درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: مقدمات/مشتق /بررسی مقتضای اصل نسبت به وضع مشتق

بحث و تحقیق در باره‌ی مقتضای اصل نسبت به وضع مشتق:

محقق خراسانی فرمودند که اصلی در بحث مشتق، یعنی در باره‌ی تعیین موضوع له مشتق، وجود ندارد؛ چون اصل لفظی معارض است و اصلی عملی به شرح ذیل است:

متن کتاب به این صورت است که در ابتدا مقتضای اصل اعلام می‌شود و بعد از بررسی، اصل عملی را اعلام می‌کند. در ابتدا اصل را با وصف نیاورده که اصلی لفظی مراد است یا عملی؛ اما در ادامه که فرموده «وأما أصل العملی»[1] کشف می‌شود که منظور از اصل اول، اصل لفظی باشد. اصل لفظی فقط یک صورت دارد که همان مقتضای اطلاق یا رفع خصوصیت یا رفع عمومیت است. اصول لفظیه، همان اصول عقلائیه است و دلالتش بر اساس ظهورات لفظی است و یک صورت بیشتر ندارد و اصل حکمی و موضوعی در باره‌ی اصل لفظی جا ندارد. اما اصل عملی به دو صورت است؛ اصل حکمی و اصل موضوعی. اصل حکمی را شرح دادیم و رسیدیم به اصل موضوعی. اصل حکمی مثلا مربوط می‌شد به وجوب اکرام که یا مجرای برائت می‌شد یا مجرای استصحاب. اما اصل موضوعی به این صورت است که در باره‌ی خود زید عالم به عنوان «زید عالم» که قبلا اکرامش واجب بود، الآن واجب است یا نه؟ اگر سابقه داشت استصحاب جاری می‌شود. قاعده بر این است که اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است و رابطه آن دو، رابطه وارد و مورود است.

تحقیقی که از سوی صاحب نظران در این رابطه اعلام می‌شود این است که سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص202 می‌فرماید: مطلبی را که محقق خراسانی اعلام فرموده اند که در مسأله مشتق، در جهت تأیید معنای موضوع‌له آن، اصلی وجود ندارد، این مطلب، مطلب درستی است که اصل در اینجا وجود ندارد؛ با این شرح و بیان که اگر منظور از اصل در باره‌ی عدم خصوصیت و عدم عمومیت، اصالة العدم باشد؛ یعنی اصل عدم ازلی جاری شود که خصوصیت سابقه عدم دارد، اگر این اصل را جاری کنیم، معارض است با اصالة عدم عمومیت که آن هم سابقه عدم ازلی دارد و تعارض می‌کند. بعد مطلبی دارد که دغدغه آمیز است و آن این است که در انتها می‌فرماید اگر اصل عدم عمومیت را جاری کنیم و خصوصیت را ثابت کنیم، مثبت می‌شود. آنچه که ما از ایشان آموخته ایم این است که استصحاب مثبت فقط در باره‌ی حکم شرعی است، نه در باره‌ی الفاظ و امور عقلائی و لفظی و اوضاع لفظ، در آنجا بحثی از مثبت به میان نمی‌آید؛ چون اصل مثبت عدم اعتبارش بر اساس دلالت حدیث لا تنقض است، اما در موارد اصالة العدم، حدیث لا تنقض در باره‌ی وضع الفاظ نداریم. در بیان شیخ صدرا که مراجعه کردیم این تعبیر یک توجیهی برای ما ارائه کرد. ایشان شاگرد میرزای نائینی است؛ اما به اراء سیدنا الاستاد آشنایی و توجیه و احترام دارد. می‌فرماید اگر اصل عدم در نظر بگیریم، به دو صورت می‌شود: صورت اول از حیث مورد است که بگوییم اصل در مسأله اصولیه مثبت و غیر مثبت ندارد؛ اما استصحاب عدم یا اصالة العدم در مسأله فرعیه مثبت و غیر مثبت دارد. در مسأله وضع اگر بگوییم استصحاب اعتبارش برگرفته از بنای عقلاء است، در آن صورت مثبت و غیر مثبتی در کار نیست و هر دو صورت آن معتبر است و اگر بگوییم این استصحاب را از حدیث لاتنقض استفاده می‌کنیم، آنگاه باید بگوییم که اگر مثبت شود، مثبتش اعتبار ندارد. این بیان ایشان دغدغه را برطرف می‌کند و اگر نه، مثبت در مورد اصل عقلائی جا ندارد. خلاصه سیدنا الاستاد فرموده اصالة العدم مثبت است که توجیهش از بیان شیخ صدرا بیان شد.

اما در باره‌ی اصل عملی که محقق خراسانی فرموده اگر شک در تکلیف باشد مقتضای برائت است و اگر سابقه‌ی وجوب اکرام قبل از انقضای مبدأ در کار باشد، استصحاب جا دارد. سیدنا الاستاد می‌فرماید در هر دو صورت، مورد، مورد برائت است. در صورت دوم که زید عالمی بود و مولی گفت «اکرم زید العالم» و اکرام هم شد، الآن می‌بینیم که زید علم را رها کرده است، همان وجوبی که اقبل از انقضای مبدأ (علم) بود، استصحاب می‌شود. سیدنا الاستاد می‌فرماید در اینجا استصحاب جا ندارد؛ اولا این استصحاب در شبهه‌ی حکمیه است و استصحاب در آن جاری نیست؛ برای این که گفتیم استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است با اصالة عدم جعل، بر خلاف مشهور که مشهور بر این است که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری است. خود سیدنا الاستاد بر خلاف مشهور تصریح دارد بر این که استصحاب در شبهه حکمیه معارض با اصل عدم جعل است و لذا استصحاب جاری نیست. ثانیا اگر رفع ید کنیم و بگوییم استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری می‌شود که بر اساس عموم ادله اطلاق و عموم «لا تنقض» شبهه حکیمه و موضوعیه را فرامی‌گیرد، در صورتی که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری شود، با آن هم، استصحاب در این مورد، در باره‌ی تعیین معنای مشتق جاری نخواهد شد؛ چون شبهه شبهه‌ی مفهومیه است، شبهه‌ی مفهومیه؛ یعنی تردد معنا بین اقل و اکثر؛ یعنی شک در سعه و ضیق معنا؛ مثلا شک می‌کنیم که مغرب شرعی استتار قرص است یا ذهاب حمره از بالای سر. مفهوم مردد بین سعه و ضیق است، پس در شبهه مفهومیه استصحاب جاری نیست به خاطر این که در شبهه مفهومیه شک در بقا نداریم؛ مثلا در باره‌ی استتار قرص و یا حمره شک می‌کنیم منظور از مغرب چیست؟ استتار قطعی است و عدم حمره هم قطعی است، پس شک در بقاء نداریم؛ بنابراین جا برای بقاء وجود ندارد.

در متن مصباح الاصول شرح مسأله این گونه است که این مطلب از بیان شیخ انصاری گرفته شده چون شیخ در کتاب رسائل، در بحث استصحاب می‌فرماید: اگر کلب در معدن نمک افتاد و بعد استحاله به وجود آمد، در این صورت شک کنیم که الآن نجاستی هست یا نه؟ قطع نظر از استحاله، مقتضای اصل را که بررسی کنیم می‌گوییم استصحاب جاری نمی‌شود، نه حکمی و نه موضوعی؛ اما استصحاب حکمی شرطش این بود که موضوع برای حکم باقی و ثابت باشد، در باره‌ی استحاله سگ در نمکزار موضوع باقی نیست و وحدت بین دو قضیه نیست؛ اما استحصاب موضوعی جاری نیست به خاطر این که شک در موضوع خارجی نداریم؛ زیرا تغیر صورت کلب قطعی است و تحقق نمک هم قطعی است، پس شکی در بقاء وجود ندارد و در صورت عدم وجود شک در بقاء، ارکان استصحاب کامل نیست و به این ترتیب استصحاب در شبهه مفهومیه، بر اساس آراء صاحب نظرانی همانند شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد، جاری نیست.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: در صورتی که استصحاب جاری نشود، شک در تکلیف بر قوت خودش باقی است و مورد مجرا برای برائت می‌شود.

در یک جمله‌ی کوتاه اگر بگوییم، در باره‌ی تعیین معنای موضوع له مشتق، اصلی نداریم که به آن تمسک کنیم، نه اصل لفظی و نه اصل عملی.

محقق خراسانی یک قاعده‌ی دیگری را هم عنوان می‌کند که شبیه اصل در می‌آید و آن یک قاعده ابتدائیه است که گفته می‌شود اشتراک بر حقیقت و مجاز ترجیح دارد. این یک قاعده در بدیع و بیان است که شبیه اصل می‌شود. اگر گفته شود که مشتق حقیقت و مجاز دارد که در تلبس به مبدأ فی الحال حقیقت و در من قضی مجاز است، می‌گوییم حقیقت و مجاز را کنار می‌گذاریم؛ برای این که اشتراک اولی از حقیقت و مجاز است. وجه ارجحیت این است که در مشترک هر دو معنا حقیقی است و برای هر کدام وضع حقیقی است و یکی مجازی و دیگری حقیقی نیست. محقق خراسانی این قاعده را رد می‌کند. باید توجه داشته باشیم این قاعده که در اصول رد می‌شود، بر اساس معایر اصول است و در بیان و بدیع رد نمی‌شود و این قاعده از منظر بدیع و بیان جا دارد. رد محقق خراسانی این گونه است که می‌فرماید: اولا ترجیح قابل التزام نیست؛ برای این که ترجیح بر اساس غلبه اعلام می‌شود و در عمل معلوم نیست که غلبه به صورت مجاز است یا اشتراک «و المجاز اوسع». پس این ترجیح برگرفته از استعمال و غلبه، قابل التزام نیست و در تحقق آن شک و تردید وجود دارد. بر فرض این که باشد، با آن هم خود غلبه که در حقیقت جانمایه‌ی ترجیح است، در واقع یک مرجح قطعی به حساب نمی‌آید. غلبه‌ی استعمال دلیلی بر ترجیح نمی‌شود. علاوه بر این که شیح صدرا می‌فرماید شما محقق خراسانی این گونه ترجیح را در بحث احوال لفظ فرمودید استحسانیه است و آن فرمایش را اینجا هم بیاورید که استحسانیه است و از اساس قابل اعتماد نیست. پس نه اصل داریم و نه قاعده.

ادله اثبات اختصاص وضع مشتق به حال نسبت:

مختار محقق خراسانی این است که مشتق حقیقت است در تلبس به مبدأ فی الحال و این معنای اصلی مشتق است. دلیلی که در این رابطه اقامه می‌کند سه وجه است: تبادر، صحت سلب و قاعده تضاد.

اما تبادر: می‌فرماید اگر بگویید «زید عالم»، این جمله ظهور عرفی در تلبس به مبدأ فی الحال دارد و این ظهور یا بر اساس انسباق است و یا بر اساس اطلاق. این ظهوری که گفته شده است و صاحب فصول آن را اعلام کرده، قابل انکار نیست؛ یعنی تبادر معنای خاص از مشتق قابل انکار نیست و این تبادر از حاق لفظ است و اعتبار دارد و برگرفته از غلبه و قرینه نیست؛ بلکه از حاق لفظ است و خود عالم به عنوان مشتق ظهور در معنای خاص دارد.

ظهور و تبادر هماهنگ هستند؛ منتها تبادر از جهت معنا است و ظهور از جهت لفظ است و نتیجه‌ی هر دو یکی است. پس تبادر محقق است و علامت حقیقت.