1401/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/تنبیهات برائت /بررسی اصل عدم تزکیه
بحث و تحقیق در باره‌ی اصالة عدم تزکیه:
اصل عدم تزکیه از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی بحث و بررسی شد و نوبت رسید به بررسی آن از منظر محقق نائینی که به شرح ذیل می‌باشد:
رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی اصالة عدم تزکیه:
محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص336-340، در باره‌ی اصل عدم تزکیه بحث مبسوط و در عین حال دقیق و تا حدودی سنگین و پیچیده‌ی بیان کرده که با آسان سازی از این قرار است:
اصل عدم تزکیه نسبت به شک در قابلیت حیوان برای ذبح، منوط به این است که معنای تزکیه روشن و واضح بشود و از این جهت باید بررسی شود که تزکیه یک امر بسیط است یا یک امر مرکب؟ منظور از بسیط این است که تزکیه اثری باشد از یک عده اموری که شرائط ذبح‌اند؛ از قبیل استقبال، تسمیه، فری اوداج، مسلمان بودن و ... یا مثل ملکیت که مسبّب است از یک سلسله اموری؛ مثل ایجاب و قبول، تعیین قیمت و ... اگر چنانچه تزکیه عبارت از امر بسیطی باشد و اثر شرائط و امور مربوط به ذبح باشد، در این صورت تزکیه اسمی برای مسبّب است؛ به عبارت دیگر، از قبیل مسببات بسطیه می‌شود و اگر چنانچه از قبیل مسببات باشد، بسیط است و در صورت شک در تزکیه، در اثر شک در قالبیت محل برای تزکیه، اصل عدم تزکیه است؛ چون این امر بسیط سابقه‌ی عدم دارد و شک در آن، موضوع برای اصل عدم تزکیه می‌شود؛ امّا اگر تزکیه از سنخ مسببات نباشد؛ بلکه فعل ذابح باشد، در این صورت که تزکیه از مسببات تولیدیه نباشد، علی التحقیق، در این صورت شک در قابلیت حیوان برای ذبح، خارج از حقیقت تزکیه است و بلکه شک در قابلیت، در حقیقت شک در اثر گذاری تزکیه و شک در تأثیر آن می‌شود. طبق متفاهم عرف، تزکیه از مسببات نیست و فهم عرف مساعدت نمی‌کند که تزکیه از مسببات باشد، پس از آن که از مسببات نبود، از حقیقت تزکیه خارج است و شک در قابلیت، در حقیقت شک در تأثیر گزاری است، در این صورت مرجع اصل حلّ و اصل اباحه است و جایی برای اصل عدم تزکیه نیست؛ چون اصل عدم تزکیه وجدانا منتفی است و تزکیه وجدانا محقق شده است.
امّا در باره‌ی خود قابلیت، اصلی نداریم و سابقه ندارد تا موردی برای اصل محقق شود. چیزی که باقی می‌ماند این است که مورد، مورد اصل اباحه و اصل حلیت باشد.
توضیحی در باره‌ی قابلیت حیوان برای تزکیه از منظر محقق نائینی:
در این رابطه، حکم و نظر مختلف به اختلاف اقوال می‌شود که به طور عمده سه قول وجود دارد که بر اساس آن، شک در قابلیت محل از لحاظ اجرای اصل، فرق می‌کند.
قول اول این است که قابلیت تزکیه برای حیوان اختصاص دارد به حیوانات مأکول اللحم، در موارد دیگر قابلیتی وجود ندارد.
قول دوم این است که گفته می‌شود قابلیت تزکیه برای حیوانات مأکول اللحم و برای سباع هم وجود دارد.
قول سوم که قول مختار است این است که تمامی حیوانات قابلیت تزکیه را دارند؛ مگر حشرات که قابلیت تزکیه را ندارند. این قول برگرفته از نصوص می‌باشد.
آنگاه می‌فرماید بر اساس قول مختار اگر شک در تزکیه شود که شک برخواسته از قابلیت باشد، به آن شک اعتنا نمی‌شود؛ چون تمامی حیوانات قابلیت برای تزکیه دارند و قابلیت مفروغ عنها است، فقط شک در یک مورد باقی می‌ماند و آن جایی است تزکیه صورت گیرد و شک به وجود بیاید که این مذبوح جزء حشرات است یا جزء حیوانات، در اینجا، جا برای اصل عدم تزکیه فراهم است.
به این ترتیب روشن شد این که اصالة عدم تزکیه در باره‌ی حیوانات که شک در قابلیت آن برای تزکیه داشته باشیم، این اصل اساسی ندارد؛ لذا با اصل عدم تزکیه، حرمت و نجاست برای لحم و جلدی که شک در قابلیت تزکیه وجود داشته باشد، در کار نیست؛ امّا ممکن است به وسیله‌ی دیگر، حلیت و حرمت و طهارت و نجاست را به دست آوریم؛ ولی از مسیر اصل عدم تزکیه چیزی به دست نمی‌آید؛ مگر در مواردی که شک شود که این حیوان ذبح شده جزء حشرات است یا نه؟ آنجا اصل عدم تزکیه است.
رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به اصالة عدم تزکیه:
کتاب مصباح الاصول، ج2، ص357-363: ورودی بحث از این قرار است که بحث و بررسی اصل عدم تزکیه باید در دو قسمت شبهه‌ی موضوعیه و شبهه‌ی حکمیه بررسی شود.
صور اصل عدم تزکیه در شبهه‌ی موضوعیه:
صورت اول آن است که شک در حلیت برگرفته از تردد حیوان بین مأکول اللحم و ما لا یؤکل لحمه باشد؛ مثلا ذبحی شده است با شرائط کامل؛ ولی شک داریم که این مذبوح یک بزغاله بوده یا یک ارنب؟ ذبح کامل است و تزکیه شده است؛ ولی تردد در یؤکل و لا یؤکل است، در این صورت مرجع ما اصل اباحه و حلّ است؛ برای این که با شرائط خودش تزکیه شده است و شک در اباحه و حلّ است که اصل اباحه بودن است.
صورت دوم این است که تزکیه صورت گرفته است؛ ولی شک در طروّ مانع است که مانعی به وجود آمده باشد؛ مثلا این حیوان جلّال بوده، جلل آیا مانع تزکیه است یا نه؟ در این صورت باز مقتضای اصل استصحاب، عدم مانع است که قبل از جلل وجود نداشته و الآن استصحاب می‌شود.
صورت سوم این است که شک در حلیت مذبوح برگرفته و برخواسته از شک مربوط به قابلیت محل باشد؛ مثلا اگر در فضای تاریکی باشد و انسان عمل ذبح را انجام دهد، بعد شک کند که این حیوان ذئب است یا شاة؟ در این صورت مقتضای اصل عدم تزکیه است؛ چون شک در قابلیت است و مشهور و رأی محققین بر این است که اگر شک در قابلیت تزکیه باشد، تزکیه احراز نمی‌شود و تزکیه مشکوک اثر گذار نیست.
صورت چهارم عبارت است از شک نسبت به خود عمل ذبح که برخواسته از شک در تحقق شرائط باشد؛ به این صورت که شک حاصل شود نسبت به این که آیا تمامی شرائط انجام شده است یا نه؟ سیدنا الاستاد می‌فرماید در این صورت هم شک در تزکیه، برگرفته از شک در شرائط آن است، آن هم شرائط شرعی و بر می‌گردد به شک در تحقق تزکیه و اصل عدم تزکیه می‌شود.
اما شبهه‌ی حکمیه:
در این رابطه هم سه صورت متصور است:
صورت اول شک در باره‌ی حلیت حیوان از جهت غیر تزکیه است. مذبوح ارنب است ولی ارنب هم از حیوانات علف خوار است، نه گوشت خوار و قاعدتا باید حلیت اکل داشته باشد. این ارنب که ذبح شده است، دلیل درستی بر حلیت اکل ندارد، در این صورت شبهه شبهه حکمیه است. در این مورد، جا برای اصل عد تزکیه وجود ندارد و به اصل اباحه و حلّ مراجعه می‌شود؛ چون تزکیه با شرائط خودش محقق شده است؛ ولی شک در وجود دلیل بر حلیت است که اصل اباحه است.
صورت دوم شکی است برگرفته از حکم حیوان متولد از دو جنس متخالف؛ مثل گرگ و گوسفند که به هیچ کدام شباهت کامل ندارد و اگر به یکی شباهت داشته باشد، محلق به آن می‌شود، در این صورت مقتضای اصل از آنجا که تزکیه امر بسیط است؛ مثل ملکیت که مسبب از شرائط و اجزای عقد است و تزکیه هم مسبب از همین شرائط ذبح است و اعلام نمودن آن را اسم برای فعل ذابح یک تعبیر عامیانه است، در اینجا شک در وجود تزکیه می‌شود که شک در وجود و تحقق تزکیه، مساوی با عدم آن است و اصل عدم تزکیه جاری می‌شود.
صورت سوم شکی است که در حلیت به وجود می‌آید و برخواسته از شک در تحقق شرط است؛ مثلا ذبح با حدید صورت نگرفته و با فلز شبیه حدید صورت گرفته است که شک می‌کنیم این ذبح کامل و تأثیر گذار است یا نه؟ اصل عدم تأثیر و اصل عدم تزکیه جاری می‌شود و حکم عدم تزکیه می‌باشد.
در ادامه می‌فرماید: بحث و بررسی در باره‌ی تأثیر اصل عدم تزکیه که آیا اصل عدم تزکیه اثرش فقط حلیت است یا حلیت و طهارت؟ تحقیق این است که تنافی بین آثار اصول عملیه اگر منتهی به علم به خلاف یکی از آن دو شود، جایی برای جریان اصل نیست؛ زیرا ضابطه‌ی اصلی برای جریان اصل عملی آن است که در نهایت امر مخالفت با علم نداشته باشد و اگر بر خلاف علم در بیاید از اساس اجرای اصل منتفی است.