درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

در کتاب اجود التقریرات، محقق نائینی می‌فرماید: «لا إشكال في إمكان الاشتراك و الترادف و وقوعهما في لغة العرب و غيرها.»[1] طبق رأی ایشان هیچ گونه اشکالی در باره‌ی امکان و وقوع اشتراک (یک لفظ دارای چند معنا) و ترادف (یک معنا دارای چند لفظ) وجود ندارد. ترادف و اشترادف متقابل اند. در ترادف معنا واحد و الفاظ متعدد است؛ مثل اسد و لیس و اسامه برای حیوان مفترس. در این رابطه بحث جا ندارد، اشکالات و مغالطاتی که گفته می‌شود قابل طرح نیست. ایشان اشکالات مطرح شده را در حد یک مغالطه می‌داند.

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص173 بحث اشتراک را تقریبا به همان منهجی که محقق خراسانی ارائه فرموده اند، طرح می‌نماید و آنچه که به عنوان نکته‌ی زیاده بر بیان محقق خراسانی در بیان سیدنا الاستاد دیده می‌شود، این است که در بحث اشتراک قول به وجوب داشتیم و دلیلی که اقامه کرده اند، این است که معانی غیر متناهی است و الفاظ متناهی و باید اشتراک در کار باشد و یک لفظ چند معنا را در برگیرد، تا آن معانی نامتناهی احصا و در احاطه قرار گیرد. در باره‌ی این دلیل، سیدنا الاستاد می‌فرماید: این دلیل قابل التزام نیست؛ برای این که در همین بررسی معانی و الفاظ می‌بینیم که الفاظ هم نامتناهی است و منظور از نامتناهی معنای معقول آن نیست؛ بلکه منظور این است که در متناول نظر قرار نمی‌گیرد و از احصاء یک محقق فراتر است. الفاظ هم به همین صورت در می‌آید؛ چنانکه اعداد متناهی است با جا به جایی در حد نامتناهی در می‌آید. پس این اشکال از اساس قابل التزام نیست.

بعد در باره‌ی اصل وقوع اشتراک می‌فرماید: هر چند مسلک مشهور با مسلک ما در باب انشاء که ما قائل به وضع به عنوان تعهد و التزام هستیم، اصل طریقت در باب اشتراک فرق می‌کند؛ اما در نتیجه فرقی در کار نیست و در نتیجه یک لفظ می‌تواند چند معنا داشته باشد بر اساس تعدد وضع تعیینی و تعینی.

در باره‌ی قرآن اشکال شده بود که قرآن با لفظ مشترک مناسبت ندارد، ممکن است اجمالی در الفاظ مشترک بر اساس قرائن حالیه دیده نشود. قرآن بعضی بعض دیگر را تفسیر می‌کند. علاوه بر آن در خود قرآن اشاره شده است که بعضی از آیات دارای اجمال است و این بیان قرآن نشان می‌دهد که اجمال مصلحت و فایده‌ی داشته باشد. ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾.[2]

در کتاب نهایت الدرایة ج1، ص95 ایشان در باره‌ی اشکالات که بر وضع مشترک بیان شده است، یک جواب جدیدی دارد و بقیه مطالب ایشان با بیان محقق خراسانی به نحوی مطابقت دارد. جواب جدید این است که در باره‌ی تحقق اجمال؛ یعنی آن مسلکی که می‌گفت اشتراک ممتنع است برای این که اجمال به وجود می‌آید و نقض غرض می‌شود، محقق اصفهانی می‌فرماید: این اشکال از اساس قابل التزام نیست؛ برای این که الفاظ نسبت به معانی دلالتی دارد؛ ولی دلالت لفظ در مرحله اول در حد علت تامه نیست؛ بلکه در حد مقتضی است و یک لفظ مقتضی می‌شود برای اعلام معنا بعد از آن که لفظ محقق شد، مانع اگر رفع شد، آنگاه معنا القاء می‌شود. بر اساس این توضیح می‌فرماید الفاظ مثل لفظ مشترک دارای اقتضائات متعددی است و علت تامه نیست تا اشکال شود و اقتضائات متعدد مانعی ندارد. بعد از آن قرینه‌ی که برای تعیین بیاید مثل شرط در جهت تأثیر مقضی است یا مثل رفع مانع در جهت تحقق علت تامه است.

ایشان در کتاب مناهج الوصول، می‌فرماید: «الحقّ إمكان الاشتراك و وقوعه في الجملة..»[3] حق این است که اشتراک واقعیت دارد و شبهه‌ی در آن وجود ندارد. قول به وجوب و منع را رد می‌کند و در نهایت می‌فرماید اثبات اشتراک در لغت ما این است که بالضرورة وقوع آن مشاهده می‌شود و تبادر می‌کند. علامت وقوع اشتراک را ایشان تبادر اعلام می‌کند.

ایشان در حلقات می‌فرماید: «لاشك في إمكان الاشتراك»[4] بنابر مسلک مشهور که انشاء عبارت باشد از ایجاد معنا به وسیله‌ی لفظ، اشکالی در وقوع اشتراک نیست. مجرد توهم که اشتراک اجمال به وجود می‌آورد، قابل التزام ینست؛ برای این که در مقام تفهیم، متکلم مسئولیت دارد که تفهیم کند و حکمت وضع هم تفهیم است و در مقام تفهیم که متکلم لفظ مشترک را با قرینه معینه به کار ببرد تا معنا برای مخاطب معین شود، حکمت وضع محقق است و تفهیم صورت می‌گیرد و اجمالی در کار نیست؛ اجمال آنجا ایجاد اشکال می‌کند که خللی در تفهیم ایجاد شود و با وجود قرینه، تفهیم خللی ندارد و حکمت وضع هم محقق است و مسأله بدون اشکالی وجود واقعی برای خودش دارد؛ یعنی لفظ واحد و معانی متعدد.

قبلا گفتیم در بیان محقق قمی آمده بود که اشتراک خلاف اصل است. هر لفظ خاص یک معنای خاصی را حمل می‌کند و هر لفظ حامل یک معنای خاصی برای مخاطب است و ابزار انتقال برای مخاطب است که اگر دو یا چند معنا برای لفظ باشد، خلاف طبیعت اولی وضع است و اقتضای اولی وضع این است که یک لفظ برای یک معنا اختصاص پیدا کند؛ لذا باید منشأ اشتراک لفظی را بررسی کینم.

محقق خراسانی اشاره‌ی به منشأ اشتراک ندارد و این بحث بعد از محقق نائینی عنوان شده است. ایشان در همان منبع می فرماید: اصل اشتراک اشکالی در آن نیست و سخن در منشأ آن است که اشتراک بر اساس چه گونه وضعی ناشی شده است؟ معروف این است که اشتراک محقق شده است بر اساس دو وضع؛ یکی تعیینی و دیگری تعینی. معروف این است؛ ولی مورخین می‌گویند اشتراک در اثر تبادل لغات صورت گرفته است که مثلا یک فرد بدوی بوده و یک لفظ را در یک معنا به کار می‌برده، بعد که در شهر آمده، دیده این لفظ معنای دیگری دارد و در اثر اختلاط اشتراک به وجود آمده است؛ مثلا لفظ عین در حجاز به معنای عین باصره و در عراق به معنای عین جاریه بوده و بعد از اتصال و ارتباط، لفظ عین هر دو معنا را حمل کرده و دلالت بر هردو حقیقتا داشته است.

پس این رأی که منشأ اشتراک تداخل است، تصریح برخی از مورخین می‌باشد. سیدنا الاستاد فرموده منظور از مورخی که محقق نائینی نام می‌برد، جرجی زیدان است.

سیدنا الاستاد در باره‌ی مشنأ اشتراک می‌فرماید: محقق نائینی فرموده منشأ اشتراک تداخل و ارتباط بین اقوام و قبائل است، این مطلب یا این اظهار نظر به عنوان یک احتمال اشکالی ندارد؛ ولی این که به طور قطع و جزم بگوییم منشأ اشتراک لفظی این واقعیت باشد؛ چنین جزمی وجود ندارد و نمی‌توان گفت منشأ قطعا تداخل لغات و اتصال قبایل است. جرج زیدان از متاخر متاخرین است و مستند قطعی نیست، ایشان ممکن است بر اساس فهم و اجتهاد خودش این مطلب را اعلام کرده باشد. مؤید این مطلب این است که ممکن است برخی از افراد اسمی را دوست دارد و برای چند نفر از فرزندان خود همان یک اسم را انتخاب می‌کند، پس ممکن است منشأ وضع واحد این باشد؛ چنانکه آمده امام حسین (ع) از آنجا که اسم مقدس پدرش را خیلی دوست می‌داشت، سه تا از فرزند خود را به علی اکبر، علی اوسط و علی اصغر نامگذاری کرد؛ بنابراین سبب و منشأ ممکن است اسباب مختلفی باشد؛ ولی آنچه واقعیت دارد وقوع اشتراک است، «خذ الغایات و اترک المبادی» منشأ آن هر چه می‌خواهد باشد.

ایشان در همان منبع بالا، ص178 می‌فرماید: در باره‌ی اشتراک شکی نداریم اما منشأ آن به طور دقیق برای ما معلوم نشده و مکشوف نیست احتمال راجح این است که در تداخل لغات باشد؛ ولی ممکن است به توسط وضع تعیّنی هم صورت گرفته باشد که یک لفظ برای یک معنای مجازی به کار رفته و در اثر کثرت استعمال از قرینه بی نیاز شده تا تبادر صورت گرفته و وضع تعیّنی به عمل آمده، در نتیجه یک لفظ برای دو معنا شده که وضع اولی آن تعیینی و وضع دومی تعیّنی است و اشکالی ندارد.

در نتیجه در باره‌ی تحقق اشتراک منشأ خاصی وجود ندارد و این مناشی که گفته شد از باب احتمال است و ما به خود تحقق اشتراک کار داریم و به منشأ آن کاری نداریم.

مثلا کلمه عین را در یک استعمال، استعمال کنیم به دو معنا و معنای باصره و جاریه را از آن اراده کنیم و در عین حال، هر یک از آن دو معنا را به عنوان مستقل اراده کرده باشیم که معنا مشترک لفظی شود و اگر قدر جامع اراده شود مشترک معنوی می‌شود. مثال دیگر این است که مولی می‌گوید جئنی بعین که در همان یک استعمال، عین جاریه و باصره مراد باشد. در این صورت محقق خراسانی که این مطلب را مطرح می‌کند، گفته می‌شود در باره‌ی آن چهار قول وجود دارد: