درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

بعد از آن که محقق خراسانی اموری را به عنوان مقدمات بحث ارائه فرمودند، رسیدیم به امر پنجم که می‌فرماید اگر قائل به مسلک اعمی باشیم، در صورت شک در جزئیت و شرطیت چیزی در عبادت، تمسک به اصل لفظی؛ یعنی به اطلاق تمسک می‌شود و اگر قائل به مسلک صحیحی باشیم، در صورت شک در جزئیت یا شرطیت، تمسک به اصل جا ندارد و عبادت در این صورت از اجمال برخوردار خواهد بود، جایی که یک عمل مرکب از اجمال برخوردار باشد، جایی برای اجرای اصل وجود نخواهد داشت؛ منظور از اجمال این است که ما قائل به مسلک صحیحی هستیم و می‌بینیم که عبادت مرکب از یازده جزء، ده جزئش محقق است و یک جزء آن که محقق نیست، شک در تحقق اصل عبادت می‌کنیم و شبهه مصداقی می‌شود، در این صورت تمسک به اصل جا ندارد؛ ولی اگر قائل به اعم باشیم، از آنجا که گفته می‌شود صلاة مثلا اسم است برای کامل و ناقص، در صورت شک در جزئیت و شرطیت چیزی، اصل صلاة محقق است؛ چون وضع برای اعم از صحیح و فاسد است و آن شک، شک خارج از اصل اسم است و شک بدوی می‌شود و مقتضای اصل لفظی و عملی نفی آن جزئیت و شرطیت است.

در نتیجه ثمره نزاع اعمی و صحیحی این شد که اگر مسلک اعمی را بپذیریم، در صورت شک در شرطیت شیء، تمسک به اصل ممکن است، آن هم به اصالة الاطلاق یا اصل برائت و اما اگر مسلک صحیحی را بپذیریم، در صورت شک در شرطیت شیء، مجمل می‌شود و شک در تحقق اصل عبادت است و جا برای تمسک به اصالة الاطلاق و اصل برائت ممکن نیست.

ثمره دوم این است که گفته شده در باره‌ی دو مسلک صحیحی و اعمی که الفاظ عبادات اسامی برای صحیح باشد یا اعم، یک ثمره نزاع را محقق قمی نقل می‌کند و آن صحت و برء نذر است که اگر کسی نذر کند «اذا رأیت مصلیا فلله علیّ ان اعطی درهما» این نذر منعقد می‌شود و متعلقش هم راجح است، این نذر وقتی منعقد می‌شود بنابر مسلک صحیحی که ببینیم یک فرد نماز را به نحو درست و کامل انجام می‌دهد، اما بنابر مسلک اعمی اگر کسی شرایط طمأنینه را رعایت نمی‌کند و عرفا گفته می‌شود او نماز می‌خواند، به همین مقدار نماز خواندن نذر واجب می‌شود و به آن فرد مصلی اگر درهم را بدهیم نذر ساقط می‌شود که به آن برء نذر گفته می‌شود.

محقق خراسانی بعد از آن که امور مقدماتی را بیان فرمودند، ادله‌ی صحیحی و اعمی را به ترتیب ذیل بیان می‌فرماید.

قائلان به مسلک صحیحی، چهار دلیل را بیان کرده اند که در اثر آن مطلوب ثابت می‌شود و این حقیقت روشن می‌شود که الفاظ عبادات اسامی برای معانی صحیحه و کامل است:

البته این تبادر مشروط به سه شرط است؛ چنانکه شیح صدرا فرموده:

اگر اشکال به استلزام دور و خلف شود، جواب این است که با اجمال و تفصیل، مشکل دور قابل حل است.

محقق خراسانی می‌فرماید حتی در بعضی از تعابیری که آمده و بر اساس ذوق شرع، نفی حقیقت نیست، آنجا هم می‌گوییم نفی حقیقت است؛ مثل «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد»[6] که بر اساس مذاق و معایر شرع، وصف کمال است، با آن هم این تعبیر و این لا، نفی جنس است و نفی حقیقت می‌کند؛ منتها نفی حقیقت بر دو قسم است یا نفی جنس بر دو قسم است: قسم اول نفی حقیقت است واقعا و قسم دوم نفی حقیقت است ادعاءا که در «لاصلاة الا بطهور» نفی صلاة است واقعا و در «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» نفی حقیقت است ادعاءا.