درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تنبیهات برائت /بررسی اصالة التخییر از منظر شیخ انصاری

بررسی اصل تخییر:

ضمن عرض تبریک به مناسب میلاد با سعاد حضرت فاطمه معصومه (ع)، حضرت معصومه (ع) بر اساس خود نص امام رضا (ع) معصومه است؛ یعنی از عصمت برخوردار است؛ چنانکه فرموده: «مَنْ زَارَ الْمَعْصُومَةَ فِي قُمٍّ[1] » که امام رضا (ع) کلمه معصومه را به کار برده است. تمامی این رشد علمی و توانمندی فقهی که در حوزه علمیه قم دیده می‌شود، از برکات وجود حضرت معصومه (ع) است.

معصومه بانویی است که به قم می‌دهد بهاهر کس که منکر است بگو رو به رو کند

آن کس که در جوار تو سکنا گزیده استکفران نعمت است که خود آرزو کند

هر کس که شک به عصمت معصومه می‌کندآید به درس مصطفوی گفتگو کند.

رأی و نظر شیخ انصاری در باره‌ی تخییر:

می‌فرماید: اگر امر دائر بشود بین وجوب شیئ و حرمت آن، شکی نیست که نسبت به هر دو طرف ترتیب اثری داده نمی‌شود؛ به جهت تعارضی که صورت می‌گیرد و اصل هم جاری نمی‌شود؛ اما بحثی بین صاحب نظران در این جهت صورت گرفته است که آیا نسبت به طرفین محذورین، جایی برای جریان برائت وجود دارد؟ حکمی می‌توانیم اعلام کنیم؟ ترجیحی وجود دارد، یا فقط تخییر است؟ سه احتمال است:

1- اباحه به این صورت که این دو احتمال تساقط می‌کند و اباحه خواهد ماند.

2-توقف که نه حکم ظاهری است و نه حکم واقعی (رأی خود شیخ).

3-حکم به تخییر بین محذروین.

در نهایت می‌فرماید اقوا توقف است؛ برای این که عقلا تخییر خواهد بود، به جهت این که راه دیگری به حسب واقع وجود ندارد؛ اما حکم نمی‌توان صادر کرد؛ برای این که اگر بگوییم حکم به «ما لا یعلم» این است دلیل ندارد و رجم به غیب است و اگر بگوییم بدون تعیین، حکم این است، تصویب می‌شود. پس زمینه برای حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد.

اما محقق خراسانی در این مورد پنج احتمال ذکر می‌کند:

1- جریان برائت عقلا و شرعا مثل شبهه‌ی بدویه بر اساس عموم ادله‌ی برائت شرعیه و عقلیه (حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان)

2- حکم به تعیین جانب حرمت بر اساس سه دلیل، یکی احتیاط که مقتضای آن این است که اجتناب شود؛ دیگری اصطلاح معروف دفع المفسده اولی من جلب المنفعة؛ سوم استقراء در مقتضای طبیعت شرع که بر اساس اقتضای طبیعت شرع، جانب حرمت اهمیت دارد و در نهایت، امر منجر می‌شود به دوران امر بین تعیین و تخییر که جانب حرمت متعین می‌شود.

3- این دوران بین دو محذور در حقیقت؛ مثل تعارض دو خبر است که در نهایت، کار به تخییر شرعی منجر می‌شود و در تعارض خبرین چنین است.

4- تخییر عقلی از باب حکم عقل به عنوان لا حرجیت و توقف نسبت به صدور حکم که همان رأی شیخ انصاری است.

5- رأی خود محقق خراسانی: تخییر عقلی با حکم به اباحه.

پس مختار ایشان دارای دو جزء است: یکی تخییر عقلی و دیگری حکم به اباحه؛ مستند تخییر عقلی این است که فرض این است که هیچ ترجیحی در کار نیست و هر دو حکم الزامی است و یک راه بیشتر وجود نخواهد داشت و آن تخییر است به حکم عقل؛ اما مستند اباحه این است که بعد از آن که هیچ کدام از دو طرف اقتضایی نداشت و هر کدام مانع از دیگری بود، بعد از آن عموم اباحه آن را شامل می‌شود که فرموده: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ[2] ».

اگر اشکال شود که اینجا علم اجمالی مخالفت می‌شود.

جواب: مخالفت عملیه وجود ندارد؛ چون هر دو طرف انجام نمی‌شود.

بعد می‌فرماید باید هیچ گونه احتمال تعیین وجود نداشته باشد؛ چون در صورت دوران، احتمال تعیین محکم است.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص400-401 می‌فرماید: در این مورد برائت جاری نمی‌شود؛ نه برائت شرعیه و نه برائت عقلیه. برائت شرعی جاری نمی‌شود؛ برای این که شرط اصلی در برائت شرعیه این است که متعلق برائت قابل وضع شرعی باشد، تا برائت شرعا آن را رفع کند و در امر دائر بین دو محذور، وضع شرعی قابلیت ندارد. اما برائت عقلی برای این که علم اجمالی وجود دارد و احتیاط جا دارد که اخذ به جانب تحریم شود. در صورتی که بیان باشد و لو اجمالا؛ زمینه برای قبح عقاب بلا بیان آماده نیست و برائت عقلی هم جاری نمی‌شود. اما تخییر از باب لا بدیت و از سر ناچاری است؛ چون در بین محذورین راه سومی موجود نیست و باید یکی از این دو راه را انتخاب کرد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص382 و 394 می‌فرماید: برائت با هر دو نوعش جاری است، هم برائت شرعیه که ما لا یعلمون است و برائت در مورد جهل به تکلیف جاری است. برائت عقلی هم زمینه دارد؛ چون بیان کلی که در هاله‌ی از اجمال است، آن بیان منجّز و محرک نیست، الآن بین دو محذور قرار گرفته و بیان، بلا بیان است، پس برائت عقلی هم جاری است.

در نهایت می‌فرماید: بر ما لازم است که به یکی از دو محذر به خاطر دوری از مخالفت قطعی، عمل نماییم.

رأی امام خمینی (ره) در کتاب تهذیب الاصول، ج2، ص240، موافق با رأی سیدنا الاستاد است که جا برای برائت شرعی و عقلی وجود دارد و در عمل، تخییر دلیل عقلی می‌شود.

شهید صدر، حلقه ثالثه، ج2، ص156-160: ایشان آن خط تحقیقی و مسلک تحقیقی محقق نائینی را نقد می‌کند و در عمل مسلک سیدنا الاستاد را تأیید می‌کند و می‌فرماید: رفع هر دو از سویی ناممکن است و رفع یکی و وضع دیگری از سوی شرع ممکن است، پس وضع و رفع هر دو نا ممکن است. آنگاه می‌فرماید: در باره‌ی بیان هم که فرمودند اینجا بیان است و قاعده عقاب بلا بیان جا ندارد، بیان ناقص مثل عدم بیان است، در نتیجه تخییر عقلی می‌شود.

تحقیق این است که تمامی صاحب نظرانی که اظهار نظر کرده اند، اختلاف از حیث عمل ندارند و در عمل نظر همه بر تخییر می‌شود.

نکته‌ی دوم در باره‌ی جریان اصل برائت است که تحقیق این است که از خود اساتید فن استفاده کردیم که شرط جریان اصل این است که اثری داشته باشد و اگر نه اجرای آن در حقیقت قابل التزام نیست. در این مورد، اصل برائت اگر جاری بشود، اثر ندارد. محقق نائینی هم در ضمن کلامش می‌فرماید اجرای برائت اثر ندارد. پس جایی برای اجرای اصل نیست. برائت اگر الزام را از یکی بردارد، ترجیح بلا مرجح است و اگر از هر دو بر دارد، مخالف با علم اجمالی است؛ در نتیجه اختلاف عملی هم در کار نیست، پس در مورد دوران امر بین محذورین، تخییر یک واقعیت و ضرورتی است که وجود دارد و عقل راهی جز تخییر در این رابطه ندارد.