درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

در جمع بندی گفته شد که رأی سیدنا الشهید صدر دیده نشد. برخی از محققان گفته در تقریرات، رأی ایشان آمده است و رأی ایشان اعمی است و مسلک اعمی را تأیید می‌کند.

راجع به نظر بنده نسبت به صحیح و اعم سؤال شده، در ضمن بحث اعلام شد که بدون هیچ شکی لفظ بر اساس وضع اولی برای معنای کامل وضع می‌شود؛ بنابراین بنا به وضع اولی صحیحی است و استعمال در ناقص هم شده و بعید نیست که در حد منقول قرار داشته باشد. نسبت به ثمرات می‌توان گفت که هم تمسک به اصل لفظی جا دارد و هم در مورد اصل عملی ثمره جای خودش را دارد. در مورد نذر اگر ثمره داشته باشد، جزئی است و بحث اصولی نیست.

پس از آنکه این بحث را در باره‌ی عبادات شرح دادیم به عنوان یک امر جانبی به این جا می‌رسیم که آیا این بحث در باره‌ی معاملات هم جاری است یا نه؟ در این رابطه محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص117-127 بحث را عنوان می‌کند که بحث وضع الفاظ شرعیه برای صحیح یا اعم، اختصاص به عبادات دارد یا به معاملات هم جاری است؟ می‌فرماید در معاملات هم این بحث جا دارد و چون رأی ایشان در باره‌ی عبادات اعمی بود، در باره‌ی معاملات نیز چنین است و صحت استعمالات در عرف متشرعه، شاهدی بر مدعا است.

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه ج2، ص513-515 می‌فرماید: بحث صحیح و اعم در مورد معاملات هم جای خودش را دارد و می‌فرماید: در مورد معاملات نییز اسامی وضع برای معانی صحیحه شده است و دلیل اصلی آن همان تبادر است.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص44 این بحث را عنوان می‌کند و در باره‌ی شمول بحث نسبت به معاملات می‌فرماید: نزاع صحیح و اعم در باره‌ی معاملات زمنیه ندارد؛ چون معاملات عرفی است و صحیح و اعم بر اساس وضع شرعی مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین در معاملات که عرفی و امضائی اند، جایی برای این بحث وجود ندارد.

محقق خراسانی می‌فرماید: بحث معاملات بر اساس دو مبنا فرق می‌کند. اگر گفتیم که معاملات اسم یا اسماء برای مسببات است، جایی برای بحث وجود ندارد؛ چون مسببات مثل تملیک، انتقال و ... بیسط است و امرش دائر بین وجود و عدم است و بحث صحیح و اعم در جایی است که متعلق بحث مرکب و ذی اجزاء باشد و کامل و ناقص داشته باشد و اگر گفتیم معامله به معنای عقد است و عقد اجزاء و ترکب دارد، در این صورت جا برای بحث صحیح و اعم فراهم می‌شود.

تا به اینجا غیر از شیخ انصاری، بقیه صاحب نظران فرمودند که بحث صحیح و اعم در معاملات جا دارد و محقق خراسانی با طرح یک احتمال (معامله به معنای عقد که ترکب دارد و ذی اجزاء است) فرمود که بحث صحیح و اعم در معاملات جا دارد.

محقق نائینی در کتاب اجود التقرایرات، ج1، ص71-74 این بحث را عنوان فرموده و می‌فرماید: در معاملات بحث سبب و مسبب واقعیت ندارد؛ بلکه آلت و ذی الآلة مطرح است و در این صورت تعددی نیست و آلت یک معامله، یک آلت واحده است و زمینه برای بحث صحیح و اعم وجود ندارد.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص68-83 می‌فرماید: بحثی که عنوان می‌شود بر اساس مبنای مشهور در مسأله‌ی انشاء است که انشاء ایجاد معنا است و اگر انشاء ایجاد معنا بود، در باره‌ی معاملات که انشائات است، بحث صحیح و اعم جا دارد؛ اما بر اساس مسلک صحیح و مختار که گفتیم انشاء ایجاد معنا نیست؛ بلکه ابراز اعتبار نفسانی است، در این صورت بحث که از ابراز به میان آمد، اعتبار و ابراز هر چند سبب و مسبب و ایجاد معنا نیست؛ ولی اعتبار و ابراز است و صحت و سقم یا صحیح و اعم در باره‌ی ابراز و مبرز جای بحث دارد.

رأی اول در این رابطه رأی محقق حلی است که در کتاب شرایع الاسلام می‌فرماید: «إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد»[1] ایشان مسلک صحیحی را بسیار با صراحت اعلام می‌فرماید، بعد نتیجه‌ی این مسلک را یادآور می‌شود و می‌فرماید که اگر کسی نذر کند یا حلفی داشته باشد بر این که یک بیعی انجام دهد، اگر بیع فاسدی انجام داد، حنث و کفاره به آن تعلق نمی‌گیرد؛ چون بیع فقط صدق می‌کند به بیع صحیح و بیع فاسد بیع نیست.

علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام می‌فرماید: «المطلب الرابع في العقود والإطلاق ينصرف إلى الصحيح منها»[2] معنای عقد همان صحیح است.

شهید در کتاب القواعد و الفوائد می‌فرماید: «الماهيات الجعلية، كالصلاة، و الصوم، و سائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه»[3] تمام مصطلحات شرعی عبادی و معاملاتی، همه وضع شده اند برای معنای صحیح، به استثنای حج که نسبت به مناسک ناقص هم به کار می‌رود و آن به این صورت است که اگر یک منسک نقصی پیدا کند و بدلی داشته باشد، به آن مصداق ناقص بر اساس قاعده مضی، حج اطلاق می‌شود. قاعده مضی یعنی امضاء و گذر که از سوی شرع یک گذشتی آمده است؛ اما نسبت به بقیه الفاظ، وضع برای معنای صحیح است.

شهدی ثانی در کتاب مسالک ج11، در شرح بیان محقق حلی می‌فرماید: لفظ عقد حقیقت است در معنای درست و صحیح و مجاز است در معنای ناقص و فاسد «لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز فيهما»[4] برای این که علامت حقیقت و مجاز نسبت به این دو معنای حقیقی و مجازی وجود دارد که اولا صحیح صحت سلب ندارد و فاسد صحت سلب دارد. ثانیا صحیح متبادر است و فاسد تبادر ندارد.

پس فاضلان و شهیدان صریحا اعلام کرده اند که معاملات و عقود برای معانی صحیحه وضع شده اند.