درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/ماده امر /بررسی معنای ماده امر از منظر اصولیون

بحث و تحقیق در باره‌ی معنای ماده امر:

رأی و نظر محقق خراسانی:

در باره‌ی ماده‌ی امر محقق خراسانی می‌فرماید: برای ماده‌ی امر معانی متعددی ذکر شده است؛ از جمله هفت معنا را یادآور می‌شوند.

1- طلب.

2- شأن.

3- فعل.

4- فعل عجیب.

5- شیء.

6- حادثه.

7- غرض.

این هفت مورد را ذکر می‌کند و برای هر کدام مثالی هم بیان می‌فرماید؛ مثلا «امره بکذا» به معنای طلب است و «امره عظیم» به معنای شأن است. بعد از آن که این هفت معنا را ذکر می‌فرمایند، مطلب اصلی ایشان این است که می‌فرمایند: این معانی متعدد برای ماده امر، جزء مفهوم ماده‌ی آن نیست؛ بلکه از باب اشتباه مصداق به مفهوم است. این موارد مصادیق اند، نه مفهوم ماده امر. مفهوم ماده امر اگر به اثبات برسد، نیاز به قرینه ندارد و خود اهل اصطلاح تشخیص می‌دهند.

فرق بین مفهوم مصداق این است که مصداق یک فردی است که مفهوم خارجا بر آن فرد تطبیق می‌کند و به تعبیر شیخ صدرا، ذکر مصداق در جهت تعیین مفهوم از باب مغالطه است و یکی از اقسام سیزدگانه مغالطه این است که برای ذکر مفهوم مصداق را ذکر کنند؛ مثلا اگر گفته شود «الانسان ماهو» در جواب گفته شود «رجل» که طرف مقابل در یک وضعیت خاصی قرار می‌گیرد و این این است که رجل انسان هست؛ ولی معنای انسان بیان نشده است.

خود محقق خراسانی یکی دو مورد را از باب مثال ذکر فرموده است؛ مثلا اگر گفته شود «جئت لامر کذا» اینجا امر به معنای غرض به کار رفته است. در حقیقت، در این استعمال، غرض به توسط لام استفاده شده است و مفهوم امر بر آن مورد منطبق شده است، نه این که معنای ماده امر غرض باشد. در باره حادثه و شأن تطبیق مفهوم بر یک مصداق خارجی از یک قرائنی استفاده می‌شود و آن مصداق جزء مفهوم ماده امر نیست.

بعد می‌فرماید: در حقیقت ماده امر وضع شده است برای طلب خاص؛ یعنی طلب از مرتبه‌ی عالی، نه مطلق طلب و وضع شده است برای طلب عالی و این وضع یک واقعیتی است عرفا و لغتا و برای شیء هم ماده امر به کار می‌رود و بعید نیست که ماده امر برای طلب و شیء وضع شده باشد و حقیقت در این دو معنا باشد و بقیه معانی مجازات یا مصادیق باشند، نه مفهوم واقعی ماده امر.

این دو مورد معنای حقیقی است اما شرح نداده است که ماده امر به نحو مشترک لفظی یا به نحو مشترک معنوی نسبت به این دو معنا وضع شده باشد؛ ولی از مضمن کلامش استفاده می‌شود که مقصود مشترک لفظی باشد؛ زیرا از وضع مستقل برای طلب و شیء اشارتی به عمل آورده است و وضع متعدد که وجود داشته باشد، نشانه‌ی مشترک لفظی است.

اما اصطلاحا اتفاقی نقل شده است که ماده امر اصطلاحا وضع شده است برای فعل مخصوص؛ یعنی صیغه‌ی افعل و امثال آن و این وضع در اثر یک اتفاق که واقعیت داشته باشد و درست باشد، ثابت است. در صورتی که این اتفاق حاصل باشد و محقق و معنا اگر این شد، به یک اشکال بر می‌خوریم و آن این است که لفظ امر باید ماده اشتقاق نباشد؛ یعنی مشتقات نداشته باشد؛ برای این که این معنا، معنای حدثی نیست و فعل مخصوص معنای حدثی نیست و مشتقات برگرفته از معنای حدثی است. در جواب این اشکال گفته می‌شود ممکن است منظور از این فعل مخصوص، مدلول آن باشد که طلب است و طلب معنای حدثی می‌شود و مشتق منه قرار می‌گیرد و مشتقاتی دارد. بنابراین به تعبیر شیخ صدرا ذکر دال و اراده مدلول یک امر متعارف است و قول مخصوص دال است و طلب مدلول و مجازیتی هم از ابتدا در کار نخواهد بود.

در اصطلاح و لغت به هر معنایی که باشد امر سهل است و ثمره‌ی ندارد. مهم این است که در مقام استعمال دیده می‌شود ماده امر در کتاب و سنت و تعابیر فقهاء به معانی متعددی به کار رفته است و ما از بین این معانی، چه معنایی را انتخاب کنیم؟ اگر مرجحاتی مطرح شود، در باب تعارض احوال به مرجحات اشارت هایی به عمل آمد که آن مرجحات اولا متعارض اند به مثل خودش و اگر در یک طرف ادعا شود به عنوان «الاشتراک خیر من المجاز»، در مقابل «المجاز خیر من الاشتراک» گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر «اصالة عدم الاشتراک» معارض است با «اصالة عدم المجاز». ثانیا بر فرض عدم تعارض، به عنوان مرجح ایفای نقش نمی‌کند و در سطح یک مرجحی نیست که تعیین کننده معنای حقیقی شود و یک استحسان است و علامت حقیقت نمی‌شود.

در نهایت رأی شریف خود را تحت عنوان لا یبعد اعلام می‌کند که در بین این معانی، اگر ماده امر نسبت به یکی ظهور داشته باشد، آن معنا ثابت می‌شود و ظهور از سنخ تبادر است و علامت حقیقت می‌شود و بعید نیست که ماده امر ظهور در طلب داشته باشد.

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج1، ص131: ماده امر بلا شبهة و بلا خلاف حقیقت در طلب است. این مورد قطعی است؛ اما نسبت به معانی دیگر؛ مثل شیء، فعل، شأن، حادثه و غرض که از معانی ماده امر گفته می‌شود، این معانی به عنوان افراد یک مشترک معنوی است. ماده امر به عنوان مشترک معنوی بین این معانی دیگر قرار دارد. طلب را که جدا کردیم، منظور این است که استعمال ماده امر در طلب نیاز به قرینه ندارد، پس معنای حقیقی و قطعی است و جزء مشترک هم نمی‌شود؛ چون مشترک نیاز به قرینه معینه دارد و بقیه معانی از معانی ماده امر است به نحو مشترک معنوی و آن قدر جامعی که در اینجا گفته می‌شود، عبارت است از «واقعة لها اهمیة» این عنوان یک جامع بین همه این معانی است. هر چند برای قدر جامع و تعیین قدر جامع کار مشکل است؛ اما برای وضع ماده به نحو مشترک لفظی، اشکل است.

خود این تحلیل و تصویر در حقیقت برای ما این نتیجه را اعلام می‌کند که ماده امر به نحو مشترک معنوی برای معانی متعدد وضع شده است و بعد از آن که قدر جامع «واقعة ذات اهمیة» باشد، معنای طلب هم در ضمن آن گنجانده می‌شود. از آنجا که در تمام مصادیق یک مفهوم واحدی تلقی می‌شود؛ لذا مشترک لفظی اساس ندارد. در مشترک لفظی وحدت معنا نیست و یک مفهوم وحدانی وجود ندارد؛ لذا مشترک لفظی از دایره خارج می‌شود.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

کتاب محاضرات، ج1، ص343: بعد از آن که معانی متعددی را برای ماده امر یاد آور می‌شود، در نهایت می‌فرماید: ممکن است که بگوییم ماده امر وضع شده است برای دو معنا: یکی طلب و دیگری شیء، به صورت مشترک لفظی؛ یعنی برای هر کدام وضع مستقلی داشته است؛ اما منظور از طلب، طلب مطلق نیست؛ بلکه طلب خاص است و طلب خاص؛ یعنی طلب از غیر، نه طلب نفسانی؛ مثلا «طالب العلم»، «طالب الضالة» و ... خارج از معنای امر است و آن طلبی که معنای ماده امر است، طلبی است که تعلق به غیر داشته باشد؛ چنانکه گفته می‌شود: «امره بکذا یعنی طلب منه بکذا». بین طلب و امر نسبت اعم و اخص مطلق است که «کل امر طلب و کل طلب لیس بامر».

آنگاه اعلام می‌کند آنچه را که ما گفتیم بر آن دو چیز دلالت می‌کند:

1- در باره‌ی ماده‌ی امر می‌بینیم اگر معنای طلب لحاظ شود، مشتقاتی دارد و از خود آن امر اشتقاق‌هایی صورت می‌گیرد و اگر به معنای شیء باشد، شیء ماده حدثی نیست و قابلیت اشتقاق در آن وجود ندارد. بنابراین، این شرح دلیل بر تعدد معنا است که یک معنا قابل برای اشتقاق است و دیگری قابلیت برای آن را ندارد.

2- دلیل دوم این است که می‌بینیم جمع امر بر اوامر می‌آید، در صورتی که مفرد آن مشتق باشد و جمع آن بر امور می‌آید، در صورتی که مفرد آن از جوامد باشد، پس این هم دلیل دیگری است بر این که معنای ماده امر دو چیز است.

اشکال: دلیل دوم بر می‌گردد به همان دلیل اول و چیز مستقلی دیده نمی‌شود.

در جواب برای احترام از ایشان می‌گوییم که ایشان یک مطلب را تجزیه کرده است.

بعد بیانی دارد که آن بیان دلیل اعلام می‌شود؛ هر چند که تحت عنوان دلیل آن را ثبت نکرده است، می‌فرماید: پس از توجه به اشتراک لفظی ماده امر بین طلب و شیء، بدانید که مشترک لفظی اساس ندارد. منظور از اساس نداشتن مشترک لفظی این است که نسبت به سایر معانی ماده امر، اشتراک اساس و معنا ندارد؛ برای این که اولا در آن موارد، ماده امر به آن معانی استعمال نشده است و آن معانی از قرائن فهمیده شده است و اگر فرض کردیم که آن معانی جزء مصادیق ماده امر باشد، مصداق می‌شود، نه مفهوم؛ اما مشترک معنوی نیست؛ چون قدر جامع ماهوی وجود ندارد و قابل تصور نیست و آن حرفی که محقق نائینی فرموده که «واقعة ذات اهمیة» جامع ماهوی نیست و یک انتزاع است و انتزاعی، ماهوی نمی‌تواند باشد، بنابراین بین معانی متباین جامع ماهوی امکان ندارد.