درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/بررسی ادله احتیاط /بررسی ادله احتیاط از منظر محقق نائینی

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی استدلال به اثبات اعتبار نسبت به اصالة الاحتیاط:

ایشان در کتاب فوائد الاصول، ج3، ص371-381 ادله‌ی قائلین به احتیاط در مورد شبهات را یادآور می‌شود. سبک و سیاق همان سبک و سیاقی است که در کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی دیدیم و نکته‌هایی هم اضافه می‌شود. می‌فرماید: اخباری‌ها برای اثبات احتیاط، استدلال کرده اند به سه امر: کتاب، سنت و دلیل عقلی.

اما آیات قرآن: خدای متعال در آیاتی امر به تقوا کرده است: ﴿فَاتَّقُوا اَللّٰهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ[1] ﴾ و ﴿ٰیا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ[2] ﴾. از پیروی غیر علم نهی نموده: ﴿وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[3] ﴾.

از آیات استفاده می‌شود که تقوا باید در حد استطاعت مکلف رعایت شود. امر به تقوا است، یک مکلف در مورد شبهه باید احتیاط کند تا جایی که به عسر و حرج برنخورد. گفته می‌شود آیه 16 تغابن در حقیقت خود عملیات احتیاط را بیان می‌کند که فرموده در شبهه تقوا را رعایت کند؛ یعنی محتملات در شبهه‌ی تحریمیه را باید مورد اجتناب قرار دهید تا جایی که به عسر و حرج برنخورد. این ساختار، ساختار احتیاط است.

در آیه‌ی دیگر می‌فرماید جایی که علم ندارید خود را حفظ کنید و پیروی از غیر علم نداشته باشد؛ یعنی شبهه اگر مورد ارتکاب قرار گیرد ارتکاب غیر علم است و منهی عنه می‌باشد.

در جواب می‌فرماید: این آیات دلالت بر وجوب احتیاط ندارد؛ برای این که آیاتی که امر تقوا می‌کند، اولا دلالت بر وجوب نمی‌کند، بر اساس ظاهر آیه، امر به کلّی تقوا یک امر الزامی نیست؛ بلکه یک امر استحبابی است؛ زیرا امر به تقوا به نحو اجمال و کلّی و غیر معین است، این نوع انشاء، انشاء الزامی نیست؛ بلکه یک انشاء راجح و استحبابی و ارشاد به عبودیت است. ثانیا بعد از آن که مکلف در مورد شبهه قاعده قبح عقاب بلا بیان و حدیث رفع را دارد، در اینجا ترک شبهه طبق حدیث و حکم عقل، خلاف تقوای مورد سفارش در این آیات نیست. رعایت تقوا معنایش این نیست که شبهه‌ی که از سوی شرع اجازه‌ی نسبت به ترک آن وجود دارد، ترک آن خلاف تقوا باشد. تقوا انجام واجبات و ترک محرمات معلوم و مسلّم است، نه مشکوک. مکلف قاعده عقلی و حدیث رفع را دارد، در این وضعیت اگر شبهه‌ی را ترک کند، ترک آن عمل، از روی علم است، نه از روی غیر علم. خود «رفع ما لا یعلمون» برای مکلف معلوم می‌کند که ترک الآن از روی علم است.

اما روایات به سه طائفه اند. طائفه‌ی اول روایاتی است که امر به توقف می‌کنند. روایات در این زمینه در حد استفاضه؛ بلکه در حد تواتر است؛ مانند: «الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ[4] ». طائفه‌ی دوم روایاتی است که امر به احتیاط می‌کند؛ از جمله روایت صحیحه «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ، حتّى تسألوا عنه فتعلموا.[5] » دستور این است که در جایی که شبهه باشد احتیاط کنید، شبهه را مرتکب نشوید و سؤال کنید تا نسبت به حکم شرعی علم حاصل کنید. پس در مورد شبهه عمل بر احتیاط است. طائفه سوم همان حدیث تثلیث است. که در ذیل آن آمده: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ[6] » این روایت هم دلالت دارد که در مورد شبهه مکلف باید مرتکب نشود و عدم ارتکاب مساوی با احتیاط است.

جواب:

این سه طائفه از روایات را دیگر محققان هم یادآور شده بودند. محقق نائینی در مقام جواب ممکن است نکات لطیف تر و جدید تری هم داشته باشد. در باره‌ی این روایات محقق نائینی می‌فرماید: این روایات دلالت بر مطلوب اخباری‌ها ندارد؛ زیرا:

طائفه اول که امر به توقف دارد، این دلالت، دلالت مولویه نیست بلکه ارشادیه است؛ برای این که در باره‌ی هلکه‌ی که در نصوص آمده است، ظاهر آن این است که بین عدم توقف و هلکه ملازمه وجود دارد. می‌فرماید: اما وجود هلکه طبیعتا باید قبل از امر به وقوف باشد و بعد از آن هلکه در صورتی وجود دارد که تنجّزی در کار باشد. دلیلی باشد بر این که هلکه یک واقعیتی است به شکل منجّز تا تخلف آن هلکه باشد و این تنجز تکلیف منحصر است در مورد شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی. شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی که از پنجره‌ی علم آمده و قبلا هم بوده، این نصوص ارشاد به سوی آن واقعیت می‌کند که شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی منجّز است به وسیله‌ی علم اجمالی و ارتکاب آن شبهه هلکه است. پس نصوص ارشاد کرد به سوی یک واقعیتی که قبلا وجود دارد که هلکه‌ مترتب بر علم اجمالی است و این نصوص نمی‌تواند به طور دقیق جنبه‌ی مولولی داشته باشد؛ بلکه ارشادی است و ارشاد عقوبتی در پی ندارد. ارشاد، در حقیقت اخبار به یک واقعیتی است که قبلا وجود داشته است که یا عقلی است یا عقلائی.

طائفه دوم که امر به احتیاط است، این طائفه مطلبی مربوط به احتیاط است و در آن به کلمه احتیاط تصریح شده؛ امّا ربطی به احتیاطی که بحث می‌کنیم ندارد؛ زیرا مورد بحث این است که شبهه است و امکان حصول علم وجود ندارد، در این حدیث حصول علم امکان دارد و این احتیاط در حقیقت یک فحص است، نه احتیاط به معنای اصولی و فرموده: سؤال کنید تا علم حاصل کنید و این ربطی به احتیاط ندارد.

طائفه‌ی سوم را محقق نائینی می‌فرماید دلالت آن بر اجتناب در شبهه‌ی تحریمیه اوضح از دلالت دو طائفه‌ی قبلی است؛ برای این که مورد در این حدیث، شبهه‌ی تحریمیه است، «حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک» و از ارتکاب نسبت به این شبهه‌ی تحریمیه نهی شده است؛ امّا در باره‌ی دلالت این حدیث که از نظر سند معتبر است، می‌فرماید دلالت آن بر مطلوب کامل نیست؛ برای این که در این حدیث، لحن، بیان لحنی است که به طور واضح ارشاد می‌کند به طور کلّی به این صورت که یک فردی که اهل عبودیت است باید شبهات را اجتناب کند تا ملکه‌ی ورع و تقوا برایش به وجود بیاید و اگر از شبهات اجتناب نکند، به طور طبیعی نسبت به محرمات تجرّی پیدا می کند. معنای رعایت شبهات احتیاط نیست؛ بلکه این است که تحقیق شود و در برابر شبهات بی اعتنا نباشد، تا ملکه ورع و تقوا برای انسان به وجود بیاید و اگر نه، شبهات اگر به تدریج مورد توجه قرار نگیرد، خطر هلاکت در بین خواهد بود و اگر توجه نکند، فرد به تدریج بی مبالات می‌شود.

دلیل سوم حکم عقل:

در باره‌ی حکم عقل می‌فرماید توجیه اول در باره‌ی آن همان حکم عقلی است برگرفته از علم اجمالی که ما علم اجمالی داریم بر این که تکالیفی وجود دارد و احکامی قطعا هست و این علم اجمالی بر اساس عمل واقعی اقتضا می‌کند که تمام شبهات و محتملات علم اجمالی امتثال بشود تا در نهایت علم اجمالی مخالفت نشود و حکم عقل هم در این رابطه حکم عقل قطعی مستقل است و شبهه‌ی در آن وجود ندارد. پس نتیجه احتیاط می‌شود.

در باره ی شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی، اجتناب ابتدائی مورد توافق اخباری و اصولی است، پس ما ابر اساس حکم عقل، باید بگوییم که در اطراف شبهه علم اجمالی، احتیاط واجب است.

جواب:

اولا این دلیل اخص از مدعا است؛ برای این که مدعای اخباری‌ها، تنها شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی نیست؛ بلکه کلّ شبهات است؛ حتی گاهی شبهات بدویه هم مورد اجتناب اعلام می‌شود. دلیل اگر اعم باشد مفید است؛ ولی اگر اخص باشد، در حد مؤید است که قسمتی از مطلب را ثابت می‌کند.

ثانیا این علم اجمالی در صورتی منجّز است که به صورت کامله‌ی خود باقی باشد و هیچ صدمه‌ی ندیده باشد؛ اما اگر حجج شرعیه داشته باشیم که قسمتی از شبهات را برای ما اعلام کند و حکم آن را برای ما به اثبات برساند و در کنار علم اجمالی قرار گیرد، دیگر علم اجمالی نیست؛ چون تبدیل به علم تفصیلی شده و علم تفصیلی از دل علم اجمالی بیرون میاید، آن چیزی که باقی می‌ماند یک شبهات احتمالی باقی می‌ماند، پس علم تفصیلی چیزی خارج از موضوع نیست و از دل علم اجمالی بیرون می‌آید و قسمت باقی مانده آیا جزء علم اجمالی است یا نه؟ در حقیقت شک بدوی می‌شود؛ بنابراین، انحلال علم اجمالی قطعی است و محقق نائینی بر اساس مسلک خود شان می‌فرماید امارات و حجج شرعیه، قسمتی از احکام واقعیه را به طور قطع اعلام و احراز می‌کند و ما بقی شک بدوی می‌شود. انحلال تابع رأی نیست؛ بلکه یک امر واقعی است و وقتی قسمتی از معلوم به اجمال کشف شد، دیگه علم اجمالی در کار نیست تا اقتضا کند که باید محتملات انجام گیرد. پس از حکم عقل هم نمی‌توان چیزی به دست آورد.

در نهایت می‌فرماید: شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی در موارد خاص جزئی وجدانی و خارجی یا مواردی که شرع به آن اهتمام داشته است، در آن موارد ما قائل به اجتناب می‌شویم به صورت احتیاط که در حقیقت به مشکلی هم بر نمی‌خورد و این احتیاط احتیاطی نیست که اخباری‌ها ادعا می کنند؛ بلکه شبهه در مورد خاص است که می‌شود علم به امتثال حاصل کرد. به عبارت واضح تر، در باره‌ی قضیه‌ی خارجیه که علم داشته باشیم یکی از این دو ظرف نجس است یا مال غیر است، یک شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی است و اجتناب از هر دو طرف هیچ مشکلی ندارد و اگر اسم آن را احتیاط هم بگذاریم، نزاعی در نام گذاری نداریم؛ ولی در حقیقت احتیاطی نیست که اخباری‌ها قائل به آن هستند. به تعبیر سوم، احیتاط ممکن و آسان، جزء کلّ احتیاطاتی نیست که اخباری‌ها اعلام می‌کنند، اگر به احیتاطی که اخباری‌ها اعلام کرده است، ملتزم شویم مطابق مزاق شرع نیست و مقتضای طبیعت شرع نخواهد بود و در نهایت منجر به عسر و حرج می‌شود.