درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

آن دسته از صاحب نظرانی که قائل به وضع الفاظ عبادات برای اعم هستند، پنج وجه ذکر کرده اند که چهار وجه آن گفته شد.

در باره‌ی این صحت نذر یک وجه دیگری هم اضافه می‌شود و آن این است که اگر صلاة اسم برای معنای صحیح باشد خود این نذر محقق نمی‌شود؛ برای این که از تعلق نذر به صلاة در مکان مکروه لازم می‌آید عدم تحقق آن. در این مورد، قاعده کلی عقلی و شرعی این است که هر چیزی که از وجود آن عدم آن لازم آید، محال است، پس نذر بنابر مسلک صحیحی محال است.

توضحی مطلب: فرض این است که صلاة برای معنای صحیح وضع شده است و معنای فاسد، جزء معنای آن نیست؛ یعنی منظور از نماز، نماز صحیح تام الاجزاء و الشرایط است و اگر فرض کنیم که صلاة فقط اختصاص به معنای صحیح دارد، آنگاه اگر نذر صورت گیرد به نماز، یعنی به صلات صحیحه تعلق گرفته است، چون صلاة فاسده معنای صلاة نیست، بنابراین اگر نذر به صلاة صحیحه تعلق گرفت، این تعلق نذر موجب فساد آن صلاة می‌شود؛ چون نذر تعلق گرفته است که این نماز را در آن مکان انجام ندهد و نهی، موجب فساد عبادت می‌شود، در نتیجه آن عبادت، اگر در آن مگان انجام گیرد، فاسد است، پس صلاة صحیحه بعد از تعلق نذر از متعلق نذر خارج می‌شود؛ چون فاسد است و نتیجه این می‌شود که نذر به صلاة صحیح تعلق نگرفته است و تعلق نذر، موجب عدم تعلق نذر می‌شود و چیزی که از وجودش عدم آن لازم آید، محال است.

محقق خراسانی در جواب از این اشکال می‌فرماید این اشکال که نذر تعلق نمی‌گیرد، قابل التزام نیست؛ زیرا اولا در این فرضی که شما ذکر کردید، امتناع تعلق نذر به صلاة صحیح بود و این عنوان؛ یعنی امتناع تعلق نذر به صحیح، اقتضا نمی‌کند وضع لفظ را برای اعم. ثانیا صلاتی که بعد از نذر یک صلاة محرمه و فاسده درآمده است، این عنوان بعد از نذر حادث شده است و اگر همان صلاة در مکان مکروه، قبل از نذر انجام شود، صحیح است، پس فساد در خود صلاة نیست؛ بلکه بعد از تعلق نذر به ترک آن است و آنگاه نهی می‌شود و نهی موجب فساد است و فساد از ناحیه‌ی نذر می‌آید. بنابراین صلاة بما هی صلاة استعمال در فاسده نشده است و فساد از ناحیه‌ی نذر آمده است. حنث و کفاره هم که محقق می‌شود، به اعتبار همان صلاة صحیحه‌ی است بر فرض نبود نذر و اگر این نذر مخالفت شود و نماز در آن مکان اتیان شود، حنث به وجود می‌آید و کفاره دارد.

خلاصه محقق خراسانی صحیحی است و و رأی او برگفته از وجود قدر جامع در صحیحی است؛ رأی اعمی بنابر نبود قدر جامع است و بقیه ادله، متممات و مکملات اند.

کتاب اجود التقریرات، ج1، ص50 – 70 و کتاب فوائد الاصول، ج1، ص59-78: ایشان در ابتدا مثل محقق خراسانی چند امر مقدماتی را بیان می‌کند و می‌فرماید در این بحث، امور مقدماتی باید مورد توجه قرار گیرد:

محقق نائینی می‌فرماید این توجیه یا این استدلال قابل التزام نیست؛ برای این که اثر در عبادات صحیحه واحد نیست، اثر صلاة غرقی با اثر صلاتی که در مسجد در حال اختیار خوانده شود، فرق می‌کند، پس اثر واحد دقیق معین صحیح، از مؤثر واحد کشف می‌کند نه هر اثری؛ بنابراین تصویر جامع بر اساس مسلک صحیحی در غایت اشکال است.

در باره‌ی مسلک اعمی که تصویر جامع جا دار دیا نه؟ می‌فرماید: در صورتی که تصویر جامع بر مسلک صحیحی مشکل بود، بر مسلک اعمی اشکل می‌شود؛ چون در اعمی پراکندگی زیادی وجود دارد و قدر جامع آنجا بسیار مشکل و دشوار خواهد بود. گفته شده است که چند عنوانی جامع باشد، تصویر اولی که بر اساس مسلک اعمی گفته می‌شود، همان تصویری است که محقق قمی فرموده و آن این است که صلاة وضع شده برای ارکان و ارکان صلاة، موضوع له حقیقی نماز است و بقیه‌ی اجزاء در تبدّل و تحوّل است بر اساس شرایط و قابلیت‌ها و حالات. پس ارکان قدر جامع است برای صلاة صحیح و اگر یک رکن صدمه ببیند عمدا یا سهوا، از نظر فقه نماز باطل است و این معنای قدر جامع است.

محقق نائینی می‌فرماید التزام به این تصویر جامع جا ندارد؛ برای این که تسمیه‌ی صلاة دائر مدار ارکان نیست، ما در باره‌ی اسم صلاة بحث می‌کنیم و اسم آن دائر مدار ارکان نیست؛ لذا در مواردی که یک رکن از روی عجز مکلف و بدون تقصیر ساقط شود؛ فرد مثلا قدرت بر قیام ندارد، در این صورت صلاتش صحیح است؛ در حالی که همه‌ی ارکان محقق و موجود نیست، پس تسمیه صلاة دائر مدار ارکان نخواهد بود.

تصویر دوم گفته می‌شود منسوب به مشهور است و آن عبارت است از معظم اجزاء؛ به این معنا که مثلا لفظ صلاة وضع شده است برای معظم اجزاء؛ یعنی اکثر اجزاء که محقق بود صلاة هست. این تصویر به هیچ وجه قابل التزام نیست؛ چون معظم اجزاء مثل ارکان، حد اقل تعین ندارد و در تبدل است؛ گاهی از رکوع کم شود، گاهی از سجود، گاهی از طمأنیه و تبدل ماهیت محال است؛ بنابراین تبدل در ماهیت و نقص و کمال در یک ماهیت از محالات و خلف است. در نتیجه تصویر جامع بر مسلک صحیح و اعمی ناممکن است.

در اجود التقریرات، ج1، ص65 می‌فرماید: ادله‌ی که اقامه شده است، این ادله قابل ذکر نیست و استناد به آن معنا ندارد؛ برای این که از اساس می‌دانیم که صحیحی و اعمی در واقع باید یک قدر جامعی ارائه کند تا در نتیجه‌ی استدلال، به این حقیقت برسند که لفظ اسم است برای یک جامع و آن، جامع صحیح است یا جامع اعم؟ اگر جامع محقق و تصور نشود و وجود نداشته باشد، بحث از صحیح و اعم اساس و بنیادی ندارد. عنوان صحیح را برای چه چیزی استدلال کنیم؟ باید یک موضوعی باشد و آن موضوع قدر جامع است و اگر نباشد بحث صحیح و اعم از اساس جا ندارد. ممکن است از بیان ایشان استفاده شود که الفاظ عبادات وضعش برای تام الاجزاء و الشرایط است یا نه؟ این از باب وضع الفاظ است که بر می‌گردد به دأب و سیره‌ی واضعین که لفظ باید وضع شود برای معنای کامل، این بحث در این صورت یک بحث درستی است؛ ولی جزء بحث صحیح و اعم نخواهد بود. اشکال این است که اگر قدر جامع نبود ما نسبت به صحیح و اعم به چه صورت مطلب را بیان کنیم؟ قدر جامع نداریم، توقف کنیم؟ جواب این است که بحث صحیح و اعم به این صورتی که به میدان آورده شده جا ندارد؛ اما خود معنای صحیح از پنجره اصل وضع، قابل اثبات است و براساس دأب واضعین می‌توانیم به این حقیقت برسیم که الفاظ عبادات؛ مثلا صلاة، برای معنای کامل آن است.