درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/بررسی ادله احتیاط /بررسی ادله احتیاط از منظر محققان علم اصول

نکات تکمیلی در باره‌ی اعتبار ادله برائت

بحث و جمع بندی در باره‌ی اعتبار اصالة البرائة در مورد شک در تکلیف یا در مورد ما لا نص فیه کامل شد. آنچه که مستند برای صاحب نظران در این باره وجود دارد، به طور کامل حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. گفتیم که اصالة البرائة مورد اتفاق اصولیون است و مخالف آن فقط اصحابنا الاخباریون هستند. علاوه بر آن، اگر قائل به اصالة البرائة نباشیم در باب تکالیف و عبادات، به عسر و حرج بر می‌خوریم؛ زیرا هر کجا که شکی در تکلیف یا در یک حکمی به وجود بیاید و در آن مورد دلیلی از عقل و نقل نداشته باشیم و باید احتیاط کنیم، طبیعتا اگر کار به حرج کشیده نشود، حد اقل کار به عسر منتهی می‌شود و از این رو نکته‌ی تکمیلی در باره‌ی اعتبار ادله‌ی برائت این است که اگر اصل برائت مورد عمل نباشد، کار به عسر و حرج منتهی می‌شود. از سوی دیگر اگر همین اصل برائت را کنار بکذاریم، مخالفت با طبیعت شرع صورت می‌گیرد. طبیعت شریعت سهله و سمحه است و کنار گذاشتن برائت به طور کامل، خلاف مقتضای طبیعت شرع است.

ادله قول به احتیاط

به طور کل اصحابنا الاخباریون در مورد شبهات، علی الاجمال قائل به احتیاط هستند و ادله‌ی احتیاط در ما لا نص فیه به طور متعدد در جاهای مختلفی ذکر شده است که به چند مورد برجسته‌ی آن اشاره می‌شود.

محقق حلی در کتاب معارج الاصول، احتیاط را عنوان می‌فرمایند به این صورت که احتیاط یک عمل لازمی نیست؛ آنگاه می‌فرماید: «احتج القائلون بالاحتياط ...[1] » وجه اول حدیث معروف بین الفریقین است که در کتاب عوالئ اللئالی آمده: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك[2] » جایی که ریب و شکی دارید آن را مورد توجه قرار ندهید و کنار بگذارید و جایگزین آن را عملی قرار دهید که رفع شک کند. مفاد این حدیث این می‌شود که هر کجا شکی داشتید، به آنجا اکتفا نکنید و توجه کنید و ملتزم باشید تا به جایی برسید که رفع ریب و شک بشود که همان احتیاط است. دلالت این حدیث بر مطلوب مورد اشکال قرار نگرفته و صاحب نظران گویا آن را کامل تلقی کرده اند. وجه دوم اشتغال ذمه‌ی یقینی است که اقتضا می‌کند که باید امتثال یقینی صورت گیرد و امتثال یقینی توسط احتیاط محقق می‌شود. احتیاط انجام محتملات تا سر حد حصول یقین به امتثال است.

پس از آن می‌فرماید این دو وجه قابل التزام نیست اولا حدیثی که گفته شده هر چند که دلالتش کامل باشد ولی خبر واحد است و به خبر واحد نمی‌شود یک قاعده‌ی درست کرد که احکام فقهی بر آن استوار شود. شاید نظر ایشان این باشد خبر واحد و مرسل است و فاقد اعتبار برای استناد می‌باشد. اما اشتغال ذمه مطلب درستی است و امتثال قطعی و برائت ذمه‌ی قطعی باید به وجود بیاید، در صورتی که اشتغال قطعا باشد و اشتغال مشکوک اشتغال نیست و یقین به اشتغال اقتضا می‌کند فراغت ذمه را .

محقق حلی می‌فرماید: ما گفته ایم در صورتی که ادله‌ی ناقله نباشد برائت اصلیه حجت است و در این فرض که شک در تکلیف است یا ما لا نص فیه است، اولی عمل به اصل برائت است. بنابراین ادله‌ی که برای اثبات احتیاط در مورد شبهه اقامه می‌شود قابل التزام نیست.

شهید در کتاب ذکری، ج2، ص444 در باره‌ی اثبات احتیاط و عکس آن وجوهی ذکر کرده اند که تذکر آن قابل توجه می‌باشد. در باره‌ی عبادات اگر خللی به وجود بیاید اصحاب بر این است که احتیاط می‌کنند و مشی آنان احتیاط است. وانگهی می‌فرماید ممکن است استدلال برای اثبات این وجه به اموری:

1-کتاب: ﴿ فَاتَّقُوا اَللّٰهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ[3] ﴾، این آیه می‌فرماید تا حدی که توان دارید تقوای الهی را رعایت کنید که رعایت تقوا در مورد شبهات، احتیاط می‌شود.

﴿اِتَّقُوا اَللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ[4] ﴾ حق تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات و حق تقوا در عمل با احتیاط مطابقت دارد.

2- سنت: از لحاظ اخبار می‌فرماید نصوصی در این رابطه آمده است از جمله همان حدیثی «دع ما يريبك إلى مالا يريبك[5] » بعد حدیث نبوی دیگری را بیان می‌کند که گویا رسول خدا (ص) فرموده باشد «من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه[6] » کسی که در مورد شبهات تقوا را رعایت کند یک فراغ از عهده نسبت به دین و آب روی خودش به دست آورده است. پس دلالت این حدیث هم بر مطلوب که احتیاط باشد درست است.

بعد می‌فرماید از جمله‌ی این روایات مکاتبه وضاح است که از امام کاظم (ع) در باره‌ی شبهه‌ی تحقق وقت نماز سؤال کرد و امام جواب داده: « كتبت الى العبد الصالح عليه‌السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ وافطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.[7] » مصداق شبهه در باره‌ی تحقق صبح بود و قاعده تأخذ الحائطة است. این روایت هم دلالتش کامل است و به عنوان قاعده اعلام شد.

روایت دیگر حسنه هشام بن سالم از امام صادق ع است که از حضرت سؤال شد «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ.[8] » این حدیث هم دلالتش واضح است که می‌فرماید حق خدای متعال بر عهده‌ی بندگانش یا به عبارت دیگر عبودیت این است که آنچه را که بداند بگوید و آنچه را که نداند اجتناب کند و اگر این طور شود حق خدا را ادا کرده است.

شهید ادله‌ی طرف مقابل را هم ذکر می‌کند و می‌فرماید وجوهی بر رد احتیاط هم گفته می‌شود از جمله آیه ﴿يُرِيدُ اَللّٰهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ[9] ﴾ که احتیاط با یسر مطابق ندارد. آیه‌ی دیگری را که ذکر می‌نماید، آیه نفی حرج است ﴿وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[10] ﴾ که احتیاط حرجی است و در دین حرجی نیست.

از بین نصوص، حدیث معروفی را که بیان نموده، همان حدیث «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة البيضاء[11] » است که سهولت در شرع مطابق است با عدم وجوب احتیاط. آنگاه خود شهید رأی خودش را علام می‌کند که اقوا همان قول اول است که احیاط بشود برای این که در باره‌ی شک در خللی که در نماز به وجود بیاید، عمل اصحاب بر این است که احتیاط کنند و نصی هم داریم که «فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاةُ قَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَكْثَرَ[12] » در خلل در نماز مقتضای طبیعت شرع و عمل اصحاب این است که به احیاط عمل شود.

این دلیل اخص از مدعا است، پس نمی‌تواند دلیل شود و مؤید می‌شود.

محقق قمی در کتاب قوانین الاصول ج3، ص57 می‌فرماید: ادله‌ی که در باره‌ی توقف در برابر شبهه (احتیاط) اعلام شده، عبارت است از آیات و روایات. در باره‌ی آیات، سه تا آیه را ذکر می‌کند که به دو مورد برجسته‌ی آن اشاره می‌شود:

﴿وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[13] ﴾، پیروی نکنید از چیزی که به آن علم ندارید، عدم پیروی از شبهات یعنی باید در برابر آن، در عمل توقف کرد که احتیاط می‌شود.

﴿وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ[14] ﴾، در این آیه هم نهی شده است که خود را به هلاکت نیاندازید. هلاکت این است که اگر حکم شرعی مخالفت شود و در مورد شبهات احتیاط نشود و مخالفت صورت گیرد، در حقیقت انسان در معرض هلاکت قرار می‌گیرد که شرعا و عقلا جایز نیست.

از بین روایات، از جمله حدیث معروف بین فریقین تحت عنوان تثلیث را نقل می‌کند که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ[15] » این حدیث دلالتش معلوم است که حرام بین باید ترک شود و حلال بین باید انجام شود و شبهه باید مورد احتیاط قرار گیرد که اگر ارتکاب صورت گیرد، هلاکت از جایی فرا می‌رسد که خود فرد نمی‌داند.

محقق قمی از آیات جواب نداده و فقط آیات را ذکر کرده است و از نصوص جواب می‌دهد که اولا اگر خوب دقت شود، این نصوص در جهت ردّ بر اخذ به قیاس است. ثانیا معارض به اقوا است و روایات دال بر برائت اقوا از آن اند. ثالثا لحن این روایات استحبابی است و دلالت بر لزوم احیتاط ندارد و ما هم قائل به استحباب احتیاط هستیم و حسن آن قابل انکار نیست.