درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

قسمت اعظم فرمایش ایشان گفته شد. دو فرازی از بحث ایشان باقی ماند که الآن یادآور شویم. در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص130-173 این بحث را مفصل ارائه می‌کند و در باره‌ی ادله‌ی اثبات مسلک صحیحی بیان مختصر و مفیدی دارد. بعد از آن که گفته شد که سیدنا الاستاد مسلکش مسلک اعمی است و قدر جامع هم بنابر مسلک اعمی اعلام فرمودند، در مقام استدلال رد مختصری بر مسلک صحیحی و استدلال مختصر و مفید نسبت به مسلک اعمی دارد. می‌فرماید بعد از آن که علی التحقیق روشن شد که بنابر مسلک صحیحی قدر جامع وجود ندارد، نیاز به استدلال نداریم، سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. در صورتی که قدر جامع وجود نداشته باشد، بحث از اثبات این مسلک به میان آوردن جا ندارد؛ چون اصلا موضوع که همان قدر جامع باشد محقق نیست تا برای اثبات آن دلیل اقامه شود.

اما بنابر مسلک اعمی گفته شد که قدر جامع وجود دارد و در صورت وجود قدر جامع، جا برای استدلال هم مهیا می‌شود تا این مدعا را به اثبات برساند. بعد از آن که فرمود مسلک، مسلک اعمی است؛ یعنی الفاظ عبادات اسامی برای اعم می‌باشد، مثلا لفظ صلاة نسبت به نماز ناقص هم استعمال می‌شود و این استعمالات در عرف متشرعه شیوع دارد، در حدی که بدون قرینه به کار می‌رود، پس کشف می‌کنیم که مشی متشرعه با نگاه به مشی شرع است؛ یعنی متشرعه تابع شرع و شارع است. وقتی اهل شرع لفظ عبادات؛ مثل صلاة را برای اعم به کار ببرد ،کشف می‌شود که در زمان شارع هم به همین صورت بوده است؛ بنابراین دلیل ما برای اثبات مسلک اعمی همین صحت استعمال در اعم است. در نتیجه مسلک ایشان اعمی است و دلیل آن صحت استعمال آن در روایات و اخبار است.

در باره‌ی ثمره سیدنا الاستاد سه ثمره را ذکر می‌کند و یک ثمره را رد می‌کند.

1- ظهور ثمره نزاع در باره‌ی تمسک به اصل.

2- تمسک به اطلاق و عدم تمسک به آن علی المسلکین

3- صحت نذر و عدم صحت آن علی المسلکین.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: ثمراتی که مربوط به بحث صحیح و اعم گفته شده است، ثمره اول تمسک به اصل عملی است؛ به این معنا که اگر قائل به مسلک اعمی باشیم و بگوییم که قسمتی از اجزاء یک مرکب عبادی؛ مثل صلاة تحقق پیدا کرده است و یک جزء یا یک شرط آن مشکوک است، در این صورت بنابر مسلک اعمی برائت جاری شود و بنابر مسلک صحیحی اشتغال؛ چون بنابر مسلک اعمی، مرکب نسبت به فرد فاسد هم صدق می‌کند و بر مسلک صحیحی عمل مرکب عبادی بر فرد فاسد صدق نمی‌کند، صدقی باشد تا نسبت به مازاد برائت جاری شود. پس بنابر مسلک صحیحی برائت جاری نیست؛ چون صدق اسم محقق نیست و بنابرمسلک اعمی برائت جاری است؛ چون صدق اسم محقق شده است.

اما سیدنا الاستاد می‌فرماید: این ثمره قابل التزام نیست برای این که معیار جریان برائت در باره‌ی عملی که دارای اجزاء و شرایط باشد، انحلال است. اگر انحلال وجود داشت که منحل شد به قدر متیقن و ما زاد (شک بدوی) جا برای برائت است و اگر انحلال صورت نگیرد؛ چنانکه در بحث اقل و اکثر گفته ایم اگر اقل و اکثر منحل شود به یک اقل قطعی و یک اکثر مشکوک، نسبت به آن مشکوک برائت جاری است. در صورتی که ملاک انحلال باشد و درست هم همین است و محقق خراسانی هم همین را می‌فرماید، اگر انحلال بود بر مسکلین تمسک به برائت می‌شود و اگر نبود اشتغال است علی المسلکین. پس ثمره نزاع در اجرای برائت و اشتغال در کار نیست.

اما نسبت به اطلاق می‌فرماید: بر عکس آنچه محقق نائینی فرمودند که تمسک به اطلاق نمی‌شود در صورتی که مقام مقام تشریع باشد و بنابر تحقق کلام در مقام بیان تمسک به اطلاق علی المسکلین درست است؛ اما سیدنا می‌فرماید تمسک به اطلاق جا دارد برای این که در باره‌ی مسلک اعمی شک در جزئیت شیء در صورتی است که صدق اسم شده است؛ چون اعمی هستیم و اعم بر فرد فاسد هم صدق خواهد کرد و شک در ما زاد بر صدق اسم مورد تمسک به اطلاق است و با تمسک به اطلاق نفی زائد اعلام می‌شود؛ اما بنابر مسلک صحیحی که گفته شود صلاة اسم برای تام الاجزاء و الشرایط است، اگر شک در جزئیت و شرطیت کنیم شک در تحقق مصداق است و شک در صدق اسم می‌کنیم، در این صورت به اطلاق تمسک نمی‌شود و باید به قاعده اشتغال مراجعه کرد و جزء مشکوک را هم اتیان کرد.

در باره‌ی نذر این ثمره را می‌فرماید کامل نیست و شرحش تقریبا مثل شرح محقق خراسانی است. برفرض قبول، ثمره اصولی نیست و ثمره فقهی است. فرق مسأله اصولی و فقهی در این است که مفاد مسأله اصولی حکم کلی است و مفاد مسأله فقهی یک حکم جزئی است و مسأله نذر، یک حکم جزئی است.

در کتاب نهایة الدرایه، ج1، ص37 – 53 ایشان بحث را مبسوط و متین و سنگین ارائه می‌فرماید که با ساده سازی از این قرار است: در باره‌ی صحیح و اعم اولین مطلبی که در این رابطه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که می‌فرماید: الفاظ عبادات وضع برای صحیح و اعم ندارد؛ بلکه مرکبات چند گونه است آن مرکبی که تألیف شده از امور متعدد باشد موضوع آن و وضعیت آن در نهایت ابهام است، نه جامع ماهوی دارد، نه جامع عنوانی. جامع عنوانی امکان دارد؛ اما صحت استعمال ندارد. عمل مرکبی است از امور متعدد، این مرکب بما هو مرکب در هاله‌ی از ابهام قرار دارد و ملاحظه می‌شود به عنوان یک عمل مبهم دارای یک معرّف که از وادی جهل او را بیرون بیاورد و معرف اثر آن عمل مرکب است؛ مثل ناهی از منکر نسبت به صلاة. دأب شرع با دأب وضع تطبیق می‌کند و شرع با عرف در عملیات وضع اختلاف ندارد و وضع برای ذات عمل است، نه با خصوصیت‌های صحیح و اعم. پس از آن که وضع برای ذات عمل دارای آثار باشد، در وضع الفاظ عرفی همین سیره است و در وضع الفاظ شرعی هم همین روش در کار خواهد بود؛ بنابراین الفاظ عبادات وضع شده اند برای اجزائی که یک جا جمع شده اند و یک مرکب تشکیل شده است و موضوع این مرکب در هاله‌ی از ابهام است و معرف آن اثرش خواهد بود. این توجیه برگفته از نظر ملا صدرا در اسفار، در بحث تشکیک ماهیت است که ماهیت واحده به چه صورت بتواند مراتب تشکیک را زیر پوشش قرار دهد؟ جواب همین بود که گفته شد و این جوابی درستی است. پس وضع برای صحیح و اعم زمینه ندارد و جامع قابل التزام نیست و وضع الفاظ عبادات برای ذات معانی دارای آثار است و برابر با کیفیت وضع واضعین در الفاظ معاملاتی درست خواهد بود.

یک نتیجه اینجا اعلا می‌شود و آن این است که متعلق امر و نهی در الفاظ عبادات فقط اجزاء عبادات است و ان اجزاء، اجزاء مرکب عبادی است که دارای اثر است و شرایط خارج از مسمی است و شرایط مربوط به صحت عمل می‌شود، نه مربوط به تحقق ماهیت عمل.

ثمره‌ی نزاع در باره‌ی تمسک به اطلاق جا دارد که اگر گفتیم معنای صلاة تام الاجزاء و الشرائط است و نسبت به یک جزء اگر شک کردیم، شک در تحقق ماهیت است و تمسک به اطلاق تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود. اما بنابر اعمی یک جزء اگر ناقص باشد، عنوان عام صدق می‌کند و جا برای تمسک به اطلاق وجود خواهد داشت.

ایشان در کتاب مناهج الاصول، ج1، ص140 – 168 این بحث را مفصل ارائه می‌فرماید که عمدتا بحث ایشان مربوط می‌شود به نقد آراء محقق خراسانی، محقق نائینی و رأی محقق عراقی. این بحث عمدتا اختصاص به این مسائل دارد و از ضمن بحث مفصل ایشان، رأیی که به دست می‌آید این است که در باره‌ی وضع الفاظ عبادات، ایشان همان رأی محقق اصفهانی را انتخاب می‌کند که الفاظ عبادات وضع شده است برای طبیعت معنا؛ یعنی ماهیت مبهمه و آن ماهیتی که مواد، فانی در آن ماهیت است و موادی نسبت به کلمه صلاة داریم و هیئتی داریم، مواد ذکر، قرآن، رکوع و سجود است که فانی در هیئت است و هیئت همان عملی است که این موارد را به صورت هیئت اتصالیه انجام می‌دهد. مواد همه مندک و مندرج و فانی در هیئت است مانند فنای ماده در صورت که کسی به عنوان ماده به آن نگاه نمی‌کند و به عنوان صورت به آن نگاه می‌کند.

بعد می‌فرماید با این تعریفی که شد الفاظ عبادات وضع شده است برای یک هیئتی که مواد در آن مندرج و مندک است، اختصاص به اجزاء دارد و شرایط خارج از حدود ماهیت است و دخلی در ماهیت ندارد و خارج از ماهیت است. پس بحث تعلق می‌گیرد به اجزاء. پس عنوان صحیحی وا عمی خالی از اشکال و اضطراب نباشد و عنوان اگر این گونه شود که الفاظ عبادات وضع شده برای تام الاجزاء یا به ناقص الاجزاء، هم صدق می‌کند؟

قدر جامعی وجود نخواهد داشت طبق هر دو مسلک اما ثمره نزاع نسبت به اجرای برائت و نسبت به تمسک به اطلاق به دست می‌آید در هر دو مورد ثمره نزاع روشن می‌شود در مورد برائت می‌فرماید اگر یک عمل مرکب عبادی یک جزءش نقص داشته باشد، اگر شرط باشد، تمسک به برائت می‌شود و اگر جزء باشد و صدق اسم کند، تسمک به برائت می‌شود و اگر صدق اسم محل اشکال بود، آنجا باید تمسک به اشتغال کرد و قاعده اشتغال جاری است. در باره‌ی تمسک به اطلاق می‌فرماید در آن موردی که شک در دخل یک جزء یا یک شرط در مأموربه داشته باشیم، در آن صورت اگر گفتیم که ما اعمی هستیم؛ یعنی عنوان لفظ صلاة به فرد فاسد هم صدق می‌کند، در این صورت تمسک به اطلاق جا دارد؛ اما اگر گفتیم در صورت شک در جزئیت شیئ، شک منتهی می‌شود به شک در اصل صدق آن، شیئ، در این صورت تمسک به اطلاق نخواهد شد. پس در این دو مورد ثمره دارد، هم در اطلاق و هم در اجرای برائت.

شهید صدر متعرض این بحث نشده است. گویا مسأله واضح بوده یا جزء مسائل بدیع و بیان بوده است که ایشان متعرض آن نشده است.