلم انه ندب الا بدليل.»[7]

3- سیدنا الاستاد در کتاب مصابح الاصول، ج1، ص151 ایشان هم این مطلب را مختصر و مفید بیان کرده است و می‌فرماید: ماده امر وضعا دلالت بر وجوب ندارد؛ بر خلاف آنچه که گویا معروف است که امر بالوضع دلالت بر وجوب دارد؛ ایشان می‌فرماید بلکه دلالت امر بر وجوب به حکم عقل است. این نظر جزء متفردات ایشان است. می‌فرماید دلیل بر دلالت امر بر وجوب حکم عقلاء و وضع نیست؛ بلکه حکم عقل است و آن قاعده عبودیت و مولویت است که خود یک قاعده عقلی و کلامی است. در صورتی که حکم قطعی باشد، از اعتبار برخوردار است. در این صورت قاعده حکم می‌کند امر باید انجام گیرد؛ چون رابطه‌ی بین عبودیت و مولویت است. شهید صدر از آن تحت عنوان «حق الطاعة» یاد کرده است؛ یعنی خداوند یک حقی مولی دارد و بر عهده‌ی عبد است به عنوان حق الطاعه.

4-امام خمینی (ره) در کتاب مناهج الوصول، ج1، ص241 می‌فرماید: بعید نیست که امر دلالت بر وجوب داشته باشد و دلیل بر این مطلب حدیث سواک و آیه فالیحذر است که دلالت دارند بر این که امر الزام آور و مشقت آور است و دلالت بر وجوب و الزام دارد.

5-رأی و نظر شهید صدر: ایشان در کتاب حلقه ثانیه، ص101 می‌فرماید: برای دلالت امر بر وجوب استدلال شده است به وجوه ذیل: تبادر که اگر امر از مولی صادر شود الزام تبادر می‌کند. آیه فالیحذر که در این آیه توبیخ دلالت دارد بر این که امر الزام آور بوده است و اگر نه، مخالفت دستور غیر الزامی مستوجب توبیخ نمی‌شود. حدیث سواک اگر امر صادر شود الزام و تکیف دارد.

این وجوهی است که به آن استدلال شده است.

پس رأی ایشان این است که دلالت امر بر وجوب است و امر حقیقت در اخص است بر اساس تبادر و آیه فالیحذر و حدیث سواک.

در نتیجه اکثر محققین بر این اند که امر دال بر وجوب است و همه تقریبا توافق دارند بر این که ماده امر دلالت بر وجوب دارد و در طریق آن ممکن است اختلاف داشته باشند؛ ولی در نتیجه همه می‌گویند امر دال بر وجوب است؛ اما این که بر اساس وضع است یا حکم عقل، فرقی در نتیجه به وجود نخواهد آورد.