درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/ماده امر /بحث و تحقیق پیرامون معنای ماده امر

بحث و تحقیق در باره‌ی معنای ماده امر:

رأی و نظر محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد بیان شد. رسیدیم به رأی محقق اصفهانی.

رأی و نظر محقق اصفهانی در باره‌ی معنای ماده‌ی امر:

در کتاب نهایة الدرایة، ج1، ص174 محقق اصفهانی می‌فرماید: پس از آن که تحقیق و دقت به این نتیجه رسید که ماده‌ی امر در طلب، شیء و فعل استعمال شده و استعمال هم درست است، بررسی‌هایی که به عمل آمد، استعمال ماده امر در معانی دیگر یا اشتباه است یا خلط شده است؛ ولی استعمال صحیح علاوه بر طلب، در فعل و شیء وجود دارد. پس از آن که این استعمال یک واقعیت است، باید بگوییم که ماده‌ی امر مشترک لفظی بین طلب و شیء و فعل است؛ برای این که التزام به اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز امکان ندارد؛ به جهت این که می‌بینیم در کلمه امر جمعی که منعقد می‌شود به دو صورت است: یکی به صورت امور و دیگری به صورت اوامر و در تتبعات دیده ایم که اگر در باره‌ی یک لفظ معنای حقیقی و مجازی وجود داشته باشد، صیغه‌ی جمع به خاطر استعمال در معنای مجازی تغییر نمی‌کند و در اینجا که صیغه‌ی جمع به دو صورت است، به صورت انّی کشف می‌شود که حقیقت و مجاز در معانی امر نیست و بر اساس این تحلیل که ماده امر به دو صورت جمع دارد، مشترک معنوی هم جا ندارد؛ چون در مشترک معنوی یک جامع ماهوی وجود دارد و فرق نمی‌کند جمع به یک صورت در بیاید یا نه به صورت متعدد باشد. علاوه بر این که اگر بگوییم ماده امر دلالت بر شیء دارد، به صورت معنای حقیقی و آن هم جزء معنای مشترک معنوی بشود و ماده امر به صورت اشتراک بین طلب و شیء قرار داشته باشد، اشکالی دارد غیر قابل جواب و آن این است که طلب معنای حدثی است و شیء معنای حدثی نیست و دو معنای حدثی و غیر حدثی به هیچ وجه جامع ماهوی نخواهد داشت؛ لذا در باره‌ی شیء این اشکال ویژه هم مطرح می‌شود. در نیتجه ماده امر به صورت مشترک لفظی بین طلب و فعل و شیء خواهد بود.

رأی و نظر سیدنا الامام خمینی (ره):

ایشان در کتاب مناهج الوصول، ج1، ص238 و تهذیب الاصول، ص185 عبارات مشابهی دارد و می‌فرماید ماده امر اصلا برای طلب هم وضع نشده است. معنای امر معنای طلب، بعثت و تحریک نیست. در اصطلاح هم نقلی صورت نگرفته است (اصالة عدم النقل) و این ماده امر به همان معنای لغوی آن است که در فارسی فرمودن، دستور دادن و فرمان دادن است. ترجمه طلب، خواستن و تقاضا است و این‌ها دو مفهوم است و ماده امر وضع شده است برای یک معنای اسمی که در تمامی هیئات وجود دارد و تمام موارد را تحت پوشش قرار می‌دهد و آن همان معنای لغوی امر (فرمان و دستور) است.

دلیلی که در کلام ایشان می‌بینیم یکی عدم نقل ماده امر از معنای لغوی به معنای اصطلاحی است و دیگری فرق معنای ماده امر با طلب و بحث و تحریک و اراده است.

ممکن است کسی بگوید معنای ماده امر درست است با طلب فرق دارد؛ ولی صاحب نظران گفته اند طلب مخصوص مراد است و آن همان امر و دستور دادن می‌شود.

رأی و نظر سیدنا الاستاد شهید صدر:

ایشان در کتاب حلقات، ج2، ص100 می‌فرماید: معنای ماده امر حقیقتا طلب است، نه طلب مطلق؛ بلکه طلب خاص؛ چون طلب مطلق شامل طلب تکوینی و تشریعی می‌شود و در این بحث، معنای امر طلب تشریعی است و بر شیء و فعل و حادثه و غرض هم اگر گاهی اطلاق می‌شود، اگر اطلاق صحیح باشد، در حقیقت ماده امر مشترک لفظی بین طلب و غیر طلب است. وانگهی می‌فرماید تلقی معنا از ماده امر نیاز به قرینه دارد و از ضمن بیان ایشان استفاده می‌شود که در استعمالات، طلب به معانی متعددی استعمال و اشتهار دارد. استعمال که در حد شهرت بود، شاکله‌ی مشترک لفظی مشخص می‌شود و تعیین یک معنا نیاز به قرینه معینه دارد.

محقق خراسانی در تتمه و دنباله‌ی بحث از معنای ماده امر که تحت عنوان جهات عنوان کرده است می‌فرماید: جهت دوم مربوط به شرط تحقق امر است. تحقق امر مشروط به این است که طلب از مقام عالی صادر شود؛ یعنی علو شرط در تحقق امر است؛ لذا اگر طلب از مقام پایین و سافل یا مساوی صورت گیرد، به صورت تقاضا و التماس خواهد بود، نه به صورت امر؛ هر چند خود فرد تفوق و استعلا داشته باشد؛ ولی در واقع اگر علو رتبه وجود نداشته باشد، امر نیست و همین طور است کسی که علو رتبه دارد؛ ولی با تواضع و خفض جناح از فرد پایین تر از خود به صورت متواضعانه درخواست کند و بگوید خواهش می‌کنم و به اصطلاح عربی «التمس منکم» بگوید؛ چون رتبه اش عالی است، در حقیقت این طلب امر به حساب می‌آید؛ زیرا امور تابع واقعیات خودش است و در واقع علو رتبه شرط است؛ چه اظهار شود و چه اظهار نشود و یا حتی خلاف آن اظهار شود. دلیل این مطلب حکم عقلاء است که اگر کسی در رتبه‌ی پایین تری قرار داشته باشد؛ مثلا فرزند نسبت به پدر یا مقلد نسبت به مجتهد که مقام پایین‌تر است به مقام بالاتر دستور آمرانه دهد، این کار او مورد توبیخ عقلاء است. اگر گفته شود که چنین چیزی رایج است، جواب این است که اکثرهم لایعقلون اند.

دلیل دوم علامتی از علائم حقیقت و مجاز است که می‌بینیم اگر طلب از رتبه‌ی پایین تر نسبت به رتبه‌ی بالاتری صادر شود، صحت سلب دارد و عنوان امر صدق نمی‌کند که «لیس بامر بل من الالتماس». این طلب به عنوان امر نیست و صحت سلب دارد.

این اشتراط علو در امر، طبق تتبع مورد توافق اصولیون است؛ اما در ادب و بدیع و بیان بر عکس آن است که شرط تحقق امر، استعلاء آمده است. علامه تفتازانی در کتاب مطول ج1، 424 می‌گوید: گفته اند (سکاکی صاحب مفتاح العلوم) که در تحقق امر استعلاء شرط است و کسی که طلب می‌کند از مقام بلند و عالی با ادعای استعلاء باشد؛ چه در واقع عالی باشد یا نباشد. در اصول طبق تتبع اختلاف نظر وجود ندارد که در تحقق امر علو شرط است، نه استعلاء؛ برای این که امر یک شرط واقعی دارد و علو باید واقعیت داشته باشد و استعلاء که ادعای علو است، نمی‌تواند مقوّم امر باشد.

از باب تمثیل یادآور شوم که خود محقق خراسانی علو را فرمودند و محقق ناینی در اجود التقریرات، ج1، ص132 می‌فرماید: «و بالجملة یشترط العلو فی الامر و لا یصدق الامر بدونه.»[1] شرط است در تحقق امر وجود علو در واقع و بدون وجود علو، امر صدق نمی‌کند و با بودن علو صدور امر شکل مولویت به خودش می‌گیرد؛ چون آمر و مأمور، عبودیت و مولویت است.

محقق اصفهای در نهایة الدرایه، ج1، ص176 می‌فرماید: در باره‌ی تحقق امر بر اساس فهم عرف و استعمالات صحیح که در بیان علماء و شعراء آمده باشد، در تحقق امر علو آمر شرط است و می‌فرماید علو رتبه‌ی آمر مقوم ماهیت امر است و اگر علو نباشد، امر تحقق نخواهد داشت و نقش علو نقش مقوّم است.

سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج1، ص350 می‌فرماید: آن امری که منشأ بحث است و مورد استناد در ادله و نصوص می‌باشد، امری است که از مقام عالی صادر شود و علو در امر، شرط اساسی آن است. برای صحت این مدعا دو دلیل اقامه می‌کند که هر دو دلیل مشابه است به ادله‌ی که در بیان محقق خراسانی آمده بود. دلیل اول بر این مطلب مطابقت با وجدان است که در حقیقت؛ یعنی پس از تتبع به موارد امر و نهی، می‌بینیم وجدانا امر آن طلبی است که از مقام عالی صادر شود و اگر از مقام سافل صادر شود، امر به حساب نمی‌آید. دلیل دوم ایشان همان صحت سلب و توبیخ است؛ یعنی امر به عنوان طلب سافل، صحت سلب دارد و اگر از مقام سافل صادر شود عنوان امر به خود نمی‌گیرد و اگر اطلاق امر بر آن شود، اطلاق مجازی است؛ لذا امر از طرف سافل صحت سلب دارد و اگر چنین چیزی صورت گیرد مورد توبیخ عقلاء قرار خواهد گرفت؛ مثلا اگر فرزندی به پدرش دستور دهد از منظر عقلاء مذموم است. ا

گر اشکال شود که این توبیخ ممکن است اخلاقی باشد، جواب این است که حکم اخلاقی با حکم عقلائی منافات ندارد و می‌تواند یک حکم از جهتی اخلاقی باشد و از جهت دیگر عقلائی هم باشد؛ چنانکه مقام تشریع با مقام بیان تنافی ندارد و گاهی می‌شود هر دو باشد. معیار، اعتبارات است و هر کدام از یک جهتی، مصلحتی داشته باشد.