درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

گفته شد که محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ص50 – 70 و در کتاب فوائد الاصول، ص58 – 63 این مسأله را بحث کرده اند و مطالبی را در این رابطه بیان کرده اند که قسمتی از آن بیان شد.

رسیدیم به اینجا که محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص65 می‌فرماید: ادله‌ی که طرفین اقامه کرده اند از اساس قابل التزام نیست. خود ایشان هم دلیلی برای مطلوب اقامه نمی‌کند. آن ادله‌ی که برای مسلک صحیحی اقامه می‌شود از قبیل «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.»[1] و «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.»[2] این نصوص در جهت بیان تسمیه‌ی الفاظ برای معانی نیست؛ بلکه در جهت بیان شرایط و اجزاء است و می‌خواهد بگوید شرط اساسی صلاة، طهور و جزء اساسی آن فاتحة الکتاب است، مدعا این است که الفاظ وضع شده است برای معانی صحیحه و این نصوص در این جهت نیست. اما طائفه‌ی دیگری که در باره‌ی مسلک صحیحی مورد استناد قرار می‌گیرد؛ مثل معراج المؤمن و ناهی از فحشاء و منکر، این دسته از نصوص در جهت بیان آثار عبادت است، نه در جهت بیان تسمیه‌ی الفاظ به معانی صحیحه.

بعد می‌فرماید ادله‌ی اعمی هم از اساس قابل التزام نیست، مسلک اعمی که استناد کرده بودند به استعمال صلاة به فرد ناقص؛ مثل «دعی الصلاة ایام اقرائک»[3] و غیر آن، این موارد فقط یک استعمال است؛ اما این که استعمال حقیقی باشد، از آن به دست نمی‌آید و اصالة الحقیقة هم اینجا جا ندارد؛ برای این که در اصول معروف این است که این اصل جایی جاری می‌شود که مخاطب و متکلم معنای لفظ را بدانند و معنای حقیقی لفظ معلوم باشد؛ و لی مخاطب شک کند که متکلم مرادش معنای حقیقی است یا معنای دیگر؟ اصالة الحقیقة در جهت تعیین مراد متکلم است، نه در جهت بیان معنای حقیقی.

پس از منظر ایشان ادله طرفین قابل التزام نیست، وانگهی در باره‌ی اصل مطلب که الفاظ عبادات اسامی برای صحیحه باشد یا اعم، می‌فرماید: الفاظ عبادات برای معانی کامل و جامع وضع شده است. «الموضوع له هو خصوص المرتبة العالية التامة من حيث الاجزاء و الشرائط»[4] مثلا صلاة وضع شده است برای عبادت جامع اجزاء و شرایط و این وضع برگرفته از اقتضاء طبیعت وضع است و یک امر طبیعی وضع، این است. اما در موارد و افراد ناقص که به کار می‌رود از باب عنایت و مسامحه است؛ حتی می‌شود گفت که در آن موارد هم معنای مجازی نیست؛ بلکه حقیقت است؛ اما حقیقت ادعائی و به تعبیر دیگر مجاز است اما مجاز در کلمه نیست و مجاز در اسناد است، مطابق با مسلک سکاکی.

صورت اول نصوصی است که در مقام اصل تشریع است، در این گونه نصوص اطلاق اصلا محقق نیست؛ مثل «اقیموا الصلاة» که در آن مقدمات اطلاق فراهم نیست؛ از جمله‌ی مقدمات این است که مولی در مقام بیان باشد و اینجا در مقام اصل تشریع است و اطلاق در آنجا بنابر هر دو مسلک موجود نیست.

صورت دوم مواردی است که نصوص در مقام بیان آمده باشد؛ مثل صحیحه حماد که در آن امام صادق (ع) کیفیت صلاة را از تکبیر تا تسلیم بیان می‌کند، بعد می‌فرماید: «یا حماد هکذا صل».[5] اینجا که مقام بیان است، از آن اطلاق علی المسلکین می‌شود استفاده کرد، پس ثمره‌ی وجود ندارد.

اما در باره اصول عملیه می‌فرماید ثمره قابل ذکر است؛ به این صورت که اگر اطلاق نداشتیم و مسلک دو تا بود، مسلک اعمی که لفظ برای مسمای عرفی و طبیعت صلاة وضع شده که حد اقل صدق معنا کند، اگر شک در دخل یک شرط و تحقق یک جزء کردیم، جا برای برائت وجود دارد؛ چون اصل حقیقت محقق است که مسمای عرفی صلاة باشد و طبیعت صلاة جامع بین ناقص و کامل است؛ اما بنابر مسلک صحیحی که ببینیم یک جزء دخل در تحقق ماهیت صلاة دارد یا نه؟ تمسک به اصل جا ندارد و قاعده اشتغال است؛ برای این که ماهیت و موضوع له بنابر صحیحی احراز نمی‌شود؛ چون شک داریم که یک جزء دخل در ماهیت صلاة داشته باشد، جا برای برائت نیست، اینجا اشتغال مورد تمسک خواهد بود. پس ثمره در اصل عملی جا دارد؛ اما در مورد اصل لفظی که اطلاق باشد جا ندارد.

کتاب مصباح الاصول، ج1، ص130 – 163: سیدنا الاستاد سبک و سیاق بحثش مطابق با سبک استادش محقق نائینی است که در ابتدا امور مقدماتی را مطرح می‌کند؛ از جمله سه امر اصلی:

سؤال خود سیدنا الاستاد در بحث قاعده صحت می‌فرماید صحت عبارت است از ترتیب اثر در برابر فاسد که عدم ترتیب اثر است و اینجا می‌فرماید صحت عبارت است از تمامیت، این دو حرف تنافی ندارد؛ چون آنجا صحت در معاملات است و اینجا صحت در عبادات است.

گفته شده است که قدر جامع اجزاء معظم است، تصور معظم الاجزاء به عنوان قدر جامع کار ممکنی است در مقام ثبوت؛ ولی در مقام اثبات دلیل ندارد، در مورد ارکان دلیل داشتیم و آن نصوص بود و در مقام اثبات دلیل نداریم.

در نتیجه قدر جامع بنابر مسلک صحیحی ممکن نیست و بنابر مسلک اعمی مطابق با رأی محقق قمی ممکن و درست است.