درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تنبیهات برائت /تحقیق در باره‌ی قاعده تسامح در ادله سنن

بحث و تحقیق در باره‌ی قاعده تسامح در ادله‌ی سنن:

آراء علمین (شیخ انصاری و محقق خراسانی) پیرامون قاعده تسامح در ادله سنن گفته شد. رأی و نظر محقق نائینی هم گفته شد. مجمل کلام این شد که نصوص «من بلغ» بر اساس رأی شیخ انصاری دلالت بر استحباب ندارد و استحباب شرعی از آن استفاده نمی‌شود. محقق خراسانی نظرش در حد «لا یبعد» این شد که از آن نصوص استحباب استفاده می‌شود. رأی محقق نائینی هم با توضحیاتی این است که نصوص «من بلغ دلالت» بر استحباب شرعی دارد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی مفاد حدیث من بلغ و یا قاعده تسامح:

ایشان در کتاب مصباح، ج2، ص368-372 نصوص من بلغ و قاعده تسامح را به نحو مبسوط بحث می‌کند در ضمن جهات و احتمالات ذیل:

جهت اول این است که مفاد حدیث من بلغ در مقام تصور سه احتمال دارد:

احتمال اول این است که حدیث من بلغ ارشاد باشد به سوی حکم به انقیاد که یک ثوابی رسیده است و بعد از رسیدن آن، مقام عبودیت انقیاد اعلام می‌کند، در صورتی که یک زمینه برای یک انقیاد وجود داشته باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند و این ارشاد عقل است.

احتمال دوم حجیت نصوص من بلغ است؛ به این معنا که گفته شود شرایط حجیت خبر در باره‌ی حدیث من بلغ الغاء می‌شود و عدالت روات، وثاقت آنان و اعتبار سند در نظر گرفته نمی‌شود و خبر ضعیف السند، هر چند که از نظر سند نقی و درست نباشد، معتبر و حجت اعلام می‌شود؛ به عبارت کوتاه، حدیث من بلغ حجیت برای خبر ضعیف اعلام می‌کند.

احتمال سوم این است که مفاد حدیث من بلغ اثبات استحباب شرعی باشد به عنوان عارضی؛ یعنی در صورتی که بلوغ ثواب محقق بشود، یک امر طاری و عارض است. بر اساس این امر طاری و عارض، استحباب برای آن عملی که مورد توجه باشد، به اثبات برسد.

این سه احتمال در مقام تصور و ثبوت است. اما در مقام تصدیق و اثبات باید به دلیل مراجعه بشود؛ اما وجه دوم که اعتبار خبر ضعیف به عنوان یک حجت شرعی در نظر گرفته شود، این احتمال مورد نظر مشهور یا مستند برای قاعده تسامح است که جان مایه‌ی قاعده تسامح، همین حجیت خبر ضعیف است. سیدنا الاستاد می‌فرماید: حجیت برای خبر ضعیف قابل التزام نیست؛ برای این که منظور از حجیت؛ یعنی کشف واقع و لو به صورت تعبدی و الغاء احتمال خلاف و لو تعبدی، این معنای حجت است؛ اما در جایی که بگوییم ثواب برای مکلف نقل شده است، هر چند نگفته باشد (و ان لم یقله)، این با معنای حجت تطبیق نمی‌کند. اما احتمال سوم که استحباب اثبات شود بر اساس یک عنوان طاری و عارض که بلوغ ثواب است، این احتمال هم قابل التزام نیست و بسیار بعید است؛ برای این که بلوغ ثواب احداث مصلحت نمی‌کند و اگر بگویی موجب استحباب شرعی می‌شود، لازمه اش این است که گفته شود بلوغ ثواب در حقیقت ایجاد مصلحت می‌کند؛ در حالی که بالوجدان، بلوغ ثواب ایجاد مصلحت و ملاک نمی‌کند و استحباب نیاز به ملاک دارد. ملاک را از طریق بلوغ ثواب نمی‌توان به دست آورد. پس از آن که این دو احتمال در مقام تصدیق اساس نداشت، احتمال اول متعیّن می‌شود که این نصوص ارشاد عقل به سوی انقیاد است و بار تکلیف و مولویت ندارد و استحباب شرعی از آن استفاده نمی‌شود. آنگاه در یک جمله کوتاه اعلام می‌فرماید که بنابراین قاعده تسامح اساسی ندارد.

در بحث فروع مترتب بر این قاعده، یک استدراکی دارد که برای ما کافی است و آن این است که می‌فرماید: بله اگر کسی عمل کند به مقتضای خبری که ثواب اعلام شده باشد و به رجاء محبوبیت آن را انجام داده باشد، بر آن عمل ثواب داده می‌شود که در خود نصوص آمده «طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص[1] »، برای ما این مقدار کافی است. خذ الغایات و اترک المبادی. به قصد رجاء باشد یا نه. قصد رجاء هیچ کجا اشکال ندارد. در مستحب شرعی قطعی هم اگر قصد رجاء شود اشکالی ایجاد نمی‌کند. معنای واقعی و عملی استحباب هم همین است که ثوابی بر یک عمل مترتب شود. رجاء هم استحباب را باطل نمی‌کند.

تحقیق این است که حدیث من بلغ که از لحاظ سند در نهایت استحکام است، از لحاظ دلالت هم واضح و صریح است؛ برای این که فرموده: کسی که ثوابی را نسبت به عملی شنیده باشد و بر طبق آن عمل کند «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ[2] » آیا مستحب برای چنین عملی می‌توانیم اعلام کنیم یا نه؟ ما در باره‌ی قاعده تسامح مستندی که داریم تنها حدیث من بلغ نیست، حدیث من بلغ یک مدرک برجسته مربوط به بخشی از مستحبات است؛ اما خود قاعده تسامح مدارک و مستنداتی دارد:

1- در باره‌ی قاعده تسامح در ادله سنن، اولین مدرک ما تناسب حکم و موضوع است که حکم استحباب و موضوع، یک عمل راجح است، پس استحباب یعنی یک حکم محبوب با ترخیص و موضوع یک عمل راجح. این حکم و موضوع را که در نظر بگیریم، بر اساس تناسب حکم و موضوع، هر عمل مستحب یک عملی است که دارای یک حسن و رجحان باشد؛ چون محبوبیت و مطلوبیت الزامی نیست و ترخیصی است، بر اساس تناسب حکم و موضوع، مدرک استحباب تضییقات و الزامات ندارد. یک مدرکی است که مسامحه و مساهله در آن است. تساهل و آسان گیری در آن است و آسان گیری از خبری که سندش هنوز ثابت نشده هم استفاده می‌شود.

2- مقتضای طبیعت استحباب: در احکام تکلیفیه، الزامی و غیر الزامی داریم. مستحب و مکروه غیر الزامی است و مقتضای طبیعت حکم غیر الزامی این است که از مدرکی که موجب الزام هم نباشد، استفاده شود. آن مدرک قطعی که الزام آور است آن مدرک با حکم الزامی در ارتباط است و حکم غیر الزامی مقتضای طبیعتش این است که یک مستند الزامی لازم ندارد.

3- وجود ملاک: در استحباب که از باب استفعال از ماده حب و محبوبیت گرفته شده و عمل مستحب یعنی یک عمل محبوب، این عمل محبوب در حقیقت عبارت است از یک کار دارای مطلوبیت و این کار دارای مطلوبیت مستحب می‌شود. پس ملاک از تتبع در اسم درک می‌شود که ملاک آن محبوبیت است، در این صورت هر عملی که ببینیم محبوبیت و رجحان دارد، ملاک استحباب دارد و مدرک برای قاعده تسامح در ادله سنن است و رجحان کافی است.

نکته‌ی تکمیلی در این رابطه این است که شرط عمل مستحب به عنوان یک شرط قطعی این است که عمل، عمل دارای حسن و دارای مطلوبیت باشد و این حسن و مطلوبیت یا از مذاق شرع و یا از سیره‌ی متشرعه و یا از بیان فقهاء استفاده می‌شود؛ علاوه بر این که محبوببیت و حسن افعال فطری انسان است ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا[3] ﴾، از طریق سیره‌ها قابل استفاده است. فهم کار خوب که در آن کار شر و فسادی نباشد و ضرر و اضراری نباشد، این خصوصیت شرط برای عمل مستحب است.

4- دلیل چهارم ما عمومات است که ما را تشویق و ترغیب به مستحبات می‌کند. مستحبات دو قمس است: قسم اول آن است که به لسان لفظی شرع ثابت شده باشد و قسم دوم، رجحان عمل است که اجمالا گفته بودیم مقتضای طبیعت شرع است و شرحش الآن آمد. عموماتی داریم که به عمل خیر و اعمال حسنه ترغیب و تشویق می‌کند که عمل خیر شامل مستحبات به طور قطعی می‌شود و در ابتدا خیر و حسنه منصرف به خیر و حسنه غیر الزامی است.

آیه ﴿فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ[4] ﴾، مفادش امر به سوی خیرات است. خیرات اموری است که دارای رجحان است، در برابر شرّ و فساد که در واقع منطبق بر اعمال مستحبه و محبوبه است.

در روایتی آمده است از امیر المؤمنین در نهج البلاغه، حکمت 94: «لا خیر فی الدنیا الا لرجلین رجل اذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبة و رجل یسارع فی الخیرات[5] ». این بیان در حقیقت بیانی است که متضمن انشاء می‌تواند باشد که مسارعت به خیرات یک کار مطلوب شرع است.

﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ[6] ﴾ خداوند دستور به احسان داده است و احسان عمل محبوب است.

﴿من جاء بالحسنة فله عشر امثالها[7] ﴾، در این آیه ترغیب به عمل حسنه صورت گرفته است.

5- مدرک پنجم برای قاعده تسامح عبارت است از شهرت عظیمه‌ی که نزدیک است به حد اجماع برسد. شهرت بین فقهاء و اصولیون در این حد، دلیلی بر اعتبار قاعده می‌تواند باشد و حد اقل یکی از ادله می‌تواند قرار گیرد.

امام خمینی در کتاب تهذیب الوصول، ج3، ص153 می‌فرماید: نصوص من بلغ به عنوان یک عمل مضاربه‌ی قرار داده می‌شود، شاکله، شالکه مضاربه است که این تعبیر ایشان بسیار لطیف است؛ نتیجه این می‌شود که اگر حدیث «من بلغ» برسد، در نتیجه‌ی رسیدن آن، اگر کسی کاری را انجام دهد ثواب می‌برد.

نصوص من بلغ همان طوری که در ابتدا گفتم، اختصاص به آن دسته از مستحباتی دارد که شاکله مضاربه‌ی داشته باشد؛ یعنی ثوابی برای آن اعمال، اعلام شده باشد و لو با خبر ضعیف که ترغیب به انجام آن عمل کرده باشد. این حدیث من بلغ در حقیقت جزء مدرک برای قاعده تسامح می‌شود و اعلام می‌کند که در باره‌ی این قاعده، مسامحه و مساهله است و تضییقات و سخت گیری وجود ندارد.

قبلا گفته بودم که قاعده تسامح محل اختلاف است؛ ولی علی التحقیق خالی از اعبتار نیست.

در باره‌ی مکروهات آیا می‌توانیم از قاعده من بلغ استفاده کنیم؟ محقق نائینی فرمودند که از لحاظ ذوق فقهی می‌توان گفت که مستند قاعده در احکام غیر الزامیه، مسامحه و مساهله وجود دارد و کراهت هم از احکام غیر الزامیه است.

اما تحقیق این است که حکم فقهی به عنوان یک کراهت شرعیه، از طریق حدیث من بلغ اعلام نمی‌شود؛ زیرا تمامی این نصوص مستحبات را بیان می‌کند و مختص به آن است؛ اما بر اساس ملاکی که گفتید و بر اساس اعتبار خود قاعده تسامح، می‌توان مکروهات را همانند مشهور تحت پوشش قاعده تسامح قرار داد.