درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: مقدمات/رئوس ثمانیه /فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی

ادامه بحث در باره‌ی نکته‌های تمهیدی در جهت ورود به بحث اصول:

گفته شد که برای ورود به بحث علم اصول چند نکته‌ی را به عنوان نکته‌های تمهیدی یا مبادی بحث در نظر بگیریم که نکته‌ی اول بیان نوعیت علم بود، نکته‌ی دوم سیر تاریخی علم اصول و ادوار آن بود و نکته‌ی سوم اقسام مباحث علم اصول بود.

نکته‌ی چهارم: فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی

این نکته را سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص1-14 در ضمن یادآوری مبادی، عنوان کرده است و گفته شد که محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات ج1، ص5-15 مبادی علم را که بحث می‌کند علاوه بر تعریف و موضوع علم، فرق بین مبادی و مسائل علم را بیان می‌کند که خلاصه‌ی فرمایش ایشان در این امر؛ یعنی فرق بین مبادی و مسائل، این است که مسائل در حقیقت ریز موضوعات خود علم است؛ مسائل علم یعنی ریز موضوعات؛ مثلا بحث اوامر، نواهی و مفاهیم جزء مسائل علم اصول اند و جزء موضوعات هم به حساب می‌آیند. محقق نائینی مبادی را می‌گوید بر دو قسم است: یکی مبادی تصوری و دیگری تصدیقی. مبادی تصوری یعنی تصور موضوع و محمول که یک شیء موضوع است و یک حالت یا فعل محمول است. مبادی تصدیقیه آن است که برای اثبات محمول نسبت به موضوع، دلیل اقامه شود که آن محمول را برای آن موضوع به اثبات برساند و به تعبیر شیخ صدرا، کبرای قیاس و جواب «لِمَ» است که اگر گفته شود «لم هذا» در جواب گفته شود «لأجل هذا».

محقق نائینی یک مبدأ دیگری را هم اضافه می‌کند و آن عبارت است از مبادی احکامیه که این مبادی از نوعیت حکم بحث می‌کند؛ یعنی بحث می‌کند که این حکم، حکم مستقل و نفسی است یا حکم غیری و بالتبع است؛ به تعبیر شیخ صدرا، بحث از وجوب مقدمه‌ی واجب به میان می‌آید که این وجوب مقدمه واجب، وجوب مستقل است یا وابسطه به ذی المقدمه است و تبعی می‌باشد.

سیدنا الاستاد فرق بین قواعد اصولیه و فقیه را اضافه کرده است و آنچه از بیان ایشان به طور خلاصه استفاده می‌شود این است که قاعده اصولیه نقش توسیط را دارد و قاعده فقهیه نقش تطبیق دارد. شرح و توضیح آن علی التحقیق از این قرار است:

ابتداءا قاعده اصولیه را معنا کنیم بعد قاعده فقهیه را معنا کنیم، آنگاه فرق آن دو را بیان کینم.

قاعده اصولیه عبارت است از معیاری عقلائی معتبر که واسطه‌ی در استنباط حکم شرعی کلی قرار گیرد. در این تعریف سه تا خصوصیت دیده می‌شود: معیار معتبر است، واسطه است و نتیجه اش استنباط حکم کلی است.

قاعده فقهی عبارت است یک قانونی کلی معتبر برگرفته از ادله‌ی اجتهادیه و نقش آن تطبیق بر مصادیق و نتیجه‌ی آن استخراج و به دست آوردن حکم جزئی شرعی است. این تعریف هم سه خصوصیت دارد: یکی این که قانون معتبر به اعتبار شرعی است و برگرفته از ادله اجتهادیه است. دیگری این که نقش آن تطبیق است مثل تطبیق کلی بر مصادیق آن. سوم این که نتیجه‌ی آن حکم جزئی شرعی است.

مثال قاعده اصولیه، اصالة الظهور است که یک معیار است و واسطه قرار می‌گیرد برای اثبات حکم کلی و دارای اعتبار قطعی عقلائی است و مدرک اعتبار آن سیره‌ی عقلاء است؛ مثلا می‌گوییم قرائت فاتحه در نماز واجب است (صدر الامر علی وجوب قراءة الفاتحة فی الصلاة). کبرای قضیه این است که «کل مورد صدر الامر علیه فهو واجب» و این کبرای بر اساس اصالة الظهور است. نتیجه‌ی این صغری و کبری اثبات وجوب فاتحه در نماز بر تمام مکلفین است.

مثال قاعده فقهیه، قاعده احسان است که عبارت است از این که هر کسی در باره‌ی مؤمن و مسلمانی احسان کند، احسان اطلاقا ضمانی در پی ندارد ﴿ما علی المحسنین من سبیل﴾[1] ؛ یعنی اگر احسان منجر به اتلاف مال غیر هم بشود ضمانی در پی ندارد. این قاعده کلی است و این احسان اطلاق دارد و طرف احسان شده اگر ضرر کند، محسن ضامن نیست.

هر دو قاعده را که تعریف کردیم و برای هر کدام سه خصوصیت بیان کردیم، در مقام تطبیق و بیان فرق باید گفت که محقق نائینی در کتاب اجود التقرایرات ج2، ص211 می‌فرماید: قاعده فقهی با قاعده اصولی فرقش در این است که در قاعده اصولی، اجتهاد شرط است؛ یعنی یک قاعده اصولی را کسی می‌تواند استفاده کند که در حد اجتهاد باشد؛ مثلا بتواند اصالة الظهور را تشخیص دهد و تشخیص و به کار گیری آن اجتهاد می‌طلبد؛ اما قاعده فقهی نیاز به اجتهاد ندارد و خود عوام هم می‌توانند اصالة الطهارة را تطبیق کند و نیاز به اجتهاد ندارد.

بین قاعده اصولی و قاعده فقهی سه فرق وجود دارد:

فرق اول از لحاظ نظری و فرق دوم از لحاظ عملی است و فرق سوم از لحاظ نتیجه است. به این صورت که از لحاظ نظری، قاعده اصولی نیاز به اجتهاد دارد و قاعده فقهی نیاز به اجتهاد ندارد. از لحاظ عملی، قاعده اصولی نقشش توسیط است و واسطه در استنباط است و واسطه واقع می‌شود و قاعده فقهی نقشش تطبیق است و این قاعده بر مصادیق مختلف تطبیق می‌کند همانند تطبیق کلی طبیعی بر افراد آن؛ مثل این که «کل مشکوک الطهارة طاهر» بر هر مورد مشکوک قابل تطبیق است. از لحاظ نتیجه، نتیجه قاعده اصولی حکم کلی است و نتیجه قاعده فقهی حکم جزئی است.

فرق چهارم این است که قاعده فقهی همیشه در موضوعات جاری می‌شود و اختصاص به موضوع دارد. قاعده اصولی اختصاص به موضوع ندارد؛ مثلا استصحاب که قاعده اصولی است، در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری می‌شود. پس قاعده فقهی اختصاص به موضوعات دارد و قاعده اصولی اختصاص به آن ندارد.

فرق پنجم ارتباط دارد به اصول عملیه نه لفظیه که مفاد قاعده فقهی از لحاظ نوعیت حکم، حکم واقعی است و مفاد قاعده اصولیه از لحاظ نوعیت حکم، حکم ظاهری است.

فرق ششم: امام خمینی در کتاب تهذیب الاصول ج1، ص19 و 20 می‌فرماید: فرق بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه در این است که قاعده اصولیه وصف آلت دارد و وسیله برای غیر است و قاعده فقهیه وصف استقلالی دارد. شرحی این بیان این است که قاعده اصولی که نقش آلی دارد؛ یعنی واسطه در استنباط است و وسیله برای استنباط است و قاعده فقهی که استقلالی است حالت وسیله بودن برای غیر را ندارد.

فرق قاعده طهارت از باب مثال که قاعده فقهی است با قاعده اصولیه مثل اصالة الظهور روشن شد. اما در باره‌ی اصول عملیه می‌بینیم که برخی از اصول عملیه نقش تطبیق دارد، پس آن را چه بنامیم؟ قاعده اصولی یا قاعده فقهی؟ در مجموع دو اصل از دایره خارج است؛ یکی اصل احتیاط و دیگری اصالة التخییر و بحث ما در جایی است که مشابهت باشد. اصل احتیاط یعنی عمل کردن به محتملات علم اجمالی تا سر حد حصول علم یا وثوق به امتثال و این ربط به قاعده فقهی ندارد و عمل است. اصل تخییر هم یک عمل بین محذورین است و از باب تخییر عقلی است و مشابهت به قاعده فقهی ندارد. اما اصل استصحاب و اصل برائت مشابهت به قاعده فقهی دارد که استصحاب در حقیقت عبارت است از یک قانون کلی؛ یعنی عدم نقض یقین سابق به شک لاحق و این قانون کلی است مثل قاعده فقهی و اعتبارش تنها عقلائی نیست و نصوص هم دارد. بنابراین تا اینجا با قاعده فرق ندارد و نقشش هم تطبیق است که در هر موردی که یقین سابق و شک لاحق قابل تطبیق باشد، مقلد هم می‌تواند از آن استفاده کند؛ بنابراین استصحاب قاعده فقهی شد. یک فرق باقی مانده و آن فرق در نتیجه است که نتیجه‌ی قاعده اصولی استنباط حکم کلی است و در قاعده حکم جزئی است؛ بنابراین در استصحاب که یک قاعده اصولی است فرقش با قاعده فقهی روشن می‌شود که نتیجه‌ی آن استنباط حکم کلی است و احیانا واسطه در استنباط هم قرار می‌گیرد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی از لحاظ نتیجه به دست می‌آید که نتیجه قاعده فقهی استخراج حکم جزئی است و نتیجه استصحاب استنباط حکم کلی است به این شرط که بگوییم استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری می‌شود و اگر گفتیم در آن جاری نمی‌شود، در این صورت فرقی بین استصحاب و قاعده فقهی وجود نخواهد داشت.

رأی مشهور بر این است که استصحاب در شبهه حکمیه جاری است و رأی شهید صدر هم بر این است که استصحاب در شبهه حکمیه جاری است. اما برخی از صاحبان مکتب فقه و اصول می‌فرماید که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی‌شود؛ مثلا صاحب جواهر می‌فرماید استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جعل؛ یعنی حکم کلی را که استصحاب کنیم و حکم به ابقاء صادر کنیم، در برابر آن استصحاب عدم جعل آن حکم وجود دارد و این دو معارض اند.

سیدنا الاستاد می‌فرماید اگر استصحاب را در شبهه‌ی حکمیه جاری ندانیم و بگوییم فقط در شبهه‌ی موضوعیه جاری می‌شود، در این صورت نتیجه‌ی استصحاب هم استنباط و استخراج حکم جزئی می‌شود و استصحاب همان قاعده فقهیه است، بعد از این استصحاب نمی‌گوییم و قاعده فقهی به اسم استصحاب می‌گوییم.

برائت:

برائت عقلیه که از دایره خارج است؛ برای این که از اعتبار کامل شرعی برخوردار نیست و از اساس با قاعده فقهی فرق می‌کند؛ اما برائت شرعیه که بر اساس حدیث رفع است، برائت شرعیه در احکام هم جاری می‌شود و قاعده فقهی اختصاص به موضوعات دارد؛ علاوه بر این که برائت از لحاظ رتبه با قاعده فقهی فرق می‌کند که رتبه‌ی برائت رتبه‌ی فقاهتی است و رتبه‌ی قاعده فقهی رتبه‌ی اجتهادی است.