درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله اصل برائت از منظر محقق نائینی

ولادت حضرت علی اکبر مبارک باد. حضرت علی اکبر دو ویژگی دارد؛ یکی این که «الفضل ما شهدت به الاعداء»، معاویه گفته است بعد از امام حسین کسی که قابلیت جانشینی را دارد علی اکبر است و دیگری معرفت و ایمان و تجلی معرفتی است که وقتی امام حسین (ع) آیه‌ی استرجاع را در بدو ورود به سرزمین کربلا بر زبان مبارک جاری نمود، علی اکبر از حقانیت خود پرسید و امام حسین (ع) فرمود بله ما بر حقّیم، آن وقت بود که گفت: وقتی بر حق هستیم هیچ غصه‌ی نداریم. امیر المؤمنین (ع) می‌فرماید: غصه برای مرد عار است. غصه فقط در یک جا است و آن وقتی است که انسان گناهی را مرتکب شود و بر ارتکاب آن غصه بخورد.

بحث و بررسی در باره‌ی استدلال محقق نائینی نسبت به اعتبار برائت:

استدلال به سنت:

بعد از آن که گفته شد برای اثبات اعتبار برای اصل برائت، به ادله اربعه استناد می‌شود، آیات گفته شد و رأی ایشان به دست آمد.

در مورد سنت محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج3، از صفحه 288 تا 390 بحث می‌کند و ده تا روایت را مورد اشارت قرار می‌دهد که از جمع این ده روایت، فقط دو روایت را می‌فرماید دلالتش بر مطلوب کامل است؛ یکی حدیث رفع و دیگری حدیث ارتکاب به جهالت.

ابتدا حدیث رفع را عنوان می‌کند و می‌فرماید: «و أما الروايات فهي كثيرة «منها» النبوي المروي بسند صحيح رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون[1] » اولین روایت همان حدیث نبوی است که با سند صحیح نقل شده است و محل استشهاد همین فراز چهارم (ما لا یعلمون) است. دلالت این حدیث شریف بر مطلوب به این صورت است که می‌فرماید: شرعا تکلیف یا حکم مجهول از عهده‌ی مکلف، رفع و برداشته شده است.

این حدیث شریف چند تا خصوصیت دارد:

1- این حدیث از لحاظ سند معتبر و مشهور و معمول‌به است و از لحاظ سند، در نهایت اتقان می‌باشد.

2- این حدیث در موارد جهل به حکم، به طور مشهور بین صاحب نظران مستند حکم است؛ یعنی شهرت عملی دارد.

3- صاحب نظران و محققین تاریخ اخیر که به روایات اشکال و نقد دارند، نسبت به حدیث رفع متفق القول اند که حدیث رفع دلالتش بر مطلوب کامل است. از آنجا که ما فهم فقهاء و توافق رأی بین محققین را به عنوان یک امتیاز می‌دانیم؛ لذا در باره‌ی حدیث رفع اعلام می‌شود که توافق فقهاء و فهم فقهاء نسبت به مدلول و دلالت این حدیث یک خصوصیت بارزی است نسبت به این حدیث.

محقق نائینی در باره‌ی این حدیث نکته‌هایی دارد که برجسته ترین آن از این قرار است:

نکته‌ی اول این است که رفع در این حدیث به معنای رفع خارجی نیست؛ بلکه به معنای رفع تشریعی است و متعلق رفع، حکم مجهول است.

نکته‌ی دوم این است که با توجه به تشریعی بودن رفع و بودن متعلق، حکم مجهول، نیاز به تقدیر نیست و دلالت اقتضا جا ندارد. در سایر فرازها ممکن است دلالت اقتضا چیز مناسب را مقدّر اعلام می‌کند.

نکته‌ی سوم این است که رفع جایی است که مقتضی وجود داشته باشد و اگر وجود نداشته باشد جا برای رفع و وضع فراهم نمی‌شود. در باره‌ی حکم مجهول مقتضی وجود دارد. یک حکمی است مجهول در نزد مکلف. در این وضعیت ممکن است از سوی شرع احتیاط اعلام شود و ممکن است اباحه و برائت اعلام شود، پس از وجود مقتضی، زمینه برای رفع فراهم می‌شود.

نکته‌ی چهارم این است که حدیث رفع نسبت به احکام استقلالیه یک وجوبی که تعلق دارد به یک عمل به نحو مستقل؛ مثل شرب تتن یا به احکام ضمنیه که منظور از آن احکامی است که متعلق به جزء و شرط عمل باشد. فرق نمی‌کند حدیث رفع هر دو صورت را در بر می‌گیرد. اگر شک در محصل بود، جا برای برائت نیست؛ چون مبدأ و منشأ آن شک، شک در اصل تحقق عمل می‌شود که در آنجا شک مساوی با عدم تحقق است و جا برای برائت نیست.

نکته‌ی پنجم این است که مورد حدیث رفع، باید سه ویژگی داشته باشد: حکم قابل جعل شرعی باشد؛ حکم طوری باشد که اگر در واقع آن حکم مخالفت شود عقاب داشته باشد و به عبارت ساده، حکم الزامی باشد؛ سوم این است که مورد امتنانی باشد و اگر نه جا برای برائت نیست.

با این خصوصیات، حدیث رفع، رفع حکم مجهول است بدون حاجت به تقدیر گرفتن و خود حکم «مجهول‌ بما هو مجهول» مرفوع است امتنانا.

نکات تکمیلی:

این حدیث ممکن است تخصیص بخورد که رفع به واسطه دلیل دال بر احتیاط بخصوص در شبهه تحریمیه؛ مثل دماء و اعراض و استطاعت تخصیص آمده و ممکن است اشکال شود که دلیل احتیاط هم حاکم یا مخصص باشد و حدیث رفع را تخصیص زند.

در جواب می‌فرماید: حدیث رفع آبی از تخصیص است. به این معنا که حدیث رفع در جهت اعلام امتنان یا برای امتنان نسبت به عباد آمده است در صورتی که حالت امتنانی دارد، دلیل احتیاط نمی‌تواند آن را تخصیص زند، خلاف امتنان می‌شود پس دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است.

سایر احادیث را مورد نقد و ملاحظه قرار می‌دهد که به طور عمده نقد به دو صورت است؛ یکی این که احادیث مثل حدیث سعه، عمومیت دارد و تخصیص می‌خورد توسط دلیل احتیاط و اما حدیث «کل شیئ مطلق» به طور واضح مربوط به حظر و اباحه است، نه مربوط به برائت و احتیاط. در نهایت یک حدیث باقی می‌ماند و آن حدیث معروفی که در کلام شیخ انصاری یادآور شدیم و آن قاعده فقهیه بود: «أَيُّ امْرِئٍ رَكِبَ شَيْئاً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ[2] » این قاعده است که هر کسی که امری را مرتکب شود از روی جهالت که حکمش معلوم نباشد، بری است و عقاب ندارد. دلالت این حدیث بر برائت، یک دلالت واضحی است که هر امر مجهول و هر شیئ مجهول حکم مجهول را هم فرا می‌گیرد که اگر مورد ارتکاب قرار گیرد، عقاب ندارد و در واقع اگر خلاف هم در بیاید، مسئولیت و عقاب ندارد. رفع در این حدیث هم امتنانی است.

اما حدیث ارتکاب به جهالت را می‌فرماید که اقوی الروایات دلالة می‌باشد و دلالت این روایت کامل است.

در جمع این نصوص فقط دو روایت دلالتش کامل است و سایر روایات یا خارج از محدوده است یا تخصیص خورده است.

بعد از اتمام استناد به روایات، نوبت به استناد به اجماع و دلیل عقل می‌رسد؛ امّا اجماع از حیث متعلق، در بحث ما به دو صورت است یا اجماع متعلق است به نحو حکم شرعی یا به نحو حکم عقلی؛ یعنی اجماع است که شرعا مجهول الحکم مورد برائت است یا اجماع است که بر اساس حکم عقل، مجهول الحکم مسئولیت و تعذیب در پی ندارد. اما صورت اول که به نحو شرعی باشد و متعلق اجماع دلیل شرعی باشد که شرعا در مورد جهل به حکم، برائت است، در اینجا اجماعی نیست و اخباری‌ها همه مخالف اند و آنان هم اصحاب ما هستند و خوارج نیستند. اما اگر حکم عقل باشد، اجماع در باره‌ی حکم عقل راه ندارد. اجماع در مسائل شرعیه است نه در مسائل عقلیه.

در باره‌ی حکم عقل گفته می‌شود که قاعده قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلیه‌ی قطعیه است و در اصل آن، شکی نیست؛ امّا نکته این است که این قاعده رتبه اش متأخر است و رتبه‌ی آن بعد از رتبه‌ی ادله‌ی اجتهادیه می‌باشد و ما وقتی می‌توانیم به این ادله استناد کنیم که قائلین به احتیاط، دلیل لفظی نداشته باشند و اگر دلیل لفظی معتبر شرعی وجود داشته باشد، مقدم است بر حکم عقل و حکم عقل در آنجا راه ندارد؛ لذا این قاعده صحیح است، امّا باید بررسی شود که اگر ادله احتیاط کامل نبود؛ آنگاه به این قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک می‌شود و اخباری ها هم با ما در این مسأله موافق اند و این قاعده را درست می‌دانند؛ ولی شرط اصلی آن را این می‌دانند که دلیل لفظی شرعی دال بر احتیاط وجود نداشته نباشد.