درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/اقسام اصول عملیه /شرح اقسام اصول عملیه

شرح اقسام اصول عملیه:

بحث و تحقیق در باره‌ی اصول عملیه بود. گفته شد که اصول چهار تا می‌باشد: برائت، اشتغال، استصحاب و تخییر و اصول دیگری که تحت عنوان فقه اند، در حقیقت عنوان قاعده یا اصل بر آن اطلاق می‌شود و اشتراک در اسم دارد؛ مثل قاعده طهارت یا اصالة الطهارة؛ قاعده استصحاب یا اصل استصحاب؛ اما با تعبیر دقیق اگر به مسأله نگاه شود، قاعده اختصاص دارد به قواعد فقهیه و اصل مربوط می‌شود به همین اصول اربعه عملیه.

اصول عملیه به طور عمده در احکام جاری می‌شود و احیانا در موضوعات به کار می‌رود. فرق اصلی بین قواعد و اصول در این است که قواعد در موضوعات و اصول در احکام به کار می‌روند.

به حصر عقلی یا استقرائی اقسام که چهار تا گفته شده، هر کدام به دو قسم تقسیم می‌شود: برائت عقلیه و برائت شرعیه؛ احتیاط شرعی و احتیاط عقلی؛ تخییر عقلی و تخییر شرعی؛ مشهور این است که استصحاب یک قسم دارد و منقسم به عقلی و شرعی نمی‌شود؛ اما علی التحقیق استصحاب هم دو قسم است، شرعی و عقلائی.

هر چند در ادله‌ی استصحاب خواهد آمد که مستند اصلی برای اعتبار استصحاب نصوص است و بر اساس آن صحاح، استصحاب اصل شرعی است. قسم دوم در بحث از اعتبار استصحاب گفته می‌شد که بنای عقلاء هم بر ابقاء ما کان است و نتیجه این شد که بنای عقلاء در جهت اعتبار استصحاب کامل نیست و شرح آن خواهد آمد. اما همین استصحابی که برگرفته از بنای عقلاء باشد در یک مورد از منظر صاحب نظران مورد اتفاق است که استصحاب بر اساس بنای عقلاء جاری می‌شود و آن استصحاب قهقرائی (استصحاب عدم نقل از معنای لغوی به معنای اصطلاحی) است که در حقیقت بنای عقلاء بر عدم نقل است و این بناء مستقر است و صاحب نظران این بنای عقلاء و این استصحاب را معتبر می‌دانند؛ بنابراین استصحاب هم می‌تواند بر دو قسم باشد.

سؤال: استصحاب و برائت در موارد جزئی و در موضوعات هم به کار می‌رود و استصحاب در مورد جزئی یک امر دائر و شایعی است، پس فرق بین اصل عملی و قاعده فقهی را چگونه در موضوعات و احکام می‌دانیم.

جواب: سیدنا الاستاد می‌فرماید استصحاب از حیث مورد به دو قسم است، یکی در شبهه‌ی حکمیه و دیگری در شبهه‌ی موضوعیه؛ اولی طبق رأی مشهور جاری است، امّا طبق نظر سیدنا الاستاد و صاحب جواهر جاری نیست و همیشه معارض با اصالة عدم الجعل است.

استصحاب در شبهه‌ی حکمیه که معارض دارد، استصحاب وجوبی مشکل دارد، نه استصحاب عدمی؛ چون استصحاب عدمی معارضه ندارد و تعارضی در کار نیست.

در شبهه‌ی موضوعیه تصریح می‌کنند که استصحاب خودش قاعده فقهیه است و تعبیر به اصل یا قاعده اشکال ندارد.

در برائت یک راه باریکی وجود دارد، برائت در موضوعات؛ مثلا یک مایع خارجی است که شک می‌شود در حرمت شرب آن، برائت در این موضوع خارجی جاری می‌شود و مفادش هم حکم جزئی است، آیا برائت هم مثل استصحاب قاعده می‌شود؟ خیر، قاعده نمی‌شود، برائت در اصل، در رتبه‌ی ادله‌ی اولیه اجتهادیه است و قاعده در رتبه‌ی ادله فقهاتیه است. لذا در این مورد برائت جزء قاعده فقهی نیست؛ امّا این که از تعریف اصول خارج می‌شود یا نه؟ اولا خروج از تعریف نیست و تطبیق کلی بر مصداق است و خروج از تعریف اصلی نمی‌باشد. ثانیا گفته می‌شود در این موارد جزئی اگر احیانا چنین چیزی اتفاق بیافتد یک موارد نادری است که نوع اصول در احکام است و در موضوعات که به ندرت اتفاق بیافتد اشکالی ایجاد نمی‌کند.

شرح اقسام:

برائت عقلی برگرفته از قاعده قبح عقاب بلابیان می‌باشد و برائت شرعی برگرفته از حدیث رفع می‌باشد. سؤال اصلی این است که ما علی التحقیق می‌بینیم که هر کجا «لا یعلمون» است «عدم البیان» است و بر عکس، اسما درست شد؛ ولی رسما درست نشد. پس این فرق اسمی شد نه رسمی.

در جواب می‌توان گفت فرق را باید از حیث مورد در نظر گرفت. در بحث ها به طور برجسته بیان نشده است و در ضمن بحث‌ها آمده است که از این قرار می‌باشد:

بین برائت عقلی و برائت شرعی از حیث مورد اعم و اخص من وجه است. ماده افتراق برائت عقلی جایی است که حکم مشکوک از لحاظ شرع قابل جعل نباشد، و قابل رفع هم نباشد؛ برای این که بین جعل و رفع تقابل عدم و ملکه است و اینجا، جا برای برائت عقلی هست و برای برائت شرعی نیست؛ مثل شک در وجوب قصد وجه و قصد تمییز برای نماز که با برائت شرعی رفع نمی‌شود؛ چون وجوب قصد تمییز در متعلق امر شرعا ممکن نیست و محال است؛ زیرا مستلزم تقدم ما هو متأخر می‌شود، قصد امر، بعد از امر است و لازم می‌آید که قبل از آن هم وجود داشته باشد، وقتی قابل جعل نبود، قابل رفع هم نیست؛ زیرا جعل و رفع متقابلین از قبیل عدم و ملکه اند.

ماده افتراق از سوی برائت شرعی؛ مثل شک در وجوب و استحباب استعاذه که در قرآن آمده فاستعذ بالله و امر است، اینجا برائت شرعی جاری می‌شود و واجب نیست؛ امّا برائت از استحباب جا ندارد؛ چون برائت در احکام الزامیه جاری می‌شود. پس استحباب باقی می‌ماند. برائت عقلی جا ندارد؛ چون بیان هست و قاعده قبح عقاب بلا بیان، با بیان و عدم بیان سر و کار دارد، نه وجوب و استحباب.

ماده اجتماع مثل شک در حرمت شرب تتن که طبق فتوای مشهور هر دو برائت جایز است و بر اساس فتوای این حقیر شرب تتن جایز نیست. اضرارش یک امر قطعی است و از باب حرمت اضرار بر نفس شرب تتن را تجویز نمی‌کنیم. شنیده شده است که برخی از فقهاء این فتوا را داده است.

اصل دوم قاعده احتیاط است که دو قسم می‌باشد شرعی و عقلی. نسبت بین آن دو هم اعم و اخص من وجه است. احتیاط شرعی و ماده افتراق از ناحیه‌ی آن عبارت است از شک در مکلف به که اگر کسی شک در یک جزئی بکند که جزئی از واجب و ملکف به باشد، اینجا احتیاط شرعی است برای این که اشتغال ذمه‌ی یقینی داریم و این اشتغال، برائت یقینی می‌خواهد و ریشه‌ی آن به امر شرعی بر می‌گردد.

اما احتیاط عقلی و ماده‌ی افتراق از جانب آن، عبارت است از احتیاط در شبهه‌ی محصوره که عقل حکم می‌کند تمام محتملات را باید انجام داد تا به رسیدن به امتثال قطعی که ملاک احتیاط عقلی، انجام تمامی محتملات برای حصول امتثال قطعی است.

ماده اجتماع: اطاعت امر مولی است که مردد بین دو مورد قابل جمع باشد؛ مثل اکرم العلماء که مردد باشد بین فقهاء و سایر علمای که مشغول درس و بحث علمی است. مقتضای احتیاط عقلی و شرعی این است که در حد مقدور همه اکرام شود.

تخییر دو قسم است شرعی و عقلی و در آن دو نسبت تباین است. تخییر شرعی بر اساس ادله شرعی است؛ مثل خصال کفارات و تخییر عقلی دوران امر بین محذورین است.