درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تنبیهات برائت /تحقیق و بررسی در باره‌ی آثار اصل عدم تزکیه

بحث و تحقیق در باره‌ی آثار اصالة عدم التزکیة:

مدرک اعتبار و رأی صاحب نظران اجمالا گفته شد. رسیدیم به یک عنوانی که در این باره باید مورد بحث قرار بگیرد و اثر عملی هم داشته باشد. سیدنا الاستاد آن عنوان را ارائه فرموده تحت عنوان بحث و بررسی در باره‌ی آثار اصالة عدم التزکیة که در این رابطه دو قول وجود دارد:

قول اول این است که مفاد و اثر اصالة عدم التزکیة فقط حرمت اکل است؛ به عبارت دیگر فقط در محور حرمت و حلیت ایفای نقش می‌کند. این قول را سیدنا الاستاد تأیید فرموده است.

قول دوم این است که اصالة عدم تزکیه موجب حرمت اکل و موجب نجاست مذبوح می‌شود.

خلاصه قول اول این شد که اصل عدم تزکیه، فقط موجب حرمت اکل می‌شود و نجاست اثر آن نیست. سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص361 و 362 می‌فرماید: اصل عدم تزکیه آنچه را که ثابت می‌کند و آن اثری را که دارد، حرمت اکل و عدم جواز نماز در آن است. این دو اثر بر آن مترتب است. اما نجاست از طریق آن قابل اثبات نیست؛ برای این که اصل عدم تزکیه چیزیست و آن امری که موضوع برای نجاست است، چیز دیگری است. موضوع نجاست میته است و اصل عدم تزکیه مفادش یک امر عدمی است و میته یک امر وجودی است (اذهاق روح به غیر سبب شرعی)؛ امر اول قابل اثبات نیست؛ چون مثبت می‌شود. اگر بگوییم میته لازمه‌ی عدم تزکیه است، لازم عقلی می‌شود و مثبت می‌شود که از اساس اعتبار ندارد. با اجرای این اصل، فقط حرمت اکل ثابت می‌شود؛ امّا طهارت و نجاست ثابت نمی‌شود؛ لذا در این مورد اصل طهارت جاری می‌شود. این مذبوحی که متعلق اصل عدم تزکیه است، در عین حال بر اساس اصل طهارت پاک می‌باشد.

فاضل نراقی در کتاب عوائد الایام، ص606 می‌فرماید: بین اصل عدم تزکیه و اصل عدم الموت بحتف انفه، تعارض صورت می‌گیرد، سپس تساقط می‌کنند و مرجعی که باقی می‌ماند اصل طهارت است؛ لذا حرمت اکل و اصل طهارت هر دو جاری خواهد بود.

مؤید دیگر این است که شهید در کتاب الروضة البهیة، ج1، ص49 می‌فرماید: در باره‌ی حیوانی که مورد بحث است، مقتضای اصل، حرمت و طهارت است که حرمت از طریق اصل عدم تزکیه است و طهارت از طریق اصل طهارت.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این مطلب درست است و تعارض و تنافی که در بین لوازم اصول عملیه صورت بگیرد مانعی ندارد؛ زیرا اصل طهارت، طهارت ثابت می‌کند و اصل عدم تزکیه که اصلش اصل عدم ازلی یا نعتی است، حرمت ثابت می‌کند و بین لوازم اصول عملیه تنافی مانعی ندارد؛ چنانکه متوضی به آب مشکوک الطهارة که شک داشته باشد این آب مطلق است یا مخلوط به بول، این آب دو حکم دارد، از یک سو اصل طهارت جاری می‌شود و اثرش رفع خبث است و از سوی دیگر اگر کسی با این آب وضو بگیرد، صحیح نخواهد بود؛ چون شک می‌کنیم آن حدث رفع شد یا نه؟ مقتضای استصحاب، بقای حدث است. تحقیق و ملاحظه پیرامون این قول خواهد آمد.

قول دوم این است که اصل، در حلیت و طهارت اثر گذار است، این قول را صاحب نظران و اعاظم بیان کرده اند؛ از جمله فقیه همدانی در مصباح الفقیه، ج8، ص376 و 377 می‌فرماید: در باره‌ی حلیت اکل ذبیحه و در باره‌ی طهارت آن، باید تزکیه از روی علم یا از روی حجت (ید و بینه و سوق) به اثبات برسد و اگر نه، بر اساس اصل عدم تزکیه، محکوم به حرمت و نجاست است. پس حرمت و نجاست مترتب بر عدم تزکیه است و تعارضی که گفته می‌شود بین اصل عدم تزکیه و اصل عدم موت به حتف انف، جا برای جریان این اصل نیست؛ زیرا ذبح شرعی عبارت است از تحقق ذبح با توفر اسباب پنجگانه همراه با فری اوداج اربعه. اثر این تزکیه دو حکم طهارت و حلیت است. در مقابل، میته دو تا حکم دارد که خود میته در اصطلاح شرعی عبارت است از ازهاق روح بدون وجه شرعی. دلیل بر این مطلب روایتی است که می‌توان از آن استفاده کرد؛ کتاب وسائل، باب 34 از ابواب نجاسات، حدیث شماره چهار، روایت قاسم صیقل که مکاتبه‌ی داشته با امام رضا (ع) و سوال کرده که کارم چرم است و غلاف شمشیر از چرم درست می‌کنم و نمی‌دانم که این جلود برای نماز اشکال دارد یا نه؟ محکوم به نجاست است یا نه؟ حضرت (ع) در جواب می‌فرماید: «فان کان ما تعمل وحشیا زکیا فلا بأس به[1] ». دلالت این حدیث بر اساس مفهوم شرط این است که اگر زکی نبود و تزکیه‌ی در کار نبود، نجس است برای این که سؤال از طهارت و نجاست است.

بنابراین از این حدیث استفاده می شود که تزکیه موجب حلیت و طهارت است و میته موجب حرمت و نجاست.

در ادامه می‌فرماید: تأیید بر این مطلب این است که اصل تزکیه معنای طهارت است. تزکیه یعنی تطهیر. تزکیهم در آیات قرآن به معنای تطهّرهم است. « كل يابس زكي[2] » یعنی هر چیزی که تسری ندارد زکی و پاک است.

در نتیجه تزکیه باعث حلیت و طهارت است.

مؤید بر این مطلب این است که سید محسن حکیم معاصر سید بروجردی، در کتاب مستمسک، ج1، ص323 می‌فرماید: منظور از میته ذبح به نحو غیر شرعی است و اگر ذبح غیر شرعی باشد، عدم تزکیه که محقق شود، میته است و بر آن میته دو اثر و حکم بار می‌شود: یکی حرمت و دیگری نجاست. بر فرض اگر شما با دقت معنای میته را با عدم تزکیه از هم جدا کنید، مانعی ندارد؛ امّا عدم تزکیه، حکما میته است به نص و اجماع. پس غیر مزکی همان میته است و اثرش حرمت و نجاست می‌باشد.

در ادامه گفته می‌شود مشکلی در باره‌ی رأی شهید داریم. متن لمعه قول مشهور فقها است. متن شرایع هم مطابق مشهور است. در متن لمعه آمده مقتضای اصل حرمت و طهارت است.

تحقیق این است که دو اصل عملی اگر در مرحله‌ی لوازم با هم تنافی داشته باشند، قابل التزام نیست؛ برای این که تنافی در لوازم، بر می‌گردد به تنافی خود دو تا اصل و لازمه‌ی دو اصل، خود دو اصل است. پس تنافی بین استصحاب و اصل طهارت اگر محقق شود، قاعده این است که اصل طهارت حاکم است و قابل اجرا بشرط این که اصل موضوعی نداشته باشد. استصحاب اصل موضوعی می‌شود و بر اصل طهارت حاکم می‌گردد. اگر بگوییم هر دو بر قوت خود باقی است، قابل التزام نیست؛ چون لازمه‌ی آن، التزام به صحت جمع بین متنافیین و تناقض بین دو حکم است و سر از مخالفت با علم و التزام به اجرای اصل در مقابل علم، درمی‌آورد.

در باره‌ی قول شهید که می‌فرماید: حرمت و طهارت است، درست است ولی متقضای اصل نیست. شهید حرمت و طهارت را در حال حیات حیوان نمی‌گوید؛ بلکه در حال پس از تزکیه می‌گوید که حیوان ذبح شده است. تزکیه به اعتبار متعلق، دو قسم است: یکی متعلّق به مأکول اللحم که حلیت و طهارت لحم را در پی دارد. قسم دوم تزکیه متعلّق به سباع مثل گرگ، روباه و ... است و بیان شهید اینجا تطبیق می‌کند که حرمت گوشت و طهارت پوست است.

در نتیجه به این حقیقت رسیدیم که متقضای اصل عدم تزکیه هم حرمت است و هم نجاست؛ یعنی اگر غیر مزکی باشد، در عرف شرع و سیره‌ی متشرعه پاک نیست. اشکال مثبت این گونه قابل رفع است که محقق خراسانی فرمود اصل، لازم عقلی خودش را نمی‌تواند ثابت کند؛ مگر این که آن لازم اجلی باشد، اگر اجلی باشد، آن لازم در حقیقت اثر مستقیم مستصحب است و اثباتی نمی‌طلبد. میته حد اقل لازم اجلی برای غیر مزکی است و اشکال از جهت اصل مثبت در کار نخواهد بود. با توجه به اقسام تزکیه تمامی اشکالات قابل رفع می‌باشد و طبیعت شرع و سیره‌ی متشرعه این دو حکم را اعلام می‌کند، حلیت و طهارت مأکول اللحم و حرمت و نجاست غیر مأکول اللحم.