1401/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/بررسی ادله احتیاط /بررسی ادله احتیاط از منظر شیخ انصاری
ادلهی قول به احتیاط در مورد شبهه:
تا به اینجا ادلهی دال بر اعتبار برائت را یادآورد شدیم و بحث کامل شد. بعد در بارهی احتیاط هم رأی و نظر محقق حلی و شهید و محقق قمی در بارهی ادلهی احتیاط گفته شد. منهج ما از این قرار است که به طور عمده به دو بخش اصلی توجه میکنیم؛ یکی آراء صاحب نظران قبل از تطور و دیگری آراء صاحب نظران بعد از تطور که تا اینجا آراء صاحب نظران قبل از تطور گفته شد. شیخ انصاری که مبدأ تطور است و رأی او، آغاز بحث از رأی صاحب نظران بعد از تطور میباشد.
رأی شیخ انصاری در بارهی ادله احتیاط
ایشان میفرماید: برای اثبات احتیاط در مورد شبهه، به سه تا دلیل تمسک و توجّه شده است؛ کتاب، سنت و عقل. اما در استدلال از کتاب؛ آیههایی را از قرآن کریم ذکر میفرماید که در بحث قبلی از آن آیات ذکری به میان آمد؛ مانند آیه ﴿فَاتَّقُوا اَللّٰهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ[1] ﴾که گویا دلیلی است بر احتیاط ، با این بیان که آنچه در توان دارید، در جهت فراهم کردن و به دست آوردن تقوا مبادرت کنید و تقوای الهی را در حد توان انجام دهید، پس مفاد آن، این است در جایی که شبهه وجود دارد، احتیاط شود و تقوای الهی صورت گیرد تا این امر الهی امتثال شده باشد.
آیه دوم، آیه ﴿اِتَّقُوا اَللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ[2] ﴾ است که خداوند میفرماید حق تقوا را رعایت کنید و مکلفی که در حد توان خود میتواند حق آن را ادا کند، این است که در مورد شبهات باید احتیاط کند و مرتکب آن نشود. هر چند «حق تقاته» به معنای کامل، اختصاص به انسان کامل دارد که عارف به معنای کلمه در جهان هستی فقط خود آقا امام عصر است. آن «حق تقاته» که در حد توان و وسع مکلف است این است که تلاش کند احتیاط نماید و گرفتار شبهه نشود.
آیه سوم، آیه ﴿وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ[3] ﴾ است که میفرماید خود تان را به هلاکت نیاندازید؛ یعنی فعل حرام موجب هلاکت میشود و انسان از نظر عقاب و عذاب هلاک میشود و این مفادش احتیاط باشد.
آیهی دیگری ﴿وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[4] ﴾ است که میفرماید از آنچه به آن علم ندارید، پیروی نکیند.
رأی شیخ انصاری با ضمیمهی تحقیق این است که از این آیات وجوب احتیاط استفاده نمیشود؛ برای این که همین آیهی آخری، مصداق بارزش ردّ بر قیاس است. قیاس پیروی از غیر علم است و این آیه جهت دارد، در صورتی که جهت خاص داشته باشد، قابل استفاده نیست. در مورد آیهی دال بر تقوا، شیخ میفرماید ارتکاب شبهه منافی با تقوا نیست؛ برای این که تقوا، انجام واجبات و ترک محرمات متعین است؛ امّا آنچه که در حرمت آن شک داریم، در حوزهی تقوا نیست. آیه نهی از القای در تهلکه، نهی از آن، طبیعتا به این نحو است که باید یک تهلکهی محرزی وجود داشته باشد که در آنجا نهی فعلی بشود؛ امّا منظور از این تهلکه، اگر هلاکت اخروی و عقاب باشد، قطعا ثابت نیست و در جایی که شک و شبهه در تکلیف باشد، وجود عقاب با قواعد عدلیه و عقلی تطبیق نمیکند. اگر منظور از هلاک، هلاکت غیر از عقاب باشد که در دنیا هلاک میشوید، شبههی موضوعیه میشود و در آن به اتفاق اصولیون و اخباریون احتیاط واجب نیست.
تحقیق این است که در تهلکه باید هلاک قطعی باشد تا القای به آن صدق کند و در شبهه قطعی نیست و حد اقل شبههی مصداقیه است.
اما در استدلال به سنت، به چهار دسته از آن استناد میکند:
دستهی اول روایاتی است که دلالت دارند بر این که از مواردی که علم ندارید اجتناب کنید. جواب این دسته از روایات، از جوابی که به آیات دادیم، معلوم شد که این ارتکاب منافاتی با تقوا و عبودیت ندارد و این روایات که میگویند از موارد غیر علم، اجتناب کنید و جهتش نهی از عمل به قیاس است.
دستهی دوم روایاتی است که امر به توقف میکنند و این روایات زیاد میباشند. شیخ انصاری یازده روایت را در این رابطه نقل میکند که از جمع این روایات، آن روایتی که از برجستگی خاصی برخوردار است، همان مقوبله عمر بن حنظله است که در کتاب وسائل آمده: «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات[5] » وقوف انشاء شده است که در مورد شبهه، باید توقف کرد؛ یعنی وظیفهی مکلف این است که در مورد شبهه باید توقف کند. روایات دیگری هم در همین باب آمده است؛ همانند حدیث شماره 18 همین باب که در آن آمده: اگر مطلب یا حکم برای شما از کتاب الله معلوم بود ، به آن اخذ کنید و اگر نه توقف نمایید.
دستهی سوم امر به خود احتیاط است که در آن به کلمه احتیاط تصریح شده است؛ مثل:
حدیث شماره 1 صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است که در آن آمده: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ، حتّى تسألوا عنه فتعلموا.[6] »
حدیث شماره 42 روایت عبد الله بن وضاح: «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.[7] »
حدیث شماره 46 کالصحیح است و در آن آمده ان امیر المؤمنین (ع) به کمیل فرمود: «أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت.[8] »
پس کلمه احتیاط در این روایات آمده و دلالت آن بر احتیاط، در حد صریح است، نه در حد ظهور.
جوابی که از بیان شیخ و با ضمیمهی تحقیق نسبت به این نصوص میتوانیم ارائه کنیم، این است که این نصوص، در مواردی است که تکلیف معلوم است و پشت سر آن شبهه قرار گرفته است؛ ولی بحث ما در این است که اصل تکلیف معلوم نیست. پس این نصوص دلالت بر احتیاط دارد، در صورتی که تکلیف معلوم باشد و اصولیون آن را قبول دارند.
در مورد نصوص دال بر توقف، شیخ میفرماید این نصوص در حقیقت ارشادی است؛ مثل ارشاد یک طبیب نسبت به مریض که بگوید این خوراک برایت ضرر یا نفع دارد و عقاب و تکلیفی در آن نیست و ارشاد به سوی کاری است که به نفع مکلف است. شاهد آن، روایت شماره 38 همین باب است که در آن آمده: «أورع الناس من وقف عند الشبهة[9] » که این روایت ارشاد به بهترین است نه این که الزام و حکم قطعی اعلام شده باشد.
پس این سه دسته از روایات به جایی نرسید.
دستهی چهارم عبارت است از اخبار تثلیث که قبلا خوانده شد.