درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/بررسی ادله احتیاط /بررسی ادله احتیاط از منظر سیدنا الاستاد

استدلال اخباریون در جهت اثبات احتیاط در شبهات با تقریب سیدنا الاستاد:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص344، ادله‌ی اخباریون و نقد آن را ضمن چند صفحه تعرض فرموده اند که با آسان سازی و اضافات مختصری از این قرار است که می‌فرمایند اخباریون به سه امر تمسک کرده اند: کتاب، سنت و عقل.

اما کتاب آیاتی است که قبلا هم تلاوت شد؛ مانند: ﴿وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[1] ﴾؛ ﴿فَاتَّقُوا اَللّٰهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ[2] ﴾؛ ﴿وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ[3] ﴾.

بر اساس آیه‌ی اول، آنجایی که علم ندارید تحفظ داشته باشید و از قفای چیزی که علم ندارید نروید. شبهه چیزی است که در آن علم وجود ندارد و نباید در مورد شبهه، ارتکابی به عمل بیاید و همین عدم ارتکاب در شبهه تحریمیه، احتیاط می‌شود.

آیه دوم می‌گوید تا حد توان تقوا پیشه کنید و در شبهه‌ی حکمیه‌ی تحریمیه تا حدی که می‌توانید اجتناب کنید و این همان احتیاط است.

آیه سوم هلاکت در تخلف شرط است، هلاکت دنیایی هلاکت نیست؛ بلکه اخروی است و آن چه که به معنای کلمه هلاکت گفته می‌شود، هلاکت اخروی است، آن هم با انجام حرام. پس باید از آن اجتناب کرد و شبهه را مرتکب نشد تا به هلاکت بر نخورد. این عملیات در حقیقت همان احتیاط است که گفته شد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: دلالت این آیات بر مطلوب کامل نیست؛ اما آیه‌ی اول که فرموده است از موارد غیر علم پیروی نکنید، امر مسلمی است بین اخباری و اصولی که خود اخباریون هم می‌گویند علم دلیل می‌خواهد و اصولیون هم می‌گویند دلیل باید باشد. بنابراین در شبهات، اگر دلیل باشد که ما را از تکلیف نجات دهد، عمل بر اساس دلیل، مصداق «لا تقف ما لیس لک به علم» نیست و قاعده این است که ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم. در موردی که اماره و دلیلی بر عدم وجوب اجتناب از شبهه باشد، در واقع یک عمل مطابق دلیل است و مصداق اقتفای به غیر علم نخواهد بود. منظور از «لا تقف ما لیس لک به علم» در برابر جهل است. علم نقطه‌ی مخالفش جهل است که آیه گفته از روی جهل عمل نکیند؛ ولی اگر دلیلی باشد، اقدام از روی جهل نیست؛ پس دلالت این آیه بر مطلوب اخباریون کامل نیست.

اما آیه دوم که امر به تقوا است، تقوا؛ یعنی تحرّز و اجتناب از اعمالی که موجب هلاکت بشود. در صورتی که در شبهه ترخیص آمده باشد، با وجود آن شبهه، ارتکابش منافاتی با تقوا نخواهد داشت.

اما آیه‌ی سوم که نهی از القا به تهلکه است، در برابر نهی از آن گفته می‌شود که تهلکه به دو قسم است: یکی دنیوی و دیگری اخروی. اگر منظور دنیوی باشد، می‌بینیم که کسی که شک در نهی دارد و شک در ممنوعیت دارد که نتیجه‌ی آن هلاک دنیوی فرض شود، عقلا اجتناب را واجب نمی‌دانند؛ چون به این احتمالات اگر عمل بشود، نظم زندگی مختل می‌شود. اگر منظور هلاکت اخروی باشد، اجتناب از آن در صورتی لازم خواهد بود که مؤمّنی نباشد و اگر مؤمّنی باشد؛ مثل حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان، در این صورت جایی برای وجوب اجتناب از احتمال عقاب وجود نخواهد داشت.

اما نصوص:

نصوص به طور کلّ به دو طائفه اند. طائفه‌ی اول نصوصی است که دلالت بر وجوب توقف می‌کنند در هنگام شبهه. طائفه‌ی دوم دلالت می‌کنند بر وجوب احتیاط در هنگام شبهه.

طائفه اول مثل «الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ[4] ». این حدیث در حد استفاضه؛ بلکه در حد تواتر است از نظر سند و حتی در حد تواتر لفظی است. سیدنا الاستاد می‌فرماید: این طائفه دلالتش از این قبیل است که اگر شبهه‌ی بود، باید مرتکب نشویم و همان توقف عملی، احتیاط است. نتیجه‌ی این طائفه عمل به احتیاط می‌شود.

طائفه دوم مثل «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ، حتّى تسألوا عنه فتعلموا.[5] »، «أَخُوكَ دِينُكَ، فَاحْتَطْ لِدِينِكَ[6] » و ... این طائفه تصریح دارند بر التزام به احتیاط و آن احتیاط هم معنای عملی اش این است که شبهه مورد ارتکاب قرار نگیرد و اطراف شبهه باید اجتناب شود. این دلالت ها تا اینجا کامل به نظر می‌رسد.

جواب:

سیدنا الاستاد می‌فرماید: دلالت این روایات بر مطلوب اخباریین کامل نیست؛

اما طائفه‌ی اول که اعلام می کند وجوب وقوف عند الشبهة را و آن احتیاط است. این طائفه بر وجوب احتیاط دلالت نمی‌کند؛ اولا در این نصوصی که دلالت بر وقوف می‌کند، می‌بینیم که شبهه متعلّق و موضوع برای نهی قرار گرفته است «الوقوف عند الشبهة» و شبهه به طور مطلق، شبهه‌ی است که به طور کامل در هاله‌ی از ابهام قرار داشته باشد و هیچ ترخیص و مؤمّنی و هیچ دلیل در توضیح آن وجود نداشته باشد؛ امّا شبهه‌ی اینجا، شبهه‌ی است که در مورد آن مؤمّن و ترخیص و روایات دال بر برائت و اباحه، حکم عقل و قاعده قبح عقاب بلا بیان و عسر و حرج و قاعده مقتضای طبیعت شرع، وجود دارد، پس شبهه اصلا نیست و موضوعا منتفی است و در یک جمله، شبهه از اساس منتفی است.

اگر گفته شود که همه‌ی شبهه‌ها این گونه است و طبق حرف شما قول امام (ع) «الوقوف عند الشبهه» مصداقی نخواهد داشت و قول امام عبث می‌شود.

جواب این است که شبهه به طور کامل منتفی نمی‌شود و آنچه در اینجا تأثیر گذار است این است که با این توضیح، مصداق شبهه اندک و قلیل خواهد بود. علاوه بر این که شبهه‌ی قبل از فحص، مصداقی برای همان شبهه است و باید توقف صورت گیرد به اتفاق اصولی و اخباری؛ ولی بعد از فحص شبهه از بین می‌رود.

ثانیا ادله‌ی دال بر توقف ارشادی است و نمی‌تواند مولوی باشد. فرق ارشادی و مولوی در این است که در این احادیثی که امر به وقوف شده است، در حقیقت علت وقوف القای در تهلکه و هلاکت است، در صورتی که علت هلاکت باشد، به طور طبیعی، علت قبل از معلول است و وجود دارد؛ در صورتی که علت و هلاکت قبلا وجود داشته باشد، امر ارشادی می‌شود، پس امکان حمل بر مولویت وجود ندارد.

طائفه‌ی دوم که نصوص دال بر لزوم احتیاط است، این نصوص سندش درست است و دلالتش هم نص است و جایی برای توجیه نداشته باشد؛ اما سیدنا می‌فرماید دلالت این نصوص هم کامل نیست؛ برای این که اولا می‌فرماید حکم عقل به حسن احتیاط یک حکم واضحی است، در صورتی که حکم عقل به حسن آن وجود داشته باشد، بستر می‌شود برای امر ارشادی و این امر ارشاد می‌شود که الزام و عقابی نخواهد داشت و آن احتیاط از ناحیه‌ی علم اجمالی خواهد بود. ثانیا در صورتی که شبهه موجب هلاکت شود، شبهه اطلاق خواهد داشت و معنایش این می‌شود که شبهه بما هو شبهه، اطلاقا، باید اجتناب شود و این امر قابل التزام نیست؛ برای این که تمامی شبهات حتی طبق رأی اخباری ها واجب الاجتناب نیست، مثل شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه بعد الفحص. اگر ظاهر نصوص را ما ملتزم شویم، کار به تخصیص اکثر منتهی می‌شود و عنوان بیان شبهه است و آبی از تخصیص است؛ لذا باید بگوییم که از ابتدا احتیاط در مورد شبهه، آن احتیاط لازم و واجبی است که در مورد شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی باشد و در آن صورت، دلیل، مطلوب اخباریون را ثابت نمی‌کند؛ چون بین اخباری و اصولی مسلم است که باید در اطراف علم اجمالی توقف کرد. ثانیا دلیل اخص از مدعا می‌شود.

علاوه بر آن فرض کردیم که اگر این ادله‌ی احتیاط کامل باشد، دو طریق دیگر داریم که بر اساس آن می‌توان گفت ادله‌ی احتیاط کامل نیست:

امر و طریق اول این است که در برابر این ادله، اصل و اماره داریم که حاکم بر ادله احتیاط اند. استصحاب عدم ازلی حاکم بر ادله احتیاط است و ادله برائت ورود بر ادله احتیاط دارد.

طریق دوم این است که در ادله‌ی برائت، نصی داریم که تصریح بر مطلوب دارد؛ مثل «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‌[7] » که هر چیزی به طبیعت اولی اش مطلق است؛ مگر این که نهیی وارد شود. اما ادله احتیاط ظهور در آن دارد که بر اساس جمع عرفی و تقدم نص بر ظاهر، می‌گوییم ادله برائت نص است و ادله احتیاط ظاهر در آن است و از باب تقدم نص بر ظاهر، ادله برائت مقدم است.

اگر گفته شود که احتیاط در حقیقت یک نوع علم است، ولی علم اجمالی که می‌گوید این شبهات را انجام ندهید، در صورتی که این گونه باشد، حاکم بر حدیث رفع می‌شود.

جواب این است که احتیاط اگر وجوبش نفسی باشد، مقدم می‌شود؛ ولی اولا احتیاط وجوبش نفسی نیست و خود ماهیت احتیاط طریق برای رسیدن به امتثال قطعی است. ثانیا اگر فرض کردیم نفسی باشد شیخ انصاری جواب داده است که اجتناب به خاطر احتیاط می‌شود نه به خاطر شبهه.

دلیل عقلی ما عبارت است از تنجز علم اجمالی.