درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه، ج2، ص309-409، علائم حقیقت و مجاز را به شکل مبسوط، ضمن صد صفحه تقریبا، بحث می‌کند و در انتها به یک نکته‌ی اشاره می‌کند که قابل ذکر است؛ هر چند توضحیات او تقریبا شرحی است مربوط به متنی که از کتاب تهذیب الوصول علامه حلی یاد آور شدم. نکته‌ی جالب او این است که می‌فرماید: بدان که ظاهر الفاظ حجت است بالاتفاق؛ یعنی نسبت به حجیت ظاهر اتفاق بین صاحب نظران وجود دارد و حجیت ظاهر مورد اتفاق است؛ برای این که تفهیم و تفاهم در بین مردم ارتباط مستقیم با حجیت ظاهر کلام دارد که روح این مطلب همان قوام محاورات و نظام مکالمات است؛ به عبارت دیگر نظام مکالمات ارتباط مستقیم به حجیت ظاهر کلام دارد.

در ادامه می‌فرماید: اگر در مثل بیانات کتاب الله جایی را ببینیم که نسبت به یک لفظ با دو اعراب امکان داشته باشد، آن لفظ دو کلمه می‌شود و دو صورت پیدا می‌کند که در این گونه موارد به اظهر تمسک می‌کنیم. در بعضی از روایات که نصوص اند، روایت معروفی است که با تغییر اعراب، معنا در آن فرق می‌کند؛ مثل «الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ»[1] ، این روایت در بین اهل علم مورد بحث قرار گرفته است که منظور از آن چیست؟ اظهر این است که جمله اول مبنی للفاعل (معلوم) و جمله دوم مبنی للمفعول (مجهول) باشد؛ یعنی «الماء یُطَهِّر و لایُطَهَّر» و هفت احتمال در باره‌ی این جمله گفته شده است و از بین آن احتمال مذکور اظهر است؛ چون آب برای تطهیر آمده، نه برای این که چیز دیگری آن را تطهیر کند.

تحقیق این است که این جمله با توجه به شرح شیخ طوسی در کتاب مبسوط ابهامش برطرف می‌شود؛ چون فرموده «الماء علی قسمین ماء مطلق یطهر و ماء مضاف لایطهر.» آب مطلق پاک می‌کند و آب مضاف پاک نمی‌کند.

این علامات اگر موجب ظهور شود، ظهور اعتبار دارد و اگر موجب ظهور نشود اعتباری نخواهد داشت و در حد یک امتیاز در جای خودش محفوظ خواهد بود.

در بحث حققت و مجاز و علائم آن و بعد در باره‌ی تعارض احوال خمسه می‌فرماید مرجحاتی در کلام صاحب نظران گفته شده است؛ از قبیل اولویت مجاز که اوسع است یا اولویت اشتراک که حقیقت است؛ اما تحقیق این است که کل این وجوه استحسانیه اند و هیچ کدام وجه کاملی نیست که به آن اعتماد شود، این وجوه یک امتیاز هست؛ ولی دلیل نمی‌تواند باشد. نبابراین ملاک این است که هر کجا ظهور محقق شود به آن اعتماد می‌شود؛ اما نسبت به این وجوه اعتماد و اعتباری وجود ندارد.

ایشان در کتاب قوانین ، ج1، ص94 – 98 می‌فرماید: الفاظ به معانی شرعیه اش قطعا استعمال می‌شود، بدون شک و شبهه و این الفاظ معنای لغویه قطعا داشته است؛ اما بحث در این است که این استعمال در معانی جدید (شرعیه) حقیقت است یا مجاز است و قرینه مختفی است؟ وانگهی اگر حقیقت است به صورت وضع تعیینی است یا تعینی؟ بین صاحب نظران در این رابطه اختلاف در حد بسیار جدی وجود دارد: یکی قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه اطلاقا است و دیگری قول به عدم ثبوت آن اطلاقا است و سومی قول به تفصیل وجود دارد و حق تفصیل است. اقوی الادله در نزد نافیین اصل عدم نقل است و اقوی الادله عند المثبتین استقراء است. آنگاه می‌فرماید استقراء بدون هیچ شکی این نتیجه را اعلام می‌کند که الفاظ در معانی کثیر الدوران به عنوان حقیقت است؛ مثل نماز، صوم، حج و زکات که در معانی شرعیه حقیقت است. از آنجا که این معانی قبل از شرع اسلام هم بوده؛ چنانکه قرآن گزارش داده: «کتب علیکم الصیام کما کتب»، «اوصانی بالصلاة و الزکواة» و دستور به حج هماطوری که نسبت به ابراهیم بوده است. بعد از شرع اسلام هم همان معانی به کار می‌رود، پس حقایق شرعیه ثابت است نه تنها در شریعت اسلام؛ بلکه در شرایع ماضیه هم ثابت است. نسبت به الفاظ کثیر الدوران بحثی نداریم؛ اما نسبت به الفاظ دیگر که مختص‌ به معانی شرعیه اند؛ مثل واجب، ندب و کراهت که معانی شرعیه دارند و از معانی لغویه انتقال یافته اند، نسبت به این الفاظ باید تحقیق و دقت کرد و اقوا این است که در این موارد وضع تعیّنی قابل التزام است؛ یعنی در اثر استعمال با قرینه کار به جایی رسیده است که الفاظ نسبت به آن معانی تبادر دارد که حقایق متشرعیه با وضع تعیّنی می‌شود نه با وضع تعیینی.

ایشان در کتاب الفصول، ج2، ص409 به بعد، این علائم را بحث می‌کند و در نهایت رأی صاحب قوانین را با قاطعیت بیشتر اعلام می‌کند که در شرایع سابقه این الفاظ بوده و وضع تعیینی داشته است؛ اما در باره‌ی الفاظی که در آن زمان نبوده و در زمان ائمه (ع) به کار گرفته شده، علائم حقیقت اگر نسبت به آن وجود داشت، حمل بر معنای حقیقی می‌شود و بحث موردی خواهد بود. ثمره نزاع در جایی ظاهر می‌شود که نسبت به لفظی شک صورت گیرد و شک به وجود آید که این لفظ در معنای لغوی اش به کار رفته یا معنای شرعی؟

ایشان در باره‌ی حقیقت شرعیه می‌فرماید: استعمال الفاظ شرعی در معانی شرعیه اش به صورت حقیقت قابل انکار نیست؛ اولا تبادر وجود دارد که معانی شرعیه از این الفاظ تبادر می‌کند. ثانیا در بین معانی لغویه و شرعیه‌ی این الفاظ قرینه و علاقه وجود ندارد، پس حقیقت وجود داشته و وضع تعیینی بوده؛ منتها این وضع به دو صورت است: صورت اول این است که با انشاء خاص وضع صورت گیرد مثل اسم گذاری فرزند. صورت دوم این است که وضع در ضمن استعمال صورت می‌گیرد مثل گفتن «جئنی بعلی» تا در گوش او اذان بگویم. به تعبیر شیخ صدرا در این رابطه نکته مطویه‌ی وجود دارد و آن این است که اگر شارع وضع تعیینی می‌داشت، ثبت می‌شد. جواب این است که در ضمن استعمال ثبت می‌شود و نیاز به ثبت مستقل ندارد؛ لذا ممکن است وضع تعیینی به صورت دوم در مورد الفاظ کثیر الدوران صورت گرفته باشد.

اگر ببینیم این الفاظ در شرایع سابقه آمده باشد؛ چنانکه در قرآن نماز و صوم و حج و زکات به کار رفته؛ پس حقایق شرعیه از قبل بوده است، انصاف این است که ادعای حقیقت در باره‌ی الفاظ کثیر الدوران به نحو وضعی تعیینی در زمان خود شارع قابل التزام است؛ اما نسبت به الفاظ دیگر که در زمان صادقین و ائمه (ع) به کار رفته اند، در این مورد وضع تعیّنی قابل انکار نخواهد بود.

ایشان در کتاب اجواد التقریرات، ج1، ص48-49 می‌فرماید: حقیقت شرعیه دقیقا به دو صورت است یکی این که اگر ادعا شود حقیقت شرعیه به صورت وضع تعیینی، این مطلب قابل التزام نیست؛ چون اگر پیامبر وضع می‌کرد، با آن توجهی که اصحاب و روات به الفاظ شرع دارند، قطعا این عملیات مهم برجسته می‌شد و به ما می‌رسید؛ بنابراین وضع تعیینی وجود ندارد و قابل التزام نیست؛ اما اگر بگوییم وضع تعیّنی یعنی در زمان صادقین و ائمه معصومین (ع) این الفاظ وضع شده باشند در حدی که تبادر و عدم صحت سلب نسبت به آن وجود داشته باشد، در این حد قابل انکار نیست، منتها حقیقت حقیقت متشرعه است نه حقیقت شرعیه.

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص120 به بعد می‌فرماید: حقیقت شرعیه به عنوان این که بگوییم در شرع ثابت شده یا از سوی شارع وضع شده، چنین مطلبی قابل التزام نیست؛ برای این که اگر وضع صورت می‌گرفت، قطعا ثبت تاریخ می‌شد و به ما می‌رسید؛ در حالی که در تتبع یک مورد هم دیده نمی‌شود که لفظ خاصی برای معنای خاصی از سوی شارع وضع شده باشد، پس وضع تعیینی در کار نیست؛ از سوی دیگر می‌بینیم که این الفاظ به معانی شرعیه اش نزج و انس گرفته و در حدی است که قابل انکار نیست، در این صورت توجیه قابل التزام این است که وضع الفاظ در باره‌ی معانی جدید به صورت تعیّنی و حقیقت متشرعیه است. در این رابطه دو نکته جالت توجه است: نکته‌ی اول این است که قول به وجود این الفاظ در شرایع سابقه اصلا قابل التزام نیست. نکته‌ی دوم ثمره اختلاف و نقش اصالة عدم نقل در باره‌ی این الفاظ است که در ادامه بحث خواهیم کرد ان شاء الله.