درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

در این رابطه بحث شد و گفته شد که اگر لفظی اطلاق شود و شخص آن اراده گردد دو اشکال پیش می‌آید: یکی اتحاد دال و مدلول و دیگری ترکب قضیه از دو جزء در حالی که یک قضیه مرکب از سه جزء است، مسند و مسند الیه و نسبت. اگر شخص اراده شود فقط نسبت و محمول است ولی وجود موضوع ندارد؛ برای این که زید در تعبیر «زید لفظ» معنا ندارد و همان زاء و یاء و دال را قصد می‌کنیم نه معنای آن را، پس موضوعی نیست و یک محمول است و یک نسبت معلق.

این اشکال را محقق خراسانی جواب داده است که با حواشی چند تفسیر دارد و با ساده سازی آنچه از بیان ایشان استفاده می‌شود این است که این اشکال در صورتی لازم است که ما خود زید را به عنوان یک لفظ موضوع در نظر نگیریم؛ ولی اگر همین لفظ زید را به عنوان یک لفظ، بدون حکایت از معنا بگوییم موضوع است و با کلمه‌ی بعد نسبت بر قرار می‌کند و قضیه دارای سه جزء می‌شود.

تحقیق این است که در باره‌ی اطلاق لفظ و اراده‌ی شخص آن که گفته شد در حقیقت اطلاقی است که نه متعارف است و نه عقلائی است و نه معنا دارد؛ بنابراین استعمال الفاظ باید به قطع عقلائی باشد و اگر نه هزل و مهمل می‌شود، هر چند لفظ، لفظ موضوعی باشد. بنابراین استعمال لفظ و اراده شخص آن یک حاشیه‌ی بوده است در کلام محقق خراسانی که در بدو بیان فرمود این استعمال صحیح نیست و بعد از آن توجیه کرد که از حد متعارف بیرون می‌رود و مقبول در نزد عقلا هم نیست؛ لذا استعمال الفاظ باید عقلائی باشد و بار معنا داشته باشد. مهمل را مهل می‌گوییم؛ چون معنا ندارد و هزل و هزلیات را از دایره‌ی تکلم ساقط می‌کنیم؛ چون بار معنا ندارد. این گونه اطلاق هم که بار معنا ندارد با تأییداتی از کلمات محقق نائینی و سیدنا الاستاد از دایره خارج است و اگر توجه شود، برگرفته از دقت است که نه عقل و نه عقلا و نه عرف آن را قبول ندارند.

در باره‌ی این عنوان گفته می‌شود طبق بیان شیح صدرا، منشأ تحقق این عنوان یک بحث منطقی است و آن این است که در منطق معروف و مشهور است که دلالت ها بر سه قسم است: مطابقی، تضمنی و التزامی. یک نقضی شده است به این صورت که دلالت تضمنی می‌شود مطابقی هم باشد و التزامی می‌تواند مطابقی هم باشد؛ مثلا حیوان در باره‌ی معنای انسان که انسان حیوان ناطق است، مدلول تضمنی است و اگر این انسان را اطلاق بر حیوان کنیم و بگوییم انسان حیوان است، اطلاق درستی است و مدلول مطابقی می‌شود. پس مدلول مطابقی و تضمنی قابل انتقاض است و جامع و مانع نیست. دلالت التزامی مثل ضوء که لازمه شمس است و از طرفی شمس را اطلاق کنیم بر جرم و کره شمس. ضوء لازم است و همین شمس را به خود ضوء اطلاق کینم و بگوییم «الشمس ضوء» در این تعبیر بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی جمع شده است.

برای جواب از این اشکال سه تا توجیه آمده است. توجیه اول طبق بیان شیخ صدرا از سوی مشهور است که گفته شده مدلول مطابقی و التزامی با قید حیثیت از هم جدا و تفکیک می‌شوند و در این صورت کافی است که بگوییم از حیث وصف معنا بتمامه، مطابقی است و از حیث وضع لفظ برای جزء، تضمنی است. قید حیثیت که بیاید هر دو را از هم جدا می‌کند و اشکال انتقاض پیش نمی‌آید.

جواب دومی تحت عنوان قیل گفته شده و آن این است که وضع در یک ترتیب خاصی قرار دارد که اگر لفظ وضع شود برای یک معنا بتمامه، مطابقی است؛ آنگاه اگر جزء همان معنای مطابقی اراده شود، تضمنی است و اگر لازم همان معنای مطابقی اراده شود، التزامی است. به عبارت دیگر یک عملیات وضع به این صورت است: اگر عمل دوم و جدایی را در نظر بگیریم، ایجاد اشکال نمی‌کند وضع جدا است وضع واحد این کیفیت را دارد.

جواب سوم گفته شده دلالت تابع اراده است اگر اراده‌ی معنای مطابقی شود، مطابقت است و اگر اراده‌ی معنای تضمنی شود، تضمن است و دلالت تابع اراده است. دلالت‌ها در منطق تعریف شده و بر قوت خودش باقی است. اختلاف و مرز بندی بین سه دلالت محفوظ است و انتقاضی در کار نیست. بعد از ان که دلالت تابع اراده بود، در یک اراده مطابقت و در اراده دیگر تضمن است، پس در یک اراده مطابقت و تضمن با هم نیست تا اشکال انتقاض شود.

محقق خراسانی در باره‌ی این عنوان که دلالت تابع اراده هست یا نه؟ می‌فرماید دلالت تابع اراده نیست؛ بلکه الفاظ برای معانی مجرده وضع شده اند، نه برای معانی منضم به اراده و شاهد آن این است که در مثال گفته می‌شود «الانسان نوع» و «الانسان ضاحک» در هر دو اطلاق انسان، فقط همان مفهوم انسان موضوع قرار گرفته و اگر اراده جزء معنا بود، در قضیه خارجیه «الانسان ضاحک» تجرید از قرینه لازم می‌آید؛ لذا الفاظ برای معانی مجرده وضع شده اند.

بعضی که گفته دلالت تابع اراده است فرمایش آنان قابل قبول نیست گویا صاحب فصول این مطلب را عنوان کرده باشد.

وانگهی اضافه می‌کند صاحب نظری که اظهار داشته دلالت تابع اراده است، به تبعیت از اعاظم معقول، مثل شیخ الرئیس و محقق طوسی بوده است که در بیان آن دو آمده است دلالت تابع اراده است. کتاب اشارات تألیف شیخ الرئیس است و شرح آن، تألیف محقق طوسی است. در شرح و متن آمده که «الدلالة تتبع الارادة».

محقق خراسانی می‌فرماید‌: این توهم (تبعیت دلالت از اراده) اساس ندارد؛ برای این که آن چیزی را که علمان (شیخ الرئیس و محقق طوسی) گفته اند مربوط به دلالت تصدیقیه می‌شود نه دلالت تصوریه؛ زیرا دلالت بر دو قسم است: یکی تصوریه که عبارت است از تصور مفردات یک جمله؛ در مثل «زید قائم» تصور زید و قائم دلالت تصوریه است و اینجا اراده‌ی در کار نیست و یک وضع برای یک معنا است؛ اما در قسم دوم که دلالت تصدیقیه است، متکلم نسبت بین کلمات را در نظر می‌گیرد و یک معنایی را القا می‌کند، آنجا دلالت تابع اراده است، نه تابع وضع و دلالت بر اساس حکمت وضع یعنی القاء معنا برای مخاطب است. پس فرمایش علمین مربوط به دلالت تصدیقیه است و کسی که از این بیان سر خط و سرنوشت گرفته باشد، قابل التزام نیست.

پس از آن محقق خراسانی می‌فرماید دلالت تابع اراده نیست و طبق بیان مشهور دلالت تابع وضع است، نه تابع اراده و در دلالت تصدیقیه که اراده در کار است، آنجا دلالت تابع اراده است، منتها نه از منظر وضع، بلکه آنجا بر اساس حکمت وضع دلالت تابع اراده است.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص46 می‌فرماید: دلالت تصوریه قطعا تابع اراده نیست؛ برای این که فقط تابع وضع لغوی است که یک لفظ برای یک معنا وضع شده باشد. فرمایش ایشان همان فرمایش مشهور است. اما در دلالت تصدیقیه که منظور احضار معنا در ذهن مخاطب است، متکلم باید این حضار معنا را قصد کند و اگر قصد نکند، در حقیقت بیان نقص فنی دارد. قصد کند که معنا را در ذهن مخاطب احضار و القاء کند. در این صورت دلالت تابع اراده است و اشکالی پیش نمی‌آید که در دلالت تصدیقیه اراده جزء معنای موضوع له باشد.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص100-106 می‌فرماید: دلالات بر سه قسم است: تصوریه، تفهمیه و تصدیقیه.