درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی اصل برائت از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی اعتبار اصالة البرائة از منظر محقق خراسانی:

ایشان برای اثبات برائت به ادله اربعه تمسک کرده است و در مقدمه استدلال در جهت اثبات اعتبار برای اصالة البرائة می‌فرماید:

اگر شک در تکلیف الزامی وجود داشته باشد، شک در وجوب یا شک در حرمت، بدون شک برائت جاری می‌شود که اجتناب لازم نیست و عمل هم واجب نخواهد بود، شرعا و عقلا و قطعا. در مورد شک در تکلیف، گویا هیچ گونه مسئولیتی وجود ندارد بر حسب شرع و عقل و قطع؛

آنگاه می‌فرماید فرق نمی‌کند این شک در اثر فقدان نص و دلیل باشد یا در اثر اجمال دلیل؛ مثال مورد اول این است که روایتی وجود ندارد و مثال مورد دوم این است که روایت وجود دارد ولی ظهور ندارد و مجمل است و دلالتش کامل نیست، اینجا هم شک در دلیل است و یا دو دلیل تعارض کند که در صورت تعارض این تفصیل وجود دارد که بنا بر توقف که بگوییم تعارض صورت گرفت و ترجیحی در بین نباشد، باید توقف کرد. اگر توقف را اعلام کنیم در حقیقت شک در تکلیف به وجود می‌آید؛ یعنی دو نص و دو دلیل نسبت به دیگری مانع به حساب می‌آید و حکم توقف می‌شود. منظور از توقفی که در کلام محقق خراسانی آمده است همان تساقط است.

اگر تعارض منتهی به تساقط شود باز جا برای برائت آماده است. تساقط نمودن به خاطر این است که تمامیت هر دلیل مشروط به عدم مانع از حجیت است، در صورت تعارض، یک دلیل معارض، مانع از حجیت دلیل معارض خودش است و متعارضین هر کدام، مانع از تمامیت حجیت برای طرف دیگر می‌شود؛ در حقیقت تساقط به معنای عدم تمامیت حجیت است.

اما اگر قائل به تخییر شویم که مشهور قبل از تطور چنین است و مرجحی نباشد، در این صورت امر منتهی به تخییر می‌شود که نص و روایت وجود دارد و معتبر است وعدلی دارد و از باب این که نص ملغی نشود، از اعتبار نص استفاده شود و قابل جمع هم نباشد، پس نتیجه تخییر می‌شود. در این صورت جا برای برائت فراهم نیست؛ برای این که یکی از دو نصی را که انتخاب می‌کنیم، بیان و دلیل است و برائت در جایی است که بیان و دلیلی نباشد.

در مقام استدلال می‌فرماید: «یستدل علی اعتبار البرائة بالادلة الاربعة[1] » کتاب و سنت و اجماع و عقل.

در دید ابتدائی به ذهن می‌رسد که محقق خراسانی در استدلال به آیات به یک آیه استدلال می‌کند و در نصوص به شش تا نص استدلال می‌کند.

اما آیات:

اما الآیات فاظهرها قوله تعالی: ﴿وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[2]

محقق خراسانی کیفیت دلالت این آیه را بیان نکرده و گویا دلالت این آیه به این گونه است که مکلفین معذّب و عقاب نمی‌شوند؛ مگر این که بعثت و تبلیغ احکام در کار باشد. پیامبر (ص) بعثتش تبلیغ احکام است، نه زمام داری و مسائل معیشتی؛ بلکه مبعوثی است از سوی پروردگار که برای بندگان خدا احکام را بیان کند. عذابی جود نداد تا این که بعث و تبلیغ احکامی صورت گیرد و بعد از آن عذاب خواهد بود. قبل از آن، عذاب زمینه نخواهد داشت.

مؤید آن، آیه‌ی ذیل است: ﴿هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ فِي اَلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتٰابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ إِنْ كٰانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ﴾[3]

در این آیه کلمه بعث آمده که مبعوث شدن پیامبر (ص) برای بیان اصول و فروع است و اصول عقاید از «یتلو علیهم آیاته» به دست می‌آید و تزکیه، در حقیقت بیان احکام است. یک انسان مزکی و متّقی کسی است که پایبند به واجبات و محرمات باشد. واجبات و محرمات که رعایت شود، انسان مزکی می‌شود. هدف بعثت در خود آیه آمده است و نیاز به برداشت های ذوقی نیست. تعلیم و تزکیه هدف آن می‌باشد و تعلیم کتاب تکمله‌ی رسالت است و حکمت در تفسیری از بیان امیر المؤمنین (ع) آمده که معرفت است؛ حکمت یعنی معرفت آموزی. از همین جا است که گفته می‌شود واقعیت جنس و فصل انسان حیوان ناطق نیست؛ بلکه معرفت و تربیت است. از این استدلال فهمیدیم که آیه‌ی 15 سوره اسراء، دلالت بر اعتبار برائت دارد؛ اما محقق خراسانی می‌فرماید استدلال به این آیه کامل نیست؛ برای این که نفی تعذیب با نفی استحقاق عقاب ملازمه ندارد.

شرح مطلب از این قرار است که استحقاق عقاب، در حقیقت معیار احتیاط است و عدم استحقاق عقاب، در حقیقت معیار برائت است و محقق خراسانی می‌فرماید نفی تعذیب در این آیه، قبل از مبعوث شدن، ملازمه با عدم استحقاق ندارد و ممکن است استحقاق باشد و از باب امتنان، تعذیب رفع شده باشد و از باب منّت بر عباد باشد.

اشکال: طرف مقابل بحث (اخباری‌ها) می‌گویند بین استحقاق عقاب و نفی فعلیت تعذیب ملازمه است که اگر استحقاق باشد، فعلیت تعذیب هست و اگر نباشد نیست و بر عکس، اگر نفی تعذیب شود، استحقاق هم منتفی است. در صورتی که ملازمه باشد، در آیه صریحا نفی فعلیت تعذیب شده است و لازمه اش نفی استحقاق می‌شود، پس می‌شود از این طریق ملازمه که خود اخباری‌ها به آن معتقدند گفت نفی استحقاق معیار برای برائت است.

جواب: محقق خراسانی می‌فرماید:

اولا این استدلال جدلی می‌شود، استدلال جدلی، الزامی است نه اقناعی. هر کجا در اصول به عنوان جدلی بر بخورید؛ یعنی الزامی. جواب الزامی آن است که مجیب طرف را طبق مبنای خودش جواب دهد و قاعده الزام هم از همین باب است که بر اساس معیاری که مخالفین معتقد به آن اند، حکم را علیه آنان‌ها اخذ کنی؛ مثلا می‌گویند طلاق بدون شهود و با لفظ ساده اگر اجرا شود محقق می‌شود. پس الزام جواب، بر اساس مبنایی است که طرف مقابل ملتزم و پایبند به آن است. جواب اقناعی این است که جواب مجیب بر اساس دلیلی است که در نزد خود مجیب صحیح می‌باشد و به آن معتقد می‌باشد.

بر اساس مبنای خود اخباریون اگر جواب دهیم، جواب الزامی می‌شود و جواب کاملی نیست؛ چون خود اصولیون و مجتهدین قائل به ملازمه نیستند و چون با مبانی مجتهدین تطبق نمی‌کند، جواب کامل و اقناعی نیست و الزامی است.

ثانیا التزام به ملازمه وجهی ندارد برای این که ارتکاب معصیت معلومه، کمتر از ارتکاب معصیت مشکوکه نیست؛ به عبارت دیگر ارتکاب معصیت معلومه ملازمه ندارد و به عبارت سوم، ملازمه‌ی که اخباری‌ها گفته، قابل التزام نیست، ملازمه نفی تعذیب فعلی با عدم استحقاق، اساس ندارد؛ برای این که در مورد معصیت معلومه، اگر کسی مرتکب بشود، قطعا نفی تعذیب فعلی است؛ ولی در همین مورد که ارتکاب معصیت معلومه باشد، ملازمه با استحقاق عقاب اخروی وجود ندارد؛ چون امکان توبه و عفو وجود دارد ﴿وَ مٰا كٰانَ اَللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مٰا كٰانَ اَللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾[4] ، چه رسد به معصیت مشکوکه که محل بحث است و اقوا از معصیت معلومه نیست، پس ملازمه اصلا اساس ندارد تا روی آن ترتیب اثر داده شود.

آنگاه محقق خراسانی وارد دلیل دوم می‌شود که استدلال به سنت در جهت اثبات عتبار برای برائت است و می‌فرماید:

روایت اول همان حدیث رفع است «رُفِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُون‌ ...[5] » و سند آن صحیح می‌باشد و در صحت آن شکی وجود ندارد؛ علاوه بر آن، مؤیداتی مثل عمل مشهور به آن، نیز محقق است؛ امّا از حیث دلالت، می‌فرماید: «رفع ما لا یعلمون» یعنی رفع الالزام المجهول یعنی حرمت یا وجوبی که از سوی شرع احتمالش وجود دارد؛ ولی در هاله‌ی از تردید و شک قرار دارد، این الزام مرفوع است و بعد با تمام جدّیت می‌فرماید، منظور از این رفع، رفع اثر مجهول الحرمه است که اثرش وجوب احتیاط است و با رفع ما لا یعلمون برداشته می‌شود و نیاز به تقدیر کلمه مؤاخذه در این حدیث نداریم و در روایات دیگر ممکن است به دلالت اقتضا در تقدیر بگیریم. این «ما لایعلمون» متعلق به تکلیف است که وضع و رفع آن هر دو به دست شارع می‌باشد. پس «ما لا یعلمون» مرفوع است به اعتبار رفع اثرش که وجوب احتیاط می‌باشد و از حیث حکم تکلیفی و وضعی هم اطلاق دارد و حدیث امتنانی است و صورت اگر امتنانی باشد، مرفوع است، وضعی باشد یا تکلیفی؛ پس دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است هم از حیث سند و هم از حیث دلالت.