درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

در جواب محقق خراسانی فرمود: قدر جامع هر چند از جهتی اجمال دارد؛ ولی از جهتی هم تعین دارد. اجمال از این جهت است که قدر جامع به عنوان یک امر یا یک شیء معینی در نظر گرفته نمی‌شود؛ یعنی وجود ندارد و قابل تشخیص نیست؛ اما از وجه دیگر قابل تعیین است و آن به وسیله‌ی اثر است که اثر قدر جامع در صلاة مثلا معراج مؤمن یا قربان کل تقی یا ناهی از منکر است.

محقق خراسانی جواب داده که اراده‌ی صلاة صحیح که نفی صحت ‌کند فقط از صلاة صحیح نه مطلق صلاة، وقتی برای مسلک صحیحی مدرک می‌شود که بگوییم لاصلاة یعنی اصلا صلاة نیست؛ اما اگر بگوییم فقط صلاة صحیح نیست و صلاة فاسد هم ممکن است صلاة باشد، پس نفی صلاة، نفی صلاة صحیح باشد، در جواب گفته می‌شود ظاهر استعمال نفی حقیقت است به توسط همان لای نفی جنس و ظهور جمله و اگر فقط نفی صححیح اراده شود نیاز به قرینه دارد و قرینه‌ی در کار نیست؛ در نتیجه «لا صلاة الا بطهور» نفی حقیقت صلاة را اعلام می‌کند که نتیجه‌ی آن صحت حمل برای صلاة صحیح می‌شود.

در آخر تأملی دارد که وجه آن شاید این باشد که واضع دأب و سیره اش همان است که گفتیم؛ اما علم به متابعت شارع از سیره‌ی واضعین وجود ندارد، به چه دلیل شارع از واضعین قطعا متابعت کند؟ اما اگر در حد مؤید از این دلیل استفاده شود باکی به آن نیست.

بعد از اتمام ادله صحیح نوبت می‌رسد به مسلک اعمی؛ یعنی کسانی که می‌گویند الفاظ عبادات اسامی برای اعم از صحیح و فاسد است؛ مثل نماز که اختصاص به نماز صحیح ندارد و ادله‌ی که برای اثبات آن اقامه می‌شود پنج وجه اند:

ردّ و ملاحظه‌ی که بر آن وجود دارد، یکی این است که یک نکته‌ی را در باره‌ی ظهور گفته بودیم و آن این بود که حجیت ظهور مشروط به دو شرط است: یکی این که قطعی باشد و احتمالی نباشد. دوم این که ظهور متقابل نداشته باشد. در تبادر هم باید قطعی باشد و تبادر متقابل وجود نداشته باشد و اگر نه تبادر یک حکم عقلی یا عقلائی و از لبیات است و با یک اشکال از اعتبار ساقط می‌شود. شروط دیگر تبادر، یکی این است که بعد از اثبات حقیقت شرعیه باشد و اگر به اثبات نرسد، تبادر ممکن است مربوط به معنای مجازی شود و مدعای ما معنای حقیقی است. شرط دوم این است که از حاق لفظ باشد، نه از قرینه. شرط سوم این است که تبادر الفاظ شرعیه باید در زمان خود شارع باشد نه بعد از زمان او.

فرق تبادر با انصراف در این است که تبادر مربوط به کلمه است و انصراف مربوط به جمله.

در ظهور، دلالت لفظ بر معنا در نظر گرفته می‌شود و در تبادر، انسباق معنا از لفظ؛ یعنی در ظهور حرکت از لفظ شروع می‌شود به طرف معنا و در تبادر حرکت از معنا شروع می‌شود به طرف لفظ که اگر لفظ بر معنا دلالت کرد به طور واضح، ظهور است و اگر معنا به طور واضح از لفظ فهمیده شد، تبادر است. در یک جمله، ظهور مربوط به دلالت و تبادر مربوط به مدلول است.

در اصطلاح اصول گاهی انصراف با ظهور ملفقا به کار می‌رود و دلیلش این است که آن دو در حقیقت با هم قابل ترکیب اند؛ یعنی انصراف که باشد ظهور قطعا هست و ظهور در ضمن انصراف محقق است و در انصراف هم معنا از لفظ استفاده می‌شود و لفظ بر معنا دلالت دارد.

این استدلال را محقق خراسانی جوابی داده که هم جواب تبادر است و هم جواب صحت سلب؛ چنانکه می‌فرماید: عدم صحت سلب مشروط است به وجود قدر جامع و ما در بحث قبلی روشن کردیم که بنا بر مسلک اعمی، قدر جامع وجود ندارد، در این صورت نه زمینه برای تبادر وجود دارد و نه زمینه برای عدم صحت سلب. اگر یک مورد عدم صحت سلب دیده می‌شود، بدوی است نه قطعی و حقیقی.

محقق خراسانی این وجه را هم رد می‌کند و می‌فرماید: تقسیم درست است؛ اما تقسیم اختصاص به تقسیم حقیقی ندارد، گاهی تقسیم بالعنایه هم درست است؛ مثلا یک فرد، عالم بالفعل است و دیگری بالمآل و در آینده عالم است اما در تقسیم بندی می‌گوییم عالم بر دو قسم است یا بالفعل است یا بالمآل و این دو فرد از افراد عالم است. پس به قرینه‌ی أول، عالم را به این دو قسم تقسیم می‌کنیم و این تقسیم بندی اشکالی ندارد.

در این حدیث امام (ع) فرموده اسلام بر پنج بنیان بنا گذاری شده است که صوم، صلاة، حج، زکات و ولایت است. مخالفین چهار تا را گرفته اند و ولایت را ترک کرده اند. اگر کسی شبش را به قیام و روزش را به صیام به سر ببرد و بدون ولایت از دنیا برود، صوم و صلاتش قبول نخواهد شد. در این روایت گفته شده است «اخذ باربع» و اربع صوم و صلاة و حج و زکوة است و از الفاظ عبادات اند و گفته شده اگر ولایت نباشد قبول نیست، پس این روایت دلالت دارد بر این که اسامی عبادات بر فاسد هم اطلاق می‌شود. پس در این روایت که این عبارت به کار رفته، این نتیجه را به دست می‌دهد که معنای لفظ عبادت، عبادت ناقص هم هست؛ چون آن چهار عبادت بدون ولایت فاسد است و الفاظ عبادات روی آن چهار تا به کار رفته است. به عبارت کوتاه، صلاة منکر ولایت فاسد است؛ ولی در روایت به آن صلاة گفته شده، پس لفظ عبادت اسم برای اعم از صحیح و فاسد است.

روایت دوم حدیثی است معروف در کتاب عوالی اللئالی، ج2، ص207: «دعی الصلاة ایام اقرائک»[4] که خطاب به بانوان حائض فرموده: نماز را در ایام حیض ترک کن، اگر صلاة، بر صلاة فاسد صدق نکند، این نهی جا ندارد؛ چون حائض قدرت بر اتیان صلاة صحیح ندارد و نهی از صلاة شده است در حالی صلاة او فاسد است، پس صلاة، بر صلاة ناقص به کار برده شده و از این روایت هم استفاده می‌شود که الفاظ عبادات اسامی برای اعم اند.

محقق خراسانی در جواب از این استدلال یک جواب کلی دارد نسبت به هرد و روایت و بعد جواب جدگانه از هر روایت. جواب اصلی و عام این است که می‌فرماید: در این دو مورد، صلاة استعمال شده به صلاة فاسده؛ ولی استعمال اعم از حقیقت است و از کجا معلوم است که این استعمال حقیقی باشد و هر استعمالی شاهد و دلیل برای معنای حقیقی نیست؛ اما آن اصالة الحقیقه که در کلام سید علم الهدی آمده، به این معناست که اصل در استعمال الفاظ در معانی این است که معنای حقیقی اراده شود و معنای مجازی قرینه می‌خواهد.

اما جواب خاص نسبت به روایت اول این است که مخالفین ولایت را ترک کرده اند، در اینجا ممکن است بگوییم عمل منکر ولایت؛ مثل نماز مساوی با این نیست که آن صلاة وضع شده باشد برای اعم؛ زیرا ممکن است همین منکر ولایت، صلاة را بر اساس عقیده‌ی خودش صلاة درست بداند و صلاة صحیح تخیلی و مسلکی باشد، نه واقعی، پس از این روایت استفاده نمی‌شود که منظور از این صلاة، صلاة فاسد است؛ بلکه ممکن است بگوییم صلاة صحیحه است بر اساس عقیده ابناء عامه.

شیخ صدرا نسبت به جواب کلی می‌فرماید: در روایت لفظ «قبول» آمده و بین شرط صحت و شرط قبول فرق وجود دارد.

اما جواب خاص محقق خراسانی از روایت دوم این است که این «دعی الصلاة» ارشاد به مانعیت ایام حیض است؛ مثل این است که بگوید: «اترک الصلاة فی ما لا یؤکل لحمه» که یک مانع را اعلام می‌کند و ارشاد به یک مانع است و آن این است که حالت حیض مانع از صحت صلاة است، نه این که این صلاة، صلاتی است که نهی مولولی از آن به عمل آمده باشد.

علاوه بر آن استدلال به روایت دوم لازمی دارد که قابل التزام نیست و ان این است که اگر بگویید نهی به صلاة در حال حیض تعلق دارد، در صورتی که حائض صورت نماز را بدون قصد قربت انجام دهد، یا نمازش تمرینی باشد، باید حرمت داشته باشد؛ در حالی که حرمت ندارد و مستدل ملتزم به این لازم نخواهد شد. در نتیجه «دعی الصلاة» ارشاد به مانعیت است، متعلق به صلاة نیست و صلاة در اینجا از اساس بر صلاة ناقص اطلاق نشده است؛ بلکه بیان مربوط به اعلام مانع نسبت به یک صلاة صحیح است.