درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله اصل برائت از منظر محقق خراسانی و محقق نائینی

تتمه کلام محقق خراسانی نسبت به استدلال در باره‌ی اعتبار برائت:

بر اساس منهج موجود، محقق خراسانی هم به ادله اربعه استناد می‌کند و دلیل اول آیات بود که گفته شد و روایات هم بحث شد، رسیدیم به استدلال به اجماع در باره‌ی اعتبار برائت.

استدلال به اجماع:

محقق خراسانی می‌فرماید در باره‌ی اعتبار برائت در شبهه‌ی تحریمیه و وجوبیه، اجماع اعلام شده است و این اعلام در حد قابل توجهی است؛ ولی این اجماع موهوم است و خالی از وهم نیست؛ اولا اجماعات منقوله است اجماع منقول سرنوشتش معلوم است. بر فرض این که بگوییم اجماع منقول اعتبار دارد باز هم مشکل دیگری دارد و آن این است که اگر اجماع منقول مکرر و در حد زیاد باشد، آن مقدار که در حد استفاضه باشد، می‌تواند از اعتبار برخوردار ‌باشد و اجماع منقول در این رابطه مکرر و در حد زیادی وجود دارد.

اشکال دوم این است که در بحث از اعتبار برائت با وجود حکم عقل و با وجود دلیلی از نقل، جایی برای تمسک به اجماع منقول وجود ندارد.

در این فرمایش ایشان دو احتمال و توجیه دارد:

یکی این که از حیث رتبه‌ی ادله، وقتی که دلیل عقلی قطعی وجود داشته باشد و دلیل معتبر نقلی هم وجود داشته باشد، نوبت به اجماع نمی‌رسد و مقدم به اجماع می‌باشد.

احتمال دوم این است که با این حال، اگر اجماع ادعا شود، مدرکی می‌شود که اجماع مستقل نیست و وابسطه به مدرک است؛ به تعبیر دیگر، اجماع مدرکی وابسطه به مدرک است و باید مدرک بررسی شود.

استدلال به حکم عقل:

می‌فرماید در باره‌ی شک در حرمت شیئ یا شک در وجوب شیئ، حکم عقل برائت است بدون شک؛ برای این که در مورد مشکوک الحرمة و مشکوک الوجوب، بیان وجود ندارد و بیان که وجود نداشته باشد، عقاب وجود ندارد؛ برای اینکه عقاب و مؤاخذه متفرع بر بیان است و اگر عقابی صورت گیرد، عقاب بلا بیان است و قبحش لا یحتاج الی البرهان، پس بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان، بدون شک جا برای برائت فراهم است.

اشکال: اشکال همان اشکالی است که شیخ انصاری به آن اشاره فرمودند که گفته می‌شود در مورد احتمال حرمت و احتمال وجوب، اگر اعتنا به عمل نیاید و شبهه ترک شود، در این صورت قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل اعلام می‌کند که باید در این مورد احتیاط کرد؛ چون ضرر احتمالی است، حرمت اگر واقعی باشد، مکلف متضرر به ضرر واقعی می‌شود و اگر مشکوک الوجوب را ترک کند، باز هم احتمال ضرر وجود دارد، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که یک قاعده عقلی است، بیان است و بیان اعم از لفظی و عقلی است و اینجا بیان محقق است و عقاب مع البیان است، نه بدون بیان.

جواب: محقق خراسانی همان جوابی را بیان می‌کند که شیخ انصاری فرمودند و آن این است که در اینجا دو قاعده در طول هم است؛ یکی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و دیگری قاعده قبح عقاب بلا بیان، در صورتی که دومی جاری شود، موضوع برای اجرای قاعده‌ی اول باقی نخواهد ماند؛ چون موضوع اولی، احتمال عقلائی ضرر است و وقتی قاعده دوم جاری شد، آن احتمال را بر می‌دارد و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در کار نخواهد بود.

منظور از دفع ضرر، ضرر اخروی و عقاب است و اما ضرر دنیوی که در مقابل منفعت مادی قرار می‌گیرد، قطعا ملاک در قاعده وجوب دفع ضرر نیست؛ برای این که اگر ضرر دنیوی معلوم هم باشد، واجب الاجتناب نیست و ملازمه‌ی بین مصالح و مفاسد احکام و بین منافع و مضرات مادی نیست، چه بسا عملی است که مصلحت اخروی دارد، ولی ضرر مالی و ظاهری دارد؛ مثل حج و خمس و زکات و چه بسا عقلا برای مصلحتی ضرری را تحمل می‌کنند. بنابراین اگر توهم ضرر مادی شود، این توهم اساس ندارد.

اگر گفته شود که عقل حکم می‌کند که چیزی که مفسده اش معلوم باشد، واجب الاجتناب است و چیزی که مفسده اش احتمالی هم باشد، باید اجتناب شود، چنین حکم عقلی وجود ندارد و چنین ادعایی ممنوع است؛ برای این که عقلا به احتمال مفسده اعتنا نمی‌کند و شاهد آن وجدان انسان است.

پس آنچه که از منظر محقق خراسانی به عنوان مستند اصلی اعلام می‌شود، حدیث رفع و قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان است.

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی اعتبار برائت:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص288 – 396:

ایشان مفصل بحث کرده و منهج ما به دست آوردن رأی و بیان شیوه‌ی استدلال است که به این شرح می‌باشد:

در باره‌ی اصول عملیه اولین اصل، اصل برائت را عنوان می‌کند و می‌فرماید:

در باره‌ی اصل برائت دو نکته‌ی مقدماتی را عنایت کنید؛ یکی این که اصل برائت، باید بعد از فحص باشد و امّا قبل از فحص، جایی برای اجرای برائت وجود ندارد قطعا در نزد اخباری‌ها و اصولی‌ها.

اگر انسان به یک شبهه‌ی بر بخورد و فحص نکرده، برائت جاری کند، چنین برائتی دلیل ندارد و دلیل بر وجوب فحص دو چیز است:

یکی اطاعت امر مولی و حرمت در برابر مولای شرعی و حفظ احترام نسبت به امر مولی و لو در حد احتمال که احتمال دهیم مولی امری یا نهیی کرده باشد. در این صورت باید فحص کرد.

دوم این که علم اجمالی به صدور احکام و رسیدن آن به دست مکلفین وجود دارد و لذا باید فحص کرد.

امر دیگر بیان فرق بین اصالة البرائة و اصالة الاحیاط و اصل اباحه و اصل حظر است. قبلا اشاره شد که این دو بحث از لحاظ مقطع زمانی فرق دارد. در سابق بین قدما بحث برائت و احتیاط را بحث اباحه و حظر پوشش می‌دادند و در عصر اخیر، بحث از اباحه و حظر مطرح نیست و فقط بحث از برائت و احتیاط است.

این دو بحث اولا از لحاظ موضوع و رتبه فرق دارد که اباحه و حظر اختصاص دارد به موضوع خارجی مورد انتفاع و اما برائت و احتیاط اعم است، موضوع خارجی باشد یا نه، مورد انتفاع باشد یا نه، پس از لحاظ موضوع فرق دارد.

اما از لحاظ رتبه برائت و احتیاط در رتبه‌ی متأخر است و از اصول عملیه است و جزء ادله‌ی فقاهتیه می‌باشد و اما بحث اباحه و حظر بر می‌گردد به ادله‌ی اجتهادیه‌ی اولیه و فرق این دو مسأله در حقیقت عبارت است از فرق بین ادله‌ی اجتهادیه و ادله‌ی فقاهتیه.

بعد می‌فرماید: برائت که یک اصل است نیاز به ادله دارد و برای اثبات اعتبار برائت به ادله اربعه تمسک شده است.

استدلال به آیات در جهت اعتبار برائت:

محقق نائینی از جمع آیات یک آیه را عنوان می‌کند همانند محقق خراسانی و می‌فرماید از آیات آیه ﴿لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا﴾[1] که منظور از مای موصول حکم است و منظور از آتاها اعلام است؛ پس معنا این می‌شود «لا یکلف الله نفسا حکما الا ما اعلنه» معنای واضح بودن همین شرحی بود که گفته شد.

مؤید این مطلب آیه ﴿وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[2] که منظور از ما حکم است یعنی آن حکمی را که پیامبر (ص) اعلام کرده است، اخذ کنید. پس دلالت آیه بر اعتبار برائت درست باشد.

محقق نائینی بر این دلالت این آیه، اشکال می‌کند که این معنا هر چند با اعتبار برائت منطبق است؛ ولی قابل التزام نیست؛ برای این که این معنا با صدر آیه تطبیق نمی‌کند و در صدر آن، حرف ما، مای موصول است و اعطای الهی است که از چیزی که خدا داده انفاق کند و صدر و ذیل باید منطبق باشد.

در باره‌ی مای موصول گویا از منظر ادب و بدیع و بیان و از منظر آیات قرآن مای موصول به سه معنا به کار می‌رود: حکم، مال و فعل.

هر کدام که باشد از معانی مای موصوله است و ما از مبهمات است و صله آن را شرح می‌دهد.

با این واقعیت که مای موصول سه معنا دارد، با توجه به صدر آیه اگر آن را حمل بر حکم کنیم، خلاف ظاهر است و حمل آن بر خلاف صدر آیه است و باید بگوییم که این آیه حد اقل دلالتش بر مطلوب کامل نیست.

در نهایت می‌فرماید اگر تنزل کنیم و بگوییم که این آیه به همین معنا است و مای موصول عبارت از حکم است، برای قائلین به برائت نفعی ندارد برای این که معنای آیه این می‌شود که مکلف نسبت به تکلیفی که از سوی شرع اعلام نشده باشد مسئولیتی ندارد و این برائت نیست. اگر یک حکمی از سوی شرع اعلام نشده باشد، کسی در برابر آن مسئولیت ندارد. بحث ما این است که اعلام شده باشد و در وصولش شک باشد و آیه می‌فرماید: الا ما آتاها یعنی الا ما اعلنه، پس این آیه در جهت اثبات اعتبار برای برائت مفید و کارساز نخواهد بود.

از این آیه معلوم می‌شود که آیات دیگر هم دلالتش بر اعتبار برائت به جایی نمی‌رسد و در نتیجه استدلال به آیات بر اعتبار برائت درست نیست.