درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/دلالت امر /اقوال در مورد دلالت امر

بررسی دلالت امر بر وجوب:

یکی از فصول اصلی کتاب، بحث اوامر و مهم ترین مسأله از مسائل اصولی است. در باره‌ی اوامر ماده‌ی امر بحث شد و شرط آن هم که علوم بود گفته شد. رسیدیم به بحث محوری و اصلی اوامر. جهت سوم، بحث از دلالت امر بر وجوب است. در این رابطه اختلاف نظر بین صاحب نظران وجود دارد که در حقیقت بحث اصلی در مبحث اوامر، بحث از دلالت امر بر وجوب یا عدم دلالت آن بر وجوب است. این بحث که امر دلالت بر وجود دارد یا نه؟ به این معناست که امر حقیقت در وجوب است یا مشترک بین وجوب و استحباب است. اقوال به طور عمده دو قول است. یکی قول به حقیقت در وجوب و دیگری قول به اشتراک بین وجوب و ندب. در این رابطه طبق منهج بحثی، باید آراء صاحب نظران را از قدما، مشهور و معاصرین یادآور شویم:

آراء قدماء اصحاب:

1- شیخ مفید در کتاب التذکرة بعلم الاصول، ص30 می‌فرماید: «والامر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يعلم انه ندب الا بدليل.»[1] مقتضای اطلاق امر وجوب است و اما اگر از امر ندب استفاده شود، احتیاج به دلیل دارد. ایشان دلیلی اقامه نکرده است و گویا به وضوح احاله داده که مقتضای اطلاق وجوب است.

2- شیخ الطائفه در کتاب العده، این بحث را مطرح می‌کند و می‌فرماید: «و الّذي يقوى في نفسي أن الأمر يقتضي الإيجاب لغة و شرعا»[2] و دلالت بر استحباب نیاز به دلیل دارد. ایشان در باره‌ی این مطلب و مدعای خود ادله‌ی اقامه می‌کند که از این قرار است:

دلیل اول حکم عقلاء است؛ به این معنا که اگر کسی امر مولی را مخالفت کند، مورد مذمت عقلاء قرار می‌گیرد و این ذم عقلاء، دلیل بر این است که امر دلالت بر وجوب دارد و اگر دلالت بر وجوب نداشت، مذمت و توبیخ زمینه نداشت و در تحقق این توبیخ، شکی وجود ندارد.

دلیل دوم آیه 12 سوره اعراف است که خداوند خطاب به ابلیس می‌فرماید: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾[3] چه چیز مانع شد که سجده نکردی بعد از آن که امر صادر شد. ابلیس به جهت مخالفت امر خدا توبیخ شده است و اگر امر دلالت بر وجوب نمی‌داشت، توبیخ معنا نداشت.

دلیل سوم آیه 63 نور است که می‌فرماید: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[4] از سوی خداوند یک تحذیر و تخویفی شده است که تحذیر دلالت بر استحقاق عقاب می‌کند و کسی که مخالفت امر خدا کند، بر حذر باشد که عقاب در پی دارد. اگر امر دلالت بر وجوب نداشت، عقاب معنا نداشت و وعده‌ی عقاب، ارتباط مستقیم با دلالت امر بر وجوب دارد.

اشکال شده که استدلال به امر «فالیحذر» مستلزم دور است. جواب آن بعدا خواهد آمد.

دلیل چهارم حدیث معروفی مربوط به حکایتی است که فردی بود غلام حضرت رسول (ص) و همسری داشت که جاریه‌ی عایشه بود و اسم آن جاریه بریره بود. عایشه او را آزاد کرد و جاریه که آزاد شود حکم فقهی آن این است که بعد از آزاد شدن حق فسخ دارد و می‌تواند نکاح خود را از شوهرش فسخ کند. بریره اقدام به فسخ کرد و غلام حضرت رسول ناراحت شد و پیش حضرت رسول (ص) آمد و عرضه داشت که زوجه ام بعد از عتاق اقدام به فسخ کرده است. حضرت رسول (ص) به بریره فرموده: «فقال لها النبي صلى الله عليه وآله راجعيه فإنه أبو ولدك»[5] برگرد به سمت زوج خودت که او پدر فرزند توست و برای آن فرزند حقی بر عهده‌ی توست. بریره در جواب حضرت رسول (ص) عرض کرد «یا رسول الله أتأمرني؟»[6] حضرت فرمود «لا انما أنا أشفع»[7] نه بلکه من شفاعت می‌کنم و امر نمی‌کنم. این حدیث که معروف به حکایت است، در رجال گفته بودیم که اعتبار حکایات غیر از اعتبار روایات است و حکایات اگر در کتب معتبر تاریخی و مورد استناد مورخین باشد، اعتبار دارد و رجال مسند و مرسل در آن دخلی ندارد. سند آن را در مستدرک الوسائل آورده اند، حدیث شماره سه که بارها گفته ام این گونه آدرس دادن مثل این است که یک فقیه یک حرفی بگوید و آدرس دهد به کتاب یک فرد عامی مقلد. سند این حدیث خود کتاب العده شیخ طوسی است، نه مستدرک و خود العده که این حکایت را نقل کرده است، سند است.

دلالت این حدیث واضح است؛ برای این که بریره گفته است اگر امر کنی الزام دارد و بر می‌گردم؛ اما حضرت فرمود نه امر نیست؛ بلکه شفاعت می‌کنم و اگر قبول کنی به خیر و صلاح توست. پس این حدیث دلالت دارد بر این که امر دلالت بر وجوب دارد.

دلیل پنجم احتیاط و عدم ارتکاب خلاف واقع است که می‌فرماید اگر امری وارد شود و قرینه‌ی در کار نباشد، اگر حمل بر الزام شود عهده‌ی مکلف قطعا ساقط است؛ برای اینکه اگر واجب بوده یا ندب بوده، در هر صورت انجام گرفته است؛ اما اگر حمل بر مشترک شود و مکلف بگوید الآن فرصت ندارم که آن را انجام دهم و انجام ندهد، مشغولیت ذمه دارد. پس مقتضای احتیاط این است که مدلول امر به صورت مطلق حمل بر الزام شود.

دلیل ششم عبارت است از صحت احتجاج. منظور از آن این است که اگر اصحاب در باره‌ی بحثی با هم محاجه کنند و بحث کنند، اگر یکی از طرفین بتواند برای مدعای خودش یک امری از قرآن یا حدیث ارائه دهد، مطلبش به اثبات می‌رسد و احتجاج درست است و استناد به آن امر در جهت اثبات مدعا صحیح و بدون اشکال است. این صحت احتجاج بین اصحاب دائر و رایج است و قابل انکار نیست.

بعد شیخ طوسی در کتاب خلاف در بحث از آیه ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[8] ، می‌فرماید: «و الأمر يقتضي الوجوب عندنا »[9] در این بیان دو نکته وجود دارد. یکی این که مقتضای اطلاق امر وجوب است و دومی این که عندنا گفته است یعنی این که دلالت بر وجوب نزد ما مورد اجماع است.

3-سید علم الهدی در کتاب ذریعه ج1، ص64 – 66 می‌فرماید: در باره‌ی دلالت امر بر وجوب به طور خاص یا دلالت امر بر وجوب و استحباب به نحو مشترک، بحث است و محل اختلاف نظر؛ اما در استعمالات صحیح می‌بینیم که لفظ امر هم در وجوب استعمال شده است و هم در ندب. منظور از استعمال صحیح، استعمال ادبا؛ بخصوص شعرای جاهلیت است که واژه‌ی امر در استعمالات آنان در هر دو معنا به کار رفته است. طبق قاعده و بر اساس اصلی که اصل در استعمال استعمال حقیقی است و اشتراک و مجاز خلاف اصل است، بر اساس آن اصل، صیغه‌ی امر مشترک بین وجوب و ندب است. با این که این مطلب از منظر لغت ثابت است؛ اما در آیات قرآن و روایات پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) هر امری که وارد شود، اصحاب حمل بر الزام می‌کنند و در مقام احتجاج به امری که در قرآن و سنت وارد شده باشد استناد می‌کنند و کسی منکر این واقعیت نیست. اصحاب و معاشر امامیه همه بر این مطلب توافق؛ بلکه تسالم دارند که اگر امری در قرآن و سنت آمده باشد حمل بر الزام می‌شود و اگر کسی مخالفت کند، مورد توبیخ قرار می‌گیرد و اجماع اصحاب هم حجت است.

صاحب فصول برداشت از بیان سید را به اختصار چنین اعلام می‌دارد که سید می‌فرماید: امر لغتا مشترک است و شرعا اختصاص به وجوب دارد.

4-محقق حلی در کتاب معارج الاصول ص98 می‌فرماید: در باره‌ی دلالت امر بر وجوب به طور خاص یا دلالت امر بر وجوب و ندب به نحو مشترک، بحث است؛ ولی رأی ما بر این است که دلالت بر وجوب معین است و دلالت به ندب نیاز به دلیل دارد. ایشان در این رابطه فقط یک دلیل اقامه می‌کند و آن حکم عقلاء است که عقلاء امر را بر الزام حمل می‌کنند و مخالفت کننده را مورد مذمت و مستحق عقاب می‌دانند.

5- علامه حلی در کتاب تهذیب الوصل، ص96 می‌فرماید: در باره‌ی اختلاف صاحب نظران نسبت به دلالت امر بر وجوب یا بر وجوب و ندب، حق این است که امر دلالت بر وجوب دارد و حقیقت در وجوب است و حمل بر ندب نیاز به دلیل دارد. در این رابطه ابتدا سه تا آیه‌ی قرآن را مورد استناد قرار می‌دهد که به عنوان ادله به حساب می‌آید. دلیل اول همان آیه «ما منعک» است. دلیل دوم آیه «فالیحذر» است. دلیل سوم آیه ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾[10] است که امر به رکوع صادر شده و آنان رکوع نکرده اند؛ لذا مورد توبیخ اند و اگر امر دلالت بر وجوب نداشت، توبیخ معنا و مفهوم نداشد. دلیل چهارم حکایت بریره است. دلیل پنجم حدیث معروف سواک یا مسواک است که پیامبر (ص) فرمود: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»[11] دلالت این حدیث بر وجوب و لزوم از این حدیث واضح و روشن است؛ زیرا حضرت فرموده مسواک کار خوبی است و اگر بر امت دشوار نمی‌بود، امر می‌کردم تا واجب شود. مستند این حدیث کتاب من لا یحضر، ج1، ص38 است. دلیل ششم صحت احتجاج است. دلیل هفتم قاعده دفع ضرر محتمل است که اگر امر را ترک کنیم، ضرر احتمالی وجود دارد و اگر ضرر شرعی و عقلائی باشد، دفع آن بر اساس سیره عقلاء و سیره متشرعه لازم است.