درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

گفته شد که موضوع بحث ما مشترک لفظی است و در باره‌ی مشترک معنوی در این بحث کاری نداریم. رأی و نظر علامه حلی در باره‌ی اشتراک گفته شد و شرحی که ایشان در باره‌ی اشتراک داشت توضحیح داده شد.

محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص133 می‌فرماید: اشتراک در لفظ گویا امر مفروغ عنه است و دلالت لفظ مشترک در معنای آن تمام و کامل است. اشکالی در باره‌ی دلالت وجود ندارد. اصل دلالت کامل و بدون شبهه است که لفظ مشترک حقیقت است نسبت به تمام معانی و جمیع معانی مشترک و برای هر یک از معانی حقیقت است و دلالتش هم کامل و حاصل است؛ اما ترددی که برای مخاطب به وجود می‌آید، برخواسته از تعدد معنا است که مخاطب در تردیدی قرار می‌گیرد که از این لفظ مشترک کدام یک از این معانی اراده شده است و این تردید به وسیله‌ی قرینه‌ی معیّنه از بین می‌رود و معنا برای مخاطب معین می‌شود.

در باب قرائن دال بر معانی الفاظ، قرینه بر دو قسم است: قسم اول قرینه صارفه است و قسم دوم قرینه معیّنه. قرینه صارفه مربوط به معنای مجازی است که لفظ را از معنای حقیقی برمی‌گرداند به سمت و سوی معنای مجازی و قرینه صارفه اختصاص به لفظ مشترک دارد که معنا را برای مخاطب معین می‌کند. فرق بین لفظ مشترک و لفظ مستعمل در معنای مجازی در این است که در لفظ مشترک تفهیم مخاطب نیاز به یک قرینه معیّنه دارد و اما در مجاز تفهیم نیاز به دو قرینه دارد؛ یکی قرینه صارفه و دیگری قرینه معینه بنابر این که معانی مجازی متعدد باشند.

در کتاب الفصول الغرویه، ج2، ص285 – 300 این بحث توضیح داده شده است. در صفحه 290 برای وقوع مشترک ادله‌ی اقامه می‌کند که یک دلیل ایشان دارای نکته‌ی ظریفی است و می‌فرماید وجوهی که قابل استناد در جهت اثبات اشتراک است از این قرار است:

ادله‌ی دیگر ایشان در کلام محقق خراسانی خواهد آمد که بیان ایشان در این رابطه با بیان محقق خراسانی کاملا هماهنگ است.

ایشان می‌فرماید: «الحق وقوع الاشتراك.»[2] حق این است که اشتراک لفظی واقع شده است و اشتراک لفظی هم امکان وقوعی دارد و وقوعش هم محقق است. ادله‌ی که در این رابطه اقامه می‌کند از این قرار است:

در باره‌ی شرح مسأله می‌فرماید اما اقوال در باره‌ی اشتراک به طور کل سه قول است:

یکی امکان وقوعی که گفته شد. دومی قول به وجوب و سومی قول به امتناع که اشتراک لفظی ممتنع است. قول اول که امکان بود، همان قولی است که محقق خراسانی فرمود «الحق وقوع الاشتراک» و ادل دلیل بر آن، وقوع اشتراک در قرآن است.

قول به وجوب می‌گوید اشتراک لفظی لازم و واجب است. واجب به معنای بلاغت؛ یعنی یک امر لازم است به این معنا که مستند این رأی این است که گفته می‌شود الفاظ متناهی است و معانی غیر متناهی. الفاظ متشکل از حروف است و حروف هم محدود و معانی نامتناهی است و قابل فراگیری در قالب الفاظ محدود نخواهد بود؛ لذا باید کاری کرد که آن نامتناهی را تا حدودی در احاطه قرار داد و راه آن اشتراک است که چند معنا را در یک لفظ قرار دهیم. این متناهی و نامتناهی، متناهی و نامتناهی عقلی نیست؛ بلکه متناهی و نامتناهی عادی و عرفی مراد است. بنابراین التزام به لفظ مشترک لازم و واجب است.

محقق خراسانی هماهنگ با صاحب فصول بر این دلیل اشکال دارند؛ برای این که این بیانی که فرموده اند که معانی نامتناهی است و الفاظ متناهی است، در حقیقت مطلبی است که قابل التزام نیست؛ برای این که نامتناهی در قالب متناهی نمی‌گنجد با چند مورد لفظ مشترک نامتناهی احاطه نمی‌شود. خود بشر محدود و متناهی است و با شرح شیخ صدرا، در معقول گفته شده و حق مطلب هم این است که نامتناهی کمال مطلق و وجود باری تعالی است و غیر از او در معقول نامتناهی نداریم. در معقول گفته می‌شود مجرات نامتناهی است، تناهی در حقیقت قید مادی است و نامتناهی بودن مجردات به معنای رها شدن از قید ماده است. نفس ناطقه نامتناهی است؛ اما خود انسان فعلا متناهی است و این متناهی نمی‌تواند نامنتاهی را احاطه کند. اگر گفته شود که خداوند واضع است و او نامتناهی است؛ اولا خود این قول در بحث وضع بررسی شد که خداوند به بشر عقل و اراده و اخیتار داده و واضع خود بشر است برای رفع احتیاجات. ثانیا بر فرض که خدا واضع باشد، «لایجدی». منظور این جمله این است که خدا اگر واضع باشد، مستعمل انسان است و انسان متناهی است و نامتناهی بودن خدا برای بشر محدود، فایده‌ی ندارد. این اشکال درست تلقی می‌شود و وارد است.

ثانیا بر فرض این که معانی نامتناهی است، با این فرض می‌گوییم وضع برای کلیات کافی است. شیخ صدرا در باره‌ی کلیات اشاره‌های مکرری داشته که کلیات مثل اسم جنس یک وضع کلی دارد و مصادیق و جزئیات بی شماری را پوشش می‌دهد. پس وضع کلیات کافی است. «بسيط الحقيقة كل الاشياء و ليس بشيئ منها».[3] در اعتباریات بسیط الحقیقه، کلیات است. جزئیات در مورد نیاز برای رفع نیاز استفاده می‌شود و مشکلی در نامتناهی بودن معنا به وجود نمی‌آید.

ثالثا باب المجاز واسع، این واسع بدیع و بیان با نامتناهی بودن منطبق می‌شود.

قول سوم عبارت است از قول به امتناع در دو مرحله، در مرحله لفظ و در مرحله کتاب الله.

دلیل اول از پنجره وضع الفاظ: گفته می‌شود که لفظ وضع شده است برای القای معنا و وضع به هر تعبیری که گفته شود لفظ قالب برای معنا است و معنا در آن فانی است. حکمت لفظ قالب برای معنا است به طور متعین و اگر متعین نباشد و لفظ القاء شود، این غرض حاصل نمی‌شود، نقض غرض برای حکیم محال است و برای آدم عادی قبیح است. وضع لفظ برای چند معنا چون موجب نقض غرض و محال است؛ لذا مشترک محال خواهد بود.

از پنجره آیات کتاب گفته می‌شود اگر یک لفظ در قرآن چند تا معنا داشته باشد، اصلا مناسب شأن قرآن نیست. قرآن که در بالاترین درجه فصاحت و بلاغت است و تبیان و کتاب مبین است، اگر از یک لفظ در آن چند معنا را ارائه کند و مخاطب در تردید قرار می‌گیرد که این کار اصلا مناسب شأن قرآن نیست. اگر قرینه ذکر شود در قرآن همیشه ذکر قرینه دیده نمی‌شود و اگر ذکر شود، تطویل بلاطائل است و به جای آن چرا اشتراک را بر نداریم.

در جواب این استدلال محقق خراسانی می‌فرماید: اولا این اشتراک لفظی اخلال و اختلال در تفهیم به عنوان نقض غرض ایجاد نمی‌کند؛ برای این که قرینه حالیه و تناسبات حکم و موضوع و احیانا قرائن لفظیه وجود دارد. پس اختلال ایجاد نمی‌شود.

ثانیا اجمالی که شما آن را اخلال تلقی کرده باشید، اجمال احیانا برای فایده‌ی است و یک نوع فایده دارد که در مقام وضع اجمال برای بیان یک نوع فایده‌ی دارد که احتمالا این باشد که در باره‌ی بیان دقت بیشتری به وجود بیاید و توجه جلب شود. یک بیان خیلی ساده ممکن جلب توجه نکند و اگر بیان کمی پیچیده باشد همه آماده فهمیدن آن می‌شوند. پس در باره‌ی اجمال و تردیدی که در باره‌ی لفظ مشترک باشد، اشکالی دیده نمی‌شود.

اما در مورد قرآن اولا آیات قرآنی که کلمات چند معنا دارد، دلالتش کامل است گاهی به تناسب حکم و موضوع یا به اضافه نسبت به آیات مقدم و مؤخر معنا معلوم می‌شود که چه باشد و اگر با این قرائن هم معلوم نشود، قرآن تفسیر دارد و تفسیر آن به نصوص معتبر شرعی یا به آیات دیگر قرآن از باب تفسیر الکتاب بالکتاب که مراجعه شود و از کل کلمات از باب تفسیر موضوعی معنا کامل می‌شود.

خود نحوه‌ی بیان قرآن چندین معجزه دارد و یکی از آن بلاغت است. آن سجع بلاغی که در لفظ مشترک دیده می‌شود یا در توضیح آن وجود دارد، در غیر آن صورت وجود ندارد. بنابراین از باب توجه به بلاغت قرآن ممکن است که لفظ مشترک این فایده و این وجه را داشته باشد.

علاوه بر این که در خود قرآن تصریح شده است منه آیات محکمات و آخر متشابهات، در صورتی که متشابه می‌گوید؛ معنایش این است که اجمال مصالحی دارد و در اصول کافی متشابه معنا شده به این که تصریح نمی‌شود و با اجمال یک مصلحتی است. ثانیا خود متشابهات جلب توجه می‌کند تا مفسرین دقت بیشتری کنند.