درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/تنبیهات برائت /اصل عدم تزکیه

أصالة عدم التزکیة:

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی برائت و احتیاط به لطف الهی کامل شد. بعد از آنکه بحث ادله‌ی برائت و احتیاط را کامل کردیم، به طور طبیعی یا بر اساس تنسیق شیخ انصاری، به تنبیهات برائت می‌رسیم. شیخ انصاری پس از بیان ادله برائت، نکته‌های تکمیلی برائت را تحت تنبیهات بیان نموده که شش تنبیه می‌شود. به تبع از او محقق خراسانی چهار تنبه ذکر نموده، محقق نائینی فقط به ذکر یک تنبیه اکتفا کرده و سیدنا الاستاد پنج تنبیه ذکر نموده است.

اولین تنبیهی که مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اصالة عدم تزکیه که شیخ انصاری آن را در تنبیه پنجم ذکر کرده و بقیه آن را اولین تنبیه قرار داده اند.

شیخ انصاری می‌فرماید: در باره‌ی اشیائی که شک در اباحه و حلیت آن وجود داشته باشد اصل اباحه است؛ مگر این اصلی موضوعی در کار باشد که در این صورت، زمینه برای استفاده از اصل اباحه وجود نخواهد داشت. در توضیح آن گفته شده که منظور از این اصل که اصل در اشیاء اباحه است؛ مگر این که اصل موضوعی در کار باشد، این است که اصل موضوعی، اصلی است که در موضوع اصل دیگری جاری شود، نه در موضوع حکم و یا شبهه‌ی حکمیه؛ بلکه موضوع برای اصل دیگر باقی نگذارد که مثال بارز آن اصل سببی و مسببی است. اصل موضوعی، در حقیقت شکی را که موضوع اصل دیگری است را رفع می‌کند. موضوع اصل، شک در حکم واقعی است و اگر یک اصل دیگری بیاید که آن شک را بردارد، اصل موضوعی می‌شود؛ بنابراین، نسبت به اصل اباحه، اصل موضوعی، اصالة عدم تزکیه است؛ مگر در مورد لحوم و جلود که اصل عدم تزکیه، شک را برمی‌دارد و شک وقتی برداشته شود، موضوع اصل اباحه رفع می‌شود که به تعبیر شیخ انصاری، به عنوان حکومت است و به تعبیر محقق خراسانی به عنوان ورود، با این فرق که حکومت تعبّدا رفع می‌کند و ورود وجدانا موضوع دلیل مورود را رفع می‌کند. پس اصل حاکم و وارد اصل موضوعی است. در باره‌ی لحوم و جلود، اگر شک در تزکیه کنیم به دو صورت است یا شک برگرفته از قابلیت تزکیه است و یا شک در عروض مانع از تزکیه است. اگر اولی باشد؛ مثل حیوانی است که از صحرا گرفته شده و ذبح شده، اگر شک کنیم که این ذبح موجب حلیت شده یا نه؟ اصل عدم تزکیه جاری است؛ چون شک در قابلیت تزکیه داریم. قابلیت محل شرط در تزکیه است. شک در قابلیت محل می‌گوید، قابلیت محل ثابت نیست و تزکیه محقق نشده است. اگر علم به قابلیت وجود داشته باشد، مثلا حیوان قابلیت تزکیه را دارد؛ امّا شک برگرفته از وجود مانعی است یا شروط دیگر؛ مثل تسمیه، ذبح به حدید و مسلمان بودن ذابح و ... علم به قابلیت داشتیم و ذبح هم صورت گرفت و پس از آن شک کردیم در باره‌ی صحت تزکیه و عدم آن، اصل عدم تزکیه جاری نیست؛ بلکه اصالة الصحة جاری می‌شود. شک در ترتّب اثر اگر باشد، اصل صحت در عمل مسلمان جاری می‌شود که مطابق با سیره قطعیه‌ است و شکی در آن نیست.

شرح و توضحیی در باره‌ی اصالة عدم تزکیه:

شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد، ص37 می‌فرماید: اگر حیوانی متولد بشود از دو حیوان دارای دو جنس مختلف که یکی محلّل الاکل و دیگری محرم و الاکل باشد؛ مثل گوسفند و ذئب و مماثلی برای این متولد شده نباشد، این حیوان بعد از تزکیه بر اساس اصل، محکوم به طهارت است؛ ولی خوردن گوشت آن حرام می‌باشد. اصل طهارت برای این است که شک در طهارت و نجاست داریم، اصل طهارت جاری است و محرم الاکل بودن به خاطر شک در تزکیه است و شک هم برخواسته از قابلیت تزکیه است که اصل عدم تزکیه می‌باشد.

چطور می‌شود که حلیت و حرمت که تقریبا متضاد اند با هم جمع شود؟

صاحب جواهر در کتاب جواهر مطلبی را بیان می‌کند مبنی بر جریان اصالة الحل نسبت به اکثریت از حیوانات؛ مگر مسوخات و حشرات؛ کتاب جواهر، ج36، ص196: بهترین مستند در این رابطه صحیحه علی بن یقطین است که از حلیت و جواز نماز در پوست و وبر و سایر اجزای حیوانی که تزکیه شده باشد و بعضی مأکول اللحم نباشد، سؤال شده و امام (ع) در جواب فرموده: اگر تزکیه شده باشد، باکی نست؛ یعنی تزکیه در باره‌ی تمامی حیوانات غیر حشرات و مسوخات، اصل حلیت است و جایی که تزکیه شود و شک در حلیت صورت گیرد، اصل حلیت است بر اساس این نصی که اطلاق دارد.

مستند اصلی در باره‌ی این اصل آیه‌ی قرآن و موثقه عبد الله بن بکیر است:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّٰهِ بِهِ وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ اَلسَّبُعُ إِلاّٰ مٰا ذَكَّيْتُمْ[1] ﴾ در این آیه، موارد متعددی به عنوان متعلق تحریم ذکر شده و بقیه‌ی مواردی که ذکر نشده، استثناء نشان می‌دهد که آنچه که حلال است مواردی است که تزکیه شده باشد. اگر تزکیه نشده باشد، تمامی اجزای حیوانات و تمامی لحوم و جلود محکوم به حرمت است. مقتضای اطلاق حرمت نسبت به این اشیاء، به علاوه‌ی استثناء، یک اصل می‌شود و آن عدم تزکیه است؛ مگر جایی که تزکیه ثابت شده باشد. از دل اطلاق و استثناء این اصل در می‌آید.

چیزهایی که از چرم ساخته می‌شود و از خارج وارد می‌گردد مثل کیف، کمربند و ... حکم میته دارد و محکوم به نجاست است و در حال نماز مانع است. دست مرطوب اگر با آن تماس پیدا کند نجس می‌شود.

روایت مورد استناد در کتاب وسائل، باب 2 از ابواب لباس مصلی حدیث1 به این مضمون آمده: تمامی اجزای حیوانات حرام است، مگر موردی که به وسیله‌ی ذبح شرعی تزکیه شده باشد.

ذبح شرعی شرایطی دارد؛ مثل مسلمان بودن، استقبال قبله، با حدید بودن، تسمیه و فری اوداج؛ علاوه بر این که حیوان قابلیت ذبح را داشته باشد.

شیخ انصاری می‌فرماید این که شهید فرموده است حیوان متولد از حیوان نجس و طاهر بر اساس دو اصل طهارت و اصل عدم تزکیه، محکوم به طهارت و حرمت است، دلیل و وجه آن را درست نفهمیدیم و وجهی در این رابطه روشن نیست. چطور می‌شود بین این دو اثر تفکیک کرد.

محقق خراسانی همین اصل عدم تزکیه را روشن و واضح بیان کرده است. اصل اباحه در مورد شک در مباح بودن اشیاء مستند است؛ مگر این که اصل عدم تزکیه جاری شود که ورود دارد و اصل موضوعی است. توفر شروط می‌تواند تزکیه‌ی شرعی اعلام کند؛ امّا اگر شک در یک شرطی کنیم یا در یک خصوصیتی، شک در اصل تزیکه است. شک در قابلیت حیوان، شک در خصوصیت تزکیه است و قابلیت باید احراز بشود و اگر نشود، در این صورت نمی‌توانیم به اصل اباحه تمسک کنیم. آنگاه می‌فرماید: اگر تزکیه صورت گرفت و شک در حلیت یا عدم آن شود، در اینجا اصل حلّ و اباحه جاری است و جا برای اصل عدم تزکیه نیست؛ چون تزکیه شده و شک داریم که اباحه فراهم شده یا نه؟ اصل اباحه است. اگر در موردی اصل دیگری داشته باشیم که بتواند تزکیه را ثابت کند می‌توانیم از آن اصل استفاده کینم؛ مثلا شک در تحقق تزکیه داریم؛ ولی یک اصل خاصی داریم که آن شک را بر می‌دارد؛ مثل شک در حیوان جلل که آیا جلل مانع تزکیه شده یا نه؟ شک در تحقق قابلیت است؛ ولی اینجا اصلی داریم که آن را بر می‌دارد و آن استصحاب قبل از جلل است و این شک در قابلیت، مانع از تحقق تزکیه است؛ مگر جایی که مثبت باشد مثل این مثال.

اگر شبهه موضوعیه بود، بدون شک، شک در قابلیت است و جا برای اصل اباحه وجود ندارد و اصل عدم تزکیه جاری می‌شود. در حیوانی متولد از دو حیوان متخالف که مماثلی نداشته باشد، اصل عدم تزکیه جاری است.

اگر تزکیه محقق شود ولی شک در مانع شود، مثل این احتمال که گلوی حیوان در اثر فشار زیاد بریده شده باشد، اصل عدم وجود مانع است و در اینجا اصل اباحه و حلّ جاری است و به احتمال طروّ مانع اعتنا نمی‌شود.