درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تنبیهات برائت /جریان برائت در شبهه‌ی تحریمیه موضوعیه

بررسی جریان برائت در شبهه‌ی تحریمیه موضوعیه:

بحث ما در باره‌ی تنبیهات برائت است. بعد از بیان سه تنبیه، محقق خراسانی تنبیه دیگری را برگرفته از کلام شیخ انصاری بیان می‌کند که عبارت است از بحث و بررسی جریان برائت در شبهه‌ی تحریمیه‌ی موضوعیه.

برائت در شبهه‌ی موضوعیه‌ی وجوبیه بدون اشکال جاری است؛ اما در باره‌ی شبهه‌ی تحریمیه موضوعیه محل بحث است. شیخ انصاری تحت عنوان مسأله چهارم در باره‌ی دوران امر بین حرمت شیئ و اباحه و حلیت آن، می‌فرماید اگر کسی شک کند که مثلا این مایع، شرب آن حرام است بر اساس احتمال خمریت یا مباح و حلال است؟ در این مورد بدون هیچ خلافی اصل اباحه جاری می‌شود و آن اصل اباحه‌ی که در حقیقت، همان برائت از حرمت است. به تعبیر دیگر، برائت از حرمت جاری می‌شود و حکم به اباحه صادر می‌شود.

بعد می‌فرماید توهمی شده است که در مثل چنین مورد، شک در تکلیف بر می‌گردد به شک در مکلف به که منشأ اشکال و ریشه‌ی بحث همین است که باید این توهم بررسی بشود، با این توضیح که اگر مکلفی شک کند که این مایع مباح است یا خمر؟ بر اساس احتمال خمریت، شیخ می‌فرماید مقتضای اصل بدون خلاف برائت و مباح بودن آن است؛ اما توهمی وجود دارد که در این مورد شک در تکلیف نیست؛ بلکه در مکلف به است و جایی برای برائت وجود ندارد؛ برای این که شارع حکم کلی خمر را بیان کرده است و بیان آمده؛ اما در مورد شبهه، از باب مقدمه علمیه، باید مکلف محتمل الخمریت را هم اجتناب کند و شک در مکلف به می‌شود؛ چون حکم کلی آمده است و در شبهه‌ی موضوعیه که شک می‌کنیم، به شک در مکلف به بر می گردد و باید احتیاط شود، اگر در اینجا عقابی صورت بگیرد، از قبیل عقاب بلا بیان نیست؛ بلکه بیان به طور کلی آمده است.

در جواب این توهم می‌فرماید: شبهه که باید اجتناب شود در حقیقت چند قسم است:

قسم اول: شبهه‌ی است که علم داریم این مورد از موارد تحریم شده است؛ منتها به صورت اجمال می‌دانیم و علم اجمالی به حرمت این مورد داریم. این قسم خود دو صورت دارد: صورت اول این است که علم اجمالی، به عنوان علم اجمالی غیر محصور است و صورت دوم علم اجمالی، به عنوان علم اجمالی در شبهه‌ی محصوره است. در صورت غیر محصوره بودن شبهه، قطعا انحلال صورت می‌گیرد و جایی برای احتیاط نیست و در صورت محصوره بودن شبهه اجتناب لازم است؛ مثل این که بگوییم «احد الانائین خمر». در اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جا ندارد. ولی اگر علم اجمالی وجود ندارد و شک ابتدائی نسبت به مایعی است، اینجا شک بدوی است که مکلف شک می‌کند این مایع مباح است یا نه؟ اینجا اصل برائت است، نه احتیاط.

محقق خراسانی در تنبیه سوم برگرفته از کلام شیخ انصاری، این مطلب را عنوان می‌کند با عبارات سنگین که با آسان سازی از این قرار است:

شبهه‌ی تحریمیه‌ی موضوعیه بر دو قسم است:

قسم اول شبهه‌ی تحریمیه‌ی موضوعیه آن است که نهی یا دستور شرع تعلق گرفته باشد به طبیعت عمل که بالمره باید ترک شود، در صورتی که انشاء شرعی تعلق به ترک طبیعت بتمامها و کمالها تعلق گرفته باشد، یک مورد تخلف هم جا و زمینه ندراد و احتمال مخالف مجوز برای ترک عمل نمی‌شود، پس در این مورد، باید محتمل الحرمة اجتناب شود؛ مثل کسی که در حال احرام محرمات و تروکی دارد از جمله صید که محرّم است؛ ولی اگر کسی در موردی شک کند که این صید، هم حرام است یا نه؟ طبق قاعده باید از آن اجتناب کند؛ چون نهی تعلق به طبیعت گرفته که بالمره و کامل ترک شود؛ مگر این که استصحاب ترک در کار باشد و ترک سابقه داشته باشد؛ آنگاه اتیان به فرد مشکوک اشکال ندارد.

علامه شیخ صدرا در توضیح کلام محقق خراسانی می‌فرماید: فردی این ترک را قطعا عمل کرده و یک مورد هم تخلف انجام نگرفته و سابقه محقق شده و الآن این فرد یک عذری دارد؛ مثلا برای معالجه چند قطره خمر بخورد، آیا این مورد به آن وظیفه‌ی اصلی که ترک طبیعت بالمرة است ضرری وارد می‌کند یا نه؟ می‌فرماید ترک قطعی استصحاب می‌شود و به این عارض؛ مثل شک عارض اعتنا نمی‌شود.

قسم دوم این است که نهی تعلق گرفته است به افراد طبیعت، نه به اصل طبیعت بما هی طبیعت. در این صورت که مکلف قسمت اعظمی از موارد را اجتناب کند، در مورد مشکوک، می‌تواند اجتناب نکند برای این که این مورد مشکوک، شبهه‌ی مصداقیه می‌شود. سیدنا الاستاد بیان محقق خراسانی را آسان سازی کرده و فرموده: رأی ایشان تفصیل بین انحلال و عدم انحلال است که اگر متعلق نهی قابل انحلال نبود، وظیفه اشتغال است و اگر بود مجرا برای برائت آماده است.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص348 می‌فرماید: در مورد اجمال و شبهه، باید عنایت کنید که جایی که مکلف بیان واصل دارد، آن بیان واصل در حد محرّک به سوی جهت عمل باشد، اگر کبرای قضیه معلوم باشد ولی صغرای قضیه اجمال داشته باشد، نسبت به آن صغرا محرکی وجود ندارد؛ چون محرک و داعی باید کامل باشد. اگر عکس شود که صغرا معلوم باشد؛ ولی کبرا معلوم نباشد، در این جا هم محرکی برای عمل وجود ندارد. این دو مورد مربوط می‌شود به تعلق نهی به افراد و اگر نهی تعلق گیرد به طبیعت؛ مثل فردی که نذر کند آب دجله نخورد، یک ظرف آبی را ببیند که در نزیدک دجله است و شک کند که از آن آب است یا نه؟ در اینجا جا برای برائت مهیا است؛ برای این که این صورت از مسأله، در حقیقت شک بین اقل و اکثر می‌شود و تحقیق و رأی محقق نائینی در باره‌ی دروان بین اقل و اکثر، قول به برائت است که اکثر حفظ می‌شود و نسبت به اقل برائت جاری می‌گردد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص373:

ایشان همین صور و عنوان ذکر شده را بحث می‌کند تا به اینجا می‌رسد که می‌گوید: محقق خراسانی فرموده است که اگر نهی تعلق به طبیعت داشته باشد، جا برای برائت نیست و آن دوروان امر بین اقل و اکثر است و مبنای سیدنا در دروان آن، اجرای برائت است. اگر نهی به مجموع من حیث المجموع به صورت بسیط تعلق گیرد که از کل افراد انتزاع شود؛ مثل نهی از نماز در اجزای ما لا یأکل لحمه که نتیجه اش یک امر بسیطی خواهد بود و آن صحت نماز در اجزای ما یؤکل لحمه است، در این صورت جا برای اشتغال است؛ چون باید احراز شود که اجزائی که ملکف در آن نماز به جا می‌آورد ما یؤکل لحمه است، نه ما لا یوکل لحمه.

نکته پایانی: در انتها شیخ انصاری و محقق خراسانی و نائینی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند: شبهه‌ی در حسن احتیاط وجود ندارد. محقق نائینی می‌فرماید: حتی کسانی که قائل به برائت هستند، حسن احتیاط را انکار نمی‌کنند. در عنوان آمده است که حسن احتیاط عقلا و شرعا ثابت است. عقلا به طور اجمال حصول امتثال یقینی حکم عقل است که بر اساس قاعده عبودیت و مولویت باید حصول امتثال یقینی داشته باشد که در عمل مستلزم احتیاط است. اما شرعا نصوصی است که به صورت احتیاط آمده و هم توقف اعلام کرده اند.

اشکال: احتیاط ممکن است منجر به عسر و حرج بشود که شرعا ممنوع است و ممکن است احتیاط به اختلال نظام منجر شود که یک حکم عقلی مستقل است. ممکن است احیتاط خلاف احتیاط باشد.

جواب از عسر و حرج: احتیاط حدود دارد و حد آن معین است. تا جایی احتیاط لازم است که منتهی به عسر و حرج نشود و اگر بشود قاعده نفی حرج ورود یا حکومت دارد و باید از این قاعده استفاده کرد و از احتیاط رفع ید نمود.

جواب از اختلال نظام این است که احتیاط تا جایی است که به اختلال نظام نرسد و جایی که اختلال صورت بگیرد زمینه برای احتیاط وجود ندارد و به حکم عقلی قطعی در مثل این موارد، احتیاط مجوزی ندارد.

جواب از این که احتیاط خلاف احتیاط در بیاید این است که این مورد در جایی است که در مورد عبادتی احتیاط کنیم، عبادت یعنی عمل متقوم به قصد امر و قصد قربت و احتیاط امر ندارد و انجام عمل به قصد امر در احتیاط تشریع می‌شود. منظور از قصد امر، قصد امر جزمی نیست؛ بلکه قصد امر احتمالی هم در تحقق عبادت کافی است.

در باره‌ی حکم عقل به احتیاط شهید صدر در حلقه ثالثه، ص33 می‌فرماید: قاعده‌ی داریم به نام قاعده حق الطاعة که عبارت است از یک حق ذاتی که خدای متعال یک حق ذاتی قطعی نسبت به عباد دارد، این حق ذاتی است و مبرهن و معلّل نمی‌شود. بنابراین هر کجا احتمال دهیم الآن عبادت کامل شده یا نه؟ بر اساس حکم عقلی عملی، باید احیتاط را در نظر بگیریم تا امتثال قطعی یا حق الطاعة ادا بشود. پس بر اساس این قاعده، در مورد شبهه قطعا باید مبادرت به عمل صورت گیرد تا امتثال قطعی به عمل بیاید؛ مگر این که به اخلال نظام و عسر و حرج منتهی شود. آیه ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1] ﴾ ارشاد به حق الطاعة است و جای اصلی این آیه، ارشاد به حق الطاعه می‌باشد.