درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تنبیهات برائت /محفوظ بودن حسن احتیاط

حسن عقلی و شرعی احتیاط:

بحث در باره‌ی تنبیهات برائت است و تنبیه مهم که اصل عدم تزکیه بود گفته شد. تنبیه دوم که آن هم از اهمیتی در بحث برخوردار است، عبارت می‌باشد از حسن احتیاط که شیخ انصاری این امر را در تنبیه سوم ذکر نموده، محقق خراسانی و سیدنا الاستاد در تنبیه دوم و محقق نائینی بحث ضمنی از آن دارد.

عنوان این است: «لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً[1] ».

در این تنبیه، از حسن احتیاط بحث به عمل می‌آید که گفته می‌شود احتیاط حسن دارد و از حیث عقل و شرع کار خوبی است؛ امّا از حیث عقل بر اساس اقتضای عبودیت و بر اساس اقتضای اشتغال ذمه و برائت ذمه و بر اساس وصول به امتثال قطعی است که این امور، در نتیجه یک حسنی را برای احتیاط عقلا اعلام می‌کنند. امّا حسن شرعی احتیاط همان نصوصی است که گفته شد؛ از جمله «فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ[2] » و «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ[3] ». بنابراین؛ حسن احتیاط شرعا و عقلا یک امر مسلم است.

در ادامه شیخ انصاری در باره‌ی این تنبیه، سه نکته را به طور نکته‌های محوری بیان می‌کند:

1- حسن احتیاط از چیزهایی است که شرعا و عقلا ثابت می‌باشد و شبهه‌ی در آن نیست.

2- امر به احتیاط، نحوه‌ی ارشادی دارد، نه نحوه‌ی مولوی؛ برای این که نصوصی که آمده است تأکید می‌کند که باید مکلف احتیاط کند تا مصونیت از عقوبت و القای در مهلکه داشته باشد. بنابراین احتیاط یا امر به آن، یک امر ارشادی است.

3- در انتها از اشکالی جواب می‌دهد. اشکال این است که در احتیاط نسبت به اعمال مستحبه با دقت اگر ملاحظه بشود، احتیاط خلاف احتیاط است؛ برای این که اصل اعمالی که استحبابیه است و آن هم احتمالیه، امرش معلوم نیست و اگر کسی آن را از باب احتیاط انجام دهد، احتمال تشریع وجود دارد؛ یعنی در واقع امری از سوی شرع ثابت نیست و مکلف اگر آن مورد را به عنوان موردی که امر داشته باشد تلقی کند، تشریع است. پس احتیاط در مستحبات، خلاف احتیاط است.

شیخ انصاری جواب می‌دهد که در مورد امر احتیاطی، هر چند امر متعینی وجود ندارد؛ اما امّر احتمالی هست و مکلف در صورتی به تشریع بر می‌خورد که بگوید در احتیاط امر متعینی وجود دارد و بر اساس آن عملی را انجام دهد؛ ولی اگر بگوید بر اساس یک امر احتمالی است، نه خلاف واقع است و نه تشریع. امر احتمالی یک واقعیت است و انجام آن مانعی ندارد و به اشکالی هم بر نمی‌خورد.

رأی و نظر محقق خراسانی:

محقق خراسانی می‌فرماید: « إنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي[4] ». همان طوری که شک در حسن احتیاط وجود ندارد، نه از حیث شرع و نه از حیث عقل، به همین منوال شبهه‌ی نیست که اگر کسی عمل به احتیاط کند و با واقع اثابت کند، بدون شک، اجر و ثوابی دارد. اگر عملش مطابق با واقع نباشد باز هم اجری دارد به عنوان انقیاد. مقتضای طبع عبودیت احتیاط است؛ یعنی عبودیت می‌خواهد امتثال امر شود و امتثال امر همان اجتناب از محتملات است.

اشکال:

محقق خراسانی به همان اشکال گفته شده اشاره می‌کند که احتیاط بین دو امری که واجب و مستحب باشد اشکالی ندارد و قابل توجیه است که مکلف قصد مطلق رجحان را بکند، آن رجحان بر واجب و مستحب منطبق می‌شود؛ امّا اگر امر احتیاط دائر باشد بین واجب و غیر مستحب (واجب و مباح)، در این صورت مکلف که اقدام کند، احتیاط یک عبادت است و عبادت نیاز به قصد امر دارد. یک طرف که واجب است، احتمال امر در آن هست و طرف دیگر که اباحه است، امر ندارد. عبادت متقوم به قصد امر است، پس در این صورت، احتیاط اصلا ممکن نیست؛ چون امری وجود ندارد، در صورتی که امری وجود نداشته باشد، احتیاط امکان ندارد.

محقق خراسانی از این اشکال سه جواب می‌دهد که جواب سوم مورد تأیید ایشان است.

جواب اول این است که حکم عقل، قطعی است و می‌تواند حکم شرعی را محقق سازد بر اساس قاعده ملازمه که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع[5] ». این جواب کامل و درست نیست؛ چون ملازمه یک کشفی است و ما نیاز به ثبوت امر داریم و با ملازمه امر ثابت نمی‌شود. جواب دوم این است که در احتیاط فقط مطابقت عمل کافی و کارساز است. عمل را ما طوری مورد توجه قرار دهیم که تمامی محتملات را انجام دهیم یا امتثال قطعی حاصل شود و در احتیاط نیاز به نیت نداریم. این جواب هم کافی نیست؛ برای این که امر به احتیاط، یک عمل عبادی است و اگر جدای از امر باشد، صحت سلب دارد و عبادت نیست.

جواب سوم که مطابق با مسلک ایشان است این است که در باره‌ی قصد امر و نیت قربی، اشکال در صورتی وارد می‌شود که بگوییم قصد امر یک دستور شرعی است و از خود امر ثابت می‌شود و از خود طلب مولی قصد امر به دست می‌آید، امر شرعی به قصد امر تعلق گرفته است. مسلک ما این بود که قصد امر واجب است و مقوّم عبادت است؛ امّا بر اساس حکم عقل این قصد امر انجام می‌شود و الزامش به وسیله‌ی حکم عقل است. اگر از طریق خود امر، قصد امر را مطرح کنیم اشکال دور و خلف لازم می‌آید. عقل درک می‌کند که عبادت بدون قصد امر نمی‌شود و لذا حکم می‌کند که این قصد امر انجام شود، پس این قصد امر، بر اساس حکم عقل است و مشکلی ندارد که بگوییم امری دارد و عقل هم حکم خودش را دارد، آن وقت اشکالی نخواهد داشت؛ چون قصد امر ربطی به امر شرعی ندارد و بر اساس حکم عقل است.

آنگاه می‌فرماید: احتیاط به داعی امر احتمالی که محتملات احتیاط را انجام می‌دهیم، اگر با واقع مطابقت کرد، اجر دارد و اگر نکرد، از باب انقیاد اجر دارد؛ زیرا انقیاد یک مرتبه‌ی از عبودیت است و انقیاد عبودیت نظری است و اطاعت عبادت عملی است.

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص352: ایشان به یک تنبیه اکتفا کرده است؛ منتها بحث حسن احتیاط را در ضمن بحث آورده تحت عنوان یک تبصره که آن هایی که قائل به برائت هستند، حسن احتیاط را انکار نمی‌کنند؛ برای این که حسن احتیاط یک امری است واقعی که از سوی عقل و شرع تأیید می‌شود و آن در حقیقت تلاش و سعی مکلف است در جهت نجات از مهلکه و این یک حسن واقعی دارد و جایی برای انکار ندارد.

آنگاه می‌فرماید این احتیاط و دستوری که در باره‌ی احیتاط از سوی عقل و شرع آمده، یک امر مستحب و مولوی می‌شود یا فقط راجح و ارشادی است؟ به تعبیر روشن تر، آیا امر به احتیاط ارشادی است یا مولوی؟ از آنجا که احتیاط در حقیقت برای نجات از مهلکه و عقوبت و برای تحقق امتثال قطعی به کار می‌رود، جنبه‌ی ارشادی دارد؛ ولی در نصوص تعابیری داریم که دال بر استحباب باشد، اگر مولوی بود استحباب دارد و اگر ارشادی بود عنوان استحباب شرعی را ندارد.

از طریق ملاک دیگری می‌شود خارج از حدود اقتضائات احتیاط برای آن استحباب ثابت کرد، با این توضیح که می‌فرماید اوامر ارشادیه با مولویه فرق دراد که اگر در سلسله‌ی علل قرار گیرد مولوی می‌شود و اگر در سلسله معالیل قرار گیرد ارشادی می‌شود. حکم عقل که یک دستور است اگر در سلسله‌ی علل باشد، در این صورت، از حیث رتبه مقدّم از خود حکم شرعی است؛ چون سلسله‌ی علل یعنی سلسله‌ی ملاکات و مصالح، مقدم بر خود حکم است و اگر در سلسله‌ی معالیل باشد، آنجا حکم عقل ارشاد می‌شود؛ زیرا سلسله‌ی معالیل، مقام امتثال و طاعت است و حکم عقل در این سلسله، جنبه‌ی ارشادی دارد و حکم شرعی را کشف نمی‌کند و متأخر از حکم شرعی است. در امر مولوی، تحقق حکم بعد از صدور امر می‌آید و در امر ارشادی، حکم قبل از امر ارشادی محقق است.

احتیاط در اینجا، در حقیقت در سلسله‌ی معالیل است و نقشش این است که یک امتثال قطعی صورت گیرد، آن وقت جایگاه امر احتیاطی ارشادی می‌شود، نه مولوی؛ به عبارت دیگر، کشف از استحباب شرعی نمی‌کند؛ امّا از باب وجوب یک ملاک و مصلحت دیگر می‌شود احتیاط را در سلسله‌ی علل قرار داد و آن را یک دستور مولوی تلقی کرد و آن ملاک، یک التزام معنوی و تحرز از مخالفت مولی است و به عبارت دیگر، تحقق ملکه تقوا است و این ملاک در سلسله علل است؛ پس احتیاط جنبه‌ی مولوی دارد.

اشکال: اگر امر احتیاط دائر شود بین واجب و غیر مستحب امکان احتیاط نیست؛ چون عبادت است و در عبادت قصد امر لازم است.

جواب: امثتال احتمالی و امر احتمالی هم امر شرعی است. احتیاط عبادت بدون امر نیست، خود احتیاط نه صیاغتش عبادت قطعی است و نه امرش؛ بلکه هر دو احتمالی است و لذا یک عبادت احتیاطی می‌شود.

سیدنا الاستاد در باره‌ی این مسأله دو نکته‌ی اصلی اعلام می‌کند و در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص364 می‌فرماید: بحث احتیاط که در حقیقت یک حسنی دارد عقلا و نقلا و در حسن آن شبهه‌ی وجود ندارد؛ امّا نصوصی که احتیاط اعلام می‌کند وجود دارد. این نصوص با این کثرت می‌تواند استحباب شرعی اعلام می‌کند. امر ارشادی آن است که یک حکم عقلی قطعی وجود داشته باشد در حدی که امر شرعی اگر آن حکم عقلی را جعل کند، لغو و بی فایده شود. در احتیاط چنین چیزی نیست، احتیاط انجام محتملات است و شارع اگر امری نداشته باشد، حکم عقل آن را به عنوان وظیفه‌ی قطعی اعلام نمی‌کند. پس احتیاط در حقیقت شبیه یک امر مستحب است و امر آن، امر مولوی است و استحباب ثابت می‌شود.

اشکال: در احتیاطی که امر ثابت نیست قصد عبادت کار مشکلی است؛ چون عبادت متقوم به امر است و در مورد احیتاط امری ثابت نیست.

جواب: این اشکال در صورتی وارد است که بگوییم در عبادت شرط است که همیشه قصد امر، قصد امر جزمی باشد؛ ولی اگر گفتیم که قصد امر شرط است؛ ولی فرق نمی‌کند جزمی باشد یا احتمالی که حقیقت هم همین است، در این صورت اشکال از اساس منتفی است. در احتیاط قصد امر هست؛ ولی جزمی نیست و به نحو احتمالی است و اشکالی هم ندارد.

در یک جمله آنچه که از این بحث به دست آمد این است که قائلین به برائت هم حسن احتیاط را انکار نمی‌کنند. وقتی حسن آن قابل انکار نباشد، بحث از حیث عمل به مشکلی بر نمی‌خورد؛ منتها قائلین به برائت می‌گوید اگر به احتیاط عمل شود، اشکالی ندارد و قائلین به احتیاط می‌گویند از باب وظیفه به احتیاط عمل صورت گیرد.