1400/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اقسام اصول عملیه /ادله برائت از منظر شیخ انصاری
ضمن عرض تبریک به مناسب میلاد با سعادت امام سجاد (ع)، نکته‌ی قابل توجه در مورد حضرت این است که امام سجاد (ع)، لقب مشهورش زین العابدین است به معنای کلمه و اگر تحقیق عمیقی به عمل بیاید، در تاریخ کسی همانند او در عبادت دیده نشده است. امام سجاد (ع) خصوصیتی دارد که قطعا برای اولیاء و اوصیاء نیست و در باره‌ی خصوصیت عبادی آن امام و در باره‌ی صحیفه‌ی سجادیه‌ی آن امام معصوم، طنطاوی رئیس جامعه الازهر در مقدمه‌ی کتاب صحیفه سجادیه می‌گوید: من این کتاب را که خواندم دریافتم که دون کلام خالق و فوق کلام مخلوق است.
اگر کسی در دنیای امروز دنبال متن عرفان باشد، در صحیفه سجادیه است. مثل قرآن که از ابتدا تا انتها می‌خوانید، صحیفه را بخوانید و ثوابش را هدیه کنید به روح خود امام سجاد (ع). نکته‌هایی در این کتاب است که توحید و معرفت و ارتباط با خدا در آن موج می‌زند و مناجات شاکرین، خیلی زیبا انسان را تنبه می‌دهد.
عبادت در اصل شکر نعمت است و این مناجات انسان را آن قدر تنبه می‌دهد که از یک سو شکر گذار و از سوی دیگر روح عبودیت را تقویت می‌کند و از طرف سوم، حفاظی از بلایا و شدائد می‌شود و گرفتاری‌ها در اثر نا سپاسی و نا شکری است.
بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی شیخ انصاری نسبت به اثبات مطلوب:
از این ادله کتاب و سنت را بحث کردیم. رسیدیم به بحث اجماع.
استدلال به اجماع در جهت اثبات اعتبار برای اصل برائت:
شیخ انصاری در باره‌ی اجماع می‌فرماید اجماع به معنای اظهار نظرهای فقهاء است به نحو متفق که همه اتفاق داشته باشند و اظهار نظر کرده باشند. این اجماع به دو صورت تصویر می‌شود:
صورت اول تتبع در اقوال فقهاء از قدماء و متأخیرین؛ امّا قدما مثل شیخ کلینی در مقدمه و دیباچه کتاب کافی شرحی دارد که در دوران امر بین حرمت و غیر آن احتیاط اعلام نمی‌کند و از آن نفی احتیاط استفاده می‌شود.
شیخ صدوق در کتاب اعتقادات در مورد وجود شبهه که اگر شبهه‌ی نسبت به تکلیف وجود داشته باشد، می‌فرماید اصل برائت است و تا بیان کامل نشده باشد حمل بر اباحه می‌شود.
گفته شد بحث از اصل باحه و حظر در حقیقت بحث از برائت و احتیاط است.
سید مرتضی در کتاب ذریعه در مورد شبهه که بحث را به طور مفصل ارائه می‌کند، می‌فرماید اصل اباحه است و احتیاطی در کار نیست که برائت می‌شود و با صراحت رأی ایشان اعلام می‌شود.
شیخ طوسی در کتاب عده بیانی دارد که در ابتدا می‌فرماید: در مورد شبهه باید توقف کرد. شیخ ما ابو عبد الله (شیخ مفید) در کتاب التذکره در مورد شبهه وقف اعلام کرده که باید منتظر دلیل باشیم و منظور از این وقف احتیاط نیست و این وقف در نتیجه منتهی به برائت می‌شود. شیخ طوسی می‌فرماید من هم همان رأی شیخ خودم را تأیید می‌کند که اگر شبهه بود وظیفه‌ی ما وقف است. بعد از بحث مفصل در نهایت می‌فرماید: وقف که اعلام شد از لحاظ حکم عقل است. در مورد شبهه که دوران امر بین حرام و غیر آن باشد، عقل نمی‌تواند حکم صادر کند و عقل مشرع نیست اما از جهت ادله‌ی شرعی می‌شود گفت که وظیفه یا حکم اباحه است برای این که « كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ [1] .»
بعد می‌فرماید در کتب متأخرین از قبیل فاضلان و شهیدان تأییداتی نسبت به برائت دیده می‌شود. در جمع بندی این وجه می‌فرماید با مراجعه به کتب این قدما و متأخرین می‌بینیم که حکم به احتیاط اعلام نشده است؛ یعنی اجماع محصل بین قدما و متأخرین، این نتیجه را اعلام می‌کند.
صورت دوم عبارت است از مراجعه به نقل اجماع. صورت اول تتبع نسبت به حصول اجماع (اجماع محصل) بود. این صورت نقل اجماع است و به این معنا است که مراجعه شود به صاحب نظران و محققینی که در درجه‌ی بالایی از تحقیق قرار دارند؛ مثل فقیه حلّی در سرائر تا می‌رسد به محقق حلّی که اجماعات را با قاطعیت نقل می‌کنند و از نقل آنان، برای یک محقق در صورتی که کلام محقق حلّی را مطالعه کند، قطع حاصل می‌شود و ایشان این حکم را به مذهب نسبت می‌دهد. محقق حلّی که به مذهب نسبت دهد برای انسان تردیدی نسبت به وجود اجماع باقی نمی‌ماند.
نتیجه این می‌شود که شیخ انصاری تحقق اجماع نسبت به اعتبار برائت را تأیید می‌کند که یکی از مستندات برای اعتبار برائت، اجماع است با آن دو صورتی که تصویر شد.
در باره‌ی جماع یک تکمله‌ی دارد و آن عبارت است از اجماع عملی که در استدلال به آن گفته می‌شود تمامی اهل تحقیق، در امور علمی بر این اند که اگر نسبت به یک مطلبی دلیلی وجود نداشته باشد، بیانی نیامده باشد و در هاله‌ی از شبهه باشد، تمامی محققین بر این اند که نسبت به آن شبهه اعتنا نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند. این سیره محققین، اهل فنّ و اهل تحقیق است که اجماع عملی می‌شود.
این اجماع عملی دو تا توجیه دارد:
یکی این که منظور از این اجماع این باشد که محققین عقاب و مؤاخذه را بدون وصول بیان درست نمی‌دانند و می‌فرماید مؤاخذه بدون وصول بیان وجه ندارد و اگر منظور این باشد، این اجماع به حکم عقل بر می‌گردد و اما اگر بگویند که منظور از این اجماع، این است که اهل تحقیق در موردی که بیان و دلیلی نداشته باشد و لو احتمالی باشد، به احتمال اکتفا نمی‌کنند شبهه باشد یا نه، احتمال حکم الزامی وجود داشته باشد یا نه، در این صورت اعتنا نمی‌کنند. این وجه دوم بر می‌گردد به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که باید گفته شود دفع ضرر محتمل واجب نیست.
استدلال به حکم عقل برای اثبات اعتبار برائت:
مؤسس عنوان قبح عقاب بلا بیان شیخ انصاری است و در تعابیر علمای دیگر قبح مؤاخذه و عدم صحت مؤاخذه آمده؛ امّا اصل تعبیر از شیخ انصاری است که می‌گوید قاعده قبح عقاب بلا بیان.
می‌فرماید عقاب بدون بیان قبیح است؛ منظور این است که احکام در مذهب عدلیه، تابع مصالح و مفاسد است و در مذهب عدلیه، حکم قطعی عقلی به حسن و حکم قطعی عقلی به قبح عمل، اعتبار دارد بر خلاف اشاعره. اگر یک امری قبحش به طور قطعی، عقلا ثابت باشد و دلیل شرعی بر خلاف آن وجود نداشته باشد، در این صورت بر اساس مذهب عدلیه تکلیف درست نخواهد بود؛ بلکه منجر به محال می‌شود؛ یعنی یک عملی که بیان نشده است و تخلف اگر در واقع صورت گیرد و عقاب شود، امر محالی است چون در واقع تکلیف ما لا یطاق می‌شود و مکلف چیزی را که نمی‌داند و عقاب شود منتهی به ما لا یطاق می‌شود.
اشکال: وجوب دفع ضرر محتمل که خود یک قاعده‌ی است عقلی و عقلائی و یک بیان عقلی است، در وجود بیان فرق نمی‌کند عقلی باشد یا نقلی. بنابراین در مورد شبهاتی که شما می‌گویید مخالفت اشکال ندارد و قبح عقاب بلا بیان است، چنین چیزی نیست و بیان هست و آن همان وجوب دفع ضرر محتمل است و جا برای قاعده قبح عقاب بلا بیان فراهم نیست.
جواب: شیخ انصاری می‌فرماید:
اولا قبح عقاب بلا بیان یک قاعده است و وجوب دفع ضرر محتمل قاعده‌ی دیگری است و نسبت سنجی که بنماییم دیده می‌شود که موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، احتمال عقلائی بر وجود ضرر است و اما قاعده قبح عقاب بلا بیان، در صورتی که بیان کامل نباشد و احتمال ضعیفی وجود داشته باشد، این قاعده احتمال ضرر را بر می‌دارد، پس قاعده قبح عقاب بلا بیان حاکم بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است.
ثانیا اگر منظور از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ضرری غیر از عقاب باشد، در اینجا هر چند قاعده قبح عقاب بلا بیان این احتمال ضرر را رفع نمی‌کند ولی این احتمال ضرر در واقع اختصاص پیدا می‌کند به شبهات موضوعیه که اگر شبهه موضوعیه باشد دو نکته دارد یکی این که از قلمرو اصول عملیه خارج می‌شود و نکته‌ی دوم این است که حتی اخباری‌ها احتیاط را در شبهه‌ی موضوعیه لازم نمی‌دانند، مگر در دماء و فروج.
در نهایت امر می‌فرماید دلیل عقلی اصل درست می‌کند؛ امّا معلق است بر این که اگر اخبار احتیاط دلالتش کامل نباشد و اگر کامل باشد، قاعده‌ی عقلی در برابر آن مقاومتی ندارد.
پس طبق نظر شیخ اجماع و روایات قابل اعتماد است و دلیل عقلی هم به صورت معلق اعتبار دارد.