درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

1- مراجعه به وجدان که می‌فرماید: این وجه، وجهی است قابل اعتماد و آن به این بیان است که اگر کسی به وجدان خود مراجعه کند و خودش را در مقام واضع قرار دهد، در خواهد یافت که وضع الفاظ برای معانی به صورت صحیح و کامل خواهد بود؛ یعنی وضع لفظ برای معنای کامل است، نه معنای ناقص و این یک امر وجدانی است و اسم هم برگرفته از وضع است؛ چنانکه تسمیه همان مرحله وضع لفظ برای معناست. بنابراین این وجه یک وجهی است که می‌شود به آن اعتماد کرد.

2- تبادر: بدون هیچ اشکالی از الفاظ عبادات معنای صحیح تبادر می‌کند و اگر اشکال شود که در نزد عموم یا عرف مثلا از لفظ صلاة، صلاة ناقص هم تبادر دارد یا به عبارت دیگر معنای ناقص الفاظ عبادی به ذهن عرف و عوام از تبادر بهره مند است، در جواب گفته می‌شود که منظور از تبادر، تبادری است که عند الاهل باشد؛ یعنی آن‌هایی که آشنا با الفاظ عبادی اند و از معانی عبادی بهره مند اند، برای آن طبقه‌ی که دارای اهلیت هستند، معنای صحیح تبادر می‌کند. متشرعه از القای الفاظ عبادات معنای صحیح را قصد می‌کنند و از آن این معنا تبادر می‌کند. اشکالی که اعلام می‌شود از قبیل اشکال دور یا تبادر متقابل یا تبادر به وسیله‌ی قرینه یا تبادر خاص، این اشکالات در حقیقت قابل التزام نیست؛ اما اگر آن اشکالات را هم در واقع بگوییم که وجود دارد، آنچه که از تبادر این نکته‌ی غیر قابل انکار استفاده می‌شود و آن این است که تبادر که محقق شود، از اطلاق لفظ و شمول آن برای تمامی افراد جلو گیری به عمل می‌آید و این مقدار کافی است که از اطلاق ممانعت به عمل آید و دلالت بر اعم جا نداشته باشد؛ به عبارت دیگر تبادر مانع از دلالت اسامی بر اعم می‌شود.

3- صحت سلب از فاسد در روایات آمده است؛ موارد متعددی در اخبار می‌بینیم مثلا «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.»[1] ، «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.»[2] این روایات ظهور در نفی حقیقت دارد؛ اما در مواردی می‌بینیم که نفی صورت گرفته؛ ولی قطعا نفی حقیقت نیست مثل «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد»[3] در اینجا نفی حقیقت مراد نیست، می‌فرماید استعمال به نحو مسامحی و مجازی هیچگاه درش بسته نیست و محدودیت ندارد، این گونه استعمالات می‌تواند مسامحی باشد. بعد از دقت درک می‌شود که تعبیر در باره‌ی عبارت «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» نفی کمال است نه نفی حقیقت. بنابراین صحت سلب از اعم هم می‌تواند وجهی باشد برای اثبات الفاظ عبادات برای معانی صحیحه.

4- آثار مترتب بر عبادات از منظر نصوص: در رأس آیه‌ی قرآن است ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ﴾[4] صلاة انسان را از اتکاب فحشاء و منکر بازمی‌دارد، این بازدارندگی مترتب بر نماز صحیح است، نه صلاة فاسد و صلاة فاسد انسان را از فحشاء باز نمی‌دارد، پس از اثر پی می‌بریم که نماز اسم است برای صحیح.

5- اصالة عد التقیید: وجود اطلاق در باره‌ی حکم صلاة و خود صلاة؛ مثلا می‌بینیم که یک اطلاقی وجود دارد و آن حکم و وجوب برای آن است و این اطلاق دارد نسبت به تمام صلاة ها، وانگهی اگر بگوییم که صلاة اسم است برای اعم و صلاة ناقص را هم شامل می‌شود حققتا، پس معنای حقیقی نماز، نماز ناقص هم هست، باید اطلاق حکم را تقیید کنیم؛ چون وجوب برای صلاة ناقص نیست و باید آن اطلاق را تقیید کنیم. این تقیید قابل التزام نیست؛ چون اصل عدم تقیید است و حکم تقیید نشده، پس صلاة ناقص موضوعا و تخصصا خارج است.

اصالة عدم تقیید را اصل عقلائی می‌گوییم و لازم آن که اختصاص صلاة به صلاة کامل اعلام و اثبات شد، اثبات لازم هم نسبت به اصل عقلائی یک امر طبیعی است و مانعی ندارد اما نسبت به استصحاب مانع دارد.

6- ضبط موضوع له برای اسم؛ اگر گفتیم عبادات اسامی برای صحیحه اند در این صورت مثلا لفظ صلاة، معنای موضوع له مضبوطی خواهد داشت و آن از باب مثال «مبرئة للذمة» یا «مطلوبة للشرع» است و این معنا، معنای موضوع له برای نماز است و اگر گفتیم که الفاظ عبادات اسامی برای اعم است بالوجدان، صلاة معنای مضبوطی نخواهد داشت؛ چون بعضی صحیح است و برخی ناقص؛ در حالی که صلاة برای معنای مضبوط و مشخصی باید وضع شود.

7- استفاده‌ی تفاصیل: در باره‌ی عبادات مثلا لفظ صلاة که در باره‌ی آن تفاصیلی را به دست آوریم که در مسجد به این صورت است، اول وقت به این گونه است، این ذکر به این کیفیت باشد، می‌بینیم تفاصیل از ادله معتبره شرعی باید به دست بیاید، با توجه به این واقعیت، اگر عبادات اسامی برای معانی صحیحه باشد، درست است که بگوییم تفاصیل را از ادله معتبره گرفته ایم؛ اما اگر وضع برای اعم باشد، تفاصیل از ادله نیست و اختلاف و مراتب دارد و می‌شود گفت از عرف هم تفصیل به دست می‌آید که عرف گاهی یک ذکری را اضافه می‌کند و گاهی یک ذکری را نمی‌گوید و این خلاف قاعده استفاده تفاصیل از ادله در عبادات است.

8- مطلوبیت شرعی: عبادات بدون شبهه‌ی مطلوب شرع است، وانگهی این مطلب با صحیحه تطبیق می‌کند و مطلوب شرع آن معنای صحیح است؛ مثلا صلاة درست مطلوب شرع است و صلاة ناقص و باطل، مطلوب شرع نیست. بنابراین از این هشت وجه این نتیجه به دست می‌آید که الفاظ عبادات اسامی برای صحیحه اند.

آنگاه شیخ انصاری ادله‌ی اعمی را ذکر می‌کند و ده وجه در این رابطه می‌آورد؛ از جمله صحت سلب، تبادر، اطلاقات و ... که در بیان محقق خراسانی به آن اشاره خواهد شد.

1- ابتناء بحث صحیح و اعم بر اثبات حقیقت شرعیه، این بحث صحح و اعم مبتنی بر این است که حقیقت شرعیه به اثبات رسیده باشد و اگر حقیقت شرعیه به اثبات نرسیده باشد، در این صورت ممکن است که حقیقت لغویه باشد بر اساس رأی باقلانی یا مجاز باشد؛ بنابراین در این صورت بحث صحیح و اعم را نمی‌توانیم درست ارائه دهیم. پس در این صورت که حقیقت شرعیه ثابت نشده باشد، فرض کنیم اگر معنای صحیح صلاة مجاز باشد وانگهی معنای اعم مجاز در مجاز می‌شود. و اگر ببینیم بر عکس باشد؛ یعنی اول معنای اعم به صورت معنای مجازی از معنای لغوی گرفته شده باشد، معنای صحیح بعد از آن مجاز در مجاز می‌شود. استادنا العلامه شیخ صدرا یک جوابی داده اند که مختصر و مفید است و آن این است که این امکان هر چند در حد یک تصور امر ممکنی است؛ ولی واقع ندارد و چیزی که واقعیت نداشته باشد بحث از آن بیهوده است.

2- توضیحی در باره‌ی معنای صحت وفساد: در این رابطه می‌فرماید صحت و فساد از منظر فقهاء و متکلمین فرق دارد. صحت عبادت از دید فقهاء عبارت است از اسقاط قضا که اگر صحت بود اسقاط قضا است. از دید متکلمین موافقت با شریعت است؛ یعنی صحیح آن است که با شریعت موافقت داشته باشد و فاسد آن است که موافقت نداشته باشد. محقق خراسانی می‌فرماید این دو تا اختلاف ایجاد اختلاف ماهوی نسبت به معنای صحت و فساد نمی‌کند؛ برای این که این دو تعریفی که گفته شده است، به تعبیر صاحب کفایه تعبیر از مهم یا تعبیر از لازم و اثر است، نه تعبیر از حقیقت و ماهیت صحت. اگر بگوییم که منظور از صحت اسقاط قضا است، اسقاط قضا اثر صحت است و اگر بگوییم صحت موافقت شرع است، موافقت شرع هم اثر صحت است و خود صحت مطابقت مأتی به با مأموربه است. پس در باره‌ی صحت اختلاف ماهوی دیده نمی‌شود.

3- تصویر قدر جامع: در بحث لازم است که یک قدر جامعی تصویر شود. اگر قدر جامع تصویر نشود بحث صحیح و اعم بدون موضوع و بدون بنیاد و پایه در می‌آید. تصویر جامع در بین افراد به عنوان جامع شرعی نیاز به اسم ندارد و تصویر جامع عقلی نیاز به اسم خاص دارد. لذا در تخییر شرعی مثل کفارات ثلاث نیازی به اسم ندارد؛ اما گر عقل حکم کند، باید اسم داشته باشد مثل «اکرام عالما» که جامع خود اکرام ذی علم است. جامع شرعی نیاز به تشخیص ندارد. قدر جامع در صحیحی یا قول صحیحی کار ممکنی است که بگوییم کل نمازها به عنوان یک صلاة کلی، عبارت است از «معراج مؤمن»، «ناهی از منکر» یا «جنة من النار». این اثر است و از باب قانون انّیت کشف می‌کند از مؤثر واحد؛ اما این که آن جامع اسمش چیست؟ نیاز به اسم نداریم. جامعی است که از مجموع انتزاع می‌شود؛ ولی اگر قائل به اعم شدیم تصویر جامع در غایت اشکال است. شیخ صدرا می‌فرماید رأی و نظر محقق خراسانی را از همین جا به دست آورید که ایشان صحیحی است؛ چون تصور جامع را ممکن می‌داند و جامع را در اعم در غایت اشکال می‌داند؛ برای این که اگر جامع ارکان یا معظم اجزاء گفته شود، ارکان گاهی اکثرش نیست و معظم اجزاء متبدل می‌شود؛ در حالی که جامع باید ثبات داشته باشد و در همه‌ی افراد ثابت باشد و به عنوان یک عمود در همه‌ی افراد وجود داشته باشد.

4- باید بگوییم که این الفاظ عبادات عامین اند؛ یعنی وضع عام و موضوع له عام دارند و اگر بگوییم وضع عام و موضوع له خاص است، در آن صورت درست نمی‌آید؛ زیرا در آن صورت جامع که ناهی از منکر باشد، به مصداق خاص که به کار رود، استعمالش مجاز می‌شود و وضع عام، در موضوع له خاص مجازی می‌شود.

5- وجود ثمره نزاع که در ادامه توضیح آن ان شاء الله خواهد آمد.