درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: مقدمات/مشتق /بررسی مسأله مشتق از منظر محقق نائینی

بحث و تحقیق در باره‌ی مسأله مشتق:

رأی و نظر محقق خراسانی گفته شد و نتیجه این شد که مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ فی الحال است.

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی مسأله مشتق:

ایشان در کتاب فوائد الاصول، ج1، ص120: نسبت به وضع مشتق اختلاف بین صاحب نظران وجود دارد که گفته می‌شود در این رابطه شش قول به ثبت رسیده است و عمده‌ی این اقوال دو قولی است که بین متقدمین مطرح بوده که قول اول عبارت است از وضع مشتق برای متلبس به مبدأ فی الحال و قول دوم عبارت است از وضع مشتق برای اعم از متلبس به مبدأ فی الحال و من قضی عنه المبدأ. شش قول دیگری که گفته می‌شود بین متأخرین حادث شده اند که عبارتند از

1- قول به تفصیل بین اسم فاعل و اسم مفعول که اگر مشتق اسم فاعل باشد اختصاص به متلبس به مبدأ فی الحال دارد؛ مثل قاتل و اگر مشتق اسم مفعول باشد دلالتش بر اعم است؛ مثل کلمه مقتول.

2- تفصیل بین مبتدا و خبر که اگر مشتق مبتدا باشد دلالت بر اعم می‌کند و اگر خبر باشد دلالت بر معنای خاص (ما تلبس بالمبدأفی الحال) دارد؛ مثل سارق و زانی در آیات مربوطه که مبتدا و حقیقت در اعم است.

3- تفصیل بین حدوثی و ثوبتی که اگر مشتق به صورت ثبوتی باشد؛ مثل عالم دلالت بر اعم می‌کند و اگر حدوثی باشد؛ مثل قائم دلالت بر متلبس بالمبدأ فی الحال دارد.

4- تفصیل بین لازم و متعدی که اگر مشتق لازم باشد؛ مثل کلمه عالم دلالت بر اعم می‌کند و اگر متعدی باشد؛ مثل ضارب دلالت بر اخص می‌کند.

5- تفصیل بین این که مشتق از ملکات و صناعات باشد یا غیر آن؛ مثلا اگر مشتق به صورت ملکه بود؛ مثل مجتهد دلالت بر اعم دارد و در من قضی هم حقیقت است و اگر ملکه نبود؛ مثل قاعد و قائم، دلالت بر اخص دارد.

این پنج مورد به تعبیر شیخ صدرا همه مربوط می‌شود به اختلاف مبادی.

6- تفصیلی که مربوط می‌شود به طرو ضد وصف متلبس و عدم طرو آن؛ مثلا اگر زید کاسب در گذشته بود و الآن کسب خود را ترک کرد و شغل دیگری انتخاب کرد، در این صورت اگر متلبس به ضد وجودی شده باشد، دلالت بر اخص دارد و اگر نشده باشد، دلالت بر اعم دارد.

دلیل این اقوال در اصل بر می‌گردد به همان تبادر و صحت سلب که مثلا در مورد اسم فاعل و اسم مفعول می‌گویند در اسم مفعول که مقتول باشد صحت سلب ندارد و از اسم فاعل که قاتل باشد صحت سلب دارد و تبادر ندارد. نسبت به همه‌ی این موارد مستند تبادر و صحت سلب اعلام می‌شود.

محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد به اتفاق کلمه می‌فرمایند این تفاصیل اصل و اساسی ندارند و همه یک تفصیلاتی است برگرفته از استعمالات که ادعای تبادر و صحت سلب اگر به میان بیاید، تبادر بدوی و عدم صحت سلب بدوی خواهد بود؛ بنابراین محقق نائینی می‌فرماید علاوه بر این که این تفاصیل اساس ندارد، بحث ما در باره‌ی هیئت است و این اختلافات از پنجره مواد وارد شده است و ماده هر هیئتی فرق می‌کند، طولانی مدت و کوتاه مدت است. پس انقضاء هر ماده‌ی به حسب خودش است؛ اگر ملکه بود طولانی مدت است ولی زوال و انقضاء دارد و اگر حدوثی بود زوالش محدود و کوتاه است و به حسب خودش است.

محقق نائینی می‌فرماید در باره‌ی بحث اصلی که مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ فی الحال است یا در اعم می‌فرماید: اقوا این است که مشتق وضع برای اخص شده است برای اثبات این مطلب چهار دلیل ارائه می‌فرماید که سه دلیل همان ادله‌ی است که محقق خراسانی اقامه فرمودند و یک دلیل اخصاصی دارد که به عنوان دلیل اول ارائه می‌شود.

ادله دال بر اثبات مدعا یعنی وضع مشتق برای اخص از این قرار است:

1-دلیل عقلی: این دلیل نشان می‌دهد که ایشان خیلی دقت نظر دارد. می‌فرماید: مشتق ماهیت و حقیقتی دارد که اگر ماهیت مشتق را خوب مورد دقت قرار دهیم اختصاص به تلبس به مبدأ فی الحال دارد. به طور خلاصه مشتق عبارت است از عرض ملحوظ لا بشرط. منظور از آن چیست؟ یعنی عرضی که لحاظ شده است به نحو محمول که قابلیت حمل را دارد، در برابر بشرط لا که قابلیت را حمل ندارد. می‌فرماید: ماده که یک عرض است؛ مثلا کتابت و مشتق مثل کاتب، نقش هیئت آن است که همان عرض مباین را عرض محمولی قرار می‌دهد. بنابراین ماهیت مشتق متقوم است به وجود عرض، عرضی که لا بشرط و محمول باشد. این ماهیت؛ یعنی عرض قابل حمل، در صورتی این ماهیت محقق است که خود مبدأ وجود داشته باشد وا گر نه با فقدان مبدأ و عرض، مشتق خودش منعدم است. در صورتی که مبدأ و عرض منقضی باشد، مقوم برای مشتق وجود ندارد؛ بنابراین مشتق ماهیتا و حقیقتا اختصاص دارد به تلبس به مبدأ فی الحال.

دو وجه دیگری را در جهت این دلیل عقلی اضافه می‌فرماید: در صورتی که عرض و مبدأ منتفی شود، عدم مبدأ یک واقعیتی خواهد بود، مبدأ نیست؛ چون منقضی شد و اگر بگوییم این مشتق نسبت به آن مبدأ منقضی و حال حقیقت است؛ باید یک جامعی را تصویر کنیم و قدر جامع ممکن نیست؛ چون در حقیقت در این مورد «من قضی و متلبس به مبدأ» دو مفهوم عدمی و وجودی است و بین وجود و عدم جامع قابل تصور نیست. جامع در جایی است که عنصر جامع به عنوان مقوم در هر دو باشد و عدم که نمی‌تواند وجود داشته باشد.

در ادامه می‌فرماید اگر فرض شود که برای زمان منقضی و ماضی و زمان حال، جامع در نظر بگیریم در این صورت اگر ادعا کنید که لفظ مشتق حقیقت در من قضی است در این صورت وضع مشتق برای من قضی عنه المبدأ به طور خصوص که محمتل نیست و به نحو مشترک لفظی هم که احتمال ندارد، اگر چنین چیزی بود در ادبیات گفته می‌شد؛ در عین حالی که اساسا هم قابل التزام نیست؛ چون بحث در سعه و ضیق مفهوم است. مشترک لفظی که جا ندارد و منحصرا اگر وضع برای اعم باشد، باید به نحو مشترک معنوی باشد، اگر بگویید که زمان مشترک معنوی است بین زمان ماضی و زمان حال، این حرف دور از واقعیت و حقیقت است؛ برای این که زمان مفهوم اسم نیست تا قدر جامع درست شود. در بیان محقق خراسانی گفته شد که اسم دلالت بر زمان ندارد اجماعا و فعل هم دلالت بر زمان ندارد علی التحقیق.

پس بر اساس این برهان عقلی مشتق حقیقت در ما تلبس بالمبدأ فی الحال است.

اما ادله‌ی دیگر این است که می‌فرماید علاوه بر این دلیل عقلی تبادر هم وجود دارد. هر لفظی را که برای اهل لسان عرضه بدارید، تلقی این است که می‌فهمند این لفظ مشتق الآن متلبس به این مبدأ است؛ مثلا زید عالم وقتی بگوییم، بدون شک از خود حاق لفظ عالم این معنا تبادر می‌کند که زید الآن عالم است و متلبس به مبدأ فی الحال است. صحت سلب هم همین گونه است که مثلا فردی قبلا کاتب بوده و الآن کتابت نمی‌کند، برای فرد آشنا به معنا وقتی بگوییم «زید لیس بکاتب» این صحت سلب درست است؛ چون مبدأ منقضی شده است و صحت سلب نسبت به زمان ماضی درست است.

اشکالی که می‌گفت صحت سلب اگر مطلق باشد غیر سدید است و اگر مقید باشد غیر مفید است، خلاف فهم عرف است؛ چون در عرف هیچ کدام جا ندارد در عرف می‌گوییم این فرد قبلا کاتب بوده و الآن نیست و کتابت اختصاص به مبدأ فی الحال دارد و از من قضی صحت سلب دارد.

دلیل سومی که در بیان محقق خراسانی آمده بود عبارت بود از تضاد که اگر مشتق استعمال در اعم شود معنایش این می‌شود مشتقی که قبلا عالم بوده و الآن ماده علم سلب شده و جاهل است برای این زید اگر الآن عالم بگوییم جمع بین ضدین می‌شود و علم و جهل جمع می‌شود بر اساس جمع بین ضدین نمی‌توان گفت مشتق حقیقت در اعم است. محقق نائینی می‌فرماید علاوه بر دلیل عقلی این ادله هم دلالت دارد بر وضع مشتق بر متلبس به مبدأ فی الحال.

ادله اعمی:

آن قولی که اعلام می‌دارد مشتق حقیقت در اعم است ادله‌ی اقامه کرده اند که از این قرار است: تبادر، عدم صحت سلب و آیه سرقت و آیه نفی خلافت.

محقق نائینی در تبیین این ادله می‌فرماید: کسی که در گذشته مضروب باشد در زمان بعدی هم به او مضروب می‌گوییم و از آن تبادر می‌کند هم مضروب بالفعل و هم مضروب در گذشته.

در جواب گفته شد این تبادر ادعایی است و قابل اعتماد نیست و گفته می‌شود تبادر و عدم صحت سلب که از علائم است، در صورتی علامت است که قطعیت داشته باشد و اگر نباشد اعتبار ندارد. دلیل بر عدم قطعیت این تبادر، آن تبادری است که نسبت به معنای اخص وجود دارد.

عدم صحت سلب هم گونه است که اگر گفته شود مضروب از مضروب گذشته صحت سلب ندارد، این هم بدوی است و بعد از دقت معلوم می‌شود که صحت سلب دارد.

در آیه قرآن که آمده ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾[1] سارق در زمان قبل سرقت کرده؛ ولی الآن عنوان سارق بر او صادق است؛ چون اگر موضوع محقق نباشد، حکم بر آن مترتب نمی‌شود. پس سارق حقیقت در من قضی است و حکم جاری می‌شود.

در جواب می‌فرماید: جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه است و هر حکمی تابع موضوع خودش است و ارتباط حکم و موضوع همانند ارتباط علت و معلول است؛ ولی اجرای آن در بعد است و اگر نه حکم همان موقعی آمد که موضوع محقق شد. اجرای در بعد دلیل بر حقیقت بودن مشتق در اعم نیست.

در آیه دوم ارتکاب شرک در یک آنی کافی است برای عدم لیاقت برای خلیفة الله بودن، پس حدوث آن کافی است برای اینکه خلافت به عباد وثن نرسد و این دلیل بر وضع مشتق برای اعم نیست و استدلال امام (ع) درست است و برگرفته از این نکته است که خود شرک کافی است که لیاقت تا ابد سلب شود، نه این که مشتق حقیت در اعم باشد.