درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

بحث حقیقت شرعیه را با توضیح و ادله‌ی که اقامه ‌شد ارائه کردیم. به عنوان نکته‌ی تکمیلی این مطلب را یادآور می‌شویم که گفته شد در بحث از حققت شرعیه، اثبات حقیقت شرعیه در زمان خود رسول الله الاعظم (ص) به صورت وضع تعیینی ممکن است؛ بلکه قبل از زمان او در شرایع سابقه هم الفاظ کثیر الدورانی وجود داشته است که حقیقت شرعیه قبل از شرع اسلام، در شرایع سابقه بوده است. مثل ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾[1] ، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾[2] و آیات حج و زکات. این الفاظ در شرایع سابقه هم بوده؛ بنابراین حقایق شرعیه قبل از شرع اسلام، در شرایع دیگر وجود داشته و شاهد آن آیات قرآن است.

سیدنا الاستاد در این باره نقد و ملاحظه‌ی دارد که دقیق و قابل توجه است و آن این است که می‌فرماید: الفاظ عباداتی که در قرآن آمده و مربوط به شرایع سابقه است، این الفاظ اشاره به این دارد که معانی این الفاظ در شرایع سابقه بوده است، نه لفظ صلاة و صوم؛ بنابراین اگر ادعا شود که الفاظ کثیر الدوران شرعیه در شرایع سابقه بوده است، علی التحقیق قابل التزام نیست؛ برای اینکه این الفاظ در قرآن در جهت بیان معانی این عبادات است؛ یعنی عبادتی به عنوان نماز، روز، حج و ... قبل از اسلام بوده است؛ ولی به این الفاظ که نبوده؛ چون الفاظ شریعت موسی عبری است و الفاظ شریعت عیسی سریانی است و الفاظ شریعت رسول الله عربی است. بحث ما در این است که این الفاظ حقیقت شرعیه باشند. این الفاظ در آن زمانی که زبان عربی نبوده است وجود نداشته است.

نکته‌ی دیگر در باره‌ی ثمره نزاع است که اگر یک لفظی وارد شود و ظهورش کامل نباشد و قرینه‌ی هم در کار نباشد، شک کنیم که این لفظ به معنای شرعی آن به کار میرود یا به معنای لغوی آن؟ مثل صلاة که به معنای دعا است یا ارکان مخصوصه؟ در صورت شک، ثمره این است که اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، مورد شک را حمل بر حقیقت شرعیه می‌کنیم و اگر قائل شدیم به این که این الفاظ حقایق لغویه اند، بر معانی لغوی آن حمل می‌شود.

یک تأملی متفرع بر ثمره وجود دارد؛ به عبارت دیگر یک تبصره‌ی در باره‌ی ثمره نزاع وجود دارد و آن این است که اگر شک کنیم در تاریخ و ببینیم که این کلمه نقل شده و شک کنیم که قبل از استعمال شرعی بوده یا بعد از آن؟ اگر قبل از آن نقل شده باشد، به حقیقت شرعیه حمل می‌شود و اگر بعد از استعمال شرعی باشد، حمل می‌شود بر معنای لغوی و اگر شک در تاریخ تاریم که قبل از اسعمال شرعی است یا بعد از آن؟ شیخ صدرا می‌فرماید نقل یا مجرای اصالة النقل سه مورد تصور دارد:

ما حصل بحث این است که آنچه مسلم است حقیقت متشرعیه است و اما ادعای ثبوت حقیقت شرعیه خالی از اشکال نیست. سیدنا الاستاد می‌فرماید فرقی نمی‌کند در صورتی که حقیقت متشرعیه ثابت باشد، قطعا آثار خودش را دارد؛ مثل این است که حقیقت شرعیه به اثبات رسیده باشد.

بحث صحیح و اعم یکی از بحث‌های مقدماتی اصول است که گفتیم بحثی است از مبادی. این بحث در اصل یک بحثی است که مربوط به بدیع و بیان می‌شود و در اصول آورده شده با یک تحقیقات بیشتر. این بحث در مقطع تاریخی مشهور اصول مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. محقق و صاحب نظری که در این رابطه بحث دقیقی ارائه داده صاحب قوانین است که در قوانین ج1، ص100 – 180 این بحث را به شکل مبسوط ارائه می‌کند و می‌فرماید: در باره‌ی بحث از صحیح و اعم سه قول وجو دارد:

در صفحه 106 می‌فرماید: اقوا این است که الفاظ عبادات اسامی برای اعم اند؛ مثلا صلاة نسبت به نمازی که نقص هم داشته باشد صدق می‌کند؛ همانند «دعی الصلاة ایام اقرائک.» که صلاة اطلاق شده ولی آن صلاة منهی عنه است و صلاة کاملی نیست. بعد می‌فرماید ادله‌ی که در این رابطه مورد استنا دقرار می‌گیرد سه یا چهار دلیل است:

دلیل اول و دوم تبادر و صحت سلب است. می‌بینیم که صلاة از صلاة ناقص صحت سلب ندارد و صحت حمل دارد، صلاه در حمام ناقص است ولی صلاة بر آن اطلاق می‌شود. از الفاظ قدر مشترک تبادر می‌کند؛ یعنی یک قدر جامع بین جمیع افراد (جامع ماهوی). بنابراین اگر قائل به اعم شویم، قدر مشترک را می‌توانیم به عنوان یک جامع واحدی در نظر بگیریم که قابل تطبیق بر همه‌ی مصادیق باشد و اگر قول صحیحی مورد تأیید قرار گیرد، لازمه اش این است که جامعی وجود نداشته باشد و عنوانی مثل نماز بر هزاران مورد اطلاق شود؛ چون صلاة صحیحه گفتیم هر کجا که یافت شود یک موردی از نماز است و قدر جامعی ندارد.

دلیل سوم اتفتق فقهاء نسبت به نقص ارکان در نماز است؛ به این معنا که اگر یک رکن کم یا زیاد شود؛ چه عمدا باشد و چه سهوا، مبطل نماز است؛ مثلا اگر یک رکوع اضافه شود، مبطل است. این رکوع اضافه شده یک جزء ناقصی است، ولی صدق اسم دارد، پس صدق اسم بر ناقص درست است و این علامت این است که الفاظ عبادات اسامی برای اعم است.

در ادامه ادله صحیحی را ذکر و رد می‌کند که سیاست درسی ما پرداختن به آن نیست.

1- تبادر: از لفظ صلاة نماز درست تبادر می‌کند و اگر بگوییم در عرف نماز ناقص هم نماز گفته می‌شود، جوابش این است که این اطلاق، درست و اطلاق عند الاهل نیست. کسانی که با الفاظ عبادات آشنا باشند، تبادر در نزد آنان اعتبار دارد. این تبادر درست است و قابل انکار نیست.

2- صحت سلب از ناقص؛ در اخبار و روایات متعددی آمده است «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.»[3] ، «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.»[4] مثل این عبارات متعدد داریم که نفی می‌کنند صلاة را از صلاة ناقص و صحت سلب عبادت، از عبادت ناقص است و این صحت سلب روایی ثابت است نه عرفی.

3- امر تعلق می‌گیرد از سوی شرع به مطلوب شرعی و مطلوب شرعی فقط مسمای صحیح و تام الاجزاء و الشرایط است. بنابراین با این ادله اعلام می‌شود که الفاظ عبادات اسامی برای صحیح است نه برا اعم. پس ایشان صحیحی اند.

ایشان در کتاب مطارح الانظار، ج1، از ابتدای کتاب تا صفحه 106 ادله‌ی اقامه می‌کند برای هر دو قول اما رأی و نظر شریف خود ایشان ابتداء در یک مورد دیده می‌شو و در ضمن هم استفاده می‌شود؛ اما متأسفانه مثل صاحب قوانین و صاحب فصول رأی خودش را به طور صریح اعلام نکرده است. در صفحه 50 می‌فرماید: انصاف این است که در باره‌ی وضع الفاظ که مراجعه کنیم، خود ما واضع باشیم و یک لفظی را برای معنای ذی اجزاء که وضع کنیم، در نظر می‌گیریم که آن معنا برای تمام اجزاء و شرایط موضوع له باشد، در صورتی که وضع به این صورت باشد، انصاف این است و وجدان هم شاهد است بر این که در این صورت وضع با اسم نباید فرق داشته باشد؛ اسم با موضوع له هم باید برابر باشد؛ مثلا وضع اگر برای یازده جزء است، اسم هم باید با وضع مطابقت کند. پس بر اساس مسلک مطابقت اسم با وضع، اعلام می‌شود که الفاظ عبادات اسامی باشند برای معانی تام الاجزاء و الشرایط؛ چون وضع برای همان تام الاجزاء و الشرایط صورت گرفته و اسم باید مطابق آن باشد و اگر وضع چیزی و اسم چیز دیگر باشد، قابل التزام نیست و اسم نمایی برخواسته از وضع است، در نتیجه رأی ایشان این است که الفاظ عبادات وضع شده اند برای معانی صحیحه.

در ادامه برای اثبات این رأی هشت وجه ذکر می‌کند که ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.